تغییر ارز محاسبات هزینه‌های گمرکی، از ابتدا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده بود، اما در ماه فروردین این خبر ابلاغ و در نهایت اواخر خرداد اجرایی شد. حال سازمان گمرک اعلام کرده، افرادی که طی ۳ ماه ابتدایی امسال، هزینه‌‌های گمرکی خود را براساس ارز ترجیحی پرداخته‌اند، باید مابه‌التفاوت آن را به گمرک پرداخت کنند. در رابطه با این موضوع، اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد و برخی نسبت به این پرداخت معترض هستند. در رابطه با صحبت و یا عقلانی بودن اعلام سازمان گمرک، باید ابتدا به قوانین حاضر در این‌باره نگاه کنیم. قوانین مختلفی در رابطه با انجام حسابرسی‌های گمرکی وجود دارد که یکی از آنها، قانون حسابرسی پس از ترخیص کالا از گمرک (PCA) است.

این قانون به‌معنای انجام کنترل‌های گمرکی از دفاتر و اسناد و مدارک بازرگانان پس از ترخیص کالا است. براساس ماده ۱۴۳ این قانون، سازمان گمرک می‌تواند ظرف ۳ سال بعد از ترخیص کالاها، نسبت به حسابرسی متعدد فعالیت‌ها اقدام
 کند. علاوه بر آن، ماده ۲۰۱ تا ۲۰۸ آیین‌نامه قانون امور گمرکی مجدد بر بحث تنظیم نحوه اقدام گمرک برای حسابرسی مجدد اشاره دارد، همچنین بند ۵ ماده ۷ موافقنامه تسهیل تجارت نیز به تشریح شرایط لازم برای حسابرسی مجدد ترخیص کالاها پرداخته است.

 به‌عبارت دیگر، قوانین مختلف، اعم از قانون تسهیل تجارت و  امور گمرکی، به دولت و سازمان گمرک، این اجازه را داده تا حتی پس از ترخیص کالاها، حسابرسی مجدد در صورت نیاز انجام داده و فعالان بازرگانی باید آگاهی کامل نسبت به این موضوع داشته باشند. به این منظور، افراد باید حتی تا چند سال پس از آزادسازی کالاهای وارداتی، اسناد خود را حفظ کنند تا در صورت نیاز، حسابرسی مجدد انجام شود.

خرداد امسال حکم تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از (۴۲۰۰ تومان) به نرخ ETS (نرخ دلار در حاشیه بازار اجرایی) با رقم ۲۳ هزار تومان اعلام شد.

اجرای رسمی این تغییر نرخ ارز محاسباتی که در برنامه بودجه ۱۴۰۱ دیده و در فروردین امسال اعلام شده بود، بیش از ۳ ماه به طول انجامید. حال دولت اعلام کرده تجار باید مابه‌التفاوت تغییر ارز محاسبات هزینه‌های گمرکی را بپردازند که این مسئله قانونی است.

از سویی دیگر، سازمان گمرک و دولت نیز پیش از این اعلام کرده بودند که هزینه‌ها تغییر خواهند کرد و تجار باید نسبت به این مسئله، احتیاط‌های لازم را انجام می‌دادند. حسابرسی مجدد هزینه‌های گمرکی، امری رایج و قانونی بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند به آن اعتراض کند، بنابراین مدنظر قرار دادن احتیاط‌ها و شرایط لازم، از وظایف تجار است که باید همواره نسبت به آن توجه داشته باشند. بنابراین اعتراضات و اختلافات در این مورد، بیجا است. از آنجایی که تفاوت میان 2 نرخ ای‌تی‌اس و ارز ترجیحی زیاد است، به‌نظر من، مناسب به‌نظر می‌رسد تا دولت با مماشات بیشتری با تجار برخورد کند و تسهیلات بیشتری برای بازپرداخت این معوقات در نظر گیرد.

این 2 نرخ فاصله زیادی با یکدیگر دارند و هزینه‌هایی که باید فعالان بازرگانی بپردازند، بسیار زیاد است، هرچند دولت از نظر قانونی می‌تواند این هزینه را موردحسابرسی مجدد قرار دهد، اما از آنجایی که در این مدت، هزینه‌های زیادی به بخش تجارت اعمال شده، باید با ملاحظات بیشتری معوقات گمرکی اخذ شود. به‌طورکلی حسابرسی مجدد گمرکی قانونی است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نفی کند.