یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید، توجه به کولبران و تغییر وضعیت و ساماندهی این قشر تلاشگر بود و دولت سعی کرد تا همدل و همپا با کولبران، کمی از بار دوش آنها بکاهد. آمارهای رسمی، تعداد کولبران را ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند. این افراد طی 4 تا 5 ساعت باید حدود ۱۵ کیلومتر مسیر کوهستانی را در حالی که بر پشت خود بار حمل می‌کنند، درنوردند. این شهروندان، فرزندان این مرز و بوم هستند و همواره به حمایت از آنها تاکید شده است. طبق آمار موجود؛ پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و میروان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان‌غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص داده‌اند.

دادستان کل کشور بااشاره به ایرادات طرح ساماندهی کولبری، گفت: طرح ساماندهی کولبری در شورای هماهنگی اقتصادی بررسی می‌شود.

به‌گزارش مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در نشست شورای قضایی استان کرمانشاه بااشاره به نشست اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور، اظهار کرد: در این نشست طرح ساماندهی کولبری موردبررسی قرار گرفت و اشکالاتی به آن گرفته شد.

وی افزود: مقرر شد تا این طرح در دولت پیگیری شود و آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین و دوباره در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور مطرح شود.

دادستان کل کشور بااشاره به اجرای طرح اصلاحات اقتصادی توسط دولت، تصریح کرد: تاکنون تلاش زیادی برای اصلاحات اقتصادی از سوی دولت انجام شده و دست به جراحی اقتصادی کشور زده که برای بهبود شرایط به زمان نیاز است.

منتظری امنیت را از ضروریات حیاتی برای هر جامعه‌ای توصیف کرد و گفت: اگر امنیت نباشد؛ سلامت، اقتصاد، علم، دانش و هنر دوام و بقا و رشد پیدا نمی‌کند و از طرفی سلامت جسمی و روحی هم در جامعه وجود نخواهد داشت. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در کنار امنیت، مردم به اجرای عدالت هم در جامعه نیاز دارند، تاکید کرد: عدالت تنها منحصر به عدالت قضایی نیست.

برای کولبران چه کرده‌ایم؟

۸ تیر سال ۹۶ یعنی در اوایل استقرار دولت تدبیر و امید در دور دوم ریاست‌جمهوری، حسن روحانی، در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان‌غربی، تفاهمنامه‌ای میان استانداری آذربایجان‌غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان‌غربی از مزایای این بیمه بهره‌مند شوند. هفتم مردادماه ۹۶ نیز «آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات‌وزیران مصوب شد.

۱۹ خرداد سال ۱۳۹۷ بود که استاندار کردستان از اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی به‌نفع تجار و پیله‌وران در مناطق مرزی استان خبر داد و گفته بود: بنا بر مصوبه هیات‌دولت، تخفیف سود بازرگانی حاصل از مبادلات کالا برای هر مرزنشین 7 میلیون ریال و هر خانوار تا سقف 4 نفر، ۲۸ میلیون ریال در ماه خواهد بود. بهمن مرادنیا با اعلام اینکه سود اختصاص‌یافته در کل مناطق و استان‌های مشمول طرح در کشور ۴۲ هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود، ادامه داد: در طرح جدید باید میان پیله‌ور و تاجر برای ورود کالا توافق انجام شود تا زمینه انتفاع مناسب طرفین فراهم شود.

وی گفته بود: در این طرح، معابر پیله‌وری کردستان برای ارائه خدمت به ۲۳ هزار و ۳۹۲ خانواده مرزنشین در 3 شهرستان بانه، مریوان و سراباد پیش‌بینی شده است.

از راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی تا تخفیف سود بازرگانی

طبق این آیین‌نامه ۱۱ماده‌ای، وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی شد.

همچنین در ماده ۶ این آیین‌نامه آمده است: افرادی که دارای 3 سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویبنامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بهره‌مند شوند.

همچنین پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود.

سخن پایانی

باتوجه به مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده به‌ویژه در اسناد بالادستی مرتبط از جمله سند آمایش سرزمین، سند توسعه استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در اسرع‌وقت طرح‌های کاربردی و عملیاتی با رویکرد منطقه‌ای و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاه‌های مرتبط در «آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» مصوب دولت، تهیه، تدوین و ارائه شود. در کنار برنامه‌های حمایتی و معیشتی برای کولبران به‌طورخاص، توجه به ظرفیت‌های گردشگری، منابع آب، پرورش آبزیان، تجارت مرزی و حتی استقرار صنایع سبک با رویکرد صادراتی نیز برنامه‌هایی است که باید در سطح ملی و با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها برای مناطق مرزی ایجاد شود.