مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد و در نهایت این ارز پرحاشیه قرار است از اقتصاد ایران حذف شود. برخی معتقدند حذف ارز ترجیحی می‌تواند اقتصاد را به سمت ارز تک‌نرخی بکشاند و برخی نیز مخالف این نظر هستند. در این بین، آنچه مهم است تاثیر این سیاست‌ها بر معیشت مردم است. هرچند دولت و مجلس در جریان حذف ارز ترجیحی بر حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر تاکید دارند، با این همه، یکسانی حذف ارز ترجیحی با تک‌نرخی شدن ارز با حاشیه‌های بسیاری همراه است.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی چندی پیش در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت؛ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز از سال آینده تک‌نرخی خواهد شد. از همان زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حذف ارزهای دیگر علاوه بر ارز ترجیحی آغاز شد.

در این فرآیند، دولت می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کند و مابه‌التفاوت حاصل از فروش این ارز مستقیم در یارانه‌ها اعمال می‌شود. اگر دقیق‌تر به طرح حذف ارز ترجیحی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم دولت به‌خاطر بدهی‌های خود و برای تامین بودجه همسان‌سازی دست به این اقدام زده است. در هر صورت، تیم اقتصادی دولت این تصمیم را گرفته و در بودجه ۱۴۰۱ مشخصا صحبت از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرده است.

حذف ارز ترجیحی به‌طور قطع، تاثیر منفی بر قیمت‌ها و به‌ویژه کالاهای اساسی می‌گذارد و نرخ آن را افزایش خواهد داد. دولت نیز به این مسئله آگاه است. در دولت آقای روحانی نیز ارز ترجیحی یکسری از کالاها و حبوبات را برداشتند که موجب جهش قیمتی شدید آنها شد. اگر این ارز دولتی را از کالاهای دیگر هم بردارند باید انتظار افزایش نرخ آنها را داشته باشیم.

دولت می‌گوید می‌خواهد به معیشت جامعه کمک کند اما حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها، کالاها را چندبرابر گران‌تر می‌کند. دولت حتی نمی‌گوید ارز را بین ارز ترجیحی و نیمایی و ۱۸ هزار تومان در نظر می‌گیرد. امسال واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۱.۱ میلیارد دلار رسیده و اگر دولت واردات را با این نرخ انجام نداده بود، تا این مقطع، درآمد حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی از فروش این منبع ارزی داشت. اگر ارز ترجیحی حذف شود، مشخص نیست چقدر از این عایدی‌های دولتی در یارانه‌ها اعمال شود اما تاثیر منفی حذف ارز ترجیحی بر دهک پایین جامعه، بسیار ملموس است و افزایش قیمت‌ها کمرشکن خواهد شد.

به غیر از چند سالی در دولت خاتمی، در تمام دولت‌های ۴ دهه اخیر، نظام ارزی ایران چندنرخی بوده است. سیاست‌گذاری‌های دولت خاتمی به‌گونه‌ای بود که توانست ارز را تک‌نرخی کند اما به هر حال، شرایط از آن زمان تا امروز، تغییرات زیادی کرده است. در آن زمان، متقاضی ارز بسیار کمتر بود و صرافی‌ها مجبور می‌شدند به بانک ملی ارز بفروشند. البته بانک ملی ارز را گران‌تر از بازار خریداری می‌کرد. امروز اقتصاد گسترده‌تر و نیازهای مردم زیادتر شده است. میزان ارزی که در دولت احمدی‌نژاد وارد کشور می‌شد، همه را متوقع کرد. با توقعی که جامعه امروز دارد دیگر نمی‌توان انتظار داشت مثلا کسی پیکان خریداری کند.

پس از توافق برجام اگر ارزهای مسدودشده ایران در کشورهای دیگر آزاد شود و صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش پیدا کند، ورودی ارز به کشور بیشتر می‌شود. در این صورت، دولت به منابع ارزی دسترسی پیدا می‌کند و شاید مسیر سیاست تک‌نرخی کردن ارز را هموار کند. با این حال، نباید تنها عامل تاثیرگذار را توافق برجام دانست. ایران همچنان FATF را نپذیرفته و مشکلات بسیاری در انتقال پول وجود دارد. بیشتر افراد از برجام صحبت می‌کنند. اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد و صادرات نفت و کالاها افزایش پیدا کند، تا زمانی که ایران FATF را نپذیرفته، چطور می‌خواهد پول خود را با وجود قوانین جهانی انتقال دهد.

 تک‌نرخی کردن ارز نیاز به زمان دارد. من فکر نمی‌کنم به‌سرعت بتوان سیاست‌هایی را اعمال کرد تا نظام ارزی ایران تک‌نرخی شود.