عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۳۹۹ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شد. هدف از تصویب طرح یادشده کاهش گپ قیمتی خودرو درب کارخانه و بازار آزاد بود. در همین حال مقرر شد این تفاوت قیمتی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت خودرو استفاده شود. در همان دوره، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با اجرای طرح یادشده مخالف بودند و مانع از اجرای آن شدند. در دولت جدید مجددا مقرر شد این طرح اجرایی و خودرو در بورس کالا عرضه شود.

با این وجود، هفته گذشته شاهد لغو عرضه خودرو در بورس کالا با نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم. بدون تردید وزارتخانه از نظر قانونی اختیارات لازم را برای لغو این عرضه‌ها دارد اما لغو عرضه خودرو در چنین شرایطی حکایت از نبود مدیریت واحد و درست دارد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که عرضه خودرو در بورس کالا بدون تردید به نفع بازار سرمایه است. در حال حاضر میان قیمت خودرو در کارخانه و بهای خریدوفروش خودرو در بازار آزاد تفاوت چشمگیری وجود دارد و چنانچه خودرو با یک قیمت ثابت در بورس کالا به فروش برسد، سود حاصل از فروش خودرو با قیمت واقعی به خودروسازان منتقل می‌شود. این موضوع به منزله ارتقای سودآوری سهامداران خودرویی‌ها خواهد شد. در همین حال، این تفاوت قیمتی می‌تواند زمینه توسعه زیرساخت‌های صنعت خودروسازی را فراهم کند. با این وجود می‌توان اینطور ادعا کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر در میدان دلالان بازی می‌کند، چراکه لغو عرضه خودرو در بورس کالا به نفع دلالان خواهد بود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده عرضه خودرو در بورس کالا، زمینه ۳ نرخی شدن قیمت خودرو را فراهم می‌کند. این ادعا درست است اما مشکل صنعت و بازار خودرو جای دیگری است؛ درنتیجه انتظار می‌رود وزارتخانه اهتمام خود را برای حذف واسطه‌گری از این بازار بگذارد. در همین حال بر افزایش تیراژ خودرو متمرکز شوند.

بورس کالا فرآیندی شفاف برای نقل‌وانتقال خودرو است و در همین حال سیستم نظارتی دقیقی بر روند معاملات خودرو جریان خواهد یافت. بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا در حالت کلی مثبت ارزیابی می‌شود. در این میان، خریدوفروش خودرو در بستر یادشده حتی امکان دریافت مالیات را برای دولت تسهیل می‌کند. با این وجود، گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد در زمین مافیای خودرو بازی کند.

در ادامه باید تاکید کرد که خرید و فروش خودرو طبق روال گذشته به نفع دلالان خودرو است.

درواقع عده‌ای از این فرصت اختلاف قیمتی بهره می‌برند اما این فرصت‌های خاص تنها در اختیار بخشی از اعضای جامعه قرار می‌گیرد و متاسفانه هیچ راهکار عملیاتی نیز برای حذف این رانت وجود ندارد. تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کنترل قیمت نیز حتی به نفع مصرف‌کننده واقعی خودرو تمام نمی‌شود؛ چراکه شاهد معامله این محصولات با قیمت به مراتب بالایی در بازار آزاد

هستیم.

سهامداران گروه‌های خودرویی منافع مشترکی با خودروسازان دارند؛ بنابراین چنانچه ارزش حاصل از قیمت خودرو صرف توسعه این صنعت شود، منفعت سهامداران این صنعت نیز تضمین می‌شود.

در پایان باید خاطرنشان کرد که در کشور ما، خودرو جزو کالاهای سرمایه‌ای است و درنتیجه این بازار تنها با افزایش تیراژ متعادل می‌شود. البته عرضه خودرو در بورس کالا موجب می‌شود مردم از طریق بورس که دارای سازکاری رگلاتوری شده است، خودرو را خریداری کنند؛ درنتیجه به بازار عمق بخشیده می‌شود.

همزمان منافعی که در این بخش حاصل می‌شود به جیب صاحبان سهام می‌رود. در ادامه امکان شفافیت و نظارت بر این بازار بیشتر می‌شود.