از سوی دیگر، زنجیره فولاد در میان صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و اغلب از رشد صادرات این بخش به‌عنوان دستاورد یاد می‌کنند. این در حالی است که همچنان محدودیت‌ها بر سر صادرات سنگ‌آهن و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری در معاملات سنگ‌آهن و زغال سنگ (به‌عنوان مواد اولیه زنجیره فولاد) وجود دارد. اغلب کارشناسان و فعالان نه‌تنها در حوزه معدن بلکه در سایر بخش‌ها نیز معتقدند بیشترین سهم ارزش افزوده باید در داخل کشور بماند.

پس اگر قدرت جذب سنگ‌آهن به‌عنوان مواد اولیه در کشور وجود دارد، باید صنایع کشور از آن بهره‌برداری کنند تا ارزش افزوده مناسبی ایجاد شود؛ بنابراین هیچ ایرادی به این تفکر که صنایع داخلی باید در اولویت تخصیص مواد اولیه باشند، وجود ندارد.

این به معنای واقعی کلمه جلوگیری از خام‌فروشی و استفاده بهینه از منابع معدنی موجود در کشور است. اما قیمت‌گذاری دستوری برای معاملات حوزه سنگ‌آهن همواره مناقشات متعددی را همراه خود دارد.

باید تاکید کرد برای تبادلات داخلی سنگ‌‌آهن بین معادن و صنایع باید مصرف‌کننده و متقاضی، نرخ و ارزش واقعی مواد اولیه را بپردازد تا بتوان آن را یک معامله عادلانه توصیف کرد. اما به دلیل پایین بودن قیمت‌های تصویب‌شده در قیمت‌گذاری دستوری در معاملات سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، این مواد اولیه توسط صنایع ارزان‌تر از بهای واقعی و نرخ جهانی موجود خریداری می‌شوند؛ بنابراین می‌توان مقصر این ایراد در زنجیره فولاد را قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای دولتی معرفی کرد چرا‌که رویکرد دولت حمایت از صنایع بوده و با تخصیص مواد اولیه ارزان به آنها و جلوگیری از صادرات مواد معدنی، تنها بستر سوددهی صنایع به‌ویژه صنایع فولادی را فراهم کرده و به مشکلات معادن توجهی نداشته است. 

طی سال‌های گذشته سهم عمده‌ای از سنگ‌آهن و کنسانتره‌های آن صادر می‌شد اما با اجرایی شدن روند طرح جامع توسعه صنعت فولاد که بنا است ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید تا ۱۴۰۴ ایجاد شود، این رویه تغییر یافت. به عبارتی، برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به‌طور تقریبی مقداری بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است و برای تامین این میزان، صادرات سنگ‌آهن کاهش یافت. در نتیجه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سنگ‌آهن تولیدی در صنایع داخل کشور قابل استفاده است‌ مشروط بر آنکه بنا بر ارزش واقعی این ماده معدنی قیمت‌گذاری صورت گیرد. در غیر این صورت، زیان متاثر از این اتفاق معادن سنگ‌آهن را زمین‌گیر خواهد کرد.

باید خاطر‌نشان کرد فعالان حوزه سنگ‌آهن به‌عنوان تولید‌کنندگان بخش سنگ‌آهن ترجیح بر فروش سنگ‌آهن در داخل کشور به تولیدات و صنایع داخلی دارند‌ چراکه با این اقدام علاوه‌بر بالارفتن سرعت در تولید زنجیره فولاد و توسعه ارزش افزوده، اشتغال وسیعی نیز ایجاد خواهد شد که نباید آن را نادیده گرفت.

باید توجه داشت طی سال‌های گذشته با تلاش فعالان معدنی برای بخش معدن در بازارهای متفاوت چه در داخل و چه در خارج کشور ظرفیتی ایجاد شده و باید این ظرفیت‌ها را حفظ کنیم. زمانی که بدون بررسی و آینده‌نگری، یک رفتار هیجانی درباره بخش اقتصادی کشور مانند توقف صادرات محصولی انجام دهیم، آن بخش در تمامی ابعاد دچار مشکل خواهد شد. در تمامی کشور‌های جهان بررسی می‌شود که کدام قسمت زنجیره ارزش افزوده ماده‌ای، بیشترین سود را به همراه دارد. متاسفانه ما در برخی از قسمت‌های زنجیره ارزش افزوده در بخش سنگ‌آهن شاهد هستیم ‌نه‌تنها سود مثبت نداشته بلکه سود کاهنده در روند خود دارند. 

به عقیده من، باید نقطه بهینه ارزش افزوده را بیابیم و صادرات را در آن بخش گسترش دهیم و اصراری نداشته باشیم که الزاما محصولی تنها در داخل کشور تولید شود و از صادرات آن غافل شویم.