نرخ ارز از نقدینگی تورم زاتر است
یک پژوهش اقتصادی که در نشریه‌ای وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده، نشان می‌دهد نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیر ندارد.همچنین، تکانه‌های رشد نرخ ارز بر تورم اثرگذار است، به‌گونه‌ای که نرخ ارز در هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت اثر مهمی بر تورم دارد. صمت در تحلیل پیش‌رو به ماهیت تورم در اقتصاد ایران پرداخته که برمبنای پژوهشی دانشگاهی تهیه شده است.
ایران رکورددار نرخ‌های تورم دو رقمی در جهان
اقتصاد ایران در بیش از ۵۰ سال گذشته، درگیر نرخ‌های بالا و دورقمی بوده و از این حیث، رکورددار نرخ‌های تورم دورقمی در جهان است. در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم به بالاتر از ۴۰ درصد رسیده و پیش‌بینی ماندگاری این رقم در اقتصاد ایران، موج تازه‌ای از فشار تورمی را رقم زده است. نرخ تورم در ایران در دولت یازدهم روندی کاهشی داشته است و حتی نرخ تورم تک‌رقمی شد، اما از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج ترامپ از برجام، تکانه ارزی، مسیر تورمی در ایران را دستخوش تغییر کرد. براساس افکارسنجی‌های انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مرداد سال گذشته، نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار در این ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده‌اند. تفاوت در نرخ تورم احساس‌شده و نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی در میان‌مدت، به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد می‌کند.
همچنین، باتوجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد که انتظارات تورمی شکل‌گرفته در افراد، متاثر از درک آنها از تورم گذشته است. از این‌رو سیاست‌گذار پولی باید برای اجرای سیاست پولی نرخ تورم احساس‌شده در افراد را به‌طورمستمر رصد کند. نکته اینجاست که براساس اعلام انجام‌گرفته در این گزارش، تفاوت تورم احساسی با نرخ تورم نهادهای رسمی تنها منحصر به ایران نبوده و حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته مانند اتحادیه اروپا، کانادا و حتی ژاپن این تفاوت جدی است.
نرخ تورم در دهه‌های اخیر
به‌گزارش مطالعه پژوهشی با عنوان «بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران» که به قلم عباس شاکری، استاد گروه اقتصاد دانشگاه علامه و الناز باقرپور، دانشجوی دکتری این دانشکده انجام شده است، در ابتدا به بررسی نرخ تورم در دهه‌های اخیر می‌پردازد. در این مدت، تورم بالا و مستمر یک مشکل بزرگ اقتصادی در ایران بوده، به‌طوری‌که مطابق با شواهد تجربی در سال‌های ۷۳، ۷۴، ۹۱، ۹۲، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ هم تورم‌های سنگین در اقتصاد کشور تجربه شده؛ با این حال، تورم بالا از سال ۹۸ به این‌سو یک مشکل اساسی است. در واقع، مسئله اصلی در ایران نه نرخ تورم که مزمن بودن آن است که برای سال‌ها ادامه یافته و توسعه را دچار مشکل کرده و در سال‌های گذشته تلاش شده بود که با اعمال محدودیت در عرضه پول بر تورم غلبه شود که به‌نظر می‌رسد نتایج حاصله با توصیه‌های مرسوم برای کنترل نقدینگی مغایرت داشته است.
به‌طورکلی وجود تعریفی مشخص درباره تورم، دیدگاه واحدی در زمینه علل ایجاد آن ندارد. برخی اقتصاددانان رشد بی‌رویه حجم پول، برخی دیگر اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش نرخ نهادهای تولیدی و در نهایت عده‌ای عوامل ساختاری و تنگناهای موجود را منشأ تورم می‌دانند.
نقدینگی نقشی کوتاه‌مدت در نرخ تورم دارد
برخی اقتصادانان در حالی همواره تورم بالا در ایران را محصول رشد نقدینگی می‌دانند که نمی‌توانند به این سوال پاسخ دهند که همیشه در ایران، رشد نقدینگی عامل افزایش نرخ تورم بوده است.در سال‌های ۸۲-۹۱، ۸۴-۸۵ و ۹۰-۹۱ تورم کشور تا حد بیشتری وابسته به نقدینگی و رشد آن بود، اما در سال‌هایی که اقتصاد ایران با جهش‌های تورمی بالاتر از متوسط مواجه شده، ملاحظه می‌شود که از سال ۷۲ تا ۷۶ و ۹۱ تا ۹۲، ۹۷ و ۹۸ تورم تاثیر کمتری از رشد نقدینگی دیده است.
از سال ۶۷ تا ۹۲ شواهد مطالعه اخیر و تجربی نشان می‌دهند که در مقاطعی جهش نرخ تورم در کشور کاهنده بوده، جهش در رشد نقدینگی دیده نشده و شواهد به‌دست‌آمده تاییدی بر این گزاره است که رشد نقدینگی در ایران عامل توضیح‌دهنده جهش‌های تورمی نیست. به زبان دیگر، نتیجه اخیر این است که تورم این ایده را تقویت می‌کند که تورم ایران تنها یک پدیده پولی نیست، دوم اینکه نقدینگی در اقتصاد ایران مطابق با نظرات پساکینزی، درون‌زا است و در دوران سازکار انتقال و تعدیل اقتصاد و زمان‌های عدم‌تعادل و بی‌ثباتی، انفعال پولی یک واقعیت مسلم است، را تقویت می‌کند.همچنین شواهد حاکی از آن است که اقتصاد هرگاه با جهش‌های تورمی مواجه شده است، شاهد بی‌ثباتی‌هایی در نرخ ارز بوده‌ایم و نرخ ارز در طول این سال‌ها به‌شدت زیاد شده و بنابراین، این مسئله مطرح می‌شود که آیا در سالیان اخیر تغییرات نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده طرف عرضه در افزایش نرخ تورم موثر بوده است یا خیر؟بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۶۶ تا ۹۱، کمابیش هر ساله نرخ ارز و تورم به‌صورت هم‌جهت حرکت کرده‌اند. بر این اساس، تغییرات هریک از متغیرهای ذکرشده، تغییر متغیر دیگر را به‌دنبال داشته است. در کوتاه‌مدت، شوک‌های ارزی اثر چشمگیرتری بر نرخ تورم داشتند؛ مانند سال‌های ۷۴، ۹۱ و ۹۸. در میان‌مدت (۱۲ تا ۴۸ماهه) نیز علیت از نرخ ارز به تورم در سال‌های ۷۴ تا ۸۲ و ۹۰ تا ۹۷ و در بلندمدت علیت از نرخ ارز به تورم در سال‌های ۷۴ و ۹۲ مشاهده می‌شود.
به‌عبارت‌ساده‌تر، در این سال‌ها نوعی رفتار متقابل میان متغیرهای نرخ ارز و تورم مصرف‌کننده وجود دارد. در ابتدا نرخ ارز منجر به افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده شده و پس از آن افزایش نرخ تورم در بازه بسیار بلندمدت فشار برای افزایش نرخ ارز را به‌دنبال داشته است. بنابراین، باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده یک عامل دیگر، طرف عرضه است که تورم ایجاد می‌کند و عامل پولی نیست. بر این اساس، نتایج نشان می‌دهد که رابطه علی تورم و نرخ ارز اقتصاد ایران بسیار پایین است.
شوک و تعدیل ساختاری تورم‌زا است
بررسی‌های بیشتر حاکی از آن است که در سال‌های۷۴_۷۳، ۱۴۰۱-۹۲، ۹۷ و ۹۹-۹۸ به‌دلیل سیاست تعدیل ساختاری، تحریم و کاهش درآمدهای نفتی و به‌تبع آن، کمبود درآمدهای ارزی، دسترسی به منابع ارزی محدود و نرخ ارز دچار جهش‌های زیادی شد و در این دوره، نااطمینانی ارزی و تورمی به‌شدت افزایش یافت و افزایش نرخ ارز در شرایطی که نااطمینانی ارزی و تورمی همراه آن باشد، با شدت بیشتری بر نرخ تورم اثر خواهد گذاشت.
در میان اخبار
به‌طورکلی باتوجه به شواهد به‌دست‌آمده در زمینه ریشه تورم بالا در ایران می‌توان گفت زمانی که نرخ تورم جهش پیدا می‌کند و به اعداد بالاتر از متوسط تورم می‌رسد، همانند زمانی که میانگین نرخ تورم اعداد پایین‌تری را نشان می‌دهد، دیگر متغیرهای پولی نمی‌توانند توضیح‌دهنده باشند. همچنین، درباره ریشه‌یابی تورم می‌توان گفت در سال‌های گذشته به‌دلیل تعدیل ساختاری و کاهش درآمدهای نفتی، تقاضای ارز خارجی از عرضه آن بیشتر شده بود و ما شاهد بی‌ثباتی‌هایی در نرخ ارز بودیم. از این‌رو بی‌ثباتی و تغییرات نرخ ارز و شاخص‌های مربوط به آن تنها از شرایط پولی پیروی نمی‌کند. به این ترتیب، ثبات نرخ‌های ارز به ثبات قیمت‌ها و محدود شدن دنباله‌روی پولی شده و تورم حاصل از آن، خود موجب تغییر بیشتر نرخ ارز در دوره آینده می‌شود.
نگاهی به تئوری‌های تورمی
نظریه‌های اقتصادی نگرش‌های مختلفی درباره رابطه نقدینگی و تورم دارند؛ به‌طوری که برخی تئوری‌ها بر اثر نقدینگی بر تورم تاکید داشته‌اند و برخی دیگر، معتقد به جریان رابطه علیت از سوی تورم به نقدینگی هستند. مناسب است که با نظریه پولی (اقتصاد جریان اصلی دست‌راستی) توضیح داد. در این نظریه، اقتصاد ارتدوکس را براساس نظریه مقداری پول معرفی می‌کند و به‌همین‌دلیل این نظریه بیشتر به‌عنوان شروع تحلیل رابطه بلندمدت میان نقدینگی و قیمت‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. نکته اصلی در بیشتر افکار «پول‌گرایان» این است که ضریب فزاینده را باثبات در نظر می‌گیرند. به‌همین‌سبب، بانک مرکزی با کنترل پایه پولی باید بتواند عرضه پول را کنترل کند. از آنجا که هم پایه پولی و هم عرضه پول برون‌زا هستند، دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش حجم پول است. از همین‌رو تورم را همیشه و در هر مکانی، یک پدیده پولی به‌حساب می‌آورند.در نظریه پولی اقتصاد هتردوکس عرضه پول درون‌زا است و در سیستم اقتصادی توسط نیاز کل اقتصاد به اعتبار تعیین می‌شود. به‌طورکلی ریشه بحث درباره درون‌زایی عرضه پول را می‌توان در بحث‌هایی که در قالب مکتب بانکداری و در مخالفت با مکتب اسکناس و نظریه مقداری پول مطرح شده است، جست‌وجو کرد. این مسئله در چند دهه اخیر توسط پساکینزی‌ها هم موردتوجه قرار گرفته است. در تحلیل اقتصاددانان پساکینزی که ادعا می‌کنند تورم، پدیده پولی نیست، ۲ موضوع اساسی وجود دارد. نخست، رفتار تعیین‌کننده نرخ واحدهای اقتصادی در بازارهای کالا و کار است و دوم، نقشی که بانک‌های تجاری و مرکزی در تامین تقاضای اعتباری واحدهای اقتصادی برعهده می‌گیرند. این ۲ مسئله رابطه علی بین کل‌های پولی و سطح عمومی قیمت‌ها را معکوس می‌کند. نه‌تنها عرضه پول، بلکه پایه پولی هم درون‌زا می‌شود.
«تطابق‌گرایان» یک چالش مستقیم برای نظریه متعارف پولی هستند. رویکرد تطابق‌گرایی استدلال می‌کند که رویکرد پول‌گرایی با دنیای واقعی که بانک‌های تجاری تعیین‌کننده نرخ و مقادیر آن هستند، سازگار نیست.در این دیدگاه، اعتقاد بر این است که عرضه ذخایر بانک مرکزی در راستای تطابق کامل تقاضا برای ذخایر از سوی بانک‌های تجاری انجام گرفته و منحنی آن در سطح نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی به‌صورت افقی و کاملا با کشش است.ساختارگرایان استدلال می‌کنند که بانک‌های مرکزی به‌میزان کمی عرضه ذخایر را کنترل می‌کنند و در پاسخ، بانک‌ها با افزایش نسبت وام به ذخیره خود برای تامین تقاضای اضافی، سیاست مدیریت بدهی را پی می‌گیرند. رفتار غیرتطبیقی بانک مرکزی، همراه با مدیریت بدهی بانک‌های تجاری، ۲ پیامد به‌دنبال دارد؛ نخست، پایه پولی می‌تواند اعتبار بانکی ایجاد کند و دوم، انتظار می‌رود اجزای ضریب فزاینده پول متاثر شود که در نتیجه بر وام‌های بانکی اثر بگذارد. بنابراین، می‌توان فرضیه ساختارگرایی را به‌عنوان یک مدل ترکیبی توصیف کرد که برخی از ایده‌های رویکرد پول‌گرایی و تطابق‌گرایان را هم در بر می‌گیرد.
نرخ ارز و شاخص نرخ کالاها و خدمات
در اقتصادهای رقابتی توسعه‌یافته، معمولا تغییرات پولی عامل تاثیرگذار بر نرخ ارز محسوب می‌شوند. به‌ویژه نظریه پولی تراز پرداخت‌ها و مدل‌های پولی تعیین نرخ ارز که بر نظریه برابری قدرت خرید مبتنی هستند، بر این مسئله صحه می‌گذارند؛ یعنی، پیش‌تر افزایش حجم پول در جریان با ثابت بودن سایر شرایط موجب تورم داخلی می‌شود و این خود کالای داخلی را گران‌تر و کالاهای رقیب داخلی را ارزان‌تر می‌سازد. بنابراین تقاضای اسعار خارجی را افزایش می‌دهد و در صورت وجود شرایط رقابتی در قلمرو تجارت خارجی، موجب گران شدن اسعار خارجی می‌شود.همچنین، تاثیر نرخ ارز بر تورم به انتخاب رژیم نرخ ارز در یک کشور بستگی دارد. تغییرات نرخ ارز به‌طورمستقیم و غیرمستقیم تاثیر زیادی بر اقتصاد خواهد داشت. در سیستم نرخ‌های شناور ارز، نوسانات نرخ ارز می‌تواند از طریق تقاضا و عرضه کل بر سطح قیمت‌ها تاثیر بگذارد. از نظر عرضه کل، کاهش ارزش پول داخلی می‌تواند به‌شکل مستقیم از راه کالاهای وارداتی که مصرف‌کنندگان داخلی پرداخت می‌کنند، بر نرخ اثر بگذارد. با این حال، این شرایط، زمانی روی می‌دهد که این کشور از جمله کشورهای دریافت‌کننده قیمت‌های بین‌المللی باشد. تاثیر غیرمستقیم کاهش ارزش پول در برابر سطح نرخ کشورها را هم می‌توان از نرخ کالاهای سرمایه‌ای واردشده توسط تولیدکننده به‌عنوان ورودی مشاهده کرد. تضعیف نرخ ارز موجب گران شدن نرخ نهاده‌ها و در نتیجه افزایش هزینه تولید می‌شود. پس تولیدکنندگان هزینه کالاها را بالا می‌برند که بر سطح کل قیمت‌ها می‌افزاید.در سال ۱۳۹۹، هاشمی و همکاران رابطه تورم و نرخ ارز را با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی در اقتصاد برای سال‌های ۷۰ تا ۹۷ نشان می‌دهد. بازار ایران در ۹۱ فصل از ۱۱۱ فصل، افزایش فشار در بازار ارز را تجربه کرده است تا از ارزش ریال کاسته نشود. از محل درآمد نفت، یک تکانه وارده از ناحیه فشار بازار ارز و یک تکانه واحده از ناحیه مداخله بانک افزایش ۲۸ و ۵۲ درصدی در تورم ایجاد می‌کند.
کمیجانی و عزیزنژاد در سال ۹۶ اثرات نوسانات ارزی را روی برخی متغیرهای کلان اقتصادی به‌دست آوردند. این مطالعه نشان می‌دهد که در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران به‌ترتیب روی تغییرات نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و نرخ تورم تولیدکننده بیشترین تاثیر را داشته است.
تورمی خاص اقتصاد ایران
یک سوال مهم که درباره اقتصاد ایران و مشکل تاریخی آن یعنی نرخ بالای تورم می‌تواند مطرح شود، این است که آیا تورم در اقتصاد ایران فقط پولی است؟ پژوهش‌های انجام‌شده اغلب در زمینه تورم، ریشه آن را پولی نشان می‌دهند. این در حالی است که براساس نتایج حاصل از یک مطالعه دانشگاهی، در بلندمدت، علیت معکوس از تورم به نقدینگی دیده می‌شود. همچنین، رشد نرخ ارز بر تورم در فرکانس‌های مختلف اثر دارد. بر این اساس، باتوجه به تاثیر بلندمدت تکانه وارد از طرف نرخ ارز، یکی از دلایل مزمن‌شدن تورم در ایران، تاثیرگذاری متغیر نرخ ارز بر تورم است و به‌همین‌دلیل، تورم نتیجه سیاست‌های فقط پولی نیست.بررسی رابطه میان نرخ ارز و تورم نشان می‌دهد که تکانه‌های رشد نرخ ارز بر تورم موثر است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته و یافته‌های تجربی نیز بر این واقعیت دلالت دارد که تورم‌های بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصدی که از سال ۹۷ تجربه شده، نتیجه نوسان و بی‌ثباتی نرخ ارز بوده است.بر این اساس، می‌توان گفت زمانی تورم ناشی از افزایش نقدینگی است که پول کاملا فعال بوده، سرعت گردش آن ثابت و تابع تقاضای پول باثبات باشد، اما در ایران بخشی از پول منفعل است، سرعت آن سیال و تابع تقاضای پول نیز باثبات نیست. ضمن اینکه، تورم حاصل اختلالات سمت عرضه و نه انبساط اجزای تقاضای کل است، اصرار بانک مرکزی بر عدم‌همسازی با انبساط نقدینگی در مقابل معضل تورم هم کم‌اثر است.
همچنین، بدهی دولت و کسری بودجه به‌دلیل نرخ پایین ارز و انرژی نیست و ریشه در وضعیت ناصحیح مالیات‌ستانی و عدم‌شفافیت بودجه دارد. از سوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز معلول استفاده‌های سوداگرانه پرسود از نقدینگی توسط عوامل نامولد و سوداگر است. در ایران که بیشتر قیمت‌ها به‌شکل مستمر در حال افزایش هستند، تغییر چند نرخ کلیدی، نرخ سایر کالاها و خدمات را هم متاثر می‌کند. از همین‌رو، توصیه می‌شود از بکارگیری سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌درمانی‌های بدون بستر اجتناب شود.
نویسنده:
