رسیدگی به این موضوعات می‌تواند علاوه ‌بر بهبود روند فعالیت‌های معدنی و رونق اقتصاد این بخش، فرصت‌های بی‌شماری را در جهت پیشرفت و توسعه کشور رقم بزند. به همین جهت می‌توان گفت گلایه فعالان معدنی و کارشناسان اقتصادی از بی‌توجهی نهادهای دولتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور، اعتراضی بحق است که نباید از کنار آن به‌راحتی عبور کرد.
بهبود روند واردات ماشین‌آلات
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع مهم ماشین‌آلات حوزه معادن را پیگیری می‌کنیم و در این راستا شرط عملکرد معادن برای واردات ماشین‌آلات حذف شده است. به گزارش مهر، رضا محتشمی‌پور در دیدار با فعالان معدنی استان زنجان در محل اتاق بازرگانی زنجان، گفت: برخی از مواردی که در این جلسه مطرح شد موارد مطلوبی است که می‌تواند به شفافیت بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن آن کمک شایانی کند. وی اظهار کرد: موضوع تعارض با منابع طبیعی را که اکتشافات و استعلام‌های معدنی را دچار مشکل کرده، پیگیری می‌کنیم. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع مهم ماشین‌آلات حوزه معادن را پیگیری می‌کنیم و در این زمینه شرط عملکرد معادن برای واردات ماشین‌آلات حذف شده است. محتشمی‌پور تاکید کرد: تمامی موارد مطرح‌شده ازسوی مسئولان و فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی استان را پیگیری خواهم کرد و بسیاری از این موارد درخواست و مطالبه ما نیز بوده و به‌جد پیگیری خواهد شد. درخواست واقعی‌شدن قیمت‌ها
در ادامه این جلسه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، ابراز کرد: مشکلات مرتبط با صنایع معدنی و معادن استان زنجان به‌‌طور ویژه جمع‌بندی و در جلسه ویژه‌ای پیگیری شده است. ناصر فغفوری تاکید کرد: از جمله این مشکلات می‌توان به مشکلات مرتبط با عرضه در بورس و خرید خاک برای واحدهای سرب و روی اشاره کرد.
وی گفت: مشکلاتی دیگری نیز در حوزه سرب و روی پیگیری شده که تغییر تعرفه‌های واحدهای الکترولیز، افزایش نرخ گاز واحدهای تولیدی و مشکلات مرتبط با ورود موقت خاک نیز از جمله آنها است. معاون اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: خواسته‌های فعالان معدنی در استان زنجان خواسته‌های بحقی است. خلیل قاسملو تاکید کرد: واقعی شدن نرخ مواد اولیه و مواد واسطه از جمله درخواست‌ها بوده، زیرا تخصیص بهینه منابع زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها واقعی و هر کدام سر جای خود باشد.
تاثیرگذاری معادن بر اقتصاد
بهرام شکوری درباره ظرفیت معادن ایران گفت: در صورت توجه جدی به معادن، این بخش می‌تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور داشته‌ باشد. همچنین معدن می‌تواند درآمدهایی بسیار بیشتر از نفت برای کشور ایجاد کند. به گزارش میزان، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران درباره توانمندی بخش معدن اظهار کرد: درحال‌حاضر درآمد‌های نفتی کشور حاصل چند چاه نفت است، در حالی که هر معدن در هر نقطه‌ای از کشور حکم یک چاه نفت را دارد. شکوری بیان کرد: معادن بیشتر در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند؛ بنابراین نگاه به هر کدام از معادن به‌عنوان یک چاه نفت می‌تواند باعث توسعه و آبادانی مناطق توسعه‌نیافته، ایجاد اشتغال در مناطق محروم و توزیع درآمد برای آحاد جامعه شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن پایدار است و اشتغال پایداری را نیز ایجاد می‌کند. وی اظهار کرد: توسعه بخش معدن توسعه کشور را به همراه دارد. در آینده دولت‌ها درآمد‌های نفتی را به‌جای اینکه صرف هزینه‌های جاری کشور کنند می‌توانند به سمت تقویت زیرساخت‌هایی چون ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، حمل‌ونقل ریلی، بنادر که در صادرات و واردات مهم است، ببرند. شکوری خاطرنشان کرد: تمامی این زیرساخت‌ها کمک می‌کند که بخش‌های اقتصادی به‌ویژه معدن توسعه پیدا کند. رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: کشور ایران در کمربند آلپ-هیمالیا قرار دارد، به‌طوری که ۱۲.۵ درصد این کمربند در کشور ما قرار گرفته است؛ بنابراین مهم‌ترین عناصر و مواد معدنی موجود در دنیا، در کشور ما نیز وجود دارد که یکی از ارزشمند‌ترین این منابع مس است.
الزام ایجاد بانک اطلاعاتی جامع
در همین حال حجت‌اله فیروزی با بیان اینکه در سال‌های گذشته برنامه مشخص و مدونی برای استفاده از ظرفیت معادن در کشور وجود نداشته، گفت: باوجود اینکه همه بر ظرفیت معادن در درآمدزایی، اشتغالزایی، ارزآوری و... تاکید دارند، خلأ اطلاعاتی یکی از موانع این حوزه به‌شمار می‌رود و همه اظهارنظر کلی دارند. به گزارش دنیای معدن، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین گام در حوزه معادن را ایجاد بانک اطلاعاتی جامع دانست و افزود: برای ایجاد این بانک نباید به اطلاعات سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها اکتفا کرد و باید اطلاعات از کانال‌های مختلف جمع‌آوری و پالایش شود تا بتوان اطلاعات کامل و جامعی در این حوزه به‌دست آورد. وی با بیان اینکه باید معادن به افرادی که توانایی بهره‌برداری از آنها را دارند، واگذار شود، اضافه کرد: ثبت معادن به‌نام افراد خاص و دریافت پروانه بهره‌برداری در مناقصه و بلااستفاده گذاشتن این معادن یکی از مشکلات کنونی کشور است؛ به‌طور مثال برخی معادن بزرگ کشور که می‌توانند درآمدزایی مناسبی داشته باشند، باید به افرادی که اهلیت فنی و مالی لازم را دارند، واگذار شود. فیروزی ادامه داد: برای فعال‌سازی معادن غیرفعال باید برنامه زمان‌بندی مشخص کرد؛ به این معنا که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور مثال ۳۰ درصد این معادن را در سال ۱۴۰۱ فعال کند. در این بین باید به سمت فعال‌سازی معادنی برویم که درآمدزایی و اشتغالزایی بالایی دارند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه معادن، تصریح کرد: باید سازکار و تجهیزات موردنیاز برای فعال‌سازی معادن تعیین و تهیه شود.

سخن پایانی

برای قرار‌گیری در مسیر توسعه، ابتدا باید دست‌اندازهای موجود در این مسیر شناسایی و راهکارهای رفع آنها بررسی شود؛ از این رو انتظار می‌رود نهادهای دولتی ضمن توجه به توسعه حوزه‌های اقتصادی و تولیدی کشور از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، رویکرد مانع‌زدایی را نیز در سیاست‌گذاری‌های خود در نظر بگیرند.