عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، ضمن ابراز تردید نسبت به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، می‌گوید: «دولت اگر در عمل به وعده‌هایی که پیش‌تر داده بود، جدیت نشان می‌داد، امروز می‌توانستیم به آینده امیدوارتر باشیم.» علی قنبری که از مدیران اجرایی وزارت جهاد کشاورزی دولت روحانی بود، تصریح می‌کند: «سال‌ها برنامه‌نویسی اقتصادی در ایران نشان می‌دهد اگر برنامه‌های میان‌مدت که به برنامه‌های توسعه پنج‌ساله معروف شده‌اند، مسئله‌محور باشند، دستاوردهای بزرگ‌تر و هزینه‌های کمتری خواهند داشت. ضمن اینکه در این صورت امکان تمرکز بر دو، سه مسئله اصلی فراهم می‌شود و مسئولان با فراغ بال بیشتری می‌توانند برای رفع مشکلات، امکانات کشور را بسیج کنند.» مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید.

برنامه هفتم توسعه در جریان بررسی ازسوی مجلس و تصویب نهایی است. انتظار از اجرای این سند بالادستی، ایجاد چه تحولاتی در فضای اقتصادی کشور است؟

من بعید می‌دانم اجرای این برنامه بتواند نقش پررنگی در توسعه کشور داشته و به‌اصطلاح قدرت بالایی در مانع‌زدایی از مسیر اقتصاد ایران داشته باشد. این برنامه در حالی مشابه برنامه‌های سال‌های گذشته نوشته شده که واقعیت‌ها و شرایط امروز اقتصاد ایران با آن زمان تفاوت‌های فاحشی دارد. امروز کشور تحت یک تحریم جدی اقتصادی قرار دارد و در ۵ سال گذشته همواره رشد اقتصادی نامناسب و تورم بالا تجربه شده است. همزمان با این دستاوردها، نرخ رشد سرمایه‌گذاری هم منفی شده است. از سوی دیگر، سال‌ها برنامه‌نویسی اقتصادی در ایران نشان می‌دهد اگر برنامه‌های میان‌مدت که به برنامه‌های توسعه پنج‌ساله معروف شده‌اند، مسئله‌محور باشند، دستاوردهای بزرگ‌تر و هزینه‌های کمتری خواهند داشت. ضمن اینکه در این صورت امکان تمرکز بر دو، سه مسئله اصلی فراهم می‌شود و مسئولان با فراغ بال بیشتری می‌توانند برای رفع مشکلات، امکانات کشور را بسیج کنند. این موضوع تقریبا موردقبول طیف‌های مختلف مسئولان و کارشناسان بوده است. با این همه، متن منتشرشده از لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد هیچ‌ کدام از این توجهات امروز به کار برنامه‌ریزان اقتصادی دولت سیزدهم نیامده و برنامه‌ای برای شرایط عادی و نرمال کشور تدوین شده است.

مسئله‌محور نبودن تنها ایراد برنامه هفتم توسعه است؟

به‌اعتقاد من، مهم‌ترین ایراد برنامه هفتم، مسئله‌محور نبودن آن است. همچنین بررسی دقیق جزئیات این برنامه نشان می‌دهد متن فعلی مشکلات اساسی فراوانی دارد که همین نیز شانس تحقق آن را کم و کمتر می‌کند. از مشکلات پایه‌ای برنامه هفتم، تاخیر دوساله دولت فعلی در تدوین آن است. دولت در حالی مشکلات فعلی را یکسره به گردن دولت پیشین می‌اندازد که اعتبار برنامه ششم توسعه را ۲ سال تمدید کرد. این تاخیر در تدوین برنامه هفتم در نهایت سبب شد برنامه‌ای آماده شود که اگر همین امسال هم به تصویب برسد، شروع اجرای آن همزمان می‌شود با سال آخر فعالیت دولت سیزدهم و در عمل دولتی دیگر که معلوم نیست چقدر همسو با این دولت باشد، مجری آن خواهد شد.

امسال، سال انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز هست؛ این مسئله چقدر در روند تصویب لایحه برنامه هفتم و تحقق مبانی آن موثر است؟

قطعا موضوع انتخابات مجلس در روند تصویب برنامه هفتم توسعه بی‌تاثیر نخواهد بود. نمایندگان مجلس، چند ماه پیش از انتخابات، درگیر موضوعات مربوط به نامزدی و شرکت در انتخابات می‌شوند و بررسی‌ها هم نشان می‌دهد بیشترین غیبت نمایندگان در طول دوره هم به همین ماه‌های آخر مربوط است. نمایندگان علاوه بر لایحه برنامه هفتم، باید امسال لایحه بودجه 1403را هم بررسی و تصویب کنند؛ پس تاخیری که دولت در تدوین برنامه هفتم داشت، فشاری دوچندان بر قوه قانون‌گذاری کشور وارد خواهد کرد. امیدوارم نمایندگان مجلس، جدا از فعالیت‌های انتخاباتی که در پیش می‌گیرند، تمرکز کافی را در بررسی دو لایحه برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ داشته باشند و با وسواسی بیش از پیش، مباحث مربوطه را دنبال کنند.

