حبس آمـار به زیان سیاست‌گذاران است
یک نماینده پیشین مجلس درباره احتمال انتشار آمارهای مخدوش و دستکاری‌شده می‌گوید: «موسسات بین‌المللی، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کردند امسال نرخ تورم از سال گذشته بیشتر شود و به بیش از ۵۰ درصد برسد. در این شرایط، اگر برخی اقدامات درست انجام نشود، نمی‌توانند پایان سال نرخ تورم را خیلی کمتر عنوان کنند، زیرا هم توده مردم هر روز در بازارها بالا و پایین شدن قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند و هم دیگر آمارها نشان می‌دهند که روند تورم کاهنده نبوده است.»
هادی حق‌شناس که مدرس اقتصاد دانشگاه هم هست، با اشاره به اثرات «حبس آمار» به دولتمردان هشدار می‌دهد: «توده مردم ایران یا دهک‌های کم‌درآمد برای آنکه بتوانند رفتار اقتصادی خود را براساس شرایط تغییر دهند، نیازی به آمارهای نهادهای رسمی کشور ندارند. شاخص آنها، شاخصی عملیاتی است که نیازی به محاسبات فنی و پیچیده ندارد. توده مردم آمارهای خود را به‌شکل عملیاتی از کف میدان و بازارهای کشور می‌گیرند. آنها نگاه نمی‌کنند که نرخ شاخص تورم چند است، زیرا مشاهده می‌کنند که از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز، نرخ مرغ و تخم‌مرغ 4 برابر شده و هر شاخصی که این مسئله را تایید نکند، از نظر آنها قابل‌اطمینان نیست.»متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.
به‌‌تازگی مرکز آمار ایران که از ارائه آمار تورم در اسفند سال گذشته خودداری کرده بود، پس از 2 ماه تاخیر آمارهای مربوطه را منتشر کرد، اما دلیل این تاخیر را تغییر سال پایه اعلام کرد. در اقتصاد چه چیزی سبب می‌شود سال پایه، در بررسی وضعیت شاخص‌های کلان تغییر کند؟
برای پاسخ به این سوال، باید کمی عقب رفت. هدف از انتشار آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصاد، دادن یک تصویر دقیق و درست از واقعیت‌های موجود است. آمارها منتشر می‌شوند تا فعالان اقتصادی و کارشناسان بتوانند موضوعات را برمبنای عدد و رقم فهم کنند و در ادامه اقدامات درست را در دستور کار خود بگذارند. بر این اساس، اگر آمارهای اقتصادی نتوانند به‌خوبی موضوعات و معضلات را نشان دهند، باید تغییری در آنها صورت بگیرد که یکی از این تغییرات، تغییر سال پایه است. فلسفه تغییر سال پایه این است که در آمارهای اقتصادی به‌دلیل گذشت زمان، ممکن است، ارقام محاسبه‌شده دیگر توضیح‌دهنده شرایط جاری کشور نباشد. به‌طور مثال گاهی ممکن است در طول زمان برخی شاخص‌ها دچار تغییراتی شوند که ضروری است خیلی زود آن را اصلاح کرد یا ممکن است کالایی از سبد خرید خانوارها حذف شده باشد که در اینجا هم لازم است سال پایه تغییر کند و سبد خرید جدیدی موردتحلیل قرار گیرد. در گذشته اینترنت در سبد هزینه‌ای خانوار جایی نداشت، اما امروز نقش آن در زندگی شهرنشینان و حتی روستاییان کشور، غیرقابل‌چشم‌پوشی است. گاهی نیز ممکن است چنان زمان طولانی سپری شده باشد که قیاس یک شاخص در شرایط امروز با گذشته معنایی نداشته باشد.
امروز دیگر کسی نرخ دلار را با نرخ این ارز در سال ۵۷ مقایسه نمی‌کند. جدا از برخی اهداف سیاسی، این قیاس پیام مهمی را به کارشناسان و تصمیم‌گیران کشور نمی‌دهد، به همین دلیل باید نرخ دلار امروز با گذشته نزدیک‌تر مقایسه شود؛ به‌عبارت ساده‌تر، وقتی در یک قیاس، شاخصی با تغییرات چندده هزار درصدی مواجه شده، دیگر آن قیاس کاربرد نخواهد داشت و بهتر است از شاخص‌های مشابه‌تر استفاده شود. ضمن اینکه باید به این مسئله توجه کافی داشته باشیم که مبنای مقایسه در تمام علوم، اعم از انسانی و تجربی و پزشکی، به درصد انجام و گفته می‌شود یک مسئله یا شاخص در طول یک زمان مشخص چند درصد کاهش یا افزایش داشته تا به این ترتیب مسئله برای همه قابل‌درک‌تر باشد. این عوامل مهمی است که سبب می‌شود موسسات اعلام رسمی آمار چند سال یک بار سال پایه را تغییر دهند تا گزارش‌هایی که تهیه می‌شود، کاربردی‌تر و دقیق‌تر باشد. در ایران نیز مرکز آمار ایران چند سالی است، هر 5 سال یک بار سال پایه را تغییر می‌دهد؛ یعنی زمانی سال پایه را سال ۹۰ تعیین کردند و در سال ۹۶ آن را به سال ۹۵ تغییر دادند. اکنون نیز دولت سیزدهم با وقفه‌ای دوساله، سال پایه را به سال ۱۴۰۰ که سال آغاز کار دولت خودش است، تغییر داد.
همزمانی تغییر سال پایه با تاخیر در انتشار آمار تورم که هر ماه در حال رکوردشکنی بود، شائبه‌هایی ایجاد کرده است. نظر شما درباره نحوه انتشار آمارهای مهم و تاخیر ناشی از تغییر سال پایه چیست؟
اینکه دلیل تاخیر در انتشار آمار تغییر سال پایه بوده یا خیر را، باید خود مسئولان مرکز آمار باز کنند و به مردم توضیح بدهند. با این حال، نکته شما درست است. در کشورهایی مشابه ایران، اغلب دیده می‌شود که اگر وضعیت شاخصی از نظر مسئولان کشور مطلوب نباشد، ترجیح می‌دهند به بهانه‌های مختلف از انتشار آمارهای آن طفره بروند. حتی گاه مشاهده شده در انتشار آمار برخی مسائل بدیهی، سستی به خرج می‌دهند. باید به این موضوع توجه داشته باشید که در ایران انتشار آمار چندان کار روتینی نیست و حاکمیت تمایلی به انتشار برخی آمارها ندارد. مثلا هیچ‌گاه به‌طور دقیق آمار سقط جنین، اعتیاد یا حاشیه‌نشینی، منتشر نشده و کسی نمی‌داند از نظر نهادهای رسمی این شاخص‌های منفی در کشور چه وضعیتی دارند. گاهی هم اگر دولتمردان مجبور به انتشار چنین آمارهایی شوند، چنان با تاخیر این کار را انجام می‌دهند که دیگر آن آمار به درد تحلیلگران نمی‌خورد. به‌نظر می‌رسد نهادهای رسمی اعلام آمار در کشور ما که شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می‌شود، در ماه‌های گذشته چنین رویه‌ای را پی گرفته‌اند. از جمله اینکه در یک اتفاق نادر، سال گذشته مشاهده کردیم که بانک مرکزی ناگهان نرخ تورم شهریور ۱۴۰۰ را اعلام کرد، این در حالی است که چند سال پیش از آن، آمارهای محاسبه‌شده ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده بود و آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار مبنای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور بود.
می‌توان در این زمینه مسئولان را متهم به سیاسی‌کاری کرد؟
به‌هر حال نکته حائزاهمیت این است که اگر آمارها در حد مطلوبی قرار داشته باشند، همه مسئولان دولتی برای انتشار و اعلام آن از یکدیگر سبقت می‌گیرند و تلاش می‌کنند هرچه زودتر خبر این موفقیت را به گوش مردم برسانند، اما زمانی که شرایط اقتصادی مشکل می‌شود و به‌نوعی اعلام آمار یک شکست رسمی برای عملکرد دولت است، دیگر کسی تمایلی به انجام این کار ندارد و هر کس خود را کنار می‌کشد.
در میان اخبار
فکر می‌کنید منتشر نکردن آمارها یا مخدوش کردن آنها، کمکی به کنترل اوضاع خواهد کرد؟
من این‌طور فکر نمی‌کنم و بررسی گذشته هم نشان می‌دهد چنین اقدامی هیچ کمکی به کنترل انتظارات تورمی جامعه نخواهد کرد و حتی ممکن است این انتظارات را افزایش دهد. هر گونه اخلال یا تاخیر در انتشار آمارهای رسمی، یک سیگنال مشخص را ارسال می‌کند: شرایط وخیم‌تر شده است. حال اگر آمارها و ارقام به‌دست آمده برای شاخص‌ها را به‌موقع اعلام کنند بیش از همه به سود سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی خواهد بود که می‌توانند با بررسی آنها راهکارهای خروج از بن‌بست فعلی اقتصاد را پیدا و دولتمردان را به‌سوی اقدامات درست‌تر هدایت کنند.
اعلام نشدن آمارها، منجر به رضایت بیشتر مردم خواهد شد؟
اشتباهی وجود دارد که از گذشته گاه سیاستمداران کشور آن را انجام می‌دهند و به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز دچار همین اشتباه شده است. از نظر برخی مسئولان کشور از گذشته تا امروز، منتشر نکردن آمارهای ناامید‌کننده سبب آرامش جامعه خواهد شد، در حالی که توده مردم ایران یا دهک‌های کم‌درآمد برای آنکه بتوانند رفتار اقتصادی خود را براساس شرایط تغییر دهند، نیازی به آمارهای نهادهای رسمی کشور ندارند. شاخص آنها، شاخصی عملیاتی است که نیازی به محاسبات فنی و پیچیده ندارد. توده مردم آمارهای خود را به‌شکل عملیاتی از کف میدان و بازارهای کشور می‌گیرند. آنها نگاه نمی‌کنند که نرخ شاخص تورم چقدر است، زیرا مشاهده می‌کنند که از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز، نرخ مرغ و تخم‌مرغ 4 برابر شده و هر شاخصی که این مسئله را تایید نکند، از نظر آنها قابل‌اطمینان نیست.این یک اشتباه و غلط مرسوم بین سیاست‌گذاران کشور ماست. نکته مهم این است که آمار نه برای مردم که برای کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار منتشر می‌شود. وقتی نرخ کالایی اعم از مرغ، خیار یا گوجه تغییر می‌کند، مردم به‌طور روزانه تصمیم می‌گیرند که مصرف‌شان را تغییر دهند یا خیر. حال آنکه کارشناسان اقتصادی نیاز جدی به آمارهای دقیق و حساب‌شده دارند تا بتوانند نگاه انتقادی به وضعیت داشته باشند و در نهایت بتوانند تصمیم‌گیران را در اتخاذ تصمیم‌های درست یاری کنند. بر همین مبنا آمارهای اقتصادی بیشتر برای سیاست‌گذاران، کارشناسان و صاحبان کسب‌وکار حائزاهمیت است.
اگر بخواهیم جدی‌تر به ماجرا بنگریم، می‌توانیم بگوییم اهمیت آمارهای رسمی برای اقتصاددانان بیش از دیگران است، زیرا بخش خصوصی می‌تواند از راه‌های دیگر هم به ارقام موردنیاز خود دست پیدا کند؛ از جمله اینکه گفته می‌شود اخیرا آمار شاخص «شامخ» منتشر شده است. این شاخص را به‌طور ماهانه اتاق بازرگانی محاسبه و آمار آن را منتشر می‌کند و از این طریق صاحبان کسب‌وکارهای صنعتی می‌توانند مسیر حرکت خود را بهتر مشخص کنند یا به‌طور مثال، سازندگان مسکن که به‌عنوان سرمایه‌گذار در این بخش فعال و در میان مردم به «بساز‌وبفروش» معروف هستند، نیاز چندانی به آمارهای رسمی ندارند و کافی است گزارش‌های اتحادیه خود را مطالعه کنند. به این ترتیب باید تاکید کنیم آمارهای رسمی بیش از هر چیز برای کارشناسان و متعاقب آن، سیاست‌گذاران اهمیت دارد. به‌هر حال اقتصاددانان با بررسی وضعیت شاخص‌های کلان می‌توانند به سیاست‌گذار در اتخاذ رویکرد صحیح کمک کنند؛ پس انتشار نیافتن آمارهای رسمی پیش از هر کس، به زیان خود دولت و سیاست‌گذاران کشور خواهد بود؛ به‌عبارت دیگر، حبس آمار در نهایت اگر برای یک طرف زیان‌آور باشد، آن طرف سیاست‌گذار است. همچنین این اقدام کاهش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت، در حالی که در شرایط فعلی کاهش سرمایه اجتماعی به زیان مسئولان کشور خواهد بود و بهتر است از هر اقدامی که روند کاهنده این عنصر را تشدید و تحریک می‌کند خودداری شود. به این اعتبار می‌توان ادعا کرد زیان حبس آمار، بیش از اینکه اقتصادی باشد، به سرمایه‌های اجتماعی یک دولت یا حکومت آسیب می‌زند و بهتر است سیاست‌گذاران اصلی کشور هر توجیهی برای این اقدام را رد کنند.
تغییر سال پایه می‌تواند به کاهش یا افزایش نرخ تورم یا رشد اقتصادی منجر شود؟
اثر این اقدام در موارد یادشده ناچیز خواهد بود. تغییر سال پایه گرچه آمارهایی که با سال پایه دیگری به‌دست آمده‌اند را بلااستفاده می‌کند، اما این امکان را هم فراهم می‌کند که آمار چند سال قبل یک شاخص با سال پایه جدید هم محاسبه شود. ضمن اینکه چه تورم سالانه و چه نرخ تورم نقطه به نقطه، قیاسی یک‌ساله و در مقایسه با سال گذشته هستند و به‌طبع تغییر سال پایه به ۱۴۰۰، به مخدوش شدن ارقام مربوط به سال گذشته منجر نمی‌شود.
فکر می‌کنید امکان مخدوش کردن آمارها و دستکاری کردن ارقام محاسبه‌شده، چقدر جدی است؟
من چنین احتمالی را جدی نمی‌دانم. توجه داشته باشید که اگر همین امروز دولت اعلام کند تورم کشور در فروردین، ۵ درصد بوده، کسی باور می‌کند؟ هم‌اکنون موسسات معتبر بین‌المللی، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی کردند برای امسال نرخ تورم از سال گذشته بیشتر شود و به بیش از ۵۰ درصد برسد. در این شرایط، اگر برخی اقدامات درست انجام نشود، نمی‌توانند پایان سال نرخ تورم را خیلی کمتر عنوان کنند، زیرا هم توده مردم هر روز در بازارها بالا و پایین شدن قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند و هم دیگر آمارها می‌توانند نشان دهند که روند تورم کاهنده نبوده است.به همین دلیل در آخرین آمار منتشرشده از تورم هم مشاهده می‌کنیم که نرخ تورم برای فروردین امسال تنها به‌شکل تورم ماهانه حساب شده و از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه یا میانگین سالانه خودداری کردند. پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ تورم در نخستین ماه امسال به حدود ۶۰ درصد خبر می‌داد و اتفاقات هم بر این آمار صحه می‌گذاشت. پس مرکز آمار هم ترجیح داد یکسره از اعلام نتایج محاسبات خود در زمینه تورم سالانه یا نقطه به نقطه خودداری کند و به انتشار تورم ماهانه به‌تنهایی بسنده کند.
نویسنده:
