از همین‌رو مسئله اصلی در زمینه مهار تورم و اثرات آن بر زندگی مردم، به مسئله اصلاح نظام مالیاتی باز خواهد گشت. از سوی دیگر، مسئولان معتقدند، برای کاهش فشار به اقشار مردم، باید به‌دنبال اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد کاهش فراریان مالیاتی بود که مبتنی بر رویکرد مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه از طریق سامانه مودیان مالیاتی و اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص که عمده فرار مالیاتی را دارند، باشد. صمت در این گزارش ابعاد مختلف فرارهای مالیاتی و راه‌های جلوگیری از آن را بررسی کرد.

تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری کلید خورد

فرارهای مالیاتی گسترده طی سالیان گذشته، اقتصاد ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده؛ معضلی که اثرات منفی بی‌شماری بر اقتصاد ایران داشته است و در نهایت سازمان امور مالیاتی را ناچار کرد تا بحث تفکیک حساب تجاری از شخصی را مطرح کند. این امر باعث خواهد شد تا فرار مالیاتی برای آن دسته از فعالان اقتصادی که با حساب‌های شخصی خود، فعالیت تجاری انجام می‌دهند، دشوارتر شود. حال این موضوع که از سال گذشته تاکنون حواشی بسیاری را تجربه کرده، از یکم تیر اجرا شده است، چرا که براساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون ۲۴ بانک به طرح تفکیک حساب تجاری پیوسته‌اند و تا پایان خرداد، ۶ بانک دیگر نیز به این طرح متصل می‌شوند.

فرار مالیاتی با حساب‌های شخصی

طبق گفته‌های محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکنون ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که بدون داشتن هرگونه اطلاعات و پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی، فعالیت تجاری داشته و در واقع از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌اند. به‌گزارش تجارت‌نیوز، این در حالی است که شناسایی و تفکیک حساب تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و براساس قانون بودجه آن سال مطرح شد، اما اجرای کامل این طرح ۴ سال به طول انجامید. با این حال، این طرح از یکم تیر در تمامی بانک‌های کشور آغاز شد. با این‌وجود، تفکیک حساب تجاری از شخصی در ماه‌های گذشته حواشی بسیاری را ایجاد کرد و کشمکش‌ها بر سر اجرای آن، انتقادات بسیاری را در پی داشت.

مصوبه پرحاشیه تفکیک حساب تجاری از شخصی

شهریور سال گذشته بود که مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، حواشی بسیاری را به‌وجود آورد. مصوبه‌ای که طبق آن هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، تجاری تلقی و مشمول پرداخت مالیات می‌شد. با این حال، سقف کوتاه ۳۵ میلیونی این مصوبه باعث شد که انتقادات بسیاری به آن وارد شود، چرا که باتوجه به تورم ایران، این سقف به‌عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند.

همین موضوع سبب شد که بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه از سوی دولت تلقی کنند و آن را مسبب استفاده بیشتر مردم از پول نقد بدانند؛ اتفاقی که می‌تواند با افزایش سرعت گردش پول در کشور، باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم شود. کمتر از ۲ هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی این مصوبه، آن را منتفی دانست و اعلام کرد که بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها، تکیه بر خوداظهاری است. موضوعی که در نگاه اول یک ناهماهنگی بین دولت و بانک مرکزی به نظر می‌رسید، اما به‌زعم کارشناسان، نوعی عقب‌نشینی توسط دولت و وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادات بود.

خوداظهاری، مبنای تفکیک حساب‌ها

چند روز بعد، منتفی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی نیز اعلام شد و علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی تاکید کرد که مبنای تفکیک حساب تجاری از شخصی خوداظهاری افراد است و تعداد معاملات و مبالغ هر حساب موضوعیتی ندارد. حالا که اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی از همیشه نزدیک‌تر به‌نظر می‌رسد، باید دید که عملکرد دولت و سازمان امور مالیاتی در این زمینه به چه نحوی خواهد بود و این طرح تا چه حد می‌تواند بر فرارهای مالیاتی غلبه کند.

مالیات‌ستانی عادلانه در گرو هوشمندسازی نظام مالیاتی

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی بااشاره به مزایای سیستم مالیاتی هوشمند، اظهار کرد: نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در ایجاد درآمدهای پایدار است و به‌همین‌دلیل، اهمیت اخذ مالیات دقیق و هوشمند بسیار بالا است، دنیا به‌سمت هوشمندسازی و استفاده از هوش‌مصنوعی می‌رود؛ هوش‌مصنوعی جایگزین بسیاری از کارها می‌شود و کارها را با دقت و سرعت انجام می‌دهد. یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که تا حال حاضر مغفول مانده و قرار است به‌سمت اقتصاد بدون نفت برویم که در آن شرایط، درآمدها مالیاتی و پایدار است. ابوالفضل ابوترابی افزود: بسیاری از کشورهای نفتخیز مثل امریکا، روسیه و نروژ، نفت نیز در سبد کالاهای‌شان وجود دارد، اما کشورشان را با مالیات اداره می‌کنند؛ امارات و عربستان هم گام‌های خوبی برای این موضوع برداشتند که مالیات را جایگزین نفت خام و درآمدهای نفتی خود کنند، ما نیز باید به این سمت برویم که این مسئله نیاز به دقت و سرعت دارد که بدون تبعیض هم باشد و بهترین آن استفاده از ظرفیت هوشمندسازی نظام مالیاتی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات واقعی از آن بخش‌ها است و چون قرار است، مالیات جایگزین نفت شود، سیستم مالیاتی هوشمند کار بزرگ و تحولی است و در این مسیر امضاهای طلایی و بروکراسی‌ها نیز جمع می‌شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره ارتباط بین هوشمندسازی نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، اظهار کرد: امروز تکنولوژی و الکترونیک این ظرفیت مهم را برای ما فراهم کرده است که با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتوانیم عدالت اجتماعی را در حوزه مالیات برقرار کنیم که البته به زیرساخت‌های نیاز دارد؛ ۲‌ زیرساخت آن قانون‌های مختلفی است که تا به حال وضع شده، قانون «ابطال اسناد عادی» که در تشخیص مصلحت است و منتظریم مجمع نتیجه را اعلام کند و قانون «استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی دستگاه‌های پوز حقیقی» که بسیار مهم است؛ از این نظر که جریان کالا و جریان مالی هر کالا از ابتدای واردات یا تولید تا رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، دنبال خواهد کرد.

وی افزود: قانون دیگری هم نیاز داریم که مثل همه دنیا سیستم مالیاتی کشور کاملا هوشمند باشد و قابلیت فرار مالیاتی نداشته باشد، این موضوع هم به بحث اصلاح نظام بانکی بازمی‌گردد که مهم‌ترین بخش فرار مالیاتی درحال‌حاضر ضعف در شناسایی تراکنش‌ها و نبود قوانین برای حساب‌های بانکی است. هر شخص حقیقی و حقوقی در نظام بانکی ایران باید فقط یک حساب تجاری و غیرتجاری داشته باشد و هر تراکنش مرتبط با کسب‌وکار یک فرد باید ذیل حساب تجاری معرفی‌شده باشد و مابقی حساب‌های فرد به‌شکل غیرتجاری خواهد بود و بدین‌ترتیب حساب‌های هر فرد از نظر تجاری و غیرتجاری بودن از هم تفکیک خواهد شد. به‌گزارش فارس، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: وقتی به‌سمت استفاده از نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر شفافیت جریان کالا و جریان مالی هر حساب برویم، حساب افراد آنالیز می‌شود و درآمدها، پرداخت‌ها و جریان مالی هر کسب‌وکار با جریان کالایی آن تقاطع داده می‌شود و بدین‌شکل مالیات فرد نیز به‌راحتی مشخص می‌شود، بنابراین در وضعیت فعلی، با راه‌اندازی سامانه مودیان و ساماندهی دستگاه‌های پوز حقیقی اتفاق مهمی در بخش اخذ مالیات از بخش‌های دارای فرار مالیاتی کلان نظیر مشاغل خاص رخ خواهد داد و از این‌رو مالیات مشاغل خاص به‌شکل دقیق و هوشمند اخذ خواهد شد.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین دستاورد سیستم مالیاتی هوشمند جلوگیری از فرار مالیاتی است، چون به شیوه‌های سنتی کار می‌کردیم و داده موجود نبود؛ فرار مالیاتی زیاد بود.

فرار مالیاتی از دلایل تشدید رکود و تورم

حمید مرتضی‌نیا، کارشناس اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین آثار زیانبار فرار مالیاتی را تحمیل تورم بر اقتصاد دانست و گفت: از آنجا که فرار مالیاتی طبق قانون ۲۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور به‌دلیل اختلال در نظم امور مالی اقتصاد خرد و کلان و آسیب به بودجه و خزانه دولت جرم تلقی می‌شود، تلاش‌های اثربخش دستگاه‌های ذی‌ربط در توجه بیشتر به حوزه فرار مالیاتی می‌تواند تاثیرات مثبت در حوزه رشد درآمدهای دولت، تولید ناخالص و خالص ملی و شفافیت بانکی اقتصاد کشور را به ارمغان بیاورد.

 وی افزود: مهم‌ترین طرح اخیر دولت در پیشبرد اهداف زودبازده در زمینه مقابله با فرار مالیاتی را می‌توان زیر ذره‌بین قراردادهای بلاگرهای مجازی کشور عنوان کرد. عضو هیات‌علمی دانشگاه جامع امام‌حسین (ع) تاکید کرد: ضرورت توجهات بیشتر در زمینه فرار مالیاتی از طرفی باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد، زیرا اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت بعد از کالاهای سرمایه‌ای و فروش دارایی‌های مالی، مالیات است؛‌ کشور ما سهم کمتر از ۴۰ درصدی درآمد مالیاتی را از کل هزینه‌های کشور در اختیار دارد و این در صورتی است که کشورهای دیگر بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های اصلی خود را از منابع درآمد مالیاتی خود تامین می‌کنند. مرتضی‌نیا درباره نقش کاهش فرار مالیاتی در کاهش مشکلات اساسی بازار اقتصاد کشور، گفت: اگر همه سازمان‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، همچنین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به‌همراه سازمان امور مالیاتی که نقش دبیر و نظارت‌کننده را خواهد داشت، اقدامات موثری در کاهش فرار مالیاتی در کشور انجام دهند، با ایجاد شفافیت مالی که از این اقدام تبلور می‌یابد، به‌طبع می‌توان شاهد از بین رفتن قیمت‌های کاذب و غیرمنطقی بازار کالاهای اساسی بود.

 وی گفت: در شرایط فعلی که خروج ارز از کشور از معضلات جدی مسئله نظام مالی اقتصادی دولت است، تشدید نظارت‌ها بر فرار مالیاتی بهترین مسیر برای انسداد خروج سرمایه از کشور خواهد بود. عضو هیات‌علمی دانشگاه جامع امام‌حسین (ع) اضافه کرد: با فرار مالیاتی و نبود شفافیت در دارایی افراد، دولت به‌اجبار با جایگزینی منابع مالی دیگری نظیر استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌ها، نقش مستقیم خود را در تشدید رکود و تورم اقتصاد کشور، بر جای خواهد گذاشت.

سخن پایانی

ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور بر کسی پوشیده نیست، شواهد و آمارها نشان‌دهنده وضعیت اسفناک مالیات‌گیری در کشور است، به‌طوری که برخی اقشار با درآمدهای پایین و متوسط مسئولیت تامین درآمدهای مالیاتی دولت را برعهده گرفته‌اند و برخی مشاغل خاص و پردرآمد و بانفوذ از پرداخت مالیات طفره می‌روند. براساس بررسی‌های سازمان امور مالیاتی، بخش اعظم شکاف مالیاتی کشور (مجموع فرار و اجتناب مالیاتی) در بخش مالیات مشاغل است. همچنین، حدود ۹۴ درصد مودیان مالیاتی استفاده‌کننده از تبصره ماده ۱۰۰ بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ مالیاتی پرداخت نکرده‌اند یا کمتر از ۱۰ میلیون تومان مالیات می‌پردازند. در حالی که سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است. در نتیجه، کارشناسان راهکار را در استفاده از سامانه‌های مالیاتی هوشمند مانند سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی می‌دانند؛ به‌‌صورتی‌که میزان درآمد مشاغل مختلف شفاف‌سازی شود و هر کس متناسب با درآمدش مالیات بپردازد.