چنین شناختی آنها را قادر می‌کند که بتوانند سیاست‌های کلان اقتصاد را به‌نحو مطلوب‌تری در راستای تثبیت اقتصاد و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر رشد بلندمدت به‌کار بگیرند.به‌گزارش صمت و برمبنای گزارشی که موسسه مطالعات بازرگانی درباره رشد اقتصادی منتشر کرده، پس از تحریم‌های سال ۹۷، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت افت کرد، اما سال گذشته مرکز آمار مجموع رشد تولید ناخالص داخلی را ۴ درصد محاسبه کرده است. مثبت بودن رشد اقتصادی ۴ درصدی ۱۴۰۱ و ۴.۴ درصدی ۱۴۰۰ حکایتگر تداوم رشد اقتصادی باوجود تحریم‌ها است، هرچند روندی کاهنده به خود بگیرد.

شکاف میان رشد اقتصادی محقق شده با ارقام هدف‌گذاری شده

شکاف موجود میان رشد اقتصادی محقق با ارقام هدف در برنامه‌های توسعه علاوه بر کاهش درآمد نفتی به عواملی چون تحریم‌ها، بی‌ثباتی، نرخ منفی انباشت سرمایه و محدودیت دسترسی به تکنولوژی جدید مربوط است.تلقی برخی کارشناسان از رشد اقتصادی امسال، حدود ۲ تا ۳ درصد است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی برای امسال میلادی را ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

تداوم تحریم‌ها و کاهش نرخ مشارکت سرمایه‌های اجتماعی در صورت شدت گرفتن رواج ناامیدی و بی‌اطمینانی در جامعه، از موارد احتمالی هستند که چشم‌انداز رشد اقتصاد ایران را در امسال تهدید می‌کنند. در مقابل، تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی چون چین و روسیه و همزمان رفع اختلافات دیپلماتیک به‌ویژه با کشورهای منطقه می‌تواند به تجارت خارجی کشور، کمک کند.موسسه مطالعات بازرگانی، در بخشی از گزارش خود به تحلیل اجزای رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخت. بنابراین، رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن که شامل نفت و گاز، معادن، صنعت، انرژی و ساختمان می‌شود در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته معادل ۵.۳ گزارش شده که بالاترین نرخ رشد در میان سایر گروه‌های اصلی اقتصادی است.از سوی دیگر، نرخ رشد بخش کشاورزی در امتداد روند نزولی سال ۱۴۰۰ در سال گذشته منفی ۴.۳ درصد بوده و کنترل غیراصولی بازار محصولات کشاورزی در کنار خشکسالی‌های اخیر این بخش را دچار مشکلات گوناگون کرده است.

رشد بخش خدمات نیز با کاهش شیوع ویروس کرونا و خلق شیوه‌های نوین فعالیت‌های اقتصادی در جهان و به‌تبع آن در ایران، در سال گذشته ادامه داشته است. این بخش در ۹ماهه ابتدای سال گذشته توانست ۲.۶ درصد رشد کند. بررسی دوره ۵ساله رشد گروه صنایع و معادن نشان می‌دهد که پس از کاهش نرخ رشد بخش‌های گروه صنایع و معادن در سال ۹۷ در ۳ سال اخیر روند رو به بهبود داشته است. آمار مربوط به رشد افزایش در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تامین آب، برق و گاز طبیعی با رشد ۹.۵ درصدی بیشترین رشد را داشته است. همچنین، استخراج نفت و گاز طبیعی ۵.۶ درصد و صنعت ۵.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.بررسی اطلاعات جزئی‌تر منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق‌شده بخش صنعت در دوره ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته داشته‌اند، به‌ترتیب شامل «صنایع تولید و وسایل نقلیه موتوری»، «تریلر و نیم‌تریلر»، «صنایع فلزی و صنایع شیمیایی» هستند. باوجود محدودیت‌های تحریم و مشکلات موجود، از جمله قطعی‌های برق و گاز، تولید بیشتر محصولات معدنی رشد داشته، به‌طوری که رشد ارزش‌افزوده سایر معادن از منفی ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۹ درصد ۳ فصل نخست سال گذشته افزایش یافته است.صاحب‌نظران اقتصادی رشد بخش صنعت در امسال را حدود ۳ تا ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در صورت کاهