. صنعت در تامین نیروی انسانی، دچار یک دوگانگی عجیب شده، چراکه از یک سو کمبود نیروی انسانی ماهر به مرحله هشدار رسیده و از سوی دیگر، به‌دلیل مسائل اقتصادی و نوسانات قیمت‌ها، نیروهای انسانی انگیزه کمتری برای کار نشان می‌دهد و تخصص‌ها کمتر شده است. نیروی انسانی وقتی می‌بیند ارزش حقوقی که دارد در مقابل درآمدهای بی‌پایه و بی‌اساس بازارهای غیرمولد به‌شدت اندک است، راه راحت‌تر را انتخاب می‌کند و کمتر به‌دنبال کارهای فنی و تخصصی می‌رود. در این روند، حتی بخشی از نیروهای کاربلد و آماده‌ِ کار از کشور خارج می‌شوند و جای آنها خالی می‌شود و دیگران نیز نمی‌توانند این جاهای خالی را پر کنند. این موارد از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که امروز گریبانگیر صنعت شده است. صمت به بهانه روز جهانی کارگر، چالش‌هایی که بخش صنعت در حوزه منابع انسانی دارد را از فعالان حوزه صنعت جویا شده که در ادامه می‌آید. همراه ما باشید.

چالش صنعت با کمبود نیروی کار ماهر

یونس اکبرپورپایدار، رئیس انجمن سازندگان ماشین، مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز درباره چالش‌هایی که بخش صنعت در حوزه منابع انسانی با آن مواجه است به صمت گفت: مشکل عمده بخش صنعت کشور در حال حاضر نیروی کار است. شرایط به‌گونه‌ای است که انگیزه کار کمتر شده و باتوجه به اینکه صنعت در هر بخش و سطحی که باشد وابسته و نیازمند به نیروهای کار در رده‌های گوناگون است، این موضوع به‌شدت صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده و می‌توان گفت به بحران تبدیل شده است. از سویی تک‌فرزندی در جامعه رواج‌ یافته که در ادامه بر جمعیت فعال تاثیرگذار خواهد بود و نگرانی‌هایی را برای آینده ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تورم افسارگیسخته شده و معیشت افراد به‌شدت به خطر می‌افتد و با این شرایط، قشر کارگر توان تامین زندگی خود را نخواهند داشت که واقعیتی انکارنشدنی است. وضعیت بحرانی است و باید هرچه‌سریع‌تر تدبیری برای حل مشکلات این بخش اندیشیده شود.

اکبرپورپایدار ادامه داد: در حالی نیروی بیکار زیادی داریم که صنعت ما نیازمند نیروی کار ماهر است و در این زمینه به وضعیت بحرانی نزدیک شده است. گاه در کشور شاهد رویکردهایی هستیم که به چالش کمبود نیروهای ماهر دامن می‌زند. به‌عنوان نمونه، قانون بیمه بیکاری از مواردی است که در این زمینه باید بررسی شود و مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، چراکه صنعت به توالی نیروهای ماهر خود را برای دوره‌های زمانی که می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند، از دست می‌دهد. انتظار این است که دولت در سازکاری دقیق‌تر، با سختگیری بیشتر و البته به‌ندرت، به افراد بیمه بیکاری بدهد تا این روند اشتباه که به‌نوعی بدعادتی هم برای نیروی کار به همراه داشته، از بین برود.

وی افزود: مشکل دیگر، کاهش انگیزه نیروی کار است. دولت باید به این موضوع نیز ورود و با فرهنگ‌سازی و اقدامات حمایتی، انگیزه نیروهای انسانی را برای انجام کار بیشتر کند تا ماندگاری آنها در بخش تولید با بهره‌وری بالاتری همراه باشد.واقعیت این است که سرعت افزایش نرخ تورم به حدی بالاست که صنعتگر هر قدر هم دستمزد نیروی کار خود را افزایش دهد به آن نمی‌رسد و البته این افزایش هم تا حدی برای صنعتگر امکان‌پذیر است. از سویی هم معیشت کارگر در خطر است که خودبه‌خود بر فعالیت او تاثیر می‌گذارد و ایجاب می‌کند که دولت در قالب یارانه‌های غیرنقدی به کمک قشر کارگر بیاید. دولت در این زمینه وظیفه اصلی را برعهده دارد و مالیاتی که از صنعت دریافت می‌کند را می‌تواند برای کمک به تولید که همیشه شعار حمایت از آن داده می‌شود، صرف کند.

سرمایه ما نفت نیست؛ دست‌های ماهر است

اکبرپورپایدار در ادامه با اشاره به اینکه پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی هم مشکل دیگر بخش صنعت و تولید کشور است، گفت: انتظار این است که دولت راهکاری را دنبال کند که نیروی انسانی ضمن اینکه نگرانی بابت معیشت نداشته باشد، با بهره‌وری بیشتری مشغول کار شود. یکی دیگر از مواردی که مشکل‌ساز شده این است که به هر عنوانی برخی از مشاغل را سخت و زیان‌آور معرفی می‌کنند. تامین اجتماعی در این موضوع نوعی برخورد دوگانه دارد؛ از سویی می‌گوید با کمبود منابع مالی مواجه است و از سوی دیگر، با تعریف مشاغلی که سخت و زیان‌آور نیستند در رده مشاغل زیان‌آور سن بازنشستگی بخش زیادی از نیروهای کار را کاهش می‌دهد. در این روند از یک سو تامین اجتماعی باید هزینه پرداخت کند و از سوی دیگر در شرایطی که صنعت با بحران کمبود نیروی انسانی به‌ویژه نیروهای فنی مواجه است، صنعت را با چالش‌های بیشتری در این زمینه روبه‌رو می‌کند. کل این ماجرا به ضرر تولید است.

وی افزود: دولت برنامه و هدفی ندارد و افسار کنترل و نظارت بر بخش‌های مختلف از دست دولت رها شده و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که در بخش‌هایی باری به هر جهت پیش‌ می‌رود که بسیار نگران‌کننده است. به‌عنوان نمونه در بحث تعیین دستمزد سالانه و افزایش حقوق‌ها، معیارها مشخص نیست و بررسی‌های عمیقی انجام نمی‌شود. انتظار این است که باتوجه به تاثیر بسیار عمیقی که دستمزد بر معیشت کارگران و وضعیت صنعت و تولید کشور دارد، دستمزد در پروسه طولانی‌تری و با دقت بیشتری تعیین شود و مبنای آن کار کارشناسی باشد. زندگی کارگر با دستمزد کنونی که تناسبی با تورم در حال افزایش ندارد، نمی‌چرخد و دغدغه تامین نشدن نیازهای اساسی زندگی از مسکن گرفته تا بهداشت و... بر انگیزه و بهره‌وری نیروی کار تاثیرگذار است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در حال حاضر حداقل دستمزدی که تعیین‌شده با مزدی که بتواند گره‌گشا باشد برای کارگران فاصله بیش از ۲ برابری دارد. البته در سوی مقابل، تولید هم علاوه بر کمبود نیروی انسانی با چالش‌های متعدد دیگری مواجه است. نیروی متخصص در وضعیت یادشده حتی مجبور به مهاجرت می‌شود. باید به این موضوع نیز توجه کرد، وگرنه با کوچ بسیاری از نیروهای ماهر و متخصص روبه‌رو خواهیم شد که آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای صنعت کشور به‌دنبال خواهد داشت. وقتی وضعیت کار و دستمزد مناسب نیست، کارگر مجبور به مهاجرت می‌شود؛ به‌ویژه اینکه در کشورهایی مانند ترکیه برای بسیاری از نیروهای متخصص ما با شرایط بهتری کار فراهم است. اگر برای دانشجوی تحصیلکرده، کار با حقوق مناسب وجود داشته باشد، قطعا مهاجرت نمی‌کند. اینها سرمایه اصلی کشور هستند و اگر این روند مهاجرتی شدت یابد، ضرر بسیاری دارد. سرمایه ما نفت نیست، مغزهای متفکر و دست‌های ماهری است که می‌توانند به کمک تولید بیایند. باید دولت هر چه سریع‌تر راهکاری برای کمک به تولید پیدا کند.

 وی در پایان با تاکید بر اینکه دولت هم مشکلات بسیار زیادی دارد، گفت: در تمام بخش‌ها با مشکلات زیادی مواجهیم که دولت را هم دچار بحران کرده و گویا کنترلی بر امور ندارد. تولیدکننده در این آشفتگی امکان آینده‌نگری ندارد و نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند و در بخش‌های گوناگون از نیروی کار گرفته تا ماشین‌آلات و انرژی دغدغه‌های زیادی دارد. با این شرایط، مشکل معیشت حل نخواهد شد و هر روز بهره‌وری پایین می‌آید.

کارگر فنی و ماهر متناسب با تولید نداریم

مصطفی کرمانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال حوزه صنعت نیز درباره چالش‌هایی که بخش صنعت در حوزه منابع انسانی با آن مواجه است به صمت گفت: واقعیت این است که در صنعت کلان با چالش کمبود نیروی انسانی در بخش‌های گوناگون مواجهیم. این موضوع در شهرک‌های صنعتی باتوجه به اینکه خارج از شهرها واقع شده‌اند بیشتر نمایان می‌شود. دومین موردی که صنعت در این زمینه به آن مواجه است در اختیار نداشتن نیروی انسانی ماهر و متخصص است. واقعیت این است که کارگر فنی و ماهر متناسب با تولید نداریم و همین کمبود باعث شده کارگران درخواست دستمزدهای نامعقول و خارج از عرف داشته باشند که اغلب موارد پرداخت آن در توان صنعتگر نیست.

 در این شرایط، تعیین نرخ مزد در اختیار کارفرما و طبق ضوابط اداره کار نیست، بلکه در اختیار کارگر است. با ادامه این روند در آینده نه‌چندان دور بزرگ‌ترین معضل ما در کشور کمبود نیروی انسانی ماهر و فنی خواهد بود. چالش سوم، مربوط به نیروهایی است که از سوی واحدهای صنعتی آموزش داده می‌شوند و تا به بهره‌وری مناسب می‌رسند، متاسفانه تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است و عوامل جانبی دیگر، از واحد مادر به هر دلیلی جدا می‌شوند تا با درآمد بیشتری در جایی دیگر مشغول کار شوند.

کرمانی ادامه داد: در حال حاضر کمبود نیروی انسانی به حدی رسیده که صنعتگر تلاش می‌کند با تعریف مزایا و مشوق‌هایی تا جایی که ممکن است نیروهایی که در اختیار دارد را حفظ کند و شرایط به‌گونه‌ای است که صنعتگر همواره دغدغه این موضوع را دارد.

این فعال حوزه صنعت در ادامه به معضل چهارم اشاره کرد و گفت: معضل بعدی مربوط به دستورالعمل اداره کار درباره کارهای سخت و زیان‌آور است که باتوجه به رویکردی که در این بخش دنبال می‌شود به‌نوعی می‌توان گفت خود برای بخش صنعت زیان‌آور شده است. اداره کار گاه نیروی کار در بخش خاصی که در واقعیت سخت و زیان‌آور نیست را در دسته مشاغل زیان‌آور قرار می‌دهد و در مواردی نیروی کار با ۲۰ سال کار بازنشسته می‌شود که این یک مشکل قانونی است و باید مورد بررسی بیشتر و تجدیدنظر قرار گیرد. البته نیروهای کار هم از وضعیتی که دارند گلایه‌مند هستند که باید از جهتی هم به آنها حق داد، چراکه باتوجه به تورم افسارگسیخته و نابسامانی‌های اقتصادی، معیشت یک کارگر تامین نمی‌شود. از سوی دیگر، بخش خصوصی هم محدودیت‌هایی دارد و در این شرایط تا جایی می‌تواند نیروی انسانی خود را راضی نگه دارد و بیشتر ممکن نیست.

وی با اشاره به اینکه همواره شاهد گرفتاری‌های مالی نیروهای کار هستیم و به آنها حق می‌دهیم که دغدغه تامین معیشت خود را داشته باشند، ادامه داد: از یک سو به کارگر حق می‌دهیم، اما از سوی دیگر، متاسفانه کارگران امروز تعهدی به کار ندارند؛ یعنی بهره‌وری نیروی انسانی هم خیلی کم است و به‌دنبال دریافت پول از راه‌های راحت‌تر با زحمت کمتری هستند. به‌عنوان نمونه، وارد بازار رمزارزها می‌شوند و... واحدهای صنعتی با شرایط بسیار سختی مواجهند تا بتوانند ادامه فعالیت دهند و به‌صراحت می‌توان گفت این مشکلات در تمام بخش‌ها نمود دارد و در بحث نیروی انسانی که بدنه و پایه تولید است، آسیب‌های بسیار بیشتری برای بخش صنعت خواهد داشت.

این فعال حوزه صنعت درباره راه برون‌رفت از این شرایط اظهار کرد: با شرایطی که در جامعه با آن روبه‌رو هستیم، معیشت افراد تامین نمی‌شود و در نهایت شاهد فرار نیروهای کار هستیم. شاید بتوان گفت در یک‌سال‌ونیم گذشته، جذب نیروهای کار از افغانستان که ازسوی اداره کار ساماندهی شده بودند، به داد بخش‌هایی از صنعت ما رسید. این واقعیتی است که قابل‌کتمان نیست. شک نکنید اگر این روند ادامه پیدا کند و تدبیری برای تغییر این روند اندیشیده نشود در چند سال آینده مجبور به پذیرش نیروی کار از کشورهایی مانند افغانستان، فیلیپین و... می‌شویم. چه باید کرد؟ دولت باید ورود و شرایط و زیرساخت‌هایی را فراهم کند که نیروهای انسانی فعال در بخش تولید و صنعت کشور دغدغه کمتری داشته باشند. مسکن این قشر را تامین کند و یارانه‌های غیرنقدی و بن‌کالاهای اساسی برای این قشر در نظر بگیرد و...

کرمانی در پایان با تاکید بر اینکه عدم‌تعهد کارگران به کار هم بخش صنعت کشور را درگیر مسائل جدی کرده، گفت: اگر نظارت درستی بر منابع انسانی و تولید باشد، مشکلات و چالش‌های گفته‌شده در اغلب موارد برطرف می‌شوند یا به مقدار قابل‌توجهی کاهش می‌یابند.

سخن پایانی

پس از گفت‌وگوهایی که با صنعتگران داشتیم، متوجه شدیم زنگ خطر نیروی انسانی برای بسیاری از صنعتگران به صدا در آمده است. از سویی تورم ۵۰ درصدی منجر به افزایش هزینه خانوارها و جوابگو نبودن حقوق و دستمزد شده و از سوی دیگر، فقدان نیروی انسانی خبره و متخصص کارفرمایان را تحت فشار قرار داده است. عدم‌ثبات در برنامه‌ریزی دولت، برخی از قوانین کار، تعهدات مالی نیروی انسانی، عدم‌پشتیبانی از کارفرما، مدرک‌گرایی، حجم انبوه فارغ‌التحصیلان، فقدان نیروهای متخصص و تضعیف فرهنگ کار از مواردی است که در این گفت‌وشنودها از سوی صنعتگران مطرح‌شده که هر کدام نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.