باتوجه به تاخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه و باوجود تمدید دوساله برنامه ششم، اداره سیاست‌های بالادستی چگونه بود؟

در برخی موارد به‌نظر می‌رسد برخی از برنامه‌های کلان و بالادستی با کمترین انسجام ممکن اجرا شده که تبعات آن هم رکوردشکنی‌های پی‌درپی قیمت‌ها و تضعیف روزافزون ارزش پول ملی بوده است. مشکلاتی که امروز اقشار مختلف در سفره‌های خود احساس می‌کنند ناشی از همین بی‌تدبیری‌ها است.

فکر می‌کنید میزان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه می‌تواند بیش از برنامه‌های دیگر باشد؟

باتوجه به مشکلات موجود در کشور و تحریم‌های اقتصادی من بعید می‌دانم این برنامه در مقایسه با برنامه‌های دیگر کشور توفیق چندانی به‌دست آورد. همان‌طور که گفتم اگر دولت تمرکز خود را بر چهار مسئله اصلی امروز ایران، یعنی نرخ تورم، بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می‌گذاشت، می‌توانستیم امیدوارانه‌تر به آینده کشور بنگریم، اما متاسفانه راه گذشته را ادامه می‌دهند و من فکر می‌کنم این مسیر امروز، عواید کمتری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.در عین حال، هنگامی که به رویه دولت هم می‌نگریم، چندان جدیتی مشاهده نمی‌کنیم؛ دولت اگر در عمل به وعده‌هایی که پیش‌تر داده بود، جدیت نشان می‌داد، امروز می‌توانستیم به آینده امیدوارتر باشیم. این روند می‌تواند به جایی برسد که اهداف برنامه میان‌مدت را هم بدون هیچ عذاب‌وجدانی قربانی کنند و حتی کل برنامه را یکسره کنار بگذارند. یک برنامه توسعه برای اینکه موفقیتی به‌همراه داشته باشد، باید سروقت اجرا شود، مسائل جناحی را کنار و منافع ملی را در کانون توجه خود بگذارد، محور مشکلات موجود را جدی بگیرد و بودجه‌های سنواتی را از وضعیت فعلی که جاری است، خارج و به بودجه‌های سالانه تبدیل کند؛ در غیر این صورت، امید به توفیق این برنامه‌ها کم و کمتر می‌شود. به دلایل مشاهده نشدن زیرساخت‌های مطرح‌شده من چندان به موفقیت این برنامه امیدوار نیستم؛ مگر اینکه تدابیر مشخصی اندیشیده و به کار گرفته شود.دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰ وعده داد که در نیمه دوم سال، نرخ تورم را تک‌رقمی کند و حالا در برنامه پنج‌ساله هفتم وعده می‌دهد که در پایان برنامه، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. چه چیزی در این مدت تغییر کرده و چقدر می‌توان به تحقق هدف کاهش نرخ تورم تا سقف تک‌رقمی مندرج در این برنامه امیدوار بود؟

اداره یک کشور کاری دشوار و پیچیده است و نمی‌توانیم فقط با اتکا به وعده‌ها و آرزوهای خوب پیش‌ برویم. در واقع اگر این رویکرد حاکم شود، کشور به‌جای اینکه پیش ‌برود، پس خواهد افتاد و دچار مشکلات و عقبگرد خواهد شد.اواخر سال ۱۴۰۰ دستورالعملی منتشر شد که برمبنای آن تا پایان همان سال باید خط فقر مطلق در کشور به صفر می‌رسید، اما باوجود این دستور، بر تعداد و شدت فقرای کشور افزوده شده است.

برخی کارشناسان معتقدند عامل اصلی ایجاد تورم در کشور سیاست‌گذاری‌های نادرست است. شما عامل اصلی تورم را چه می‌دانید که با رفع آن بتوان تورم را کنترل کرد ؟

