کارشناسان و صاحب‌نظران بخش معدن همواره به چند نگرانی عمده در باب آموزش اشاره می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، کاهش تعداد متقاضیان تحصیل در رشته معدن است که چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده است. دیگری، کیفیت آموزش ارائه‌شده به دانشجویان است که پاسخگوی نیاز بخش معدن و صنعت نیست و در نهایت، جدی نگرفتن دوره‌های عملی یا بازآموزی‌های ضروری ضمن خدمت مورد نظر است. این نکات در عصر توجه به معدن و معدنکاری اهمیت زیادی دارد و نباید آنها را به هیچ بهانه‌ای پشت گوش انداخت.

در گزارش امروز صمت، نظرات احمد جمشیدی، دانشیار معدن و محیط‌زیست و انوشیروان دلیریان،کارشناس و فعال معدن را درباره بایدها و نبایدهای آموزش معدن جویا شدیم.

نقاط ضعف و قوت سیستم آموزش

احمد جمشیدی ـ دانشیار معدن و محیط‌زیست: در حال ‌حاضر بسیاری از دانشگاه‌ها در زمینه آموزش تئوریک بسیار موفق عمل می‌کنند و این از نقاط قوت سیستم آموزشی ما به‌شمار می‌رود، اما متاسفانه به‌دلیل محدودیت‌های آزمایشگاهی و تجهیزات در بخش عملی، نقاط ضعف متعددی به‌چشم می‌خورد و باید به بعد عملی آموزش در مقطع کارشناسی و علاوه بر آن در دوره تحصیلات تکمیلی بیش از پیش توجه شود.

برنامه‌ریزی آموزشی برای آینده

یکی از نکات مهم در برنامه‌ریزی‌های آموزشی، هم در حوزه تئوری و هم عملی، لزوم آشنایی با فناوری روز و سازگار با محیط‌زیست است.

این امر باید هم در دانشگاه و هم صنعت موردتوجه جدی قرار گیرد، همچنین تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با معادن و صنایع معدنی به‌ویژه در حوزه آموزش عملی و استفاده از امکانات صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند در حل چالش‌های این حوزه بسیار راهگشا باشد.

ضرورت مهارت‌آموزی

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید دوره‌های مهارت‌آموزی را بگذرانند. این دوره‌ها یکی از راهکارهای مناسب افزایش کارآمدی نیروی انسانی معدن است که باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی لحاظ شود.

باتوجه به تنوع معادن و صنایع معدنی، به‌گمان من، بهتر است متولی برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی انجمن و نظام مهندسی معدن باشد.

مزایای ارتباط تشکل‌های معدنی و دانشگاه

دانشگاه‌ها نقش بسزایی در تقویت تشکل‌های معدنی دارند. یکی از مهم‌ترین مزایای ارتباط میان این 2 بخش، تقویت انگیزه و اشتیاق دانشجویان در همکاری با انجمن‌ها و تشکل‌ها است که به‌تبع آن با بازار کار آشنایی پیدا می‌کنند و شرایط ورودشان به حوزه عملی تسهیل می‌شود، همچنین از آنجایی که در زمینه‌های تئوری آموزش، دانشگاه‌ها به‌طورمعمول روزآمد هستند، تقویت ارتباط تشکل‌های معدنی با دانشگاه‌ها یکی از راهکارهای اصولی تقویت ارتقای کیفی بخش صنعت خواهند بود و این امر برای نیروی جوان و بانگیزه دانشجویی اشتیاقی دوچندان ایجاد خواهد کرد.

اصلاح روش جذب دانشجو

در حال ‌حاضر متولی جذب دانشجو سازمان سنجش است و دانشگاه‌ها و صنایع نقشی در پذیرش دانشجو ندارند، اگرچه شاید این شیوه پذیرش متقاضی تحصیل در رشته معدن، با در نظر گرفتن جمیع جهات، ناگزیر باشد، اما روش صددرصد کارآمدی نیست و نیاز به اصلاح روش جذب دانشجو احساس می‌شود. یکی از راهکارها (ضمن حفظ شیوه فعلی پذیرش) می‌تواند جذب دانشجو با مشارکت دانشگاه و برخی معادن و صنایع معدنی (باتوجه به نیاز صنعت) باشد.

همچنین پذیرش دانشجو برای دوره‌های خاص موردنیاز صنعت که حتی دروس و سرفصل آنها نیز متناسب با نیاز صنایع و با ملحوظ کردن نظرات آنها طراحی شود، نیز می‌تواند موردبررسی قرار گیرد.

پذیرش نیرو برحسب نیاز

یکی از پیشنهادهای راهگشا در زمینه تصحیح نواقص و رفع چالش‌ها، جذب دانشجو و نیروی متخصص برحسب نیاز در مناطق و استان‌ها است.

جذب دانشجو برحسب نیاز صنایع موجود در هر منطقه، آموزش و ارتقای مهارت آنها و سپس قرار دادن فرصت شغلی مناسب به آنها بدون تردید اقدامی راهگشا در کاهش میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین رفع نیاز صنایع خواهد بود.

بسترسازی برای ایجاد  فضای آموزشی

انوشیروان دلیریان ـ کارشناس و فعال معدن: توسعه و اجرای طرح جذب دانشجو و نیروی متخصص براساس نیاز مناطق و استان‌ها (با تحقق چند پیش‌نیاز) می‌تواند کمک زایدالوصفی به بخش معدن و صنایع معدنی باشد.

در هر استانی چه میزان نیروی کار درگیر با بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد، نیرو و دانشجوی مازاد در کدام منطقه بیشتر است و کسری نیروی انسانی در کجا به‌چشم می‌خورد.

این اطلاعات می‌تواند به سیاست‌گذار آموزشی کمک کند تا در این زمینه تعادل لازم را برقرار کند. در بعد کلان‌تر هم می‌تواند در صرف بهینه منابع به‌منظور بسترسازی فضای آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص مفید فایده باشد.

جای خالی مدل آموزشی

با قاطعیت می‌گویم که این طرح برای کشورهایی با مدل ایران، که بسیار گسترده و پهناور است و منابع و ذخایر آن گوناگونی زیادی دارد، از روش‌های بسیار مفید ثمربخش خواهد بود. باید شناخت درستی نسبت به نیازهای آموزشی هر منطقه و ظرفیت‌های استانی وجود داشته باشد و نقاط قوت و ضعف آن به‌خوبی شناخته شود تا آموزش و پرورش نیروی متخصص براساس آن برنامه‌ریزی و اجرا شود. به‌گمان من، ما نیاز به مدل آموزشی داریم که در آن بدون تعارف و ملاحظه وظیفه و رسالت و سهم هر بخش را در آموزش نیروی متخصص تعیین کنیم.

در مدل آموزشی مشخص می‌شود، مسئولیت رهبری، آموزش و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به‌طور مشخص برعهده کیست؟ فرهنگ یادگیری چگونه باید باشد؟ استراتژی بخش معدن و نهاد مسئول آموزشی چه باید باشد و فرآیند آموزش و شناسایی نیازها چگونه تعریف می‌شود؟ از این مرحله به بعد می‌توان برنامه‌ریزی آموزشی انجام داد. مدیریت اجرا و مشخص کردن نهاد مجری و نظارت بر اجرای ارزیابی افراد آموزش‌دیده برعهده چه نهادی است و در نهایت بررسی نتایج عملکردی و کلیدی آموزش و یادگیری چگونه است؟

پس برای داشتن برنامه‌ریزی آموزشی باید مدل مدونی تعریف شود و براساس پارامترهای آن پیش برویم تا بتوانیم نظام آموزشی کارآمدی داشته باشیم.

چالش‌های پیش‌رو

ما باید در سیستم یا نظام آموزشی بخش معدن راه و روش درستی را اتخاذ کنیم تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه شکاف بین دانش، مهارت و بینش برطرف می‌شود.

به‌گمان من، باید سیاست‌گذار بخش معدن دانشگاه را ملزم کند که دانشی را در اختیار دانشجوی رشته معدن قرار دهد که علاوه بر روزآمدی و کاربری بالا در راستای رفع نیاز در چالش‌های این حوزه باشد.

در زمینه مهارت‌آموزی لازم است بخش دولتی، سازمان توسعه و نوسازی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی این رسالت را برعهده بگیرند که مهارت نیروهای تحت‌پوشش خودشان را افزایش دهند و به‌طورمرتب این مهارت‌ها را روزآمد کنند.

علاوه بر این، بخش دولتی به‌ویژه ایمیدرو باید به کمک بخش خصوصی بیاید تا در گسترش فرهنگ آموزش و بازآموزی دوره‌ای اقدامات بیشتری انجام شود و نیروهای بخش خصوصی را هم تحت این آموزش قرار گیرند.

به‌گمان من، چون بخش عمده‌ای از نیروهای تاثیرگذار و متخصص معادن ما، چه در بخش دولتی و چه خصوصی به‌صورت مستقیم با سازمان نظام مهندسی در ارتباط هستند، نقش آموزشی و پرورشی می‌تواند از سوی سازمان نظام مهندسی پررنگ‌تر و اساسی‌تر شکل بگیرد.

آموزش مجازی

در طول یک دهه اخیر نقش سازمان نظام مهندسی در زمینه آموزش، سال به سال کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است، به‌ویژه در آموزش‌های ضمن خدمت. علاوه بر این، از سمت و سوی آموزش‌های عملی که لازمه فعالیت در بخش معدن است، به‌سوی آموزش‌های مجازی رفته‌ایم.

البته منظور مخالفت با آموزش‌های مجازی یا آنلاین نیست، اما درصد بیشتری از فعالیت‌های تخصصی معدن و معدنکاری مبتنی بر تجربه است و تا زمانی‌که آن آموخته‌ها نتواند به مرحله عمل و اجرا برسد، تنها ارتقا و انتقال دانش تئوری نمی‌تواند راهگشا باشد.

بایدها و نبایدها

باید باتوجه به تعاریف ارائه‌شده درباره تقسیم وظایف و تفکیک مسئولیت‌ها در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی احترام گذاشته شود. برنامه‌های این حوزه باید باتوجه به موارد قیدشده تدوین شود، البته در چند سال اخیر این نقیصه تا حدودی اصلاح و جبران شده، اما کاملا برطرف نشده است و جای کار بیشتری دارد. مشکل اساسی این است که نهادهای سیاست‌گذار و راهبری به بنگاه‌داری و تجارت معدن و صنایع معدنی ورود کرده و از رسالت توسعه‌ای خود غافل شده‌اند. نتیجه این رویکرد به اینجا ختم شد که بخش خصوصی را رقیب خود در نظر گرفتند. از آن سو، بخش خصوصی هم متولیان معدنی کشور را رقیبی برای خود در دستیابی به بازارها دید، در نتیجه، این خلط مسئولیت‌ها و وظایف بخش آموزشی هم آسیب فراوانی را متحمل شد.

نهادهای تاثیرگذار در بخش آموزش به‌واسطه اینکه وابستگی دولتی داشتند و بیشتر با جامعه آماری متخصص کار می‌کردند، نقش آموزشی و پرورشی خود را دیگر چندان جدی نگرفتند و سایر تشکل‌های معدنی غیردولتی هم که منافع آنها به‌نوعی با سیاست‌گذاران درگیر شده بود، تصمیمات یا رای‌هایی در امر آموزشی صادر کردند که در عمل به‌نفع سیاست‌گذار شد، در نتیجه در طول سالیان، آموزش بخش معدن قربانی این ناهماهنگی‌ها شد و آسیب‌ فراوان دید.

البته ورود سیاست‌گذار، نهادها و سازمان‌های توسعه‌ای به امر بنگاه‌داری و ایجاد رقابت ناسالم به‌واسطه این بود که در بدو امر بایدها و نبایدها به‌درستی تعریف نشده بود و مانعی برای خلط وظایف در برابر دست‌اندرکاران قرار نداشت.

به‌گمان من، باتوجه به تجربیات به‌دست‌آمده دیگر، باید ارکان یک صنعت در جایگاه خود قرار گیرند و به کار خود بپردازند، زیرا وقتی چنین نظمی شکل بگیرد، در عمل خلط وظایف ایجاد نخواهد شد و موضوع مهم آموزش به فراموشی سپرده نمی‌شود.

سخن پایانی

در گزارش‌هایی که تاکنون درباره آموزش در این صفحه ارائه شده، همواره این نکته موردتاکید بوده که برای تربیت نیروی متخصص در زمینه فنی و مهندسی به‌ویژه در حوزه معدن، باید ارتباط موثری میان بخش صنعت و دانشگاه برقرار شود تا ماحصل تلاش دانشگاه برای تربیت نیروی متخصص موردنیاز در بخش معدن، کارآمد و توانمند شوند.

بنابراین اعتقاد، کارشناسان باید بر ارتباط مستقیم و موثر صنعت و دانشگاه تمرکز کنند تا هر یک در ارتقای کارآیی و افزایش توانمندی دیگری، نقش خود را ایفا کنند.

به‌گفته برخی صاحب‌نظران، حوزه معدن باید در نخستین قدم و به‌عنوان یک مطالبه ملی، خواستار آن شد که اداره کل آموزش در وزارتخانه راه‌اندازی و ردیف بودجه خاصی هم به آن تخصیص یابد تا تحولی که در زمینه آموزش نیاز است، پایه‌گذاری شود. در قدم دوم، منابع مالی موردنیاز آن باید تامین و سیاست‌ها و برنامه‌ها تدوین شود و در نهایت باید برای اجرایی شدن برنامه‌های تدوین‌شده همت گماشت.