وقتی از بخش معدن صحبت به‌میان می‌آید، فرآیندی مدنظر است که مرحله اکتشاف تا پایان زنجیره تولید و به‌دست آوردن محصول نهایی را در برمی‌گیرد. وقتی فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی همراه با هم و به‌صورت یک زنجیره مدنظر قرار بگیرد و کامل شود، به‌طورقطع می‌تواند به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حوزه‌های صنعتی در حیات اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند، اما بزرگ‌ترین آفت‌هایی که دستیابی به فواید این گنج خدادادی را دشوار کرده، چیست و چرا دست دولت و جمعیت ذی‌نفعان همگی کوتاه است و خرما بر نخیل؟

گزارش امروز صمت تلاشی است برای یافتن پاسخ این پرسش و در این مسیر از نظرات سالار باوند و حسام‌الدین فرهادی‌نسب، از کارشناسان و فعالان معدنی بهره برده‌ایم.

نظارت بر شکل فعالیت کارفرما و  پیمانکار

سالار باوند ـ کارشناس و فعال معدن: یکی از مشکلات رایج در مجموعه‌های معدنی این است که به‌طورمعمول مسئولیت‌های اجتماعی خود را در منطقه جدی نمی‌گیرند. وقتی به مسئولیت‌های اجتماعی بها داده نشود، مشکلاتی از قبیل معارض‌های محلی یا معضل برداشت‌های غیرقانونی، ناگزیر رخ می‌دهد.

به‌هرحال بسیاری از روستاییان و جوانان بومی مناطق معدنی، جویای کار هستند و اگر کارفرمایی که در منطقه مشغول فعالیت است، مسئولیت‌های اجتماعی خود را انجام دهد و در کنار مردم یک منطقه باشد، بعید می‌دانم با مشکلاتی مثل برداشت غیرمجاز، آسیب به اموال یا مزاحمت‌های معارضان روبه‌رو شود و اگر کسی چنین اقدامی کند، مردم منطقه با وی برخورد خواهند کرد.

متاسفانه در بسیاری از موارد، کارفرماها از این نکات چشم‌پوشی می‌کنند و وظایف و مسئولیت‌های خود را نادیده می‌گیرند.

پس طبیعی است که مردم محلی که نسل‌اندرنسل منطقه را متعلق به خود می‌دانند، وقتی ببینند افرادی که جزو بومیان منطقه نیستند، زمین آنها را می‌کاوند، استخراج می‌کنند و منابع و ذخایر زیرزمینی را می‌برند، حق خود بدانند سهمی برای خود استحصال کنند و ببرند یا جلوی کار آن فرد را بگیرند.

به نظر می‌رسد باید دستگاه‌های نظارتی بر شکل فعالیت کارفرما، پیمانکار و مجموعه‌های معدنی نظارت داشته باشند و آنها را وادار به انجام درست مسئولیت‌های اجتماعی خود کنند.

از سوی دیگر، دستگاه‌های امنیتی هم لازم است، کنترل کنند تا امنیت اقتصادی برای کارفرما به‌وجود آید. ضمن اینکه، اگر در محدوده بکری که کارفرمایی وجود ندارد، اگر قوانین دست‌وپا گیر نباشند، افرادی که در منطقه به‌صورت غیرقانونی کار می‌کنند، می‌توانند دنبال مجوز بیایند و فعالیت خود را به شکل قانونی انجام دهند.

البته این احتمال بسیار کم است، چون برای بهره‌برداری باید حجم بالای سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. بیشتر محلی‌ها لقمه‌خوری می‌کنند که متاسفانه این لقمه‌خوری‌ها خسارت سنگینی به مجموعه‌های معدنی کشور وارد می‌آورد، بنابراین به‌نظر من، در مناطقی که چنین آسیبی وجود دارد، باید دستگاه‌های نظارتی و صنایع و معادن آن استان به موضوع ورود کنند و برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهند تا با تشکیل شرکت‌های تعاونی شرایط را مدیریت کنند و اگر ذخایر بکری وجود دارد و مجوزی صادر نشده، تلاش کنند به متقاضیان بومی واحد شرایط مجوز بهره‌برداری بدهند و کار را در چارچوب و قواعد خاص دربیاورند.

قاچاق سوخت ممکن نیست

هیچ معدنداری قاچاق سوخت انجام نمی‌دهد، چون مصرف ماشین‌آلات آنها به‌اندازه‌ای است که میزان سهمیه، کفاف آنها را نمی‌دهد و خودشان نیاز دارند و در بسیاری از موارد، مجبور به تهیه سوخت قاچاق هستند.

بنابراین آنکه ماشین‌آلات دارد و کار می‌کند و استخراج انجام می‌دهد، سوخت سهمیه خود را نمی‌فروشد. آنهایی که اقدام به فروش سوخت می‌کنند، افرادی هستند که ماشین‌آلات معدنی دارند، اما پروژه‌ای ندارند.

بنابراین در قالب پروژه‌های صوری، سهمیه‌ای دریافت می‌کنند و می‌توانند آن را به‌فروش برسانند.

 اما همان‌طور که گفتم، هیچ معدندار و پیمانکار شناسنامه‌داری این کار را نمی‌کند.

سود معدندار در کار حمل و استخراج و این سود خیلی بیشتر از آن است که فرد بخواهد آن را با فروش گازوئیل جبران کند.

مقصر اضافه‌برداشت

اگر اضافه‌برداشت از سوی بهره‌بردار اتفاق بیفتد، مقصر مسئول فنی است، زیرا تمام معادن مملکت مسئول فنی دارند که یکی از وظایف مهم‌شان نظارت بر برداشت است.

اما یکی از معضلات و مشکلاتی که در مجموعه‌های معدنی وجود دارد، ارتباط مالی مسئول فنی با کارفرما یا معدندار است. تا زمانی که مسئول فنی حقوق و دستمزد خود را از بهره‌بردار بگیرد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم، بنابراین شاید برخی از آنها تحت‌فشار بهره‌بردار رضایت دهند. از برخی اضافه‌برداشت‌ها چشم‌پوشی کنند که جایی هم ثبت نمی‌شود، بنابراین همان‌طور که بارها گفته‌ایم، باید بازهم بگوییم تا زمانی که ارتباط مالی بین بهره‌بردار و مسئول فنی وجود دارد، تخلفات هم عادی است. واقعیت این است که اگر مسئول فنی بخواهد درست‌کار کند، ممکن است گاهی با مخالفت‌ّها و ناملایمت‌هایی مواجه شود .

بنابراین وقتی حمایتی در کار نیست، این اتفاقات هم می‌افتد و به‌این‌ترتیب گاهی مجبور می‌شوند با بهره‌بردار راه بیایند.

ما انتظار داریم مسئولان فنی حق و حقوق خود را از سازمان نظام‌مهندسی یا از وزارت صمت دریافت کنند. راهکار هم ساده است. باید بهره‌بردار موظف شود حق مسئول فنی را به‌حساب مشخصی واریز کند و همه دستمزدها از این طریق پرداخت شود تا مسئول فنی، دیگر وامدار بهره‌بردار نباشد.

جای خالی شفافیت

هر فعالیت شبهه‌برانگیزی در کشور و در هر بخشی، ناامنی و ناامیدی به‌وجود می‌آورد و مردم را دلسرد و فعالان را دلگیر می‌کند و سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد، که در نهایت دود آن به چشم دولت و ملت می‌رود، البته برخی در شرایط نابسامان، منافع قابل‌توجهی به‌دست می‌آورند، اما این منافع جمعی نیست و دولت متضرر می‌شود و بیشترین لطمه از این طریق به مردم وارد می‌شود و این ناامیدی که در جامعه تسری پیدا می‌کند، خطر بزرگی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

برخی معتقدند تا زمانی که مافیای معادن حاکم‌ است، این معضلات و مشکلات نیز وجود دارد.

