در سال‌های اخیر مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول و اعلام بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران کاهش یافته است. از منظر اقتصادی بدهی خارجی به خودی‌خود دارای مشکل نیست، بلکه مشکل اغلب کشورها که در این زمینه دچار بحران شده‌اند بازپرداخت ارزی این وام‌ها است. بر این اساس سرمایه‌ خارجی و بازپرداخت آن هم می‌تواند به رشد اقتصادی بینجامد و هم مشکل‌آفرین باشد. به‌باور کارشناسان منتقد در حالی مسئولان اقتصادی از کاهش بدهی خارجی به‌عنوان دستاورد خود نام می‌برند که آمارهای رسمی حکایت از پیش‌بینی کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران برای سال جاری دارد. این دستاورد در شرایطی حاصل شده که فروش اوراق مشارکت کاهش یافته، سپرده‌گذاری بانکی نداریم و تقاضای حقیقی برای خرید دلار بالا گرفته و همچنین هشدارها از بابت افزایش نرخ تورم از این محل هم انتقاداتی به همراه داشته است. صمت در این گزارش دلایل کاهش بدهی خارجی ایران و نتایج آن را از دیدگاه کارشناسان مخالف و موافق بررسی کرده است.

کاهش ۲۶ درصدی بدهی خارجی ایران

براساس آخرین آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، بدهی‌های خارجی ایران نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ کاهش ۲۵.۷ درصدی پیدا کرده است.در گزیده آمارهای اقتصادی منتشرشده ازسوی بانک مرکزی درباره تحولات بخش خارجی اقتصاد، آخرین وضعیت بدهی‌های خارجی ایران این‌گونه تشریح شده که مانده بدهی‌های خارجی کشور در پایان بهمن سال ۱۴۰۱ حدود ۶.۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفند سال پیشض از آن، ۲۵.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، این مبلغ بدهی خارجی ایران به یورو معادل 6 میلیارد یورو است که ۱.۶ میلیارد یورو آن سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت و ۴.۳ میلیارد یورو نیز سهم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت است. از این میزان بدهی، ۲۸ درصد (معادل ۱.۸ میلیارد دلار) به بدهی‌های کوتاه‌مدت و ۷۲ درصد (معادل ۴.۶ میلیارد دلار) به بدهی‌های بلندمدت اختصاص داشت. بدین ترتیب، در پایان بهمن سال جاری نسبت به پایان اسفند سال ۱۴۰۰، سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت از کل بدهی‌های خارجی کشور، ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

کاهش بدهی خارجی همیشه مطلوب نیست

کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر کاهش بدهی خارجی ایران بر اقتصاد کشود به صمت گفت: تازه‌ترین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران کمترین میزان بدهی را در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. مرکز آمار بانک مرکزی این آمار را به‌عنوان دستاوردی مثبت ارزیابی کرده، در حالی که کاهش بدهی خارجی یک کشور نشانه اوضاع بسامان اقتصادی آن کشور نیست.

به‌خاطر تحریم به ایران وام نمی‌دهند

وی در ادامه افزود: کشورهای قدرتمند اقتصادی همیشه در صدر بدهکاران خارجی هستند، زیرا بدیهی است که اقتصاد بحران‌زده سراغ قرض نمی‌رود. همچنین یادمان باشد که ایران تحت تحریم است و صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی هیچ‌گاه حاضر نیستند به ایران پول قرض بدهند؛ به‌گونه‌ای که در زمان اوج‌گیری کرونا صندوق بین‌المللی پول حاضر نشد ۵ میلیارد دلار وام به دولت روحانی پرداخت کند.

ایران در قعر جدول دریافت وام

وی با تاکید بر اینکه ایران حتی در زمان کرونا موفق به اخذ وام نشد، تصریح کرد: در زمان اوج‌گیری کرونا اقتصاد جهان با شدیدترین کاهش رشد از زمان رکود بزرگ مواجه شد و تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ به 3 درصد سقوط کرد و تاثیر قابل‌توجهی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گذاشت، به همین دلیل دولت‌های مختلف دست‌به‌کار شدند و برای کاهش آثار مخرب شیوع کووید ۱۹ به استقراض خارجی روی آوردند. همین امر هم مزید بر علت شد تا قدرت‌های اقتصادی بر بام بدهی خارجی قرار بگیرند، اما ایران در این مرحله هم به‌خاطر تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها از قافله دریافت‌کنندگان وام جا ماند.

