دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر از دستیابی به تراز تجاری مثبت ۳۰ میلیون دلار مناطق آزاد داده و تلاش‌های دولت در یک‌سال اخیر را دلیل اصلی این اتفاق و رشد صادرات ایران از مناطق آزاد عنوان کرده است. این خبر مثبت در حالی اعلام شد که بسیاری از کارشناسان معتقدند مناطق آزاد در ۳ دهه پس از شکل‌گیری، هنوز نقشی در توسعه تجارت جهانی ایران نداشته‌اند. فعالان تجاری مشکلات لجستیکی و ضعف‌های ساختاری را یکی از مهم‌ترین نقایص مناطق آزاد فعال در ایران معرفی می‌کنند و عقیده دارند به‌دلیل نبود مدیریت واحد و یکپارچه، فعالیت‌های تجاری در مناطق آزاد محدود و دشوار شده است. صمت در این گزارش، ضمن پرداختن به ابعاد کارکردهای مناطق آزاد در توسعه تجارت، در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان تجاری به مشکلات و سایر مسائل موجود به این مناطق پرداخته است.

تراز تجاری مناطق آزاد، مثبت ۳۵ میلیون دلار شد

سعید محمد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به تراز تجاری مثبت ۳۵ میلیون دلار مناطق آزاد برای نخستین‌بار بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد.

به‌گزارش مهر، این مقام مسئول تصریح کرد: مجموع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره مثبت و این شاخص تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار بود. این رقم در حالی است که تراز تجاری مناطق آزاد به‌تنهایی همواره در این ۳ دهه از عمر راه‌اندازی مناطق آزاد در کشور، منفی بوده است. با این حال، با حل و فصل برخی مشکلات فعالان اقتصادی و در نظر گرفتن زیرساخت‌های مناسب در طول یک‌سال مدیریت دولت سیزدهم، از مهر سال گذشته تا امروز تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۳۵ میلیون دلار برای نخستین‌بار در ۳۰ سال گذشته تغییر کرد. این رقم نشان‌دهنده مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد پس از ۳ دهه فعالیت این مناطق است.

وی ادامه داد: در دنیا ۵هزار و ۴۰۰ منطقه آزاد وجود دارد و تمامی کشورها از این مناطق برای توسعه اقتصادی خود استفاده می‌کنند، به‌عنوان مثال ۷۵ درصد تجارت کشور چین، از طریق مناطق آزاد این کشور انجام می‌شود.

وی بااشاره به اهمیت مشوق‌های اقتصادی در مناطق آزاد برای رشد و توسعه شرکت‌ها افزود: در ایران ۱۵ منطقه آزاد و ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی فعال وجود دارد. مجوز برای ایجاد ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی صادر شده، اما چون استانداران، مدیران این مناطق را معرفی و دستگاه متولی راه‌اندازی آن، اقدامی برای ایجاد این مناطق ویژه نکرده‌اند، بخش زیادی از مناطق ویژه اقتصادی در حال ‌حاضر غیرفعال هستند.

کارکردهای مناطق آزاد برای اقتصاد

محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به تشریح کارکردهای مناطق آزاد پرداخت. او توسعه تجاری را یکی از پیامدهای مهم بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد معرفی کرد و در این‌باره گفت: در اسناد بالادستی، کارکرد اصلی مناطق آزاد، بهبود صادرات و ارزآوری عنوان شده و تمامی فعالان تجاری نیز انتظار چنین نتایج و عملکردی را از مناطق آزاد دارند. براساس چارچوب‌ها، مناطق آزاد باید صادرات کشور را رونق دهند و تسهیلاتی را در امور تجاری فراهم کنند، اما متاسفانه تا به امروز شرایط برعکس بوده و به‌جای آنکه از مناطق آزاد برای رشد صادرات استفاده شود، این مناطق درگاهی برای افزایش واردات شناخته شدند، بنابراین در سال‌های اخیر حجم واردات بیشتر از صادرات در مناطق آزاد بود. وی در ادامه تصریح کرد: دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که در چند ماه اخیر، تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده است. هنوز آمار و ارقام دقیقی به‌طور رسمی منتشر نشده، اما در صورت صحت داشتن این خبر، می‌توان آن را اتفاقی مثبت در عملکرد و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد معرفی کرد، چرا که در چند سال اخیر نتوانستیم آن‌طور که باید، از امکانات موجود مناطق آزاد در توسعه تجارت بهره بگیریم.

مختصات هر منطقه شناسایی شود

رئیس‌زاده در ادامه صحبت‌های خود، به شرایط توسعه فعالیت‌های تجاری در مناطق آزاد و افزایش بهره‌گیری از این مناطق اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، افزایش صادرات و ارزآوری، مهم‌ترین کارکرد مناطق آزاد است. به‌منظور دستیابی به این اهداف، به‌نظر می‌رسد باید به مسائل مختلفی همچون ظرفیت و ویژگی هر منطقه توجه داشت. باید برای هر منطقه تعریف مشخصی براساس ویژگی‌های آن منطقه داشت، به‌عنوان مثال یکی از اهداف افزایش بهره‌گیری از مناطق آزاد، ایجاد ساختارهای صنعتی و رشد تولید است، چرا که در این مناطق مواد اولیه و تجهیزات تولیدی با دردسر و موانع کمتری وارد می‌شود و تولید با روند بهتری همراه خواهد بود. وی افزود: تولیدات صادرات‌محور، در کمترین زمان و صرف هزینه و بدون تشریفات قانونی، به بنادر و پایانه‌های صادراتی می‌رسد و به کشورهای مقصد فرستاده خواهند شد. این روند، یکی از کارکردهای اصلی مناطق آزاد در توسعه تجارت است، اما باید توجه داشت چنین فعالیت و برنامه‌ریزی‌ای را نمی‌توان برای تمامی مناطق آزاد انجام داد و توسعه صنعتی را جزو برنامه‌های اصلی این مناطق دانست. این فعال بازرگانی تصریح کرد: در بعضی از مناطق آزاد، ساختار تولیدی و صنعتی وجود ندارد، برای مثال سرمایه‌گذاران پس از بررسی‌های متعدد دریافتند در منطقه آزاد کیش نمی‌توان شهرک صنعتی صادرات‌محور تاسیس کرد، چرا که هزینه ساخت و تولید در این منطقه بسیار بالا بوده و مقرون به صرفه نیست، بنابراین منطقه آزاد کیش مناسب تولیدات صادرات‌محور نبوده و باید بر مسائل توسعه گردشگری آن تاکید کرد،پس شناسایی ظرفیت و ویژگی هر منطقه آزاد، باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها باشد.

افزایش نظارت‌ها بر واردات

برخی افراد معتقدند مناطق آزاد فرصتی را برای افزایش ورود کالای قاچاق به کشور فراهم می‌کنند، از این‌رو باید فعالیت‌های مناطق آزاد محدود و کنترل‌شده باشد. این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در ادامه نسبت به این موضوع اظهارنظر کرد: مشکلات مطرح‌شده مبنی بر ورود کالای قاچاق از طریق مناطق آزاد، تا سال‌های پیش صحت داشت و این مسئله به مجموعه مقررات و قوانین تجاری ما بازمی‌گردد. تا پیش از این بر کالاهای واردشده در مناطق آزاد، مدیریت و نظارتی از سوی گمرک یا سایر نهادهای دولتی وجود نداشت، از این‌رو، کالاها به‌راحتی از مناطق آزاد وارد می‌شد و از آن مناطق به بازارهای داخلی راه پیدا می‌کردند. وی تاکید کرد: در چند سال اخیر به‌دلیل افزایش فشارهای تحریمی و محدود شدن منابع ارزی ایران، نظارت‌ها بر واردات کالاها به‌ویژه در مناطق آزاد بیشتر و در نهایت نیز ورود کالای قاچاق محدود شد، بنابراین در حال‌ حاضر فعالیت مناطق آزاد ارتباط چندانی با واردات کالای قاچاق در بازار ندارد. از سویی دیگر، نمی‌توان به‌دلیل قاچاق، عملکرد مناطق آزاد را محدود کرد. تنها با نظارت بر نحوه فعالیت‌ها می‌توان مدیریت مناسب در این امر داشت.

تعدد مناطق آزاد به‌نفع هیچ‌کس نیست

این فعال بازرگانی در ادامه به اهمیت ایجاد توازن میان صادرات و واردات تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: زمانی که از تراز تجاری صحبت می‌شود، باید به میزان صادرات و واردات به‌طور همزمان توجه داشت، چرا که یک کشور نمی‌تواند تنها صادرکننده باشد و برای رفع نیازهای خود، وارداتی انجام ندهد. تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در امر تجارت خارجی و صادرات، برای تامین نیازهای خود مانند مواد اولیه و دستگاه‌های تولیدی، مجبور به واردات هستند، بنابراین اگر وارداتی برای توسعه صنعتی کشور انجام شده، اتفاق بدی نیست. باید میزان این واردات را در ازای صادرات انجام‌شده موردتوجه قرار دهیم. رئیس‌زاده همچنین نسبت به موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد اظهار کرد: برخی افراد و همچنین مسئولان معتقدند با افزایش تعداد مناطق آزاد، رشد و شکوفایی تجاری برای کشور حاصل خواهد شد، در صورتی که چنین چیزی صحیح نیست و باید به مسائلی همچون زیرساخت‌ها، توجه لازم داشته باشیم. مشکلاتی همچون ضعف‌های لجستیکی و مربوط به حمل‌ونقل، کمبود تجهیزات مدرن برای تخلیه و بارگیری کشتی‌ها و سایر مسائل این‌چنینی، از جمله مهم‌ترین مسائلی است که باید دولت‌ها به آن توجه داشته و درصدد رفع آنها برآیند. وی خاطرنشان کرد: باید مناطق آزاد فعلی به‌طورکامل و تخصصی مجهز شوند و پس از رفع نیازها اگر لزوم افزایش تعداد این مناطق دیده شد، محدوده‌های دیگری را نیز اضافه کنیم، اما تشکیل مناطق آزاد مختلف بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و بسترهای تجهیزاتی مناسب و ضروری، باعث رشد تجاری و افزایش صادرات نخواهند شد. تا پیش از این، محدودیت‌هایی برای تعداد مناطق آزاد وجود داشت، اما به‌طور معمول، با تعویض دولت‌ها، قوانین و چارچوب‌ها تغییر می‌کنند.

پاسکاری نظارت بر مناطق آزاد

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت، وجود محدودیت برای فعالیت در مناطق آزاد را یکی از دلایل محدود بودن تاثیر این مناطق بر توسعه تجارت کشور عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: مناطق آزاد به‌عنوان فرصتی برای توسعه تجارت کلان کشورها شناخته می‌شوند، اما در ایران تاکنون مناطق آزاد تاثیر مناسبی در این زمینه نداشته‌اند. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این عملکرد ناموفق، وجود محدودیت در فعالیت‌ها و به‌طور کلی ضعف‌های مدیریتی باشد. در ابتدا باید گفت مناطق آزاد از مشکل نبود مدیریت واحد و یکپارچه رنج می‌برند. در سال‌های گذشته، مدیریت مناطق آزاد به‌طور مستقیم زیرنظر رئیس‌جمهوری بوده و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد توسط معاون اول رئیس‌جمهوری اداره می‌شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در چند وقت اخیر، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اعلام کرد: این مناطق باید با قوانین مربوط به خود اداره شده و اصلاحاتی در شیوه‌های قانونی و محدودیت‌های این مناطق انجام گیرد. ضمن تایید این حرف، باید در نظر داشت، هیچ‌کس موافق اداره شدن جزیره‌ای کشور نیست، اما باید نگاهی متفاوت به ظرفیت‌های مناطق آزاد داشت و رویکرد سایر کشورهای توسعه‌یافته نسبت به این مناطق را مدنظر خود قرار دهیم، در حال ‌حاضر وزارت اقتصاد بر مناطق آزاد نظارت دارد و این اتفاق را نمی‌توان برای توسعه تجارت کشور مثبت تلقی کرد.

ابعاد منفی تغییرات مستمر مدیران

این فعال اقتصادی تغییرات مدیران مناطق آزاد را به زیان این محدوده‌ها معرفی کرد و گفت: یکی از مشکلات فعلی مهم مناطق آزاد، تغییرات مستمر مدیران و مسئولان آنها است. با نبود متولی باثبات و رویکردهای بلندمدت، طبیعی است مشکلات مهم اقتصادی و تجاری مرتفع نخواهد شد. مهم‌ترین مصداق بارز پیامدهای مخرب تغییرات مداوم مدیران مناطق آزاد، تامین نشدن زیرساخت‌های مناسب در این محدوده‌ها است. باید تاکید کرد با نبود زیرساخت‌های فنی و تجهیزاتی در مناطق آزاد، توسعه تجارت به‌ویژه صادرات، امکان‌پذیر نخواهد بود. کرمانشاهی حاکم شدن نگاه رشد قاچاق با افزایش فعالیت مناطق آزاد را یکی از دلایل کمرنگ بودن نقش مناطق آزاد در توسعه تجارت معرفی کرد و گفت: از ابتدای شکل‌گیری مناطق آزاد، قرار شد فعالان تولیدی و تجاری در این مناطق از معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله‌ای برخوردار باشند؛ این معافیت به‌دلیل کاهش بروکراسی و بهبود سرعت روند تولید و تجارت در نظر گرفته شده است، اما به‌علت سایر مسائل و مشکلات، مناطق تجاری نتوانستند در تحقق اهداف توسعه‌ای نقشی داشته باشند. برخی افراد معتقد بودند به‌سبب فعالیت مناطق آزاد، قاچاق در کشور افزایش یافته و باید نظارت‌ها در این مناطق شدیدتر باشد، از این‌رو قوانین سختگیرانه‌تری برای فعالیت در مناطق آزاد حاکم شد، اما در حال‌ حاضر نه‌تنها مشکل قاچاق در کشور حل نشده، بلکه مجال فعالیت مناسب برای تجار در مناطق آزاد نیز سلب شده است.

سخن پایانی

آمار گمرک نشان می‌دهد که کل واردات ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۲ میلیارد دلار بود، از این میان، تنها یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن به واردات مناطق آزاد تعلق داشت؛ یعنی سهم 2 درصدی این مناطق در کل واردات؛ رقمی که نشان می‌دهد این مناطق حتی در دستیابی به اهداف اولیه خود ناتوان بوده‌اند. پیش از این نیز، مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرده بود، سهم این مناطق در صادرات بین سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حتی به یک درصد هم نرسید، با این حال، دولت و مجلس همچنان به‌دنبال راه‌اندازی مناطق جدید هستند، در حال ‌حاضر 7 منطقه آزاد فعال؛ کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی و ماکو وجود دارد و 8 منطقه آزاد جدید؛ شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره)، بوشهر، سیستان، اینچه‌برون، اردبیل، بانه مریوان، قصرشیرین و مهران نیز، فعالیت‌های خود را برای ایجاد زیرساخت‌ها از سال گذشته آغاز کرده‌اند. حال دولت اعلام کرده توانسته ظرف مدت چند ماه، طلسم مناطق آزاد را شکسته و تراز تجاری آنها را مثبت کند. باید دید در ادامه، اخبار مربوط به مثبت شدن تراز تجاری ایران در مناطق آزاد، در سال‌های پیش‌رو ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