پرواضح است که اگر بخواهیم برای تورم یک مقصر بیابیم، بی‌شک آن مقصر تصمیمات اشتباه است. کافی است به اتفاقات پس از عید نگاه کنید تا متوجه شوید که همزمان با سر دادن شعار کاهش نرخ تورم به سیاست‌های تورم‌زا میدان داده شد. دولت ایران مسئول تعیین قیمت برخی کالا‌ها در کشور است که پس از عید در اغلب موارد به افزایش نرخ این کالاها تن داد؛ در صورتی که افزایش قیمت‌هایی که دولت تصویب کرده به تمام بخش‌های کشور، از کشاورزی تا خدمات و اقتصاد، افزایش هزینه تحمیل خواهد کرد. تعرفه آب، برق، گاز و تلفن را افزایش دادند و سپس سراغ نرخ خودرو رفتند و اجازه افزایش ۳۵ تا ۷۰ درصدی آن را صادر کردند. در ادامه به افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی هم تن دادند. خود این اقدامات از هر اقدام دیگری تورم‌زاتر است. علاوه بر موارد یادشده یک عامل مهم افزایش نرخ تورم به رقم فعلی، احیا نشدن برجام است. اگر دولت فکر می‌کند این وضعیت (برقراری تحریم) به زیان اقتصاد است که همین‌گونه است، باید به‌سرعت نسبت به رفع این مشکل اقدام کند؛ در غیر این صورت مسئول تداوم وضعیت فعلی خواهد بود. باید تاکید کنم من معتقدم رفع تحریم‌ها و برداشتن گام‌هایی که امکان برقراری ارتباط دوستانه‌تری را با کشورهای غربی فراهم می‌کند، به سود اقتصاد خواهد بود. با لغو تحریم‌ها بخش مهمی از منابع منجمد حاصل از فروش نفت و گاز به کشور باز خواهد گشت. ضمن اینکه می‌توان اقدام به فروش بیشتر نفت کرد و در کنار آن با وصل شدن به سیستم بانکی جهان، هزینه دور زدن تحریم‌ها کمتر از امروز خواهد شد. پس اقداماتی که منجر به احیای برجام شود در عمل کاهش موانع دولت و سپس بهبود شرایط برای کل مردم را به‌دنبال خواهد داشت. کاهش تورم و رشد تولید در سال جاری به‌نظر من تنها از این راه ممکن خواهد بود.

در این شرایط چه اقداماتی باید در دستور کار گذاشته شود؟

در گام نخست باید دست از گفتاردرمانی و وعده دادن‌های بی‌حساب و کتاب برداریم. مردم ایران امروز به خدمت واقعی نیاز دارند، نه تبلیغات پرسروصدای عوامفریبانه که جز اهداف جناحی و سیاسی، هیچ هدف دیگری را دنبال نمی‌کند. دولتمردان باید تلاش کنند در حد توان کشور را به‌سوی پیشرفت سوق دهند و مناسبات سیاسی را در خدمت اقتصاد کشور در آورند. هر چه شعار کمتر داده شود و عمل بیشتر در دستور قرار بگیرد، بیشتر به‌سود مردم، نظام و اقتصاد ایران است. بررسی عملکرد دولت‌های مختلف نشان می‌دهد دولت‌های اصولگرا با اینکه با شعارهای عدالتخواهانه وارد عرصه انتخابات می‌شوند، پس از پیروزی برنامه‌های دست‌راستی‌تر از دولت‌هایی که به آن انتقاد داشتند را اجرا می‌کنند. این مسئله از چه چیز ناشی می‌شود؟ به نکته درستی اشاره کردید که بررسی‌های مختلف هم می‌تواند صحت آن را نشان دهد. حقیقت این است که در جناح اصولگرا فارغ از آن تعداد محدود اقتصاددانان کاربلد که به قدر لازم از نظرات کارشناسی و توان استدلالی آنها استفاده نشده، مردان اقتصاد، توانایی و حتی شناخت کافی از مکاتب و مباحث اقتصادی ندارد و همین نیز موجب می‌شود بدون هیچ برنامه و حتی تصوری کشور را اداره کنند که تا امروز هزینه زیادی به همراه داشته است.  به هر روی لازمه توسعه اقتصادی استفاده از همه نظرات سازنده‌ای است که در کشورهای دیگر به موفقیت ختم شده است. ما امروز در ایران می‌توانیم حرکت‌هایی رو به جلو داشته باشیم که این اتفاق تنها با اقداماتی مدبرانه و آگاهانه ممکن خواهد بود. دولت باید بتواند مردم را به سرمایه‌گذاری بیشتر و کار مفیدتر فرا بخواند تا از این طریق گره مشکلات باز شود. تنها اقداماتی از این دست هستند که می‌توانند گره از کار کشور باز کنند و به رفاه بیشتر مردم منجر شوند. دولت باید در ایران متکی به نیروهای داخلی و توان تولید ملی باشد. این اقدام را دولتی می‌تواند در دستور خود داشته باشد که اقلیتی از مردم یا حتی بخشی از مردم نباشد؛‌ منتخب این انتخابات باید رئیس‌جمهوری همه مردم، حتی کسانی که پای صندوق نیامدند و انتخابات را تحریم کردند، باشد و با این نگاه به برنامه‌ریزی و مدیریت کشور بپردازد؛ در غیر این صورت شرایط برای رفع مشکلات دشوار خواهد بود.