نیاز ایران به استقراض

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه روابط بانکی ایران محدود شده که این امر کاهش بدهی را به همراه داشته، اظهار کرد: اقتصاد ایران برای جبران کسری بودجه سرسام‌آور و تامین مالی برنامه‌های توسعه نیاز به بدهی خارجی دارد. البته کاهش بدهی خارجی اتفاق مثبتی است که در اقتصاد ایران رخ‌ داده؛ به‌شرط اینکه این کاهش ناشی از افزایش چشمگیر حجم درآمدهای ارزی دولت باشد.

ایران دارای کمترین بدهی در میان کشورهای منطقه

ندری به آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت بدهی خارجی ایران اشاره کرد و توضیح داد: در این گزارش، نسبت بدهی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۵ درصد اعلام‌ شده است؛ این یعنی ایران کمترین میزان بدهی را در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. بدهی ایران در سال گذشته هم همین رقم بود، این در حالی است که متوسط بدهی کشورهای منطقه به‌کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری میلادی ۳۵.۸ درصد برآورد شده است. این کارشناس مسائل‌ اقتصادی یادآور شد: در منطقه خلیج‌فارس و در بین کشورهای صادر‌کننده نفت عربستان با صادرات چندین برابری نفت در مقایسه با ایران و با تولید ناخالص داخلی بالاتر، بدهی خارجی سنگین‌تر و به میزان ۲۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی دارد. وضعیت بدهی خارجی امارات بدتر است و معادل ۸۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۳ تخمین زده ‌شده است. همین آمار نشان می‌دهد نداشتن یا کاهش بدهی خارجی همیشه نشان‌دهنده داشتن اقتصاد پرقدرت نیست.

ایران جامانده از وام‌های جهانی

وی با تاکید بر اینکه حدود ۲۰ سال است که ایران نتوانسته از تسهیلات بین‌المللی بهره‌مند شود، یادآور شد: کاهش بدهی خارجی ایران در سال‌های گذشته به‌ویژه پس از خروج امریکا از برجام، اعمال تحریم‌های بیشتر اقتصادی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ازجمله دلایل عدم بهره‌مندی ایران از تسهیلات جهانی است. در واقع تحریم‌های اقتصادی آثار خود را بر مراودات خارجی ایران گذاشته و کشور ما نتوانسته از تسهیلات خارجی بهره‌ لازم را ببرد. در ضمن، محدودیت مبادلات در کنار نبود امکان دریافت تسهیلات خارجی به کاهش بدهی خارجی منجر شده است.

بی‌رغبتی سرمایه‌گذار

ندری متذکر شد: دولتمردان همیشه از کاهش بدهی خارجی به‌عنوان یک‌دستاورد مهم یاد کرده‌اند؛ در صورتی‌که این باور از لحاظ اقتصادی کاملا غلط‌است، زیرا کاهش بدهی خارجی نشانگر غنی شدن یک کشور یا بازپرداخت قرض نیست، بلکه بیانگر این مطلب است که خارجی‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی آن کشور، دیگر رغبتی به سرمایه‌گذاری در آنجا ندارند. در واقع سایر کشورها به‌دلیل نداشتن ثبات اقتصادی و درآمد ارزی مشخص، از وام دادن یا سرمایه‌گذاری در آن کشور ابا دارند.

برزیل در بحران

وی در پاسخ به این پرسش که اگر استقراض خوب است چرا کشوری نظیر برزیل را با چالش جدی مواجه کرده، اظهار کرد: استقراض همیشه خوب نیست. مثلا دولت چین اعتقادی به استقراض ندارد، چون دخل این کشور کفاف خرج آن را می‌دهد و رشد اقتصادی در این کشور بالاست، اما در کشوری نظیر برزیل در یک برهه زمانی پس از استقراض‌های زیاد در نتیجه سیاست‌های غلط، رشد اقتصاد کاهش‌ یافته و این کشور در بازپرداخت وام‌های خود به مشکل بر خورد و همین موضوع منجر به بروز اعتراضات گسترده‌ای شد، چون بار بدهی خارجی بر دوش مردم افتاد.

موفقیت ایران در کاهش بدهی خارجی

علی صادقی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر کاهش بدهی خارجی ایران بر اقتصاد کشور به صمت گفت: اینکه میزان بدهی‌های خارجی ایران کاهش‌ یافته را می‌توان به فال نیک گرفت، زیرا استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه‌تنها برای کشورهای درحال‌توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل ‌شده است. هر چه میزان استقراض خارجی کشوری کمتر باشد، آن کشور کمتر نگران شکل‌گیری بحران مالی خارجی خواهد بود.

استقراض، عامل بحران مالی

وی در ادامه افزود: در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض‌های خارجی شده و بدهی‌های عمومی ناپایدار در برخی کشورها نظیر یونان و آرژانتین بحران مالی این کشورها را به‌دنبال داشته است.

استقراض، شمشیر دولبه

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه وام‌گیری خارجی حسن و قبح ذاتی ندارد، خاطرنشان کرد: استقراض خارجی برای هر کشوری یک ابزار است، اما این ابزار حسب آنکه چه کسانی، تحت چه شرایطی و چگونه بخواهند از آن استفاده کنند، می‌تواند نیروی محرکه رونق‌ اقتصاد شود یا تشدیدکننده حرکت به سمت اضمحلال و انحطاط اقتصاد باشد.

صادقی متذکر شد: وجود برنامه‌ریزی دقیق برای مصارف وام گرفته‌شده از جمله شرایطی است که دولت‌ها برای وام‌گیری ارزی حتما باید به آن توجه کنند. آنچه در دنیا و در این زمینه مطرح می‌شود این است که هر کشوری که بدون برنامه اقدام به وام‌گیری خارجی کرده باشد، خود آن وام ابزاری برای گسترش و تعمیق فساد، گسترش و تعمیق ناکارآمدی‌ها و عقب‌افتادگی کشور و نابرابری‌های ناموجه فزاینده بوده است؛ بنابراین حتی میزان کم بدهی خارجی اگر دقت لازم در مصرف آن وجود نداشته باشد، می‌تواند عواقبی خطرناک و فاجعه‌ساز داشته باشد.

بازپرداخت ارزی

وی در ادامه یادآور شد: وقتی وامی ارزی گرفته می‌شود، بازپرداخت آن نیز باید به شکل ارزی باشد؛ بنابراین دولت‌ها باید درآمد ارزی در آینده را مدنظر قرار دهند تا در بازپرداخت وام دچار مشکل نشوند؛ بر این اساس تا زمانی که در آن برنامه مصوب اطمینان حداقلی از امکان‌پذیری بازپرداخت وجود ندارد، بدهی خارجی می‌تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد و استقلال ملی را خدشه‌دار کند. برمبنای آنچه بیان شد کاهش بدهی خارجی ایران به حفظ استقلال و کیان کشور کمک شایانی می‌کند و هرچه بدهی خارجی ایران کاهش یابد می‌توان این انتظار را داشت که درآمدهای ارزی صرف مصارف عمرانی و داخلی شود.

سخن پایانی

بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران را رو به کاهش اعلام کرده است؛ یعنی در سال گذشته کشور نه‌تنها استقراض ارزی نداشته، بلکه قرض‌های قبلی را نیز تا حدودی کاهش داده است. موافقان استقراض ارزی بر این باورند که اتفاقا کشوری به سراغ استقراض می‌رود که دارای یک اقتصاد پویاست؛ این کشور از تمام منابع با بهره‌وری بالا استفاده می‌کند، اما برای رشد بیشتر به تامین سرمایه نیاز دارد. در چنین بستری، بدهی خارجی با خود رشد و شکوفایی اقتصادی به همراه می‌آورد، اما در نقطه مقابل کارشناسان مخالف، بدهی خارجی را عامل ایجاد بحران در اقتصاد کشورها حتی کشورهای توسعه‌یافته می‌دانند و معتقدند استقراض زیاد و بدون برنامه در بلندمدت اقتصاد هر کشوری را با چالش‌های ارزی مواجه می‌کند.