سیستم و قوانین باید اینقدر شفاف باشد که هیچ کارفرمایی نتواند تخلفی انجام دهد و قوانین را دور بزند و مشکلاتی به‌وجود بیاورد. متاسفانه در بسیاری از موارد، قوانین را کسانی نوشته‌اند که شاید اشراف کامل به این حوزه نداشته‌اند یا اجرای آن به‌دست کسانی افتاده است که هیچ تجربه‌ای در این حوزه ندارند.

بنابراین گاهی اوقات این مشکلات از ناحیه قانون‌گذار و مجری ایجاد می‌شود و از این نظر آنهایی که اطلاعات دارند و منافع‌شان ایجاب می‌کند، از این خلل‌ها استفاده می‌کنند و زور کسی هم به آنها نمی‌رسد.

تنها امیدوارم روزی برسد که قوانین آن‌قدر شفاف باشد که کسی نتواند کاری خلاف آن انجام دهد.

آفتاب آمد دلیل آفتاب

حسام‌الدین فرهادی‌نسب ـ کارشناس و فعال معدن: اگر قرار باشد، دستگاه نظارتی و اجرایی کار خود را درست انجام دهد و قانون را درست پیاده کند، این‌همه مشکلات ریزودرشت، معارضان محلی، گرفتاری‌های تامین ماشین‌آلات، کارشکنی‌ها، استخراج، بهینه‌سازی، ورود تکنولوژی، نوآوری، معدنکاری نسل سوم و چهارم و... پدید نمی‌آمد. برای اثبات ناکارآمدی دستگاه اجرا و نظارت، دلیلی روشن‌تر از این وضعیت نابسامان لازم نیست و ضعف بخش اجرایی همه زیرمجموعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بازگشت به قانون

واردات تکنولوژی یا صادرات تولیدات، به‌طورقطع متاثر از تحریم‌ها و تصمیم‌های کلان کشور است، اما متاسفانه در چند سال اخیر تصمیمات اشتباهی که در طبقه ششم وزارتخانه گرفته می‌شود، گاه از تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ما وضع می‌شود، بسیار ظالمانه‌تر است و ناکارآمدی معاونانی که سرکار آمده‌اند، باعث تشدید مشکلات شده است. اینکه ما در عرض ۲ سال، ۵ معاون معدنی عوض کرده‌ایم، یعنی ۵ وزیر معدن عوض‌ شده، معنایی جز آشفتگی ندارد. جریان ناصحیحی است که به معدندار و سرمایه‌گذار القا می‌کند که باید با روش‌های غیر از مسیر قانونی وارد این حوزه شود و اگر می‌خواهد کار خود را پیش ببرد، به قول معروف باید طرف دیگری ببند. به‌نظر من، تنها راهکاری که برای عبور این وضعیت وجود دارد، بازگشت به قانون است. متاسفانه در کشور ما ید طولایی در زمینه تفسیر به رأی قوانین وجود دارد و این باعث می‌شود که همواره به‌طورسلیقه‌ای با ماجرا برخورد کنیم، به‌طوری‌که درباره یک بخشنامه ساده حقوق دولتی، در استان اصفهان یک‌جور تصمیم‌گیری می‌شود، در کرمان، یزد و شهرهای دیگر، به شکلی دیگر، در حالی ‌که متن یکی است و برداشت‌ها و سختگیری یا آسان‌گیری اشخاص حرف اول را می‌زند. به‌نظر من، اگر بازگشت به قانون اتفاق بیفتد و جلوی دستورالعمل‌های موازی گرفته شود، بخواهند کاری انجام دهند، پیشرفت بزرگی اتفاق خواهد افتاد و جلوی بسیاری از این نابسامانی‌ها گرفته خواهد شد و شاید بتوان شفافیت ایجاد کرد. اگر چیزی شبیه هرم مازلو برای بخش معدن تعریف کنیم، قاعده هرم، بازگشت به قانون است و در رأس آن شفافیت قرار دارد. به‌تدریج و قدم‌به‌قدم باید پیش‌ رویم تا به شفافیت برسیم. شفافیت هم باید از طرف حکمرانی باشد و هم از طرف معدنکار بخش خصوصی. من معدندار باید تمام ورودی‌ها و خروجی‌هایم مشخص باشد و طبق طرحی که نوشته‌ام، پیش بروم و براساس آیین‌نامه‌ها و قوانینی که وجود دارد، رفتار کنم و از آن‌طرف هم، حکمرانی براساس همان قانون پشت‌سر من بایستد و اجازه ندهد، هیچ‌یک از بخش‌های بخش معدن را مورداجحاف قرار دهد یا معارضان محلی بتوانند خللی به بخش تولید وارد کنند.

