اگر کشور استراتژی دقیق و منطقی در بخش واردات داشته باشد و واردات را بر ۳ اصل، ایجاد و افزایش فضای رقابتی (ضمن حمایت منطقی از تولید داخل)، واردات فناوری با هدف مهندسی معکوس، بومی‌سازی و ارتقای آن و در نهایت واردات مواد اولیه باکیفیت، استوار کند، می‌توان ادعا کرد گام‌های بلندی در مسیر توسعه اقتصادی از طریق افزایش صادرات برداشته است.

در ادبیات اقتصادی ایران، واردات همواره به وابستگی تعبیر شده و به همین دلیل، دولت‌ها هرگز نتوانسته‌اند توازن منطقی و همگنی در تجارت ایجاد کنند. به‌عبارت بهتر، هرگز تعریف دقیقی از خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور وجود نداشته و همین موضوع سبب‌شده خودکفایی به‌عنوان یک هدف، به اقتصاد بسته دولتی ختم شود. با این حال، همه کشورهای توسعه‌یافته که بالاترین سهم را از صادرات دارند و به‌نوعی در اغلب بازارهای موجود در جهان، سهم بسزایی را از آن خود کرده‌اند، اتفاقا در زمره واردکننده‌های بزرگ هم قرار دارند؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد صرف پرهیز از واردات، الزاما یک شاخص برای خودکفایی یا رشد اقتصادی کشور است؛ برعکس، جلوگیری از واردات در اغلب موارد موجب انحصار در تولید و در نهایت عرضه خواهد شد و این مهم خود یکی از دلایل افت کیفیت و افزایش تورم است.

با این مقدمه باید گفت واردات ضرورتا موجب وابستگی کشور یا مانع توسعه و پیشرفت همه‌جانبه جامعه و حتی بازدارنده شکوفا شدن استعدادها و داشته‌های سرزمینی نمی‌شود، بلکه اگر واردات هدفمند انجام شود، می‌تواند ضمن ایجاد یک فضای رقابتی، زمینه‌ساز تولید محصولات باکیفیت با قیمت مطلوب که توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را دارند، شود و می‌تواند اتفاقا گام اول توسعه صادرات هم باشد. نکته مهم البته این است که واردات بی‌رویه نیز می‌تواند فرصت ارتقای کیفی و گردش مالی را از محصول ایرانی حتی در بازار داخلی بگیرد و یک صنعت را به کلی از بین ببرد.

با علم به این موضوع، می‌توان ادعا کرد، نه واردات بی‌رویه نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی است و نه جلوگیری از واردات زمینه‌ساز پیشرفت. در این بین، دولتی موفق است که بتواند بر مبنای اهداف تعیین‌شده خود در بخش تجارت، توازن منطقی بین واردات و صادرات ایجاد کند؛ توازنی که بتواند هم بخش‌های فعال را پویا و هم ظرفیت‌های غیرفعال را به چرخه اقتصادی کشور اضافه کند. از سوی دیگر، این توازن باید احساس نیاز کافی را در صنعت برای برقراری ارتباط با دانشگاه ایجاد کند. در واقع، صنعت باید به این بلوغ برسد که برای رسیدن به پیشرفت و رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی در بازار داخلی و خارجی، چاره‌ای جز ارتقای سطح فناوری ندارد و این فناوری را تنها باید در ارتباط معنادار با دانشگاه و ذیل راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه کسب کرد.

نکته مهم دیگر در بحث واردات، واردات فناوری است. این موضوع به حدی حیاتی است که حتی اقتصادهای بزرگ جهان نیز نه‌تنها از آن پرهیز ندارند، بلکه به‌شدت نسبت‌به آن راغب هستند. در واقع، رویکرد کشور باید به شکلی باشد که همواره دروازه‌های تجارت برای واردات فناوری (البته به شرطی که منجربه وابستگی نشود) باز بوده و کشور پذیرای فناوری روز باشد. وانگهی پیش از آن ظرفیت لازم را برای دریافت این فناوری در خود ایجاد کرده باشد و بتواند با مهندسی معکوس، نه‌تنها به دانش آن پی ببرد، بلکه تا حد امکان فناوری وارداتی را با مقتضیات موجود، بومی کرده و حتی ارتقا دهد.

مسئله مهم دیگر در حوزه واردات، واردات مواد اولیه است. در حال‌حاضر مواد اولیه، نقش بسیار مهمی در کیفیت تولیدات و محصولات دارند و دقیقا به‌دلیل همین موضوع، کشورهای متعددی تلاش دارند مواد اولیه موردنیاز خود را با بالاترین کیفیت تامین کنند، چون به‌خوبی می‌دانند این مهم لازمه تولید محصولات باکیفیت با توان رقابتی بالا در بازار بین‌المللی است.

اگر کشور استراتژی دقیق و منطقی در بخش واردات داشته باشد و واردات خود را بر همان ۳ اصلی که ابتدا آمد، استوار کند، می‌توان ادعا کرد گام‌های بلندی در مسیر توسعه اقتصادی از طریق افزایش صادرات برداشته شده است.