سه‌شنبه 08 خرداد 1403 - 28 May 2024
کد خبر: 107050
تاریخ انتشار: 1402/12/20 07:05
واکنش کارشناسان به ایجاد منطقه آزاد با همسایگان:

توافقات کاغذی مشکلات را حل نمی‌کند

مناطق آزاد بخش‌هایی از جغرافیای کشور هستند که بنا به صلاحدید دولت و در راستای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای ایجاد می‌شوند. این درحالی است که برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان تاکید دارند بر اساس آمار مناطق آزاد کمک قابل توجهی به توسعه تجارت نکرده‌اند.
توافقات کاغذی مشکلات را حل نمی‌کند

مناطق آزاد بخش‌هایی از جغرافیای کشور هستند که بنا به صلاحدید دولت و در راستای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای ایجاد می‌شوند. این درحالی است که برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان تاکید دارند بر اساس آمار مناطق آزاد کمک قابل توجهی به توسعه تجارت نکرده‌اند. حتی برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند ۹۰ درصد از قاچاق، از مبادی مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد.این گروه معتقدند در ۳ دهه گذشته مناطق آزاد کشور تنها محلی برای رانت بوده و در ارتقای شاخص‌های اقتصادی و تولیدی تاثیری نداشته‌اند. آمار مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه نیز از تاثیر یک درصدی، مناطق آزاد در شاخص صادرات طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حکایت دارد. این آمار درحالی عنوان می‌شوند که به تازگی اخبار رایزنی برای ایجاد منطقه آزاد ایران و ازبکستان و همچنین ایجاد منطقه آزاد سه‌جانبه بین ایران، عراق و سوریه شنیده می‌شود.

چند و چون مناطق آزاد ایران

مناطق آزاد، محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و بازرگانان، اغلب در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده‌اند. این مناطق، قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند و از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی، خارج هستند. منطقه آزاد کیش: عمده تجارت جزیره کیش در گذشته، مروارید بوده‌است که هنوز هم صید آن ادامه دارد. کیش از سال ۱۳۸۴ تاکنون خارج از قلمرو معمولی گمرک کشور شناخته شده و نوعی منطقه آزاد تلقی می‌شده‌است. تاریخ رسمی تبدیل کیش به منطقه آزاد تجاری-صنعتی مربوط به سال ۱۳۷۲ می‌باشد. مهم‌ترین واحدهای تولیدی کیش در بخش‌های مختلف صنایع برقی و الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی و دارویی، شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و یک واحد تولید خودرو می‌باشد.

منطقه آزاد قشم: همراه با کشف قاره امریکا و توسعه راه‌های ارتباطی با آسیا از طریق دماغه امیدنیک، اهمیت استراتژیک خلیج‌فارس، تنگه هرمز و جزیره قشم بیش از پیش آشکار شد. مأموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: تمرکز سوخت‌رسانی به شناورها و کشتی‌های در حال عبور از خلیج‌فارس، ایجاد صنایع تولیدی صادراتی، ارائه خدمات فنی-مهندسی، انتقال دانش فنی به منطقه و کشور، ایجاد پارک ملی.

منطقه آزاد چابهار: ایران از طریق بندر چابهار می‌تواند به دریای عمان که یکی از پراهمیت‌ترین راه‌های آبی جهان است، راه یافته و این امر دارای اهمیت اقتصادی است چرا که آبراهی است که ایران را با دریای آزاد و بنادر بزرگ و کوچک جهان مرتبط می‌سازد. مأموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: ترانزیت کالا، تجارت منطقه‌ای، بارانداز تجاری کالاها و مواد اولیه، ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی با جهت‌گیری صادراتی، عرضه سوخت و ایجاد صنایع وابسته به نفت، گردشگری. منطقه آزاد ارس: منطقه آزاد ارس به برکت برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توان مندی‌های بالای صادراتی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به WTO توانسته‌است در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد.

منطقه آزاد انزلی: در سال ۸۲ منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شده و در سال ۸۳ نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال ۸۴ از طرف هیات وزیران تعیین و ابلاغ شد.

منطقه آزاد بانه و مریوان: از ۱۳ آبان دهمین منطقه آزاد جمهوری اسلامی ایران در منطقه کردستان در شهرستان‌های بانه و مریوان کار خود را شروع کرد.

منطقه آزاد اروند: منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج‌فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می‌باشد این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد اروند و نقش کانال‌های ترانزیتی و استراتژیکی آن در تلاقی مسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راه‌های آبی بین‌المللی و همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق، بصره، که دروازه ورود تجارت به عراق و سپس مدیترانه محسوب می‌شود.

منطقه آزاد ماکو: این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. ماکو از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه‌های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می‌گردد.

