مجمع جهانی اقتصاد بخش صنعت را محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها می‌داند. این بخش علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده بیش از سایر بخش‌های اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد و بر این اساس ارزش‌افزوده، اشتغالزایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان عوامل کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند. یک قرن اخیر نیز استراتژی‌های صنعتی مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده و مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی در بسیاری از کشورها، توسعه صنعتی آنها محسوب شده است. بر این اساس، تامین برق به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی تولید در صنعت کشور موردتوجه ویژه وزارت نیرو قرار گرفت و از سال گذشته اهتمام ویژه‌ای را برای تامین برق موردنیاز صنعت کشور صورت داد که با نتایج، آثار و دستاوردهای ارزنده‌ای همراه شد. براساس این گزارش، در سایه تعامل وزارت نیرو، وزارت صمت و بخش خصوصی، تامین برق صنایع کشور در سال گذشته با هدف تحقق شعار «جهش تولید» در دستور کار قرار گرفت. برپایه این برنامه، برق ۹۲ درصد از مشترکان صنعتی و صنفی صنعتی کوچک بدون محدودیت تامین شد. همچنین، در سال ۱۴۰۱ به‌واسطه پیشبرد برنامه‌های کاربردی و اثربخش، تامین برق صنایع بزرگ ۱۲.۵ درصد، صنعت سیمان ۴.۸۱ درصد و صنعت فولاد کشور ۱۳.۲۳ درصد افزایش یافت که به‌ترتیب با رشد تولید ۲۳ درصد، ۵ درصد و ۲۸.۳ درصد در این صنایع همراه شد. بیشترین رشد تولید صنایع در سال ۱۴۰۱ در فصل تابستان رقم خورد. برنامه مدیریت مصرف برق صنایع داخل شهرک صنعتی به یک‌ششم سال ۱۴۰۰ رسید و بیشترین رشد تولید صنایع در سال ۱۴۰۱ در فصل تابستان رقم خورد. رشد تولید صنایع پارسال نسبت به سال ۱۴۰۰ در فصل بهار ۳.۱ درصد، تابستان ۱۳.۲ درصد، پاییز ۹.۵ و زمستان ۱۲.۸ درصد به ثبت رسیده است.

ناترازی برق، داستان امروز نیست

مسئله ناترازی برق، مرتبط با زمان حال نیست و از ابتدای سیر صعودی تولید صنایع در دهه ۸۰، موضوع عدم‌تامین برق لازم برای صنایع مطرح بوده است. مستند به این موضوع، در اردیبهشت ۱۳۸۰ در پی قطع برق سراسری، ۱.۵ میلیارد دلار به صنایع کشور خسارت وارد شد. در تیر ۱۳۸۶ برق صنایع با محوریت صنعت فولاد و آلومینیوم قطع شد. در تیر ۱۳۸۷ شاهد قطع سراسری برق در بخش خانگی و کارخانه سیمان و فولاد بودیم. در خرداد ۱۳۸۹ در پی قطع برق ۱۰۰ کارخانه در ۱۱ رشته صنعت، شاهد کاهش ۴۵ درصدی تولید بودیم. در مرداد ۱۳۹۴ برق صنعت فولاد به مدت ۴۵ روز قطع شد. قطعی برق صنایع کلانشهرها و شهرک‌های صنعتی در تیر ۱۳۹۵ رقم خورد، در سال ۱۳۹۷ شاهد قطع برق ۴۲ شرکت سیمانی و شرکت‌های فولادی بودیم و اما در سال ۱۴۰۰ به‌دنبال خاموشی گسترده صنایع، ۶ میلیارد دلار به صنعت کشور ضرر و زیان وارد شد. باتوجه به اهمیت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت صنایع کشور و تاکید بر تداوم این روند در سال «مهار تورم و رشد تولید» و نیز با در نظر گرفتن اینکه تامین برق یکی از مولفه‌های اصلی رشد تولید در صنایع کشور محسوب می‌شود، وزارت نیرو در سال گذشته با پیشبرد برنامه‌های جامع و کاربردی از جمله اجرای طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی برای بخش خانگی و تزریق برق مازاد این بخش به صنعت کشور و نیز اجرای برنامه مشترک مدیریت مصرف برق صنایع با همکاری وزارت صمت، زمینه را برای رشد و جهش تولید فراهم کرد که این امر با حفظ اشتغال و کنترل تورم همراه بوده است.

کم‌وکیف تامین برق صنعت در تابستان ۱۴۰۲

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو پیش‌تر در این زمینه بااشاره به اینکه در حوزه برق صنایع شاهد ناترازی قابل‌توجهی میان تولید و مصرف هستیم، گفت: ماموریت ما کاهش این ناترازی از طریق پیگیری ۲ راهکار مهم است.

وی اظهار کرد: راهکار نخست، توسعه سریع ظرفیت تولید نیروگاهی کشور است که تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۷هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد. افزایش ۷هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور در این بازه زمانی در حالی رخ داد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سالانه حدود هزار و ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده بود. راهکار دوم، مدیریت مصرف برق است، به‌گونه‌ای که اوج مصرف بخش‌های مختلف متفاوت باشد تا از ظرفیت نیروگاهی کشور در طول شبانه‌روز، حداکثر استفاده انجام شود.

وزیر نیرو بااشاره به تغییر بازه زمانی اوج مصرف بخش‌های مختلف برق، ادامه داد: در بخش خانگی ۲ بازه زمانی اوج مصرف داریم که یکی در بعدازظهرها و دیگری شب‌هنگام رخ می‌دهد و ما در این بخش تلاش کردیم، با اجرای سیاست پاداش ۲۰برابری، مشترکان بخش خانگی را به کاهش مصرف ترغیب کنیم. همچنین، در بخش اداری نیز با تغییر ساعت کاری به ۶ صبح تا یک بعدازظهر تلاش کردیم تا بازه زمانی اوج مصرف برق اداره‌ها را نیز تغییر دهیم. براساس برنامه تامین برق صنعت در تابستان امسال، برق صنایع کوچک و کارگاه‌های صنعتی که ۹۲ درصد کل مشترکان صنعتی را تشکیل می‌دهد، بدون محدودیت تامین شد.

وزیر نیرو در ارائه برنامه‌های تامین برق صنایع تاکید کرد: برق موردنیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی خارج از شهرک‌های صنعتی با دیماند بیش از ۵۰۰ کیلووات نیز از ۲۰ خرداد تا ۱۷ شهریور در ۶.۵ روز هفته به‌طورکامل تامین خواهد شد و فقط نصف روز در هفته و از ساعت ۱۱ تا ۲۳ در برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت خواهند کرد. باتوجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده، امکان جبران محدودیت این نصف روز و تولید حداکثری برای این واحدها در سایر ایام هفته (۶روز و نیم) با جابه‌جایی ساعات کاری حتی به‌صورت شبانه‌روزی فراهم است.

محرابیان همچنین گفت: برق موردنیاز صنایع بزرگ (حدود ۳۰۰ واحد صنعتی) مطابق برنامه مدیریت مصرف ابلاغی وزارت نیرو و وزارت صمت در دوره تعیین‌شده تامین می‌شود. مشارکت این واحدها از طریق جابه‌جایی بخشی از بار مصرفی آنها از ساعت‌های اوج به ساعت‌های غیراوج و نیز مدیریت زمان بهره‌برداری از تجهیزات وابسته به انرژی در برنامه‌های مدیریت مصرف است و در سایر زمان‌ها در تابستان، انرژی موردنیاز این واحدها به‌طورحداکثری تامین می‌شود. در ادامه، شاید خوب باشد که مقایسه‌ای درباره وضعیت تامین برق صنایع انرژی‌بر در امسال نسبت به ۲سال گذشته داشته باشیم.به‌گفته وزیر نیرو، میزان تامین برق صنایع در امسال نسبت به سال گذشته ۱۳.۷۷ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۲۶.۸۶ درصد و به‌طورجزئی‌تر امسال میزان تامین برق در صنعت سیمان در مقایسه با سال ۱۴۰۰ «۲۴.۹۲ درصد» و نسبت به سال ۱۴۰۱ «۹.۳ درصد»، تامین برق در صنعت فولاد نسبت به سال ۱۴۰۰ «۳۱.۸۴ درصد» و سال ۱۴۰۱ «۱۷.۸۴ درصد» و همین شاخص درباره سایر فلزات نسبت به سال ۱۴۰۰ «۲۴.۰۸ درصد» و نسبت به سال ۱۴۰۱ «۱۱.۹۹ درصد» رشد یافته است.

تبعیض بین صنایع کوچک و بزرگ

در حالی که وزارت نیرو اعلام کرده مشکلی برای تامین برق ندارد، صنایع کوچک و متوسط از قطعی ۲روزه برق در هفته خبر داده‌اند. در شرایطی که رئیس دولت دستور داده است هیچ مجموعه‌ای نباید توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی تعطیل شود، این روند بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع را به‌سمت تعطیلی و ورشکستگی کشانده است، در حالی که سال گذشته کمبود و قطعی برق گریبانگیر صنایع بزرگ کشور بود، امسال علاوه بر این، صنایع واحدهای کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز ۲ روز در هفته از برق محروم شده‌اند.

مرتضی اسلام‌زاده، رئیس کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه امسال افزایش مالیات، حق بیمه و رکود شدید باعث شده که بیشتر واحدهای تولیدی با ضرر یا سر به سر محصول خود را عرضه کنند، به صمت گفت: شرایط قطعی برق واحدهای تولید فعال در شهرک‌های صنعتی استان تهران نسبت به سال گذشته بدتر شده، در حالی که مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار، دولت موظف است ضرر وارده به واحدهای تولیدی را جبران کند، اما هیچ کمکی نمی‌کند و فقط به‌دنبال گرفتن مالیات و بیمه است.این عضو هیات‌امنای شهرک صنعتی عباس‌آباد ادامه داد: صنایع کوچک، قربانیان اصلی قطعی برق و افزایش نرخ حامل‌های انرژی هستند. صنایع بزرگ دارای ساختار و درآمد بالایی هستند و با یک تلفن، میلیاردها تومان تسهیلات می‌گیرند، اما ۲ سال است که به شرکت‌های کوچک، تسهیلات خرید ماشین‌آلات نمی‌دهند و مجبور هستند با تکنولوژی ۱۵ سال پیش کار کنند؛ تنها تسهیلاتی که به صنایع کوچک می‌دهند، وام سرمایه در گردش ۶‌ماهه با بهره ۲۳ درصد است.

انتقاد از وضعیت صنایع کوچک و متوسط

اسلام‌زاده با تاکید بر تبعیض بین صنایع کوچک و بزرگ توسط دولت تشریح کرد: صنایع بزرگ در زمان قطعی برق ژنراتور روشن می‌کنند، اما صنایع کوچک نمی‌توانند ۲ میلیارد پول ژنراتور بدهند. آنها ارز صادراتی دارند و هنگام محاسبات مالیاتی چندین وکیل و حسابدار به آنها کمک می‌کنند، اما شرکت‌های کوچک درگیر انواع جریمه‌ها و تبصره‌ها هستند.رئیس کارگروه شهرک صنعتی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وضعیت صنایع کوچک و متوسط گفت: حتی وزارت صمت هم ما را تحویل نمی‌گیرد؛ چراکه ۳۰ نفر کارگر داریم، تمام فکر و ذکر آنها شرکت‌های بزرگ هستند. لازم است برای این صنایع که سهم ۹۰ درصدی در صنعت کشور دارند، یک وزارتخانه مجزا اختصاص پیدا کند.

وی درباره میزان قطعی برق گفت: بابت تعطیلی روزها و شیفت‌های کاری که به‌دنبال قطع برق ایجاد می‌شود، باید حق بیمه، مالیات و حقوق را کامل پرداخت کنیم و نمی‌توانیم کارگر را اجبار کنیم که در روز تعطیل، سر کار حاضر شود.

 محرومیت از تکنولوژی

این فعال صنعتی ادامه داد: دولت اگر به‌دنبال تامین برق است، باید شرایطی را مهیا کند تا ما بتوانیم تکنولوژی وارد کشور کنیم. وقتی جدیدترین خط تولید ما برای ۱۵ سال پیش باشد، مشخص است که برق مصرفی هم افزایش می‌یابد. تنها راه به‌روز و همگام صنعت دنیا شدن، تعامل با شرق و غرب است. باید با دنیا آشتی کنیم. ما اگر می‌خواهیم کارگر بیکار نشود و ارز وارد کشور شود، باید بتوانیم به‌راحتی و با نرخ مناسب، ماشین‌آلات جدید وارد کنیم. درحال‌حاضر به‌خاطر تحریم به‌طورکلی تکنولوژی غرب را از دست دادیم و فقط چین را داریم که آن‌هم با هزار اما و اگر همراه است.رئیس کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی ایران افزود: به‌طورمثال، در زمان برجام ما «ال سی استند بای» باز می‌کردیم، بدین‌ترتیب که ۵ درصد فاکتور را به بانک می‌دادیم و بعد از اینکه ماشین‌آلات ارسال و بارنامه تحویل بانک می‌شد، پول به سازنده پرداخت می‌شد و ما طی ۴ سال، پول ماشین‌آلات را پرداخت می‌کردیم؛ اما الان باید تمام پول را به بانک بدهیم و ۲ ماه منتظر بمانیم تا ارز پرداخت شود و بعد آن را به صراف بدهیم و امیدوار باشیم که صراف پول را سالم به طرف چینی بدهد و از آن طرف، منتظر بمانیم و هر روز التماس کنیم که زودتر ماشین‌آلات ارسال شود، در حالی که هیچ تعهد قانونی وجود ندارد.

کاسبان تحریم، برنده وضعیت موجود

اسلام‌زاده با بیان اینکه کاسبان تحریم برندگان اصلی این وضعیت هستند، گفت: برخی افراد با افتتاح شرکت در ترکیه و دوبی و به‌تازگی در قطر، با گرفتن درصدهای کلان، ال‌سی را به نام خود باز و تمام اعتبار را برای شرکت خود دریافت می‌کنند و بدون هیچ هزینه‌ای، میلیون‌ها دلار سود و اعتبار کسب می‌کنند، در حالی‌که اگر تحریم‌ها برداشته شود، این شرکت‌ها بیکار می‌شوند. هر روز خبرهایی مبنی بر مذاکرات یا آزاد شدن برخی از دارایی‌های ارزی منتشر می‌شود، اما دیگر بازار همان اندک واکنش مثبت به این خبرها را هم ندارد و در حالی‌که دنیا در حال عبور از موج پنجم صنعتی است، ایران در موج سوم باقی مانده است.

سخن پایانی

ایران چهارمین کشور به‌لحاظ ذخایر نفتی و دومین کشور به‌لحاظ ذخایر گازی در جهان است. نخستین کشور در منطقه خلیج‌فارس که اقدام به استخراج نفت کرده و به‌لحاظ خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی از رتبه خوبی برخوردار است، اما در سال‌های اخیر شرایط به‌گونه‌ای شده که زمستان با کمبود گاز و تابستان با کمبود برق مواجه می‌شود و باتوجه به این سیاست که اولویت تامین مصرف خانگی است، واحدهای صنعتی خسارت اصلی را از این شرایط متحمل می‌شوند.از سوی دیگر، قدیمی بودن خطوط انتقال انرژی و عدم‌سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در این حوزه باوجود افزایش مصرف‌کنندگان باعث شده است که سیستم نوبتی‌شدن تشدید شود. به‌طورمعمول واحدهای فولادی و سیمانی به‌دلیل اشتغال بالا و ارزآوری، بیشترین توجه را به خود اختصاص دادند، در حالی‌که صنایع متوسط و کوچک که بیشتر آنها در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، قربانیان خاموش این قطعی برق و گاز هستند. بنا بر آمار، ۹۶ درصد اقتصاد کشور و ۶۰ درصد اشتغال مربوط به این صنایع است و این واحدها تامین‌کنندگان مواد اولیه واسطه‌ای برای صنایع بزرگ هستند. به‌طورمثال، ایران‌خودرو ۱۲۰ کارخانه کوچک دارد که نیمی از مواد مصرفی خط تولید خودرو را تامین می‌کند.