پنج‌شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 16 May 2024
کد خبر: 95150
نویسنده: ناصر بزرگمهر-روزنامه نگار
تاریخ انتشار: 1402/07/22 04:28

استاندارد جسور و مستقل می‌خواهیم

ناصر بزرگمهر-روزنامه نگار
استاندارد جسور و مستقل می‌خواهیم

تعاریف گوناگونی از استاندارد وجود دارد که در کلام متفاوت هستند، اما معنی و مفهوم یکسانی دارند. استاندارد مفهومی است که می‌تواند نشان‌دهنده انسجام و انضباط فعالیت‌های اقتصادی، فکری، علمی، فنی و فرهنگی یک جامعه باشد. استاندارد در معنای عمومی خود، مترادف با نظم و استانداردسازی به‌معنای به‌نظم‌کشیدن است. به آنچه برپایه قانون، قرارداد، سنت، علم و دانش باشد و اجرای آن موردپذیرش همه قرار گیرد، استاندارد گفته می‌شود. از دید فنی، وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند.

استانداردها دارای ۴ محور کاملا مجزا، یعنی «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی و انطباق‌ها» و «مسئولیت‌های اجتماعی» هستند. داشتن نظم و معیار و تعیین اندازه و مهم‌تر از آن رعایت حدود و اندازه‌ها برای حفظ کیفیت زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی بسیار ضروری و مفید است.استانداردها برپایه گستردگی دامنه زیر پوشش، دارای ۵ سطح کارخانه‌ای، شرکتی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.استاندارد کارخانه‌ای از سوی یک کارخانه برای استفاده در همان واحد تدوین می‌شود. البته گاهی کارخانه‌ها، شرکت‌ها یا تشکیلاتی که در یک زمینه خاص فعالیت می‌کنند، از طریق ایجاد یک جامعه یا انجمن مانند انجمن جوشکاری امریکا، استانداردهای خاص خود را تدوین می‌کنند.استاندارد ملی از سوی موسسه استاندارد یک کشور، باتوجه به تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی و خاص همان کشور تهیه می‌شود.استانداردهای منطقه‌ای از سوی کشورهای عضو یک پیمان منطقه‌ای خاص مانند کارگروه استاندارد اروپایی تهیه و اعلام می‌شود.استانداردهای بین‌المللی حاصل توافق جهانی هستند و با تعریف ویژگی‌هایی از محصولات و خدمات در بازارهای جهانی پایه‌ای برای تصمیم‌های درست در توسعه زیرساخت‌ها معرفی می‌شوند.

استانداردهای بین‌المللی از سوی سازمان‌های مربوط به‌منظور استفاده بین‌المللی تهیه می‌شوند و در الکترونیک، مخابرات، کیفیت هوا، آب، خاک و انتشار گازها و تشعشعات برای حفظ محیط‌زیست تاثیر دارند.استاندارد بین‌المللی مدرکی است که با توافق‌نظر و تصویب گروه‌های مربوط تمامی کشورهای عضو برای دستیابی به نظم بهینه در زمینه‌ای معین با هدف ارتقای منافع جامعه برمبنای نتایج تثبیت‌شده علمی، فناوری و تجربه تهیه می‌شود.یکی از جامع‌ترین تعاریف می‌گوید: «استاندارد یعنی نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه‌های بشری که در قالب مقررات و نظام‌هایی، به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به‌کار گرفته می‌شود.» هر چیزی در حیطه فکر و عمل انسان، قابل استاندارد کردن است؛ بنابراین استانداردها تنها مربوط به کالا نمی‌شوند، بلکه بسیاری از خدمات را نیز در بر می‌گیرند. باید پذیرفت هر کالا یا هر نوع خدماتی باید در یک چارچوب مشخص ارائه شود و این چارچوب‌ها را می‌توان با استاندارد تعریف کرد. استانداردها پایه‌های علمی و فنی معتبری را در راستای کمک به تدوین قوانین مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست ایجاد و زمینه رشد اقتصادی یکسان برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی فراهم می‌کنند. با استفاده از استانداردها، تولیدکنندگان می‌توانند محصولات و خدمات خود را در حد قابل‌قبول تولید کنند و رقابت‌های فنی وسیع داشته باشند و انتخاب مشتریان را گسترش دهند.

انطباق محصولات و خدمات با استانداردها، تضمینی برای کیفیت، ایمنی و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است؛ در نتیجه استانداردها می‌توانند کیفیت زندگی را تضمین کنند. ایزو (ISO)‌ مخفف نام سازمان استانداردسازی بین‌المللی است که از واژه‌ای یونانی به‌معنی برابر و یکسان گرفته شده است.علامت استاندارد نشان مرغوبیت کالاست و اجناس یا خدماتی که هیچ نشان استانداردی بر خود ندارند، برای استفاده و خرید به‌هیچ‌عنوان مناسب نیستند. البته باید به این مهم توجه داشت که در طول تاریخ، همواره معیارهای استاندارد تغییر می‌کند و هیچ‌گاه یکسان نیست. به‌واقع هر دوره‌ای استاندارد خود را می‌طلبد. امروزه وقتی کالایی را خریداری می‌کنیم، غیر از برند آن، به تاریخ تولید، انقضا و نشان‌های استاندارد آن توجه می‌کنیم. در دنیای امروزی، به‌طورتقریبی تمامی کشورها برای خود یک استاندارد ملی دارند. به‌عبارت دیگر، در بیشتر کشورها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کالاها نظارت می‌کند که به نام سازمان استاندارد معروف است. هدف اصلی استاندارد، مطابقت محصول با الزامات اساسی مقررات جامعه است و اجازه می‌دهد محصولات به‌طورآزاد در بازار عرضه شوند، این در حالی است که به مسئولان گمرک‌ها و مقامات مربوط هم اجازه می‌دهد محصولات غیرمنطبق را از بازار جمع‌آوری کنند.موسسه ملی استاندارد در بعضی کشورها دولتی و در بعضی از جمله امریکا خصوصی یا غیرانتفاعی است که بر چگونگی استانداردهای محصولات، خدمات، روندها، سیستم‌ها و کار کارکنان نظارت می‌کند.

سازمان ملی استاندارد ایران، سازمانی دارای ساختار دولتی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است که در سال ۱۳۰۴ خورشیدی با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها آغاز به‌کار کرده است و در سال ۱۳۳۲ در قالب یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۳۹ طرح «راه‌اندازی موسسه استاندارد ایران» در ۶ ماده به تصویب مجلس وقت می‌رسد و این موسسه به‌طوررسمی به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد درمی‌آید و بعدها از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت صنایع و معادن ملحق می‌شود. در سال ۱۳۹۶ طرح ارتقای سازمان ملی استاندارد پس از سال‌ها بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمان در ایران است که براساس قانون می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را تعیین، تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای‌عالی استاندارد اجباری اعلام کند. محوریت سازمان ملی استاندارد بر ۴ نهاد مستقل اندازه‌شناسی، استانداردسازی، تاییدصلاحیت و ارزیابی انطباق است. نظارت بر کیفیت تمامی کالاها، جز داروها برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است که نوعی موازی‌کاری تلقی می‌شود.

براساس قانون، موسسه استاندارد دارای ۲ رکن است که شامل رئیس موسسه و شورای‌عالی استاندارد است. رئیس موسسه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌عالی و حکم رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود و حکم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را دارد که همین امر از استقلال چنین سازمانی می‌کاهد. شورای‌عالی استاندارد شامل رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزیران صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و اموراجتماعی، مسکن و شهرسازی، نفت و نیرو، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی استاندارد و ۲ نفر کارشناس است. همین شیوه انتخاب رئیس موسسه و تشریفاتی بودن شورای‌عالی از کاربرد موثر آن می‌کاهد.

سازمانی که باید بر تمامی صنایع و همه‌چیز نظارت داشته باشد، با یک دستور ساده می‌تواند از استاندارد صدها محصول و هر بار به‌دلیلی موجه مانند کمبودها چشم‌پوشی و شورایی که باید مرتب کار و برنامه‌ریزی کند، به‌دلیل اینکه در عمل همه مسئولان مهم دولت باید در آن حضور داشته باشند، سالی یک بار هم تشکیل نمی‌شود. استاندارد و استانداردسازی، نیاز یک کشور و یک ملت رو به جلو است. اهمیت استقلال این سازمان حتی از ریاست‌جمهوری در اقتصاد و تولید، مشابه بانک مرکزی هر کشوری است.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27gy5v