روز صنعت و معدن امسال با تاکید بر «مهار تورم و رشد تولید» به عنوان شعار سال از اهمیت بیشتری برخوردار است. درحقیقت دو موضوع یاد شده در شعار سال اگر به فعلیت درآیند، می‌توانند علاوه بر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش صادرات را در بر داشته باشند. اما مسئله اصلی برای رشد تولید، رفع موانع و مشکلات پیش‌روی این بخش مهم اقتصادی است که سعی شده در این نوشتار به برخی از مشکلات و موانعی که حل آنها در گرو تصمیم دولت است اشاره شود. این گزارش با تکیه بر نوشتار عباس جبالبارزی، فعال اقتصادی تهیه شده که بهبود رتبه کسب‌وکار را شا‌ه‌کلید رفع مشکلات یاد شده دانسته و پیشنهاداتی برای ارتقای این رتبه داده است. براساس آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی، رتبه کسب‌‌وکار ایران ۱۲۷ است. بنابراین اصلاح مقررات و انجام اقدامات لازم برای ارتقای رتبه کشور در محیط کسب‌وکار عامل بسیار مهمی در رشد تولید و از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی تاکید دارند برای ارتقای رتبه کسب‌وکار ایران از ۱۲۷ به زیر ۵۰ باید قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار به درستی اجرا شود. براساس مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت، وزارتخانه‌های مربوط و دستگاه‌‌‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی باید قبل از صدور هر بخشنامه و تصمیم اقتصادی باید از نظر مشورتی تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها استفاده کرده و از جایگاه قانونی شورای گفت‌وگو نیز بهره ببرند. اجرای این بندهای قانون، عامل مهمی برای رشد تولید و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی خواهد بود. موضوعی که گاهی در بررسی و صدور بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود. همچنین براساس ماده ۲۵ قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار، واحدهای تولیدی باید از فهرست اولویت قطع گاز و برق حذف شوند که در سال‌های اخیر برخلاف این تکلیف قانونی بخش تولید در اولویت قطع گاز در زمستان و قطع برق در تابستان بوده و خسارتی هم جبران نشده است. در ادامه به سایر مشکلات این بخش می‌پردازیم:

تامین سرمایه در گردش

با وجود افزایش شدید نرخ مواد اولیه و نرخ ارز، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی متناسب با نیاز توسط سیستم بانکی تامین نمی‌شود که این مسئله باعث کاهش تولید به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است. تمدید سرمایه در گردش در سررسید خودداری می‌کنند که این موضوع علاوه بر افزایش معوقات بانکی و نام بنگاه‌های تولیدی را به لیست سیاه بانک‌ها برده از دریافت خدمات بانکی محروم می‌شوند.

تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری جدید

بخش تولید برای تامین مالی می‌تواند تنها ۲ راه دارد: تامین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاری جدید یا اجرای طرح‌های توسعه از سوی بنگاه‌های تولیدی موجود. این در حالی است که در چند سال گذشته بانک‌ها پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت را به حداقل و در برخی موارد به صفر رسانده‌اند و عملا این موضوع در کنار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه‌های سرگردان به فعالیت‌‌‌های دلالی (ارز، سکه و...) باعث رشد منفی نرخ تشکیل در سرمایه‌گذاری ثابت شده است. بنابراین تامین سرمایه ثابت طرح‌‌‌های دارای توجیه اقتصادی از اساسی‌ترین نیازهای کشور و از وظایف اصلی وزارت صمت و بانک مرکزی است.

حمایت هدفمند از صادرات غیرنفتی

سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان مسئول گسترش تجارت خارجی کشور باید با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و با استفاده از تجربیات کشورهای موفق، برنامه و اقدامات لازم را برای توسعه صادرات غیرنفتی به عمل آورد؛ از جمله ایجاد دفاتر ارائه خدمات بازاریابی و مشاوره فروش در کشورهای هدف صادراتی و برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تشکیل شرکت‌های حرفه‌ای مدیریت صادرات در کلاس جهانی است. همچنین حمایت‌ مالی و ارائه مشوق‌های قابل‌توجه برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی به بنگاه‌‌‌های تولیدی که ظرفیت صادرات را دارند از دیگر مواردی است که می‌تواند راهگشای توسعه صادرات باشد. ارائه جوایز صادراتی و انجام توافقات لازم با کشور‌های همسایه در خصوص برقراری تعرفه‌های ترجیحی فی‌مابین از دیگر الزامات این بخش به شمار می‌رود.

ثبات  نرخ مواد اولیه

یکی از اصلی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بنگاه‌‌‌های تولیدی به‌خصوص SME‌ها تغییرات شدید نرخ مواد اولیه و همچنین تامین آن است که عمدتا توسط بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی تولید و توزیع می‌‌‌شوند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و همچنین دشواری تامین مواد اولیه از بورس‌کالا منجر به شکل‌گیری بازار دلالی شده که در برخی از موارد تا ۵۰‌درصد کاهش تولید را در بنگاه‌های کوچک و متوسط به دنبال داشته است.

تخصیص و تامین ارز

 درحال‌حاضر فرآیند تخصیص و تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بخش تولید حداقل به ۵ماه رسیده و بانک‌مرکزی به جای حل مشکل با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، ازجمله بخشنامه سپرده‌گذاری، واحدهای تولیدی را با چالش نقدینگی مواجه کرده است. تخصیص و تامین ارز نیمایی در حداقل زمان ممکن (کمتر از ۲ ماه) خواسته اصلی بخش خصوصی است.

 ثبات نرخ ارز

روند افزایشی نرخ ارز همچنان ادامه دارد و نبود ثبات در نرخ این ارز شاخص، ‌قدرت برنامه‌ریزی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را سلب می‌کند. از شهریور سال گذشته تاکنون نرخ ارز جهش ۱۰۰درصدی داشته و بانک‌مرکزی به‌جای بررسی و حل مشکل بر کاذب بودن نرخ بازار و استفاده از نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به عنوان ارز نیمایی اصرار دارد. تغییرات روزانه نرخ ارز امکان برنامه‌‌‌ریزی مدیران بخش تولید را به صفر رسانده و عملا برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی از سال به ماه و از ماه به ‌روز رسیده است. بدون شک حذف ارز چندنرخی و ثبات نسبی نرخ ارز از الزامات اولیه رشد تولید است.

اصلاح رویه گمرکی

طبق قانون چنانچه کالای بنگاه‌‌‌های تولیدی، اعم از مواد اولیه یا ماشین‌آلات وارد گمرک شده، اما تامین ارز صورت نگرفته باشد که عمدتا مشکل از طرف صرافی‌ها یا بانک‌مرکزی است، واحد تولیدی امکان خروج کامل کالای خود را از گمرک نخواهد داشت. درصورتی‌که عدم‌تامین ارز تعهدی برای گمرک ایجاد نمی‌کند؛ زیرا اصولا گشایش اعتبار اسنادی انجام نشده و واردکننده نیز اسناد مرتبط را به گمرک تحویل می‌دهد. از سویی عدم‌تامین ارز ارتباطی به بنگاه تولیدی ندارد و مشکل تعلل بانک‌مرکزی در تامین و تخصیص ارز است. بنابراین ترخیص صددرصدی کالا یا ماشین‌آلات با اخذ کامل حقوق و عوارض گمرکی باید انجام شود تا واحد‌های تولیدی دچار مشکل نشوند.

همراهی سازمان امور مالیاتی با بخش تولید

 اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها در رسیدگی‌ها به اظهارنامه‌ها که نهادینه‌کردن مالیات بر مبنای ریسک است، جلوگیری از تعجیل در اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از سپردن سرنوشت بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های معتمد که خلاف آشکار محرمانگی و افشای اطلاعات مودیان است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این سازمان با هماهنگی تشکل‌های بخش خصوصی با ارائه آموزش لازم، ایجاد زیرساخت کامل و نرم‌افزار‌های واسطه‌ای ضمن انجام تکالیف قانونی از گرفتاری واحدهای تولیدی نیز جلوگیری کند. بسیاری از فعالان اقتصادی تاکید دارند بخشنامه شماره ۲۹۳۷/ ۲۰۰/ د مورخ ۲۲/ ۰۱/ ۱۴۰۱ سازمان مالیاتی با حمایت از رشد تولید مغایرت دارد و باید ابطال شود.

تعدد سامانه‌های گزارش‌گیری

درحال‌حاضر بنگاه‌های تولیدی موظف به ارائه گزارش در سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه ماده ۱۶۹، سامانه جامع انبار و... هستند و هر دستگاهی با ایجاد سامانه خاص خود بنگاه‌‌‌های تولیدی را وادار به ارائه گزارش و ثبت اطلاعات کرده و هزینه اضافی به این بنگاه‌‌‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود این دستگاه‌ها ضمن هماهنگی با یکدیگر یک ‌سامانه مرکزی برای اخذ اطلاعات طراحی کرده و تولیدکنندگان صرفا اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند و هر دستگاهی به فراخور نیاز خود اطلاعات را برداشت کند.

واگذاری اختیارات به مدیران استانی

مدیران استانی اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری در خصوص حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص در حوزه‌های بانکی ندارند و عمدتا کارگروه‌های رفع موانع استانی فاقد کارآیی لازم هستند و بخشی از مصوبات این کارگروه‌ها به دلیل نداشتن اختیار لازم در عمل اجرا نمی‌شود.

حمایت از SMEها

 واگذاری زمین با حداکثر ۲۰‌درصد پیش‌پرداخت و اقساط ۶۰ماهه پس از به بهره‌برداری رسیدن بنگاه‌‌‌ تولیدی، حمایت مالی از ایجاد شعبه توسط بنگاه‌های SME در کشورهای هدف صادراتی توجیحی ندارد.

اصلاح قانون کار

قانون کار فعلی توانایی لازم برای حمایت از نیروی کار و کارآفرینان را ندارد و بیشتر قانونی یک‌طرفه است که در عمل به جای حمایت از کارگر، افزایش اشتغال و به‌تبع آن افزایش تولید، باعث سوق دادن کارفرمایان به سمت کاهش نیروی کار و در برخی موارد استفاده از خدمات بازنشستگان شده است. اصلاح این قانون با هماهنگی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری از موضوعات مهم و حائز اهمیت است.

ضرورت توجه به فناوری اطلاعات

اینترنت جزء جدایی‌ناپذیر یک اقتصاد پیشرفته به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر رشد قابل توجه کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران و جهان این نکته را گوشزد می‌کند که برای داشتن رشد اقتصادی قابل توجه، باید از ظرفیت اینترنت کمال بهره را برد و این به آن معناست که سیاست‌گذاران کشور باید توجه خود را به توسعه اینترنت و سرعت آن و افزایش سرعت پلتفرم‌ها اختصاص دهد. این در حالی است که رویکرد سیاست‌گذار در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که این نکته مورد غفلت قرار گرفته است.

سخن پایانی

مهار تورم و رشد اقتصاد در گرو حمایت از تولید است. سال گذشته برای تولیدکنندگان سال دشواری بود و به نظر می‌رسد نخست باید زیرساخت‌‌‌ها به نفع تولید در کشور مهیا شود سپس انتظار ایجاد گشایش‌‌‌ در اقتصاد را داشته باشیم. از سوی دیگر به نظر می‌رسد راه رشد تولید تنها از راه صنعت نمی‌گذرد. در واقع مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که بخش‌های دیگری از اقتصاد مانند خدمات و معدن نیز از ظرفیت‌های سرشاری برخوردارند و رشد اقتصادی تنها با حمایت همه‌جانبه از صنعت و غفلت از دیگر بخش‌ها محقق نمی‌شود.