در ایران شاهد بروز نسل جدیدی از کودکان کار هستیم؛ کودکان کار که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته هستند و این خود شروع همان راهی است که به سمت خشونت، بزهکاری و گنگ‌های خلافکاری و... می‌انجامد.

از دید کارشناسان اقتصادی، بررسی علل پدیده کار کودکان، زیربنایی و بنیادی و بیشتر متوجه مباحث اقتصادی و بعضا سیاسی است. به‌طور کلی علل متعدد و به‌هم پیوسته‌ای وجود دارند که منجر به ورود یک کودک به بازار کار می‌شود؛ بنابراین یک علت واحد وجود ندارد که بتوان آن را عامل کار کودکان دانست و با جلوگیری از آن مانع ورود کودکان به دنیای کار شد.

 نحوه‌ تعامل علل مختلف در سطوح مختلف با یکدیگر در نهایت باعث می‌شود یک کودک تبدیل به یک کودک کارگر شود؛ عللی همچون ۱- مشکلات اقتصادی ۲- فقر ۳- مهاجرت ۴- کمبود یا اجرا نشدن قوانین و مقررات ۵- کمبود کنترل در محیط‌های کاری کوچک‌تر و... .

در ابتدا باید بدانیم کودک کار کیست؟ کودک کار به کودکی گفته می‌شود که به‌واسطه فقر، مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی به مدت طولانی و مستمر به کار گرفته می‌شود.

 کودکان کار معمولا در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی بسیار زیادی که گاهی قابل‌جبران نیست، قرار دارند. کودکان کار از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی آنان اصلا توجهی نمی‌شود و همچنین خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند.

در بیان راهکارهای رفع این معضل ‌باید به تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی و ملی کشورها اشاره کرد که می‌تواند یکی از مهم‌ترین کلیدهای حذف موثر کار کودکان باشد و در نبود تعهد حقوقی و سیاسی و اجتماعی جدی ازسوی دولت‌ها، تلاش‌های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملا تاثیر چندانی نخواهد داشت؛ بنابراین، دولت‌ها متعهد به قانون‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین هستند. آیا می‌دانید پدیده کودکان کار یکی از معضلات و مشکلات گریبانگیر بیشتر شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، اصفهان و... است؟ گسترش این پدیده به‌حدی است که جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است.

 ۲۰ سال از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامه حقوق کودک به‌عنوان یکی از قابل‌قبول‌ترین اسناد حقوق بشری در جهان معاصر می‌گذرد و سازمان‌های بین‌المللی به همراه دولت‌ها به‌دنبال حذف کار کودک به‌عنوان یکی از رویاهای بشر هستند، اما در ایران شاهد بروز نسل جدیدی از کودکان کار هستیم؛ کودکان کار که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته هستند و این خود شروع همان راهی است که به خشونت، بزهکاری و گنگ‌های خلافکاری و... می‌انجامد. یکی از بزرگ‌ترین معضلات و مشکلات ما بعد از گذشت چند دهه نبود آمار درست و دقیقی از تعداد کودکان کار در سطح کشور است که یکی از دلایل آن همکاری نکردن نهادهای مسئول و متولی برای این معضل است. با اینکه 13 نهاد مختلف مسئول رسیدگی به کار کودکان هستند، جای تعجب دارد که هنوز متولی مشخصی مسئول پاسخگویی به این معضل اجتماعی نیست و مشکل دیگر کودکان کار اینجاست که هیچ نهادی مسئولیت آنها را قبول نمی‌کند که جای تاسف دارد.

اگر بخواهیم در یک دسته‌بندی مهم‌ترین چالش‌هایی را که کودکان کار با آنها مواجهند نام بیریم، ‌باید به چالش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روحی، فیزیکی و جسمی اشاره کرد. کودک کار در وهله نخست، زاده اقتصاد ناقص خانواده است. بسیاری از این کودکان، نان‌آور خانواده‌های‌شان هستند. اصولا یکی از متغیرهای تاثیرگذار در کودک کار شدن بسیاری از این کودکان، مشکلات اقتصادی‌ای است که خانواده‌های‌شان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نمی‌توان به‌طور دقیق گفت کودکان کار چقدر درآمد دارند، اما اگر بنا به‌گفته خودشان هر کدام به‌طور میانگین روزی ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشند، با احتساب تعداد زیاد کودکان درآمد قابل‌توجهی نصیب خانواده‌های‌شان می‌شود و این همان دلیلی‌است که خانواده‌های این کودکان تمایلی به فرستادن آنها به مدرسه و برگرداندن آنها به زندگی عادی ندارند، این در حالی است که حق بر آموزش به‌عنوان یک اصل مهم حقوق بشری، در حوزه کودکان شامل حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش باکیفیت و استاندارد، احترام به شأن و منزلت انسانی کودک، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل دوران کودکی، در دسترس ‌بودن امکانات آموزشی و برابری فرصت‌ها در آموزش است.

قانون‌گذاری ملی یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک است؛ به این دلیل که اصول، اهداف و اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاری ملی مشخص می‌سازد و حقوق قانونی و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند. قانون‌گذاری ملی در کنار همکاری مستمر با کارشناسان این حوزه و سازمان‌های مردم‌نهاد و تمام دستگاه‌های متولی می‌تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند.

زمانی که یک دولت می‌خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان انجام دهد، نخستین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه‌تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را در بر گیرد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با کار کودک یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت‌ها در راستای قانون‌گذاری و مبارزه با کار کودک است.

 مجلس قانون‌گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم‌گیری نهایی در تصویب اسناد بین‌المللی و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرآیند قانون‌گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون‌گذاری می‌تواند تضمین کند که سرمایه‌های کافی به فعالیت‌ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه‌ای در حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردارند، تخصیص داده شده است.

نمونه‌ای از این بودجه‌ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس‌های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده‌هایشان و بودجه برای آژانس‌های اجراکننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس‌های بازرسی مدارس هستند. در آخر باید گفت هنوز پس از گذشت ۲۰ سال از پیوستن ایران به پیمان‌نامه حقوق کودک، نسل جدیدی از کودکان کار در حال بروز هستند؛ کودکانی که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته شده‌اند و این شروع همان راهی است که به خشونت، بزهکاری و گنگ‌های خلافکاری و... می‌انجامد و اگر راهکاری بلندمدت با بسترسازی مناسب در نظر گرفته نشود، باید شاهد افزایش روزافزون همین خشونت‌ها و دزدی‌هایی باشیم که تصاویرشان اخیرا در شبکه‌های اجتماعی غوغایی به پا کرده و موجب هراس در دل هموطنان شده است.