با این وجود، ظرفیت‌های یادشده و بهره‌مندی اصولی از آنها در مسیر توسعه اقتصادی در طول سالیان گذشته آن‌طور که باید و انتظار می‌رفت موردتوجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته‌اند. در واقع برای توسعه ظرفیت‌های معدنی، اصلاح ضروری به‌نظر می‌رسد. از جمله مهم‌ترین این اصلاحات می‌توان به خروج دولت از تصمیم‌گیری و دخالت در امور شرکت‌ها همچون انتخاب مدیرعامل، قیمت‌گذاری و... اشاره کرد.

براساس افق چشم‌انداز تولید فولاد در سال ۱۴۰۴، طرح‌های توسعه‌ای متعددی برای این صنعت در نظر گرفته‌شده است. در سال ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت که رقم قابل‌توجهی است. به‌علاوه آنکه این زنجیره از معدن آغاز می‌شود و همپای ظرفیت‌سازی برای تولید فولاد، شاهد احداث واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی و همچنین تولید آهن اسفنجی نیز خواهیم بود. با وجود طرح‌های قابل‌توجهی که برای توسعه صنایع فولاد پیش‌بینی شده، در تامین زیرساخت‌های موردنیاز برای این طرح‌های توسعه عقب هستیم. تحقق این اهداف توسعه‌ای به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تکمیل زیرساخت‌ها اشاره کرد.

بدین‌ترتیب از یک سو انتظار می‌رود برداشت از ذخایر معدنی موردتوجه قرار گیرد و از سوی دیگر، ماشین‌آلات صنعتی برای فرآیند استخراج تهیه و تامین شوند. برای حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش معدن و توسعه ناوگان ریلی ضروری به‌نظر می‌رسد. بدون تردید، رفع این کمبودها تاثیر بسزایی بر رونق فعالیت در بخش فولاد دارد و شرکت‌های فولادی با بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌توانند برخی از مشکلات این حوزه را برطرف کنند.

کمبود آب و برق از دیگر چالش‌های حاکم بر روند فعالیت صنایع فولادی محسوب می‌شود که در یک سال گذشته جدی‌تر هم شده است. در همین حال این صنایع در فصل زمستان نیز با مشکل کمبود گاز روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین انتظار می‌رود تامین نیازهای فعلی صنعتگران موردتوجه قرار گیرد تا در ادامه شاهد توسعه این بخش باشیم.

در ادامه باید خاطرنشان کرد با وجود اهمیت و اثرگذاری بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، این بخش هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ندارد. بخش معدن و صنایع معدنی حتی در میان شعارهای انتخاباتی نیز جایگاهی ندارند، چراکه صنعتگران به‌آسانی نمی‌توانند فعالیت خود را متوقف کنند و به خارج از کشور بروند؛ بنابراین نسبت به ماندگاری این صنایع در کشور امید دارند، به‌ویژه که منبع درآمدی خوبی برای کشور به‌شمار می‌رود.

در سال‌های گذشته شاهد بودیم سیاست‌گذاران برای بهبود شرایط دولت و سرمایه‌گذاران قدم به میدان گذاشته‌اند. این سیاست‌گذاران در درجه نخست منفعت تجار را موردتوجه قرار می‌دهند، زیرا از خروج سرمایه از سوی این بخش نگران هستند. در فضای موردبحث تنها تولیدکنندگان از شرایط دشوار متأثر و در همین حال، عده‌ای واسطه‌گر از شرایط منتفع می‌شوند؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در مسیر فعالیت خود اهداف صنایع فولادی را نیز موردتوجه قرار دهند تا از یک‌سو تولید در این صنعت تقویت شود و از سوی دیگر، شاهد رشد تجارت خارجی این صنعت و تأثیرگذاری هرچه بیشتر آن بر روند توسعه صنعتی و اقتصادی باشیم.

در پایان باید تاکید کرد که حذف دخالت‌های دولت در روند قیمت‌گذاری محصولات صنایع معدنی از جمله فولاد، مهم‌ترین درخواست فعالان این بخش است. در طول سال‌های گذشته شاهد انواع دخالت‌های دولتمردان و سیاست‌گذاران در روند بازار فولاد بوده‌ایم که نه‌تنها نتیجه مثبتی به‌دنبال نداشته، بلکه به‌مراتب بر التهابات بازار افزوده است. در همین حال زمینه ورود واسطه‌ها را به این بازار بیش‌ازپیش تقویت کرده است.

بنابراین امید می‌رود در ۴ سال پیش‌رو این اشتباه استراتژیک از سوی دولتمردان تکرار نشود. بازگشت دولت به سیاست‌گذاری و نظارت و واگذاری امور تولید و فروش به بخش خصوصی تاثیر جدی بر بهبود شرایط و بازگشت آرامش به بازار خریدوفروش محصولات صنایع معدنی خواهد داشت.