سه‌شنبه 04 اردیبهشت 1403 - 23 Apr 2024
کد خبر: 92629
نویسنده: سیرآنوش موسوی
تاریخ انتشار: 1402/06/04 06:31
در بررسی عملکرد دولت در حوزه کشاورزی عنوان شد

تحقق ۵۰ درصدی وعده‌های دولت

از عمر دولت سیزدهم ۲ سال می‌گذرد و وزارت کشاورزی این دولت در این مدت ۲ وزیر به خود دید، اما آنچه بیش از تغییرات اهمیت دارد این است که این وزارتخانه تا چه میزان توانست در اصلی‌ترین وظیفه‌اش یعنی تامین امنیت غذایی، تدوین الگوی کشت، مکانیزاسیون باغ‌ها و مزارع و افزایش تولید در حوزه دام، طیور و شیلات موفق عمل کند.
تحقق ۵۰ درصدی وعده‌های دولت

کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند که این دولت توانست در بخش‌هایی چون تدوین الگوی کشت و مکانیزاسیون کردن باغ‌ها موفق عمل کند، اما آن‌گونه که باید نتوانست در بخش مدیریت آب و کنترل پیامدهای حذف ارز ترجیحی به‌درستی عمل کند و بعد از گذشت یک سال از اجرای این سیاست در عمل نه‌تنها شاهد حذف این ارز نیستیم، بلکه ارزی با نرخ بالاتر جایگزین آن شد. صمت در این گزارش تلاش دارد به‌مناسبت هفته دولت عملکرد این دولت در حوزه کشاورزی را موردبررسی قرار دهد.

بودجه کافی دیده نشد

ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت، با بیان اینکه دولت سیزدهم توانست ۵۰ درصد شعارهای خود در حوزه کشاورزی را عملیاتی کند، گفت: شاید بتوان مشکل پیش‌آمده در حوزه آرد و نان را به تخصیص نیافتن بودجه کافی در حوزه کشاورزی ارتباط داد. درحال‌حاضر دولت توانایی پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران را ندارد و منتظریم که در روزهای آینده چند همت دیگر برای پرداخت مطالبات گندمکاران تخصیص داده شود.

وی با اشاره به مناسب بودن پراکنش‌های بارش در ابتدای سال، گفت: در سال زراعی جاری میزان خرید گندم از کشاورزان به حدود ۱۰ میلیون تن رسید که این عدد نشان می‌دهد با واردات ۲ میلیون تن گندم می‌توان نیاز کشور تا پایان سال را تامین کرد. به‌نظر می‌رسد تحویل گندم ازسوی کشاورزان به دولت تا ۱۵ شهریور ادامه داشته باشد.

به‌گفته اعظمی ساردویی نرخ جهانی گندم کیلویی ۲۰ هزار تومان است و اگر دولت هزار تومان بیشتر از نرخ جهانی برای خرید گندم به کشاورزان پرداخت کند، علاوه بر تامین نیاز داخلی می‌توان امیدوار به صادرات هم بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تعلل دولت در ارسال لایحه قانون آبخیزداری و آبخوان‌داری به مجلس، تصریح کرد: با هدف جلوگیری و کاهش فرونشست و فروچاله‌ها دولت مکلف به تدوین لایحه قانون آبخیزداری شده، اما هنوز در این باره به مجلس لایحه‌ای ارائه نشده است. همچنین قرار بود بر طرح کشاورزی قراردادی تمرکز و توسعه بیشتری صورت بگیرد اما دولت نتوانست انتظارات در این زمینه را محقق کند.

نماینده مردم جیرفت حذف ارز ترجیحی را در دسته اقدامات مثبت دولت جای داد و خاطرنشان کرد: دولت قول داد بعد از حذف ارز ترجیحی نرخ کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ برگردد، اما چندان در این زمینه موفق نبود؛ البته شاید بتوان این عدم موفقیت را به مشکلات کلان اقتصادی نسبت داد.

ارز دولتی به کشورهای همسایه می‌رسید

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از یارانه دولتی از طریق قاچاق به کشورهای همسایه می‌رفت، افزود: شاید بتوان تخمین زد که حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از همسایگان ما از یارانه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، چراکه محصولاتی چون ماکارونی، آرد، نان، دارو، انسولین و شیر خشک تولیدشده با این ارز در قالب قاچاق از کشور خارج می‌شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: رونمایی از طرح الگوی کشت، از اقدامات مثبت دولت سیزدهم است. این طرح بعد از ۴ دهه ارائه شده و هرچند کامل نیست، اما رونمایی از همین طرح نیمه‌تمام هم می‌تواند تا حدود زیادی امیدوارکننده باشد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس طرح کشت یک میلیون نهال در یک دوره یک‌ساله را طرحی مثبت تلقی کرد و افزود: بعد از مرجوع شدن فلفل‌های دلمه‌ای ایران از روسیه، دولت توجه ویژه‌ای به حوزه سلامت و غذا کرد. به‌عبارتی سلامت غذا به اولویت دولت و مجلس تبدیل شد؛ از همین ‌رو تقویت و توسعه آزمایشگاه‌ها و کانون‌مند کردن آنها در دستور کار قرار گرفت.

به‌گفته این نماینده مجلس دولت ناخواسته در مسیر ارتقای سلامت غذا و محصولات غذایی قدم گذاشت و درحال‌حاضر میزان باقیمانده سموم در حد مجاز است و نگرانی مردم در این زمینه به حداقل رسید.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه ممنوعیت‌های صادراتی، گفت: در قانون مصوب شده دولت ۶ ماه قبل از تصویب بخشنامه‌های ممنوعیت صادراتی این موضوع را به اطلاع کشاورزان برساند، اما متاسفانه تاکنون به این قانون عمل نشد و دولت زمانی‌که نتوانست بازار را تنظیم کند، مانع صادرات شد. این اقدام از نظر کمیسیون کشاورزی قابل‌قبول نیست، چراکه صادرکنندگان با طرف‌های تجاری خود قرارداد بلندمدت امضا می‌کنند و اگر نتوانند به تعهدات صادراتی خود عمل کنند، علاوه بر خدشه‌دار شدن اعتبارشان، متحمل ضرر نیز خواهند ‌شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که ایران کشوری است که همواره با تنش‌های آبی جدی درگیر است، آیا دولت توانست مدیریت درستی در بحث آب داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی کشور در حوزه آب است؛ با این حال دولت هنوز لایحه آبخیزداری را تحویل مجلس نداده است. برداشت آب در بخش کشاورزی از منابع تجدیدپذیر و سفره‌های آب زیرزمینی چند برابر است و متاسفانه در روی همان پاشنه می‌چرخد و به‌نظر می‌رسد دولت در این زمینه برنامه‌ای ندارد و در آینده در حوزه آب با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.

وی در پایان بیان کرد: بیلان منابع آب زیرزمینی منفی است و حدود یک به ۱۱ میلیارد مترمکعب بیلان منفی داریم که به عددهای قبلی اضافه می‌شود و از ۶۰۹ دشت ایران بیش از ۲۰۰ دشت مخروبه است و دیگر کارکرد قبل را ندارد.

صادرات ایران کالامحور است

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفت‌وگو با صمت، با بیان اینکه تعداد قابلتوجهی از کارخانه‌های تعطیل‌شده در دولت سیزدهم به چرخه تولید بازگشتند، گفت: اقتصاد تولید در ایران بانک‌محور است؛ به این معنا که عمده نقدینگی این واحدهای تولیدی ازسوی بانک‌ها تامین می‌شود، اما در ۲ سال گذشته بانک‌ها نتوانستند به‌دلایل مختلف از جمله مشکلات تحریمی، کاهش نقدینگی، عدم برگشت تسهیلات پرداختی و... نقش موثری در تولید ایفا کنند. به‌نظر می‌رسد ناترازی بانک‌ها باعث شد این نهادهای پولی نتوانند به کمک بخش خصوصی بیایند.

وی با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی، گفت: صادرکنندگان محصولات کشاورزی در ۲ سال گذشته عملکرد مثبتی داشتند، اما متاسفانه دولت و مجلس با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرکنندگان را موظف کرد که ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند و اینچنین صادرات دچار معضل و وقفه شده است.

قاسمی با بیان اینکه تولیدکنندگان باید با ارز آزاد مواد اولیه را تهیه کنند اما ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دولتی به بانک مرکزی بفروشند، گفت: ارزش صادرات هر کیلو محصول کشاورزی ایرانی حدود ۴۰ سنت است، این در حالی است که ارزش واردات هر کیلو محصول کشاورزی یک دلار و ۴۵ سنت است. باید صادرات در ایران از کالامحوری فاصله بگیرد و به سمت‌ خدمات‌محوری هدایت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون حذف ارز ترجیحی را یک حراجی اقتصادی ناموفق دانست و افزود: دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و به‌جای آن دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین کرد. وجود ارز ترجیحی آفت اقتصاد است؛ چرا باید در سیستم پولی و بانکی ایران ۷ نرخ ارز مختلف وجود داشته باشد. این مسئله زمینه‌ساز رانت است و باعث می‌شود سلطان ذرت، سلطان کنجاله سویا و سلطان شکر داشته باشیم. وی اصل هدف حذف ارز ترجیحی را درست، اما اجرای آن را نادرست دانست و افزود: دولت اعلام کرد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فشار به سفره مردم وارد نخواهد شد، اما دیدیم که سفره مردم کوچک‌تر شد و سرانه مصرف گوشت قرمز از ۱۱ کیلو به ۴ کیلو رسید. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر کوچک‌تر شدن سفره مردم، تولیدکنندگان نیز با مشکلاتی عدیده مواجه شدند و هزینه درمان مردم نیز افزایش پیدا کرد. به دیگر سخن با حذف این ارز دولت در معادله چندوجهی ضرر کرد.

