بر اساس بند ز تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام. فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، ۰.۵ درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. در چنین شرایطی فعالان بخش معدن و فولاد نسبت به اجرای این بخشنامه و آثار سوء آن بر عملکرد صنعتگران هشدار می‌دهند. به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی سیاست‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی حکم روشی برای درآمدزایی برای دولت یافته‌اند و ازاین‌جهت موردانتقاد هستند. حذف مشوق‌های صادراتی ازجمله دریافت مالیات از صادرات، وضع عوارض صادراتی، روند رو به رشد دریافت حقوق دولتی از معادن و.... همگی مبین آن هستند که سیاست‌گذار تنها به دنبال کسب درآمد از صنایع است و توجه چندانی به تداوم تولید در آینده ندارد.

بخشنامه‌ای برای ارزش‌آفرینی

در هفته‌های اخیر بخشنامه گمرک درخصوص دریافت مالیات صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام خبرساز شد. بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی این بخشنامه را ضد تولید عنوان کردند. در ادامه وزارت اقتصاد توضیحاتی را درخصوص این بخشنامه مطرح کرد.

هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: آنچه از سوی گمرک ابلاغ‌شده درواقع اجرای یک حکم معطل‌مانده درآمدی قانون بودجه امسال است که با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام به تصویب مجلس رسیده بود. به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: آنچه از سوی گمرک ابلاغ‌شده درواقع اجرای یک حکم معطل‌مانده درآمدی قانون بودجه امسال است که با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام به تصویب مجلس رسیده بود، اما در مرداد با شکایت بخش خصوصی از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمده و دوباره در پایان آبان از سوی هیات عمومی دیوان رأی به لغو توقف آن داده‌شده بود. بر اساس بند ز تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.حالا وصول عوارض صادراتی بر اساس حکم بند ز تبصره ۶ قانون بعد از ۸ ماه از ابلاغ بودجه از سوی گمرک ایران اجرایی شده است.هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مرداددستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود. فلسفه تصمیم قانون‌گذاران برای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی است.

در حقیقت باهدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست. همچنین طبق مصوبه مجلس، دریافت مالیات از پتروشیمی‌هایی که خام‌فروشی می‌کنند، علاوه بر سرازیر کردن این مالیات در زندگی مردم، تشویق آنها برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و درنتیجه آمدن نفت بر سر سفره‌های مردم را به دنبال دارد.

فولادی‌ها در آستانه ورشکستگی

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی گفت: اگر قرار باشد چنین مصوبه‌ای برای صادرات فولاد، از ابتدای فروردین‌ در نظر گرفته شود، منجر به ورشکستگی بسیاری از صادرکنندگان، معدنداران و واحدهای تولیدکننده کنسانتره و گندله کشور خواهد شد.

به گزارش ایراسین، جعفری طهرانی در خصوص بازپس‌گیری دستور لغو صادرات مواد خام و نیمه‌خام توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: پس‌ازاینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مرداد به دیوان عدالت در خصوص این ابلاغیه اعتراض کردند، اجرای عوارض صادراتی از نیمه شهریورماه متوقف شد؛ اما متعاقبا دولت این مصوبه را با یک رأی اضافی در پایان آبان شکست و اواخر آذر برای اجرا ابلاغ شد.

وی در ادامه افزود: این اتفاق نشان می‌دهد دولت با کمبود بودجه مواجه شده که البته راه جبران آن، افزایش عوارض صادراتی نیست؛ چراکه میزان این عوارض به‌قدری بالا و غیرمنطقی است که عملا با ایجاد مشکلاتی، منجر به صفر شدن صادرات خواهد شد و با چنین عملکردی، دولت نیز درآمدی نخواهد داشت.

به گفته تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی، درصورتی‌که میزان عوارض صادراتی معقول و کم باشد، امکان پرداخت آن وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی دولت از آن محل می‌تواند تامین سرمایه کند.

جعفری طهرانی اظهار کرد: درواقع اعداد در بخش محصولات بالادستی زنجیره فولاد باید حدود یک تا ۲ درصد باشد که بتوان آن را پرداخت کرد. از طرفی، عوارض صادراتی برای محصولات فولادی حتی در محدوده یک تا ۲ درصدی عدد بزرگی است؛ آن‌هم در شرایطی که کشور به صادرات فولاد نیاز دارد.

وی اعداد سنگین در عوارض صادراتی فولادی‌ها را عاملی برای توقف صنعت فولاد عنوان کرد و گفت: از سوی دیگر، بازار هدف محصولات بالادستی زنجیره فولاد ایران، کشور چین است و با توجه به اینکه به پایان سال میلادی و سال چینی که حدود ۵۰ روز دیگر است، نزدیک می‌شویم، با این بخشنامه عملا جلوی صادرات گرفته‌شده و این فرصت بهینه را از دست می‌دهیم.تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین اجرای این بخشنامه به‌صورت عطف ماسبق معقول نیست؛ چراکه صادرکنندگان محموله خود را چند ماه پیش صادر کرده و این هزینه اضافی عوارض را پیش‌بینی نکرده بودند. به همین دلیل، اگر قرار باشد چنین مصوبه‌ای برای صادرات محصولات زنجیره فولاد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود، منجر به ورشکستگی بسیاری از صادرکنندگان، معدنداران و کارخانه‌ها تولیدکننده کنسانتره و گندله کشور خواهد شد.

هشدار فولادسازان

امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان درخصوص تبعات منفی عوارض صادراتی بر بازارهای صادراتی فولاد ایران گفت: وضع عوارض خلق‌الساعه صادراتی روی صادرات فولاد ایران موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی کشور شد و مشتریان صادراتی فولاد ایران را به سمت خرید محصولات فولادی روسیه روانه کرد. متاسفانه به‌جای مشوق‌های صادراتی شاهد تنبیه صادرات هستیم.

از طرفی، علاوه بر عوارض صادراتی که از ۰.۵ درصد به ۲ درصد (رشد چهار برابری) داشته، با وضع مالیات بر صادرات، عملا جذابیت‌های صادراتی از بین رفته است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و وضع عوارض سنگین صادراتی، مشکل تامین و افزایش شدید نرخ انرژی، عدم توازن زنجیره و چالش تامین مواد اولیه به‌ویژه سنگ‌آهن و مشکلات زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای ازجمله چالش‌های کلیدی صنعت فولاد کشور است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معدن‌نیوز، ابراهیمی اشاره‌ای به نرخ قیمتی شمش فولادی داشت و افزود: در ۵ سال گذشته نرخ شمش فولادی ۹۳۹ درصد افزایش‌یافته درحالی‌که میزان افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ۱۱۵۲ درصد بوده است. این دو نرخ در ادوار طولانی‌مدت، همپوشانی داشته‌اند و افزایش نرخ شمش فولادی دور از انتظار نیست.

سخن پایانی

معدن و صنایع معدنی از اثرگذاری بالایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور برخوردار است، بر همین اساس نیز سیاست‌های دولت درخصوص این زنجیره اهمیت می‌یابد. در سال‌های اخیر شاهد تغییر سیاست‌های دولت در رابطه با این حوزه و کسب درآمد با اتکا به آن بوده‌ایم. حذف مشوق‌های صادرات نیز یکی از همین تغییر رویه‌هاست که از سودآوری تولید در این بخش می‌کاهد. این دست تغییرات با هدف تکمیل زنجیره تولید انجام می‌شود اما درنهایت نتیجه‌بخش نیستند.