توافقنامه محرمانه

در بحث اقتصادی، باور من این است که بخش خصوصی همیشه راه خود را پیدا می‌کند و فکر می‌کنم اگر خرده‌دلارهایی برای ارتزاق این کشور، وارد می‌شود، از طریق بخش خصوصی است. حال اینکه اگر آدم خوبی از این بخش خصوصی انتخاب شود که دلارها را برگرداند، منوط به این است که در هر دولتی، چه فردی انتخاب می‌شود. متاسفانه باوجود اینکه هر دولتی با شعار اینکه قبلی‌ها بلد نبودند و ما بلد کار هستیم، سرکار می‌آید، اما هر بار بدتر از قبل می‌شود. در بخش حکمرانی باید ابتدا بازگشت به قانون انجام گیرد و بعد به‌صورت هرمی و نردبانی پیش برویم تا به شفافیت برای دوطرف دست پیدا کنیم و جایی سرانجام مشخص شود که تصمیماتی که در اتاق‌های معاونان گرفته می‌شود، براساس کدام تحلیل کارشناسی است. برای روشن شدن موضوع، به تفاهمنامه‌ای اشاره می‌کنم که برخلاف قانون در سال ۹۴ ، معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی نوشت، اما باتوجه به اینکه کسی تا یک سال پیش دسترسی به این تفاهمنامه نداشت، چیزی در حدود ۶ سال ، براساس توافقنامه‌ای محرمانه محکوم می‌شدیم و براساس اقدامی فراقانونی جلوی کار ما گرفته می‌شد، در صورتی‌ که ما از مفاد تفاهمنامه بی‌خبر بودیم. حال که تفاهمنامه سرانجام در دسترس قرار گرفته، روشن ‌شده که از اتفاق، چند بند آن، به‌نفع معدنی‌ها است که هرگز اجرا نشده، زیرا هر معاونتی که بر سرکار آمده، برای اینکه دست به میزش نخورد، سعی کرده از ورود به مباحث سوال‌انگیز یا چالشی پرهیز کند و متولیان محیط‌زیست و منابع طبیعی، چون جای پای محکم‌تری داشتند، روی مواضع خود ایستاده‌ و موفق شده‌اند، این چند وقت معدنکاران را آزار دهند و این ماجرا هنوز هم ادامه دارد. یکی از خواسته‌های ما این است که این موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح و از طریق ریاست‌جمهوری، تکلیف نهایی آن روشن شود تا سرانجام یا این تفاهمنامه ملغی شود یا کل مفادش به اجرا برسد.

خلاصه اینکه، باز هم موضوع بازگشت به قانون و شفافیت باید سرلوحه کار قرار بگیرد و برای دست یافتن به آن، تمام تلاش خود را به‌کار ببندیم که هیچ راهی جز این، درست نیست.

سخن پایانی

به‌طورکلی ظرفیت‌های موجود در بخش معدن به‌اندازه‌ای بالا است که درآمدهای حاصل از آن می‌تواند در اقتصاد کشور نقش مهمی داشته باشد و سود آن به جیب همه ذی‌نفعان، از مردم که صاحبان اصلی منابع زیرزمینی کشور هستند تا دولت و معدنکار برود.

البته فراموش نشود که لازمه اصلی این اتفاق، برطرف کردن مشکلات ریزودرشت حوزه معدن و یکی از مهم‌ترین آنها؛ رفع عدم‌شفافیت و پیچیدگی قانون و چالش‌های ناشی از آن است.