منطقه آزاد قصرشیرین: مرز خسروی در ۲۰ کیلومتری قصرشیرین دارای بزرگترین پایانه زمینی بین‌المللی خاورمیانه است. مرز رسمی پرویزخان در شهرستان قصرشیرین به صورت رسمی در سال ۸۶ تأسیس و راه‌اندازی شد که هم‌مرز با اقلیم کردستان عراق و در همسایگی استان سلیمانیه قرار دارد. هم‌اکنون عمده کالاهای صادراتی از مرز رسمی پرویزخان قصرشیرین با مناطق کردنشین عراق به ویژه شهرهای کلار، سلیمانیه، موصل، خانقین و کرکوک در بخش مرکزی این کشور انجام می‌شود.

منطقه آزاد مازندران: طرح منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای یا سه نقطه‌ای مازندران که به شورای‌عالی مناطق آزاد و هیات دولت پیشنهاد شد، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان از سوی رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، نخستین نمونه از منطقه آزاد تجاری غیرمتمرکز در کشور محسوب می‌شود و در مجموع یکهزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در ۳ نقطه از استان قرار گرفته است.

نگاه آماری، تنها دلیل ایجاد مناطق آزاد

محمدرضا مودودی، کارشناس تجاری با اشاره به اهداف تعیین شده برای ایجاد مناطق آزاد به صمت گفت: از ابتدا مناطق آزاد با هدف تسهیل واردات شکل گرفتند و هیچ مبنایی برای صادرات وجود نداشت. اما به مرور و با افزایش صادرات غیرنفتی و جایگاه ایران در بازارهای جهانی بنا شد از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای صادرات نیز استفاده شود. ازآنجاکه هیچ‌گونه آمادگی و برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت وجود نداشت، زمان بسیاری صرف شد تا سازکار ویژه‌ای برای صادرات از این مناطق تدوین و اجرایی شود. در صورتی که زیرساخت‌های مناسب در مناطق آزاد فراهم می‌شد، امکان بهره‌برداری از ظرفیت موجود به نفع صادرات وجود داشت.

وی با اشاره به مشکلاتی که مانع بهره‌برداری مناسب از مناطق آزاد می‌شوند، افزود: یکی از مشکلات جدی این مناطق عدم اتخاذ سیاست‌های ثابت است. برای مثال باید برخی معافیت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شود تا به این واسطه جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق افزایش یابد. اما ساختار فعلی به گونه‌ای است که همان سیاست‌های حاکم بر کشور برای مناطق آزاد نیز لحاظ می‌شود. در نتیجه این مناطق آزادی عمل و جذابیت‌های متمایزی از سایر مناطق ندارند.

مودودی با اشاره به دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد گفت: استفاده نظرات غیر کارشناسی در بخش توسعه مناظق آزاد یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است. تسلط مدیریت‌های سیاسی بر مناطق آزاد از دیگر مشکلات این حوزه بوده و گاهی به نظر می‌رسد هدف مشخصی نیز برای ایجاد مناطق آزاد وجود ندارد.این کارشناس تجاری با انتقاد از تعدد مناطق آزاد بیان کرد: دلیل اصلی ایجاد مناطق آزاد، جذابیت نام این مناطق است.

مودودی با انتقاد از ورود کالاهای قاچاق از طریق مناطق آزاد ظهار داشت: متاسفانه مناطق آزاد بیشتر راه ورودی کالاهای غیر رسمی هستند. در واقع بخش اعظمی از این چند میلیارد قاچاق از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.

وی با توجه به افزایش مناطق آزاد گفت: متاسفانه نگاه کمی به این مناطق حاکم است و رویکرد کشور برای ایجاد مناطق آزاد یک نگاه آماری است که تنها به تعداد مناطق آزاد توجه می‌شود. این در حالی است که طی این سال‌ها، افزایش تعداد مناطق آزاد هیچ کمکی به توسعه آمارهای اقتصادی نکرده که نشان‌دهنده ناکارآمدی این مناطق است.

مودودی در ادامه بیان کرد: مشکل اصلی این است که مدیریت بخشی در مناطق آزاد حاکم است و هیچ‌یک به طور زنجیروار عمل نمی‌کنند. همچنین باید مناطق آزاد با هدف استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی ایران و تولید محصولات صادراتی توسعه یابد.

این کارشناس تجاری در رابطه با توافق اخیر برای ایجاد مناطق آزاد مشترک با عراق، سوریه و ازبکستان گفت: از آنجایی که قالب تفاهمنامه‌ها عملیاتی نشدند؛ بیم آن می‌رود که این توافق نیز همان راه قبلی را رود و نباید انتظار یک نتیجه متفاوت را داشت. در کل تا زمانی که مشکلات بین‌الملی حل نشود، توافقات تنها روی کاغذ جذاب هستند و در عمل هیچ کمکی به توسعه تجارت نمی‌کنند.

هیچ‌گونه ابزار و هدف مشخصی در اقتصاد ما وجود ندارد

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به تفاوت فاحش میان مناطق آزاد و ویژه به صمت گفت: مناطق آزاد و ویژه کارکردی کاملا متفاوت با یکدیگر دارند اما همچنان این دو منطقه در ساختار اقتصادی ایران یکسان در نظر گرفته می‌شوند. این در حالی است که در سایر کشورها مناطق ویژه، محل تمرکز یک رشته فعالیت خاص است که امتیازات ویژه‌ای نیز برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران این مناطق درنظر گرفته می‌شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به کاهش قوانین دست و پاگیر در مناطق آزاد گفت: با توجه به این مزیت است که کشورهایی با اقتصاد بسته به ایجاد مناطق آزاد روی می‌آوردند و در اصل کشورهایی با اقتصاد آزاد، نیازی به تعیین نقاط مشخص برای مبادلات تجاری با تکیه بر لغو قوانین محدودکننده کشوری ندارند. در این دست از کشورها به واسطه درجه آزادی اقتصادی، تمام کشور مانند منطقه آزاد است. برای نمونه کشورهایی مانند هنگ‌کونگ، دوبی، سنگاپور و... نیازی به ایجاد چنین مناطقی ندارند.

حریری با اشاره به تعدد مناطق آزاد و ویژه در کشور بیان کرد: در کشور ما بیش از ۸۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد که از این تعداد تنها ۴۰ منطقه فعال هستند. همچنین از ۱۸ منطقه آزاد نیز تنها ۱۰ منطقه فعال است. با این آمار می‌توان گفت؛ همچنان برای تجار و کارشناسان نیز نامفهوم است که دلیل احداث این تعداد از مناطق ویژه و آزاد چیست؟

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر عدم موفقیت مناطق آزاد و ویژه بیان کرد: مناطق آزاد و ویژه باید خلاهای موجود در اقتصاد را پر کنند یا موجب شکل‌گیری یک فعالیت جدید در اقتصاد کشور شوند. این در حالی است که در هیچ یک از این مناطق شاهد چنین فعالیت‌هایی نبوده‌ایم. حتی بسیاری از مناطق ویژه و آزاد به واسطه فشار مقامات محلی از امامان جمعه تا نمایندگان مجلس ایجاد می‌شوند. وی منطقه ویژه عسلویه را تنها منطقه ویژه اقتصادی موفق دانست و افزود: منطقه ویژه عسلویه به درستی مکان‌یابی و هدف‌گذاری شده است. در واقع منطقه ویژه عسلویه تنها منطقه ویژه‌ای است که به ویژگی خود به درستی عمل می‌کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با توجه به اینکه برخی معتقدند مناطق آزاد و ویژه به محلی برای ایجاد رانت و قاچاق تبدیل شده‌اند، افزود: در همه مرزها شاهد ورود بسیاری از کالاهای قاچاق هستیم. این در حالی است که این مناطق حتی در موارد خلاف قانون نیز ویژگی خاصی در مقابل سایر مناطق ندارند که بخواهند بستری برای واردات کالای قاچاق باشند.

حریری با اشاره اصرار برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه بیان کرد: مناطق آزاد، مناطقی برای دورزدن قوانین رایج اقتصادی هستند. حال که با وجود بیش از ۸۰ منطقه آزاد و ویژه باز هم ضرورت این موضوع حس می‌شود یعنی کشور به شدت به آزادسازی اقتصاد نیاز دارد. در نتیجه به جای اینکه اقتصاد را در تکه تکه‌های جغرافیایی کشور آزاد کنیم باید به فکر کاهش تعداد قوانین دست‌وپاگیر باشیم و در کل اقتصاد به سمت ارتقای درجه «آزادی اقتصادی» پیش رویم.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های بدون کارشناسی در این حوزه بیان کرد: ایجاد مناطق آزاد و ویژه، پارک‌های علم و فناوری و... همگی ابزارهایی برای توسعه اقتصاد هستند و هیچ کدام هدف نیستند. در واقع هنوز نمی‌دانیم باید برای اقتصاد چه کنیم؟ متاسفانه هیچ‌گونه ابزار و هدف مشخصی در اقتصاد ما وجود ندارد و هیچ یک از تصمیم گیری‌های موفق بر حسب اندیشه نیست بلکه بر حسب تصادف است.

سخن پایانی

مناطق آزاد باید محلی برای ورود فناوری‌های پیشرفته به داخل کشور و تولید بدون دغدغه محصولات داخلی و صادرات آنها باشند. بر همین اساس انتظار می‌رود این مناطق نقش ویژه‌ای در صادرات ایفا کنند، اما در ایران سال‌هاست مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات کالاهای خارجی شده‌اند و در این مناطق مجتمع‌های تجاری لوکس جای کارگاه‌های تولیدی را گرفته‌اند. کارشناسان نیز ایجاد مناطق آزاد بی‌هدف را فعالیتی بیهوده می‌دانند که هیچ تاثیر مثبتی در روند تجاری کشور ندارد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2798o6