در سال‌های اخیر شاهد گسترش قراردادهای کاری موقت و کوتاه‌مدت بوده‌ایم. گویا کاهش امنیت شغلی کارگران در یک روند برنامه‌ریزی‌شده از سوی سرمایه‌داران دنبال می‌شود. صاحبان قدرت و ثروت، کارگرانی با حقوق کم و بی‌اطلاع یا بی‌تفاوت نسبت به ضوابط و شرایط کار  می‌خواهند و درخواستی برای بهبود شرایط کار ندارند. نوسان در قراردادهای کاری، محرک اصلی برای تامین خواسته سرمایه‌داران و کارفرمایان است که در عمل، امنیت شغلی کارگران را در سایه قرار می‌دهد.

قانون کار در سال ۱۳۶۹ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. انتقاداتی به قانون کار تصویب‌شده مطرح است و ابهاماتی هم در آن موجود است، با این حال نقاط قوت فراوانی نیز در آن وجود دارد.

در همان سال‌های نخست پس از تصویب نهایی قانون کار، بسیاری از جناح‌های سیاسی اقدام به مخالفت با آن کردند، گویی تمامی جناح‌های سیاسی در مخالفت با قانون کار، اتفاق‌نظر داشتند. سال ۱۳۷۲ بخشنامه ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می‌شود یا خیر، پاسخ داده شد که «این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند». به‌دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد. در این دادنامه، نظر وزارت کار در سال ۱۳۷۲ تایید شد. مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، چنانچه قرارداد چندین بار تکرار شود، دال بر دائمی شدن آن نخواهد بود. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار چنین آمده است: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود». این تبصره ابهاماتی دارد و کارفرمایان یا سرمایه‌داران از این ابهام، سوءاستفاده کرده‌اند. به‌اعتقاد فعالان کارگری، کارگر باید در فرآیند عقد قرارداد، حاکمیت و اراده داشته باشد، یعنی مدت زمان عقد قرارداد را تعیین کند، اما متاسفانه در بخشنامه مطرح‌شده از سوی وزارت کار در سال ۱۳۷۲ و به‌دنبال آن، رای دیوان عدالت اداری، در عمل حاکمیت و اراده کارگران سلب شده است. در ادامه، شاهد افزایش تعداد قراردادهای موقت کاری بودیم، تا جایی که در حال‌ حاضر حدود ۹۵ درصد قراردادهای کاری ما موقت هستند. در چنین شرایطی، امنیت شغلی کارگران به‌واسطه قراردادهای کوتاه‌مدت زیر سوال می‌رود. عقد قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت، امنیت شغلی کارگران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، اما چالش‌های قراردادهای کوتاه‌مدت به همین جا ختم نمی‌شود و حتی به از دست رفتن امکانات تشکل‌یابی کارگران نیز منتهی می‌شود. کارگری که قرارداد موقت چند ماهه یا حداکثر یک ساله دارد، به‌واسطه نداشتن مدت کار تاثیرگذار، نمی‌تواند داوطلب عضویت در تشکل کارگری شود یا اگر هم کاندیدا شود و رای بیاورد، با اتمام قرارداد کاری، در عمل کنار گذاشته می‌شود. در ادامه تاکید می‌شود که توسعه فرآیند خصوصی‌سازی در کشور تاثیر بسزایی بر از میان رفتن امنیت شغلی کارگران داشته است. در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر 3 بخش را قانون معین می‌کند»؛ بنابراین، این اصل شامل ترغیب به خصوصی‌سازی نیست. متاسفانه فرآیند غلط خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته به گسترش رانت و فساد در کشور منتهی شده است. علاوه بر این، تاثیر خصوصی‌سازی بر از میان رفتن امنیت شغلی کارگران، روشن و مبرهن است، این سیاست حتی به از میان رفتن فرصت‌های شغلی در کشور هم منتهی شده و براساس اصول خصوصی‌سازی انتظار می‌رود پس از آنکه یک واحد به بخش خصوصی واگذار شد، تا ۵ سال کارگران خود را تعدیل نکند، اما در بیشتر موارد پس از واگذاری یک صنعت به بخش خصوصی، آن بخش به‌سرعت اقدام به تعدیل یا اخراج نیروی کار خود می‌کند، یعنی روند درست و سالمی بر این فضا حاکم نبوده و همین موضوع در عمل امنیت شغلی کارگران را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.