قاسمی در پایان با تاکید بر اینکه اگر در سیاست حذف ارز ترجیحی درست عمل می‌شد، ثمره آن را می‌دیدیم، گفت: تولید محصولات کشاورزی از ۱۰۶ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن رسید. همچنین در بحث اقتصاد سیاسی رابطه‌ها اصلاح شد و به دستاوردهای مثبتی در این زمینه رسیدیم.

نوسازی ناوگان برداشت غلات

کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه خوشبختانه امروز شاهد تامین تراکتور موردنیاز جامعه کشاورزی از طریق تولیدات داخلی هستیم، اظهار کرد: یک شرکت تراکتورسازی در کشور وجود دارد که از سال ۱۳۹۰ با تولید ۸ تا ۹ هزار دستگاه در سال شروع به کار کرد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار دستگاه تولید کرد و حتی صادرات نیز داشت.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در تولید و تامین تراکتور هیچ نقشی ندارد، اما در کنار کشاورزان برای پیگیری امورات‌شان ارتباط خوبی با وزارت صمت دارد.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه میزان تولید تراکتور نسبت به گذشته ۳ برابر افزایش یافته، گفت: افزایش تولید نقطه قوت ما است، اما این افزایش ۳ برابری هم جوابگوی نیاز ۵۲ هزار دستگاه در سال در بخش کشاورزی نیست و جایگزین تراکتورهای فرسوده نیز نمی‌شود، زیرا عمر بیش از ۵۰ درصد تراکتورهای مورداستفاده در کشور از ۱۳ سال گذشته و این ماشین‌ها سوخت بیشتری مصرف می‌کنند و فرسوده هستند.

به‌گفته وی حدود ۶۰ درصد کمباین‌ها فرسوده هستند و اولویت اصلی، نوسازی سامانه برداشت غلات است که از طریق کمباین‌های ساخت داخل و واردات کمباین‌های سنگین و نیمه‌سنگین این مهم میسر می‌شود.

دنبال کردن سیاست اصلاح نژاد

عباس اکبری شریف، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت کشاورزی نیز در گفت‌وگو با ایانا اظهار کرد: با همکاری فائو و یک شرکت دانش‌بنیان داخلی اقدام به تولید جنین دوکوهانه و آن را به شترهای یک‌کوهانه منتقل کردیم و این‌گونه امکان تولد شترهای دوکوهانه را فراهم آوردیم.

این مقام مسئول اصلاح نژاد دام را یک فرآیند مستمر دانست و افزود: اصلاح نژاد به یکسری برنامه‌های مدون و مستمر گفته می‌شود که بخش‌های دولتی و خصوصی آن را دنبال می‌کنند. همه ساله نتایج اصلاح نژاد بررسی و ارزیابی می‌شود. به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته یک پروژه برای بقای دام بومی سنگین در نظر گرفته شد؛ استفاده از خالص‌سازی، حفظ و تجهیز ایستگاه‌ها توسط دولت شروع شد، اما در ادامه دولت این مهم را به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به فرآیند اصلاح نژاد به این بخش انرژی مضاعف بخشید، گفت: مجموعه‌های واگذارشده به بخش خصوصی با چابکی بیشتری برنامه‌ها را جلو می‌برند و مرکز اصلاح نژاد نیز با فراغ بال و تجمیع نیروهای خود برنامه‌ها را برای حفظ دام بومی جلو می‌برد. به‌گفته این مقام مسئول ۴ نژاد که به‌لحاظ اندازه موثر جمعیت، کاهش داشتند، به مرکز منتقل شدند و از آنها نگهداری کردیم. با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به تولید جنین کردیم و آنها را در گله‌های مردمی کاشتیم و این‌گونه جمعیت را تکثیر کردیم.

سخن پایانی

۲ سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد. تحلیلگران اقتصاد بر این باورند که دولت با حذف ارز ترجیحی، جسارت انجام جراحی اقتصادی را پذیرفت و اگر این اقدام به‌درستی مدیریت می‌شد، می‌توانست به افزایش تولید و کاهش رانت منجر شود، اما متاسفانه در این زمینه موفق عمل نشد و فقط شاهد افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ هستیم.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2aa5ng