در هفته‌ای که گذشت، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ارزش محصولات و تولیدات برخی معادن ما خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی سوختی است که برای استخراج این محصولات مصرف می‌شود. رضا محتشمی‌پور گزاره فوق را بااشاره به این نکته تکمیل کرد که ما نمی‌توانیم در حالی که به بخش‌های مختلف صنعت سوخت، یارانه‌ تعلق می‌گیرد، بخواهیم بخش معدن را از این یارانه جدا کنیم و سوخت ارزان به آن ندهیم. اما آیا این اظهارات، مقدمه‌ای برای آزادسازی نرخ سوخت معادن است؟ پاسخ محتشمی‌پور به این پرسش چنین است که اگر در سطح کلان کشور تصمیماتی در حوزه نرخ سوخت اتخاذ شود، ما نیز در بخش معدن باتوجه به آن، فعالیت‌های معدنی را تغییر می‌دهیم، اما در حال ‌حاضر نمی‌توان برای این بخش شرایطی مجزا از نظر هزینه‌های سوخت قائل شویم. البته پرداخت یارانه به سوخت، تداوم تولیدات زیانده و ناتوان‌تر شدن بخش معدن در ایفای نقش خود در تولید ناخالص ملی، ضرر هنگفتی است که از جیب ملت می‌رود و همه می‌دانیم که جایی سرانجام، باید این نقیصه جبران شود. پیش از این هم، کارشناسان معدن به این چرخه معیوب معترض بودند. کامران وکیل از جمله کارشناسانی است که به‌شدت با پرداخت یارانه به سوخت مخالف است. وی پیش از این به صمت گفته بود: چرا دولت باید بنزین و گازوئیل مجانی به مردم بدهد؟ ما میلیارد میلیارد پول را نابود کرده‌ایم تا از تولید حمایت کنیم؛ این چه حمایتی است که نتیجه‌اش به اینجا رسیده است؟ اما راهکار آزادسازی نرخ سوخت در حال ‌حاضر چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد، زیرا بخش معدن سال‌ها است که با چالش بزرگ کهنگی و فرسودگی ماشین‌آلات دست و پنجه نرم می‌کند و به‌گواه کارشناسان، این دستگاه‌های فرسوده کمابیش۲ برابر ماشین‌آلات معمولی سوخت مصرف می‌کنند، به این ترتیب، می‌توان با حسابی سرانگشتی  مشاهده کرد که میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور به‌دلیل فرسودگی این ناوگان به‌هدر می‌رود و هنوز چشم‌اندازی برای رفع مشکل ماشین‌آلات وجود ندارد. در گزارش امروز صمت، ماجرای سوخت و هزینه معدنکاری را از منظر محمد مسن‌آبادی و کاظم بروسمند، 2تن از فعالان بخش معدنی بررسی کردیم.

استخراج ماده معدنی یا صادرات سوخت

محمد مسن‌آبادی، کارشناس و فعال معدن: معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نکته دقیقی اشاره کرده‌اند. سوبسید تعلق‌گرفته به انرژی در کشور از یک‌سو و اختصاص دادن ارز نیمایی که در سال‌های قبل صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری و موجب شده است فعالیت معدنکاری در بیشتر معادن حاشیه سود قابل‌توجهی پیدا کند.

البته روشن است که برای دولت، صادرات انرژی مصرفی برای استحصال مواد معدنی سود بیشتری از درآمد حاصل از مواد معدنی ایجاد خواهد کرد. شاهد این موضوع، وضعیت معادن فلزی کشورمان و مقایسه عیار حد در آنها، نسبت به عیار حد جهانی است.

این مقایسه روشن می‌کند که آنچه به‌عنوان ماده معدنی در کشورمان استخراج و استحصال می‌شود، در بیشتر کشورها باطله عیار پایین به‌شمار می‌رود.

واقعی‌شدن نرخ سوخت

همه می‌دانیم که تغییر نرخ سوخت و واقعی شدن آن، صدماتی جدی به بدنه معدنی کشور وارد خواهد کرد و بدیهی است که این تغییر، موجب تعطیلی تعداد قابل‌توجهی از معادن، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس و از بین رفتن مشاغل وابسته به آنها خواهد شد.

اما این اتفاقی است که دیر یا زود رخ خواهد داد و نمی‌توان جلوی آن را گرفت. نمونه این ماجرا، سال گذشته درباره افزایش نرخ اجناس داخلی رخ داد. دولت سال‌های سال با روش‌های گوناگون قیمت‌ها را ثابت نگه داشت، اما ناگهان پرداخت سوبسید به کالاها را متوقف و به این ترتیب همه قیمت‌ها جهشی افزایشی پیدا کرد.

همین شرایط در انتظار بخش معدن و دیگر بخش‌های اقتصادی هم هست، اما نباید از این نکته غافل شد که تغییرات ناگهانی صدمات بیشتری به تولیدکننده و معدنکار وارد خواهد کرد.

اگر این تغییرات به‌کندی و مرور زمان اتفاق بیفتد، پذیرش آن راحت‌تر و معدنکاران مجال بیشتری برای هماهنگ شدن با آن خواهند داشت.

مزایا و معایب

از مزایای واقعی شدن نرخ سوخت در بخش معدن می‌توان به چند نمونه زیر اشاره کرد: جلوگیری از قاچاق سوخت، جلوگیری از هدررفت انرژی و کنترل و هدفمند شدن مصرف.

اما از معایب واقعی شدن نرخ سوخت هم نباید غافل شد، زیرا بیش از همه، گریبان قشر ضعیف و کارگری در مناطق دورافتاده را خواهد گرفت.

این آسیب بسیار جدی است، زیرا کارگران معدن محل کسب درآمد و فرصت اشتغال دیگری ندارند و به این ترتیب تامین معیشت آنها به‌خطر می‌افتد.

در صورتی که فرصتی برای تدبیر در اختیار معدنکاران قرار داده نشود، شوک ناشی از افزایش نرخ تمام‌شده استخراج و استحصال، تعطیلی معادن را به‌دنبال می‌آورد و به‌تبع آن، موجی از تعدیل نیرو و بیکاری کارگران و شاغلان ایجاد خواهد شد.

علاوه بر این، در سال‌های گذشته کارخانه‌های فراوان متعددی بدون هیچ‌گونه طرح عملیاتی تاسیس شده و امروز نگرانی‌هایی جدی از بابت تامین مواد اولیه آنها وجود دارد. افزایش نرخ سوخت، مشکلات این صنایع را برای تامین ماده اولیه دوچندان خواهد کرد و انتظار می‌رود بسیاری از آنها را با خطر تعطیلی روبه‌رو کند.

ماشین‌آلات فرسوده و واقعی شدن نرخ سوخت

عمر متوسط ماشین‌آلات معدنی در ایران بیش از ۱۷ سال است و متاسفانه کمبود اپراتور و سرویس کار حرفه‌ای و نبود قطعات یدکی استاندارد سبب شده که مصرف سوخت در آنها بیش از استاندارد جهانی باشد و افزایش نرخ سوخت سبب افزایش ناگهانی نرخ پیمانکاری خواهد شد، اما موضوع مهم‌تر از واقعی شدن نرخ سوخت، کنترل مصرف و راهکار تحقق آن، واردات ماشین‌آلات جدید و کم‌مصرف است.

همچنین توجه به آموزش اپراتور و تعمیرکارهای ماشین‌آلات سنگین هم اهمیت فراوانی دارد، زیرا به‌طورمستقیم در کاهش مصرف سوخت موثر خواهد بود.

تولیدات یارانه‌ای

اگر دولت یارانه سوخت و انرژی را بردارد و صادر کند، درآمد بیشتری به‌دست خواهد آورد، اما نکته مهم این است که آیا برای ایجاد اشتغال و عمران و آبادی در مناطق کمتربرخوردار، طرح و برنامه‌ای وجود دارد تا در صورت تعطیلی معادن، کارگران آن جذب مشاغل دیگر شوند؟ متاسفانه پاسخ این سوال منفی است، در نتیجه باید این نکته را مدنظر قرار داد که باتوجه به پراکندگی معادن، چاره‌ای جز در نظر گرفتن اقدامات حمایتی نیست، تا حداقل در کوتاه‌مدت بتوان اشتغال فعالان این حوزه را تضمین کرد و مانع از کوچ اجباری معدنکاران مناطق دورافتاده شد.

بر سر دو راهی بد و بدتر

کاظم بروسمند ـ کارشناس و فعال معدن: در حال ‌حاضر بیشتر فعالیت‌های معدنی و طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن و چشم‌اندازهای بلندمدت آنها براساس برخی شاخص‌های هزینه‌ای بنا شده که مهم‌ترین آنها نرخ حامل‌های انرژی و میزان ثابت حقوق دولتی است.

بر این اساس،تغییر ناگهانی در هر یک از شاخص‌ها می‌تواند ادامه پروژه‌های معدنی را به چالش بکشاند و با بحران روبه‌رو کند.

به‌عنوان مثال، تغییر ناگهانی حقوق دولتی طی چند سال اخیر سبب شد بسیاری از معادن دچار مشکل شوند و برآورد آنها برای محاسبه سود و زیان عملیات استخراجی نادرست درآید.

نتیجه این موضوع، افزایش نرخ محصولات برخی معادن ازجمله سنگ‌های ساختمانی شد که به‌نوبه خود به بی‌ثباتی نرخ در بازار و رشد تورم در صنعت ساختمان دامن زد.

علاوه بر این، برخی معادن برنامه کاهش تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی را نیز در برنامه خود قرار دادند و آمار موجود شاهدی بر این مدعا است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای عبور از این بحران و واقعی شدن نرخ تمام‌شده، استخراج و تولید مواد معدنی، ابتدا باید برنامه‌ای جامع و هدفمند تدوین کرد و با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای مهم و تاثیرگذار، وارد گود شد.

برای مثال، یکی از راهکارها  این است که افزایش هزینه‌های معدنکاری، برخی مواد معدنی را با کاهش حقوق دولتی، مستهلک کرد، همچنین شاخص‌های مصرف انرژی باید به‌نحوی تعریف شود که سیاست‌های تشویقی برای مصرف بهینه سوخت نسبت به تولید معادن را در نظر گرفت. برای رسیدن به این هدف، معادنی را که سوخت مصرفی آنها نسبت به تولید کمتر است، باید مورد تشویق‌های حمایتی قرار داد که تخفیف حقوق دولتی از جمله این مشوق‌ها است.

به این منظور باید شاخص‌های موثر و کلیدی در تخصیص سهمیه سوخت معادن با همکاری نظام مهندس معدن، سازمان‌ها و ادارات صمت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و... به‌گونه‌ای تعریف شود که هیچ خلل و توقفی در فعالیت‌های معدنی ایجاد نکند.

حمایت از معادن کوچک‌مقیاس

اگرچه معادن بزرگ‌مقیاس نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پایدار و رونق مناطق معدنی برعهده دارند، اما فراموش نکنیم که تعداد بسیار زیادی معادن کوچک و متوسط‌مقیاس در مناطق مختلف و دورافتاده مشغول به کار هستند که محور توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت در این مناطق به‌شمار می‌روند.

با کنار هم گذاشتن تاثیرات این معادن کوچک، می‌توان نقش و اهمیت آنها را به اندازه چندین معدن بزرگ دانست. فعالیت این قبیل معادن به‌شدت به فاکتورهای هزینه‌ای وابستگی دارد و اقتصاد آنها بسیار آسیب‌پذیر و شکننده است. هزینه‌ها ممکن است کامل به تعطیلی کشانده شوند، بنابراین ضروری است که دولت و معاونت معدنی وزارتخانه با نگاه ویژه‌ای، فعالیت‌های آنها را رصد کنند و تا جای ممکن مشکلات را از سر راه‌شان بردارند.

در این مسیر، سازمان‌ها، ارگان‌ها و ادارات هم باید با سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای معدنی، کمک در ایجاد زیرساخت‌ها، تخصیص سهمیه سوخت، تخفیف و بخشودگی حقوق دولتی، ایجاد بازار برای محصولات آنها و اقداماتی از این دست، زمینه را برای رونق و توسعه معادن کوچک‌مقیاس فراهم کنند.

سخن پایانی

معدن یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی در این بخش اهمیتی انکارناپذیر دارد و به‌گفته کارشناسان، یارانه‌های دولتی یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌نایافتگی کشور در بخش مدیریت انرژی است.

هرچند به‌گفته معاون وزیر، به‌نظر می‌رسد هنوز تصمیم‌های جدی برای واقعی شدن نرخ سوخت این بخش اتخاذ نشده، اما دولت برای پایین نگه داشتن نرخ انرژی، هزینه‌های سرسام‌آوری متحمل می‌شود و به‌ناچار برای دریافت بخشی از آن به مالیات و عوارض و تعرفه‌های واردات و کنترل نرخ و تورم متوسل می‌شود؛ پس در واقع قدمی به جلو برداشته نمی‌شود و همه درجا می‌زنند، اما در این میان آنچه از بین می‌رود و جایگزینی برای آن نیست، منابع طبیعی و خدادادی این کشور است، پس چاره‌ای نیست جز اینکه موتور حرکت را تنظیم کنیم و دل به دریا بزنیم.