پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، ۱۹ اردیبهشت رئیس‌جمهوری در یک برنامه تلویزیونی از آغاز اجرای برنامه «اصلاحات اقتصادی» خبر داد؛ اصلاحاتی که در گام نخست، دلار ۴۲۰۰ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد؛ کالاهایی که از آنها در سبد خانوار به‌عنوان کالاهای اساسی نام برده می‌شود. به‌گزارش صمت البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از فهرست مشمولان دریافت ارز ترجیحی، خارج شده بودند. این خروج اجباری، سنگ‌بنای افزایش دومینووار قیمت در کالاها را ایجاد کرد. هرچند دولت همچنان معتقد است با اعمال سیاست‌های حمایتی، مانع از فشار به اقشار آسیب‌پذیر شده است. برهمین اساس اعلام شد توزیع کالابرگ الکترونیک از شهریور آغاز شود که به‌دلیل مشکلات زیرساختی به مهر موکول شده است.

دهک‌هایی که فقیرتر شدند

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم احساس شده در بین دهک‌های جامعه تفاوت چشمگیری داشته؛ به‌طوری که تورم برای دهک اول که فقیرترین دهک جامعه از نظر درآمدی به‌شمار می‌روند ، ۴۲ درصد به ثبت رسیده است.

 این تورم بالاترین نرخ به ثبت رسیده در میان دهک‌هاست. دهک‌های نهم و دهم که ثروتمندترین دهک‌های جامعه هستند نیز کمترین تورم را با نرخ ۳۸ درصد تجربه کرده‌اند. این یعنی از منظر تورم سالانه، هرچه به سمت قشر فقیر جامعه رفته‌ایم، تورم بیشتری احساس شده و به ثبت رسیده است. عمده‌ترین دلیل این اتفاق، تورم بالای خوراکی‌ها در یک سال و به‌ویژه در چند ماه گذشته است.

 باتوجه به اینکه اقلام خوراکی سهم بالایی در سبد مصرفی دهک‌های فقیر دارند، افزایش بهای این نوع کالاها، تورم دهک‌های کم‌درآمد را بیش از تورم دهک‌های ثروتمند تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و باعث افزایش تورم در دهک‌های پایین جامعه می‌شود.

باتوجه به آمار و ارقام یادشده، تورم علاوه بر معیشت، بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز موثر است و فعالان اقتصادی را با مشکلاتی مواجه می‌کند. در نگاه کلی، برخی کارشناسان اجرای سیاست «جراحی اقتصادی» دولت را بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دانسته و معتقدند این سیاست تنها یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی نرخ مواد غذایی است.

قریب به اتفاق اقتصاددانان بر این باورند که بیش از نیمی از مشکلات معیشتی خانوارها با کنترل تورم و تک‌رقمی شدن آن حل می‌شود و دولت نیز در برنامه هفتم مکلف به اصلاح ساختار نظام بانکی شده است.

 براساس برخی تکالیف اصلاحی که بخش عمده آن به کنترل تورم بازمی‌گردد، باید هر سال ۷ درصد از نرخ تورم کاسته شود. یکی از پیامدهای برنامه جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ کالاهای اساسی و رشد تورم بود.

در چنین وضعیتی، دولت با پرداخت یارانه نقدی تلاش کرد به قدرت خرید مردم لطمه‌ای وارد نشود، اما در نهایت رشد تورم، پیامدهای اجتناب‌ناپذیری برای اقتصاد کشور داشت. موافقان اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، آن را اقدامی انتحاری برای ایجاد انضباط در توزیع یارانه و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی می‌دانند.

دولت برای مهار تورم ابتدا باید ناترازی بانک‌ها را برطرف کند و اصلاح ساختار بانکی را اولویت نخست خود قرار دهد، چراکه با این ناترازی، دولت به هیچ وجه قادر به کنترل تورم و جلوگیری از جهش‌های قیمتی نخواهد بود. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم پرداخته است.

تورم ایران ناشی از افزایش تورم جهانی نیست

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم به صمت گفت: کنترل تورم در ایران در گرو سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. اقتصاد ایران چندین سال است که درگیر تحریم‌های غرب است و تحت‌تاثیر این مسئله هر سال تورم بالایی را تجربه می‌کند.

وی افزود: امسال تمام کشورهای جهان با افزایش نرخ تورم مواجه بوده‌اند، اما در ایران رشد تورم بسیار سریع و بالاست  که این امر چندان تابع موضوع تورم جهانی نیست، بلکه به نحوه مدیریت مسئولان کشور بازمی‌گردد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ادامه اجرای سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر، درد اقتصاد کشور را درمان نمی‌کند، اظهار کرد: اخیرا دولت برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از بانک مرکزی زده یا اسکناس چاپ کرده است، به همین دلیل، کشور تورم بالای ناشی از رشد نقدینگی را تجربه می‌کند.

مدیریت هزینه‌های جاری

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ ارز کاملا تابع سیاست‌گذاری بانک مرکزی است، افزود: هرچند افزایش نرخ نفت کمک کرده ایران بتواند نسبت به سال‌های گذشته درآمد ارزی بیشتری داشته باشد، اما هنوز مشکل ارز در کشور به‌طور کامل برطرف نشده و از سوی دیگر، کسری بودجه دولت باعث شده بخشی از هزینه‌ها از طریق اختلاف نرخ ارز تامین شود که این موضوع خودش تورم‌زاست. وی با بیان اینکه دولت باید با مدیریت هزینه‌های جاری مانع افزایش کسری بودجه شود، تصریح کرد: یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند سال گذشته، افزایش کسری پنهان بودجه بوده که تاثیر بسزایی در افزایش تورم داشته است.

تغییر نگاه دولتمردان

این اقتصاددان تاکید کرد: رویکرد دولتمردان در کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها همواره دستوری است. متدلیان امر فکر می‌کنند با گسترش نظارت‌ها می‌توانند مانع تورم شوند، در حالی که باید ریشه تورم خشکانده شود. وی خاطرنشان کرد: گرانی‌ها دو ریشه داخلی و بین‌المللی دارد. در حوزه بین‌الملل، نرخ جهانی کالاها افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران، کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم جهانی به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود. بغزیان یادآور شد: موضوع بین‌المللی دیگری که تاثیر افزایشی بر نرخ تورم داشته، بلاتکلیفی برجام است. انتظار جامعه این بود که برجام به نتیجه می‌رسد، اما اکنون روند مذاکرات طولانی شده و این موضوع به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. وی در ادامه توضیح داد: در بعد دیگر، هرچه به آبان ۱۴۰۱ نزدیک شویم، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، زیرا در این زمان، انتخابات سنا و کنگره امریکا برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از برنده شدن حزب جمهوری‌خواه که به‌اعتقاد برخی‌ها مخالف احیای برجام و موافق تشدید فشارهای اقتصادی به ایران است، در این انتخابات است.

پیاده‌سازی انضباط مالی

وی افزود: صدور بخشنامه‌هایی با ایرادهای بسیار، از دیگر عوامل شکل‌گیری تورم است. یکی از این بخشنامه‌ها، افزایش پلکانی عوارض گمرکی فلزات و سایر اقلام است که تورم را تشدید خواهد کرد. این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش حجم عملیات ریپو (بازخرید) در اقتصاد و ناترازی در نظام بانکی، از دیگر عواملی که به تورم دامن می‌زند. وی گفت: آمارها حاکی از آن است که در پایان سال گذشته، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید و مانده ریپو (بازخرید) در فروردین ۱۴۰۱ بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که به‌معنای روشن بودن موتور خلق نقدینگی است. وی در ادامه اظهار کرد: خلق پول در اقتصاد توسط بانک‌های تجاری به‌معنای واقعی کلمه تورم‌‌زاست و حجم بالای ریپو در سال گذشته نیز نشان‌دهنده ایجاد تورم بالا در اثر خلق نقدینگی است. بغزیان با بیان اینکه ساختار بانک‌های کشور تشدیدکننده ناترازی و افزایش‌دهنده نقدینگی است، ادامه داد: نگاه و عملکرد دولتمردان در مقابله با تورم نیز به افزایش تورم دامن می‌زند، زیرا مسئولان دست به مداخلات دستوری می‌زنند که این رویه التهابات را بیشتر می‌کند. این اقتصاددان درباره کاهش ناترازی‌های بانک‌ها و بودجه گفت: دولت باید در این زمینه به اضافه‌برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین تسهیلات تکلیفی ورود کند تا انضباط مالی برقرار و ترازنامه بانک‌های بد (بانک‌هایی با ناترازی بالا) با محدودیت رشد منابع مواجه شود.

نرخ سود بانکی باید افزایش یابد

مرتضی الله‌داد، اقتصاددان درباره برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم به صمت گفت: دو راهکار پیشنهادی برای مهار تورم در اقتصاد ایران این است که نخست کسری بودجه به‌طور کامل از محل فروش اوراق قرضه دولتی جبران شود و در مرحله بعد، نرخ بهره بانکی افزایش یابد؛ هرچند این افزایش نرخ بهره می‌تواند براساس شرایط و به‌طور موقت انجام شود. وی با اشاره به اینکه راهکار کنترل تورم در اقتصاد ایران کاملا مشخص است، تصریح کرد: دولت باید نقدینگی موجود در بازار یا دست مردم را جمع‌آوری کند و بانک مرکزی نیز اجازه افزایش نرخ بهره بانکی را داشته باشد. این دو مورد، اولویت اصلی برای مهار تورم است.

لزوم رسیدگی به طرح‌های زیرساختی

وی افزود: دولت می‌تواند منابع مالی پراکنده را با فروش اوراق دولتی، جمع‌آوری و دوباره با برنامه‌ریزی کارشناسی و شفاف به تولید بازگرداند. با بازگشت منابع مالی به‌شکل کارشناسی‌شده به بدنه اقتصاد بازدهی و بهره‌وری افزایش خواهد یافت و در این صورت کنترل و مهار تورم امکان‌پذیر می‌شود. الله‌داد در مثالی عنوان کرد: منابع جمع‌آوری‌شده می‌تواند در اجرای طرح‌های زیرساختی که در حال ‌حاضر نیمه‌کاره رها شده‌اند، استفاده شود؛ بنابراین با سازکار یادشده، یعنی انتشار اوراق و جمع‌آوری منابع و سپس بازتوزیع آن در مسیر توسعه و پیشرفت طرح‌های زیرساختی، اقدامی موثر برای کنترل تورم، انجام می‌شود. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در این زمینه  اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم در گام نخست کسری بودجه به‌طور کامل از محل اوراق تامین و پس از آن، اجازه افزایش نرخ سود بانکی به‌طور موقت داده شود تا با اجرای این دو راهکار مهم، تورم کنترل ‌شود.این اقتصاددان در ادامه سخنان خود به تاثیر استقلال بانک مرکزی از دولت در اقتصاد اشاره کرد و افزود: تا وقتی رابطه دولت و بانک مرکزی قطع نشود، افزایش نرخ بهره مشکل‌زاست، زیرا این عدم‌استقلال بانک مرکزی از دولت عامل ایجاد تورم است.

تغییر روند بودجه‌نویسی

وی در ادامه بر تاثیر نحوه تدوین بودجه سالانه در کاهش تورم تاکید کرد و گفت: ابتدا باید بودجه ارزی از ریالی جدا شده، سپس روابط مالی دولت با بانک مرکزی کاملا قطع شود تا در صورت کسری بودجه، دولت نتواند بانک مرکزی را مجبور به تامین آن از محل منابع خود کند.  این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: هرگونه دخالت دولت در امور مالی بانک مرکزی از جمله خرید دستوری اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی و الزام این نهاد به پرداخت بدهی‌های دولت، تورم‌زاست؛ بنابراین گام نخست در مهار تورم، استقلال بانک مرکزی است. الله‌داد در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی برای نیمه دوم سال باید نرخ سود بانکی را افزایش دهد تا نرخ سود تسهیلات به نرخ تورم نزدیک شود. در این صورت، اوراق منتشرشده ازسوی دولت، برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود و به خرید آن، ترغیب خواهند شد. این موضوع به کاهش نقدینگی کمک موثری خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: در کنار موارد ذکرشده باید سازمان برنامه‌وبودجه، بودجه ارزی را از بودجه ریالی تفکیک کند و درآمد ارزی به‌طور مستقیم صرف هزینه‌های ارزی و توسعه زیرساخت‌های کشور شود.

سخن پایانی

در حال‌ حاضر، تورم، این غول مهارنشدنی، آسیب‌های زیادی به بدنه اقتصاد وارد کرده و تا جایی پیش رفته که پیامدهای آن حتی دامن قشر متوسط جامعه را نیز گرفته است. در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اصلاح نرخ بهره بانکی، یکی از اقدامات ضروری برای کنترل قاعده عرضه و تقاضای پول است،  در غیر این صورت، بانک‌هایی که مشکل ترازنامه دارند را به مسیری سوق خواهد داد که منابع‌شان را در مراودات بین‌بانکی هزینه کنند و سپس دست به خلق پول بزنند. همین مسئله سبب افزایش ناترازی بانکی و در نهایت افزایش تورم می‌شود؛ بنابراین برای کنترل نقدینگی و حمایت از قشر متوسط جامعه و جلوگیری از افزایش نرخ تورم، راهی جز اصلاح نرخ بهره وجود ندارد. دیگر راهکار عملیاتی کاهش نرخ تورم، انتشار اوراق دولتی است که سبب جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در سطح کشور می‌شود.  در نهایت تمامی تصمیمات اتخاذشده در مجموعه دولت که واجد آثار پولی هستند، باید در چارچوب اهداف برنامه پولی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم، تنظیم شوند. این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که رشد اقتصاد آسیب نبیند و با هدایت اعتبار ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ داده شود.