مسئله دپوی کالاها در انبارهای گمرکات و بنادر، در سال‌های اخیر تبدیل به چالش جدی تجارت داخلی و خارجی کشور شده است. چندی پیش قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی اعلام کرد اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم‌های وارداتی امحا شدند. این اقدام در حالی رخ داد که در همان بازه زمانی با کمبود شدید سرم در کشور مواجه بودیم. براساس محدودیت‌های ایجادشده از سوی نهادهای دولتی، امروزه بخش زیادی از واردات را کالاهای اساسی، اقلام واسطه‌ای و مواد اولیه صنایع و چرخه تولید تشکیل می‌دهند. بنابراین، حجم زیادی از بارهای رسوب‌شده در گمرک، به‌طورمستقیم بر اقتصاد کلان کشور تاثیرگذار هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند رویکرد قهرآمیز دولت در برابر آزادسازی کالاها و انهدام کالاهای فاسدشده در گمرک، نامناسب بوده و اقدامات این‌چنینی تا به امروز هزینه‌های زیادی را به کشور وارد کرده است. راهکارهای متعددی برای حل مشکل کالاهای دپوشده در گمرک عنوان می‌شود که یکی از آنها، آزادسازی بارها به‌ویژه محصولات فسادپذیر و عرضه به بازار داخلی است، اما، فعالان تجاری عقیده دارند این پیشنهاد حق تاجران و بازرگانان را ضایع می‌کند. صمت در این گزارش ضمن بررسی علت دپو شدن کالاها در گمرکات و بنادر، به شناسایی راهکارهای موجود برای کاهش ضایعات گمرکی پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان اقتصادی گفت‌وگو کرده است.

ضعف عملکرد سامانه‌های الکترونیکی

قدیر قیافه، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به تشریح مشکلات تجار و بازرگانان برای واردات کالاها پرداخت و گفت: عدم‌آزادسازی کالاهای وارداتی، دلایل متعددی داشته و نمی‌توان تنها مشکل را ناشی از تخلف یا کم‌کاری واردکنندگان دانست. یکی از مشکلات فعلی، ضعف‌های زیرساختی سامانه‌های مربوط به تجارت است.

وی بااشاره به به طراحی سامانه جامع تجارت با هدف یکپارچه‌سازی و تسهیل فرآیندهای تجاری، گفت: بنا بود این سامانه امور مربوط به تجارت کشور را تسهیل کرده و در بخش‌های مختلفی اعم از صادرات و واردات، فرآیندها را تسریع کند. این در حالی است که خلأهای این سامانه سبب شده تا روند ثبت سفارش برای تجار و سایر فعالیت‌های مرتبط با تجارت، با دست‌اندازها و تاخیرهای جدی همراه باشد. همچنین، سامانه جامع تجارت با سایر سامانه‌های الکترونیک کشور متصل و سازگار نیست و این ناهماهنگی میان بسترهای الکترونیکی داخلی که باید روندهای اداری توسط آنها انجام شود، از دیگر مشکلات مهم ثبت سفارش است.

تخصیص ارز به‌کندی انجام می‌شود

قیافه در ادامه به اهمیت تسهیل روند تخصیص ارز برای واردات تاکید کرد و گفت: یکی از چالش‌هایی که باعث دپوی کالا در گمرک و بنادر می‌شود، زمانبر بودن فرآیند تخصیص ارز است. روند تخصیص ارز از بانک مرکزی حداقل یک ماه طول می‌کشد که روندی بسیار طولانی است. این مسئله به‌نوبه خود منجر به رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات می‌شود.

قیافه در تشریح روند فعالیت بازرگانان گفت: کالاهای وارداتی از قیمت‌های جهانی پیروی می‌کنند، از این‌رو، واردکننده و تولیدکننده‌ای که به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند، تلاش می‌کنند کالاهای موردنیاز خود را در شرایط مناسب و قیمت‌های معقول خریداری کنند. به‌عنوان مثال، زمان‌هایی که قیمت‌های جهانی کاهش یافته یا به‌نظر می‌رسد در ادامه هزینه‌ها افزایش یابد، واردکنندگان شروع به خرید کالا می‌کنند. به علاوه اینکه، در حال‌ حاضر بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی را مواد اولیه، اقلام واسطه‌ای و کالای اساسی تشکیل می‌دهند،بنابراین، هزینه خریداری این محصولات از اهمیت بالایی برای بازارهای داخلی و صنایع برخوردار است.

این فعال بازرگانی تصریح کرد: واردکنندگان براساس اعتبارات بین‌المللی که نزد فروشندگان کالاها دارند، اقدام به خرید محصولات می‌کنند. به‌عبارت دیگر، واردکنندگان به فروشندگان متعهد می‌شوند که پس از مدت زمانی معلوم، هزینه کالاهای خریداری‌شده را بپردازند. اگر هم واردکننده خرید نقدی انجام داده باشد، ارز را از بازار آزاد تهیه می‌کند و به فروشنده می‌پردازد و پس از انجام فرآیند معامله، بار آماده انتقال به مقصد می‌شود.

وی افزود: از آنجایی‌ که روند ثبت سفارش و تخصیص ارز زمانبر است و در این مدت امکان دارد فرصت‌های مناسب تجاری از دست بروند، بازرگانان ابتدا خرید را براساس مصوبات قانونی انجام می‌دهند، اما حتی در این شرایط نیز مسئله تامین ارز منجر به دپوی کالاها در گمرک و بنادر می‌شود.

تعادل در بازار مهم است

این عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با تاکید بر اینکه هیچ تاجر و واردکننده‌ای به دپو شدن کالای خود در گمرک راضی نیست و تعویق در ترخیص، تنها هزینه و خسارت بازرگانان را بیشتر می‌کند، گفت: یکی از دلایلی که باعث رسوب کالاها در گمرک می‌شود، ایرادگیری‌های جزئی برخی ایستگاه‌های کنترل است. بنابراین، سخت‌گیری‌های نهادهای دولتی می‌تواند یکی از عوامل جدی عدم‌آزادسازی کالاهای وارداتی شود و باید به این مسئله توجه جدی داشت.

 قیافه ادامه داد: نبود شرایط مناسب بازار داخلی برای فروش و استفاده از کالاها نیز یکی دیگر از مواردی است که باعث می‌شود فرد واردکننده علاقه‌ای به آزادسازی بار خود نداشته باشد. اگر تقاضا برای کالایی در بازار وجود نداشته باشد، آزاد کردن و عرضه آن به بازار سودی نداشته و هزینه بیشتری به بازرگانان وارد می‌کند، بنابراین، رسوب کالاها در گمرک دارای دلایل متعددی است و همواره برخی موارد تاثیر مضاعفی بر این مسئله دارند.

حق تجار ضایع نشود

قیافه درباره پیشنهاد آزادسازی کالاهای فسادپذیر از گمرکات و عرضه آنها به بازار واکنش نشان داد و گفت: برخی افراد معتقدند باید کالاهای اساسی و فسادپذیر صادراتی، در صورت آزاد نشدن توسط فرد واردکننده، توسط دولت آزاد و به بازار عرضه شود. این نظر، پیشنهادی نامناسب است و قابل‌حمایت نیست. به‌نظر می‌رسد افرادی که چنین راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهند، به‌دنبال ثبات در تجارت نیستند. دولت به‌هیچ عنوان حق تصاحب مال غیر را ندارد و نمی‌تواند مالکیت بخش خصوصی را نادیده بگیرد.

وی ادامه داد: اگر دولت و سایر نهادها نگران فاسد شدن کالاهای اساسی دپوشده در گمرکات و بنادر هستند، باید تعامل با بخش خصوصی و واردکننده را افزایش دهند. مشکلات و موانع آزادسازی کالاها باید به‌طورکامل شناسایی شود و در راستای رفع این چالش‌ها و ترخیص بارها، تمامی دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند. کالاهای وارداتی تنها برای واردکننده سودآوری نیست و منفعت آن همه‌گیر است، چرا که نیاز بازار داخلی و صنایع را تامین و در نهایت بخش‌های متعددی را منتفع می‌کند.

 این عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه تاکید کرد: دولت باید درباره شرایط و بسترهای ترخیص کالا، با بخش خصوصی مذاکره کند و از چالش‌های این مسئله بکاهد. در این راستا، باید قوانین و چارچوب‌های مربوط به ترخیص کالاها از گمرک و بنادر اصلاح و در راستای تسریع فرآیندهای تجاری و رفع نیاز بازار داخلی تصحیح شود.

بار شرکت‌های دولتی نیز دپو می‌شود

قیافه رفع مشکلات مربوط به واردات را از الزامات فعلی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: در حال ‌حاضر تعداد نهادهای دولتی درگیر با مسئله صدور مجوز واردات بسیار زیاد و همین مسئله یکی از عوامل رسوب کالاها در گمرک است. واردکننده برای ثبت سفارش و انجام فرآیندهای اداری قانونی برای واردات، با سازمان‌های دولتی متعددی درگیر است. باید تعداد ایستگاه‌های نظارتی و کنترل‌کننده به حداقل برسد و با این اقدام، بخشی از زمان روند ترخیص کالاها کاهش خواهد یافت. نمی‌توان بدون حل مشکل واردات، به دولت اجازه داد، اموال واردکننده را ضبط و به‌نفع خود وارد بازار کند. کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات، تنها با افزایش همکاری و همراهی امکان‌پذیر است.

وی افزود: مسئله آزاد نشدن کالاها تنها منحصر به واردات بخش خصوصی نمی‌شود. گاهی کشتی‌های شرکت‌های دولتی نیز نمی‌توانند بارهای خود را در بنادر خالی کنند و مشکل ترخیص کالا برای آنها نیز وجود دارد. کشتی‌های شرکت‌های دولتی مدت زمانی‌ طولانی روی آب می‌مانند و قوانین فعلی و سختگیری‌های نهادهای نظارتی دولتی برای وارد شدن کالاها، تنها مشکل بازرگانان بخش خصوصی نیست. قیافه ادامه داد: فعال بخش خصوصی و شرکت دولتی، هر دو در یک کشتی هستند؛ نمی‌توان به بهانه اهمیت تامین نیاز بازار، مال بخش خصوصی را تصاحب کرد، چرا که مشکلات این‌چنینی برای شرکت‌های دولتی و بارهای آنها نیز وجود دارد. کشور درگیر جنگ اقتصادی است و در این شرایط دولت باید راهکارهای روان‌کننده برای تسهیل تجارت در نظر گیرد. در غیر این صورت، ممکن است بازارهای داخلی دچار مشکلاتی اعم از کمبود کالا، گرانی و سایر بحران‌های این‌چنینی شود.

دپوی کالا تقصیر واردکننده نیست

امیر شهریاری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت، مهم‌ترین دلیل رسوب کالا در گمرک، وجود چالش‌های قانونی و تغییرات مکرر چارچوب‌های دولتی برای واردات دانست و گفت: وجود مانع در مسیر آزادسازی کالاهای وارداتی، یکی از مشکلات مهم امروز در بخش تجارت و اقتصاد کشور است. به‌دلیل این مشکل بارها دیده شده انبار گمرک‌ها دیگر جایی برای نگهداری کالاها نداشته و بارهای دپوشده آسیب دیده‌اند. آخرین اتفاقی که سبب شد تا خسارت‌های سنگینی به واردکنندگان وارد شود، بارش سیل و آسیب دیدن برنج‌های دپوشده در گمرک بود. وی ادامه داد: دلایل رسوب کالاها در گمرک متعدد هستند؛ بعضی از کالاها به‌دلیل مشکلات حواله ارزی و چالش با بانک مرکزی آزادسازی نشده و برخی دیگر نیز به‌دلیل افزایش تعرفه‌های وارداتی و مشکلات مالی، امکان ترخیص ندارند. همچنین، دسته‌ای از کالاهای وارداتی درگیر قوانین خلق‌الساعه شده و به‌خاطر تغییرات ناگهانی مقررات، همچنان در گمرک‌ها و بنادر مانده‌اند. شهریاری افزود: تنوع در مشکلات گمرکی بسیار است و نمی‌توان برای رفع تمامی موانع، یک دستورالعمل مشخص داشت. بنابراین، نمی‌توان یک‌شبه و تنها با تاکید بر ادامه بروکراسی‌های پیچیده اداری، مشکلات مربوط به دپوی کالاها در گمرکات را رفع کرد. در این میان، برخی معتقدند دولت باید پیش از فاسد شدن و آسیب دیدن کالاهای اساسی واردشده، بارها را به‌منظور تامین نیاز بازار عرضه کنند. این نظر، اقدامی نامناسب است و نمی‌توان از آن طرفداری کرد، چرا که مهم‌ترین دلیل دپوی کالاها در انبارها، مشکلات قانونی ایجادشده از سوی دولت است و در صورت اجرایی شدن پیشنهاد مذکور، حقوق تجار بخش خصوصی ضایع می‌شود.

تغییرات مکرر محدودیت‌های وارداتی

شهریاری مهم‌ترین راهکار کاهش میزان دپویی انبارهای گمرکی را اصلاح ساختارهای قانونی برای تجارت عنوان کرد و گفت: برای هر مشکلی که باعث رسوب کالاها در گمرک می‌شود، باید راهکار مختص به آن را در نظر گرفت، اما به‌طورکلی نبود ثبات قوانین و وجود چارچوب‌های ثابت، از جمله مهم‌ترین ضعف‌های مدیریت تجارت خارجی در ایران است. نوسانات متعدد قانونی، سردرگمی‌های جدی برای تاجران و بازرگانان به‌وجود آورده و شاهد این هستیم بسیاری از کالاها به‌دلیل تغییرات مکرر ممنوعیت‌های وارداتی، در گمرک مانده و مجوز آزادسازی ندارند. بنابراین، ثبات در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، مهم‌ترین اقدامی است که در راستای کاهش رسوب کالاها در گمرک می‌توان به‌کار گرفت. این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: زمانی که قوانین به‌طور صریح و ثابت مشخص باشند، واردکنندگان و به‌طورکلی فعالان بازرگانی در فضایی ایمن‌تر و مطمئن‌تر می‌توانند به فعالیت بپردازند. همچنین، اگر نهادهای دولتی نهایت همکاری را با واردکنندگان داشته باشند، فرآیندهای تجاری و مسائلی مانند تخصیص ارز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. بنابراین، مهم‌ترین نیاز فعلی تجار، افزایش همکاری نهادهای دولتی برای ثبات قوانین و اصلاح چارچوب‌های مانع‌آفرین در مسیر واردات و ترخیص کالاها است.

سخن پایانی

آخرین گزارش سازمان گمرک در مرداد امسال نشان می‌دهد موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر افزایش یافته و به بیش از ۵.۲ میلیون تن کالا رسیده است. این درحالی است که کشور با محدودیت‌های جدی در زمینه‌های مختلفی مانند دارو، مواد غذایی و مواد اولیه برای صنایع و واحدهای تولیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. دولت کالاهای فاسدشده را به‌راحتی منهدم می‌کند و توجهی به هزینه‌های مالی و معنوی این اقدام ندارد. برخی معتقدند دولت می‌تواند در راستای اعمال مجازات متخلفان و همچنین رفع نیاز بازار، کالاهای واردشده را به مردم عرضه کند. در چنین شرایطی، نه‌تنها کمبود کالا رخ نداده، بلکه از گرانی در بازار نیز جلوگیری خواهد شد، اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند. آنها معتقدند اگر این رویه اجرایی شود، دست دولت برای افزایش محدودیت و سختگیری به واردکنندگان بیشتر خواهد شد. به بیانی دیگر، دولت کالا و بار واردکنندگان را به بهانه تخلف و اهمیت سرعت در آزادسازی، تصاحب و می‌تواند بدون پرداخت کمترین هزینه، کالاهای وارد شده را به بازار عرضه کند. پس از این اتفاق، تاجر ضرر کرده و سرمایه خود را از دست خواهد داد. پس از مدتی بازرگانان رغبتی برای انجام فعالیت وارداتی نخواهند داشت؛ این نکته نیز به‌نوبه خود از مسائل حائزاهمیت و قابل‌توجه است.