در سال ۱۴۰۱ تولید مسکن از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، وارد میانگین تولید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شد. این اتفاق در حالی افتاد که افزایش نرخ مصالح ساختمانی در کشور امری همیشگی بوده و از طرف دیگر، نرخ تمام‌شده مسکن نیز بالا رفته است و در نتیجه، سازندگان مسکن باید نسبت به ساخت‌وساز مسکن رغبت داشته باشند، اما وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، بازار ساخت‌وساز مسکن را از ریل خارج کرد.تمام بخش خصوصی که تولید مسکن در کشور را برعهده داشتند، سرمایه خود را با شعارهای تبلیغاتی دولت مبنی بر ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، از بازار مسکن خارج کردند و در نتیجه آن، تولید ما در سال ۱۴۰۱ نصف شد.دولت‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌تواند وضعیت بازار مسکن را سروسامان دهند، بلکه برنامه‌ریزی‌ها و کارهایی که می‌شود تا ۵ سال آینده بر بازار مسکن تاثیر خواهند گذاشت. مسکن چیزی نیست که آن را یک‌ساله برنامه‌ریزی کنیم و گندم نیست که امسال کاشته و سال دیگر برداشت شود.دولت باید هرچه سریع‌تر تمام ابزار‌های مالی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی محقق شود. این اقدام تا ۵ سال آینده نتایج خوبی بر بازار مسکن می‌گذارد و تورم بخش مسکن تا حدودی کنترل می‌شود، اما تا زمانی که وضعیت بازار مسکن به همین شکل است، تورم بازار مسکن از تورم کل جلو خواهد زد و اوضاع روز به روز وخیم‌تر خواهد شد.تناسب‌سازی عرضه و تقاضا یکی از اصولی‌ترین اقدامات در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن است، زیرا در سال‌های اخیر به‌دلیل انباشت تقاضا در این بخش، نرخ زمین و مسکن رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و از کنترل خارج‌ شده است.بخش مهمی از راهکار جلوگیری از افزایش نرخ مسکن در متعادل‌سازی عرضه و تقاضا است.

 افزایش نیاز انباشت‌شده مسکن در سال‌های گذشته، زمینه‌ساز رقم‌های بزرگ و باورنکردنی به‌عنوان نرخ زمین و مسکن شده است؛ به این خاطر، شاهد افزایش نرخ مسکن در ماه‌ها و سال‌های گذشته هستیم. در نتیجه، رویکردهای درست حمایت از بخش خصوصی می‌تواند سرآغاز خوبی برای کنترل نرخ مسکن به روش درست اقتصادی باشد، زیرا بازار مسکن نیز شبیه سایر بازارها به قیمت‌گذاری دستوری و دستورات از بالا به پایین توجهی نمی‌کند.در دهه‌های گذشته همواره تاکید شده است که کشور به تولید سالانه یک میلیون خانه نیاز دارد. در حال ‌حاضر این هدف توسط دولت سیزدهم نیز دنبال می‌شود. تولید 4 میلیون مسکن در 4سال یعنی یک بیست‌وپنجم واحدهای مسکونی کل کشور که ۴ درصد می‌شود. این 4 میلیون واحد به فضاهای جانبی و زیرساخت نیاز دارد. در واقع، شما می‌خواهید ۴ درصد در کل کشور توسعه عمرانی ایجاد کنید؛ این هدف نیازمند آن است که رشد اقتصادی کشور بالای ۱۰ درصد باشد.اتفاقی که در راستای تولید مسکن افتاده، نوید این را می‌دهد که همواره بخش خصوصی متولی تولید مسکن در کشور بوده است، حتی مسکن مهر که توانست بسیاری از مردم را خانه‌دار کند نیز، با حمایت دولت از بخش خصوصی اجرایی شد و دولت این واحدها را نساخت، بنابراین برای جلوگیری از چالش‌هایی که می‌تواند کمبود و گرانی مسکن در جامعه ایجاد کند، دولت باید گام‌های سریع و همه‌جانبه‌ای برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل همه مسیرهایی که منجر به رشد سرعت کار بخش خصوصی می‌شود، بردارد.