تناقض‌گویی میان مدیران و حتی بخشنامه‌های صادرشده ازسوی نهادهای مختلف، چالشی جدی برای فعالان صنعتی و اقتصادی کشور است. این تناقضات امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی سلب می‌کند و عملا روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی عموما طولانی‌مدت است؛ از همین رو تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، نیازمند ثبات حداکثری قوانین و مقررات است. تغییرات قوانین و بخشنامه‌ها، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب و عملا آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند.

چالش‌های ناشی از تغییر نظر سیاست‌گذاران در شرایطی عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد که در سال‌های گذشته تولید و توسعه ظرفیت‌های تولیدی به‌عنوان هدفی اساسی در کشور موردتوجه قرار گرفته است. با این ‌وجود گویا رشد تولید تنها به شعار محدود می‌شود و سیاست‌های اتخاذشده از سوی نهادهای تصمیم‌گیر با این سیاست همخوانی ندارد.

رونق تولید و رفع موانع حاکم بر آن، در چند سال گذشته همواره ازسوی مسئولان موردتوجه بوده، اما در عمل سیاست‌هایی خلاف این مسیر اتخاذ می‌شود. از یک‌ سو تناقض‌گویی مسئولان خود مانعی در مسیر تولید است و از سوی دیگر، شاهد اخذ سیاست‌هایی خلاف جهت تولید هستیم که روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور در طول سال‌های گذشته توسط یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوع شد. این مصوبه با تغییر دولت و جابه‌جایی سایر معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز لغو نشد و بدین ترتیب کسب مجوز ورود چندصد دستگاه معدنی، بسیار زمان‌بر شده است. تصمیم‌گیری و اصلاح مقررات اشتباه در کشور بسیار زمان‌بر است، این در حالی است که مقررات و مصوبات ضد تولید به‌سرعت مصوب می‌شوند و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.

البته چندی پیش مقرر شد هرگونه آیین‌نامه و بخشنامه‌ای پس از تعیین زمان مشخص اجرایی شوند. انتظار می‌رود این بخشنامه در صورت اجرا، تاثیر مثبتی بر روند فعالیت صنایع داشته باشد و مانع تغییر مداوم قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید شود.

همچنین از سال گذشته تاکنون شاهد تصمیم دولت برای ورود محصولات فلزی و معدنی در بورس کالا و خریدوفروش محصولات یادشده از این بستر بودیم، این در حالی است که بورس کالای ایران بخلاف انتظاری که از آن می‌رود، استقلال عمل ندارد و همچنان شاهد تحمیل فشار و حتی قیمت‌گذاری دستوری در فرآیند فروش محصولات از بورس کالا هستیم.

الزام به فروش محصولات در بورس کالا از اساس اشتباه و خلاف اهداف اولیه برای تاسیس چنین نهادی است. سیاست‌گذاران از سال گذشته عرضه محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا را پیش‌شرط صادرات این محصولات اعلام کرده‌اند. این‌گونه سختگیری‌ها درنهایت به ضرر صنایع و حتی خلاف اهداف کلی نظام مبنی بر ارتقای تولید است. سیاست‌های اشتباه و حتی متناقض منجر به بروز فساد اقتصادی سیستماتیک می‌شود. این اقدامات و اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در بورس به‌منزله توزیع رانت میان عده‌ای خاص است و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و درنهایت اعتبار برندهای داخلی را زیر سوال می‌برد.

این سیاست در شرایطی برای برخی محصولات اجرایی می‌شود که میزان تولید آن محصولات چند برابر بیشتر از نیاز داخلی آن است و همین موضوع آسیب‌های جدی به تولید و تولیدکننده وارد می‌کند. متاسفانه سیاست‌گذاری‌های غلط و تناقض در بخشنامه‌ها، ضربه‌های جدی به تولید می‌زند و در موارد متعددی، امکان رانت و فساد را در حوزه‌های گوناگون فراهم می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، یعنی اصلاح روند سیاست‌گذاری و ثبات رویه و هماهنگی بیشتر میان مسئولان ضروری به‌نظر می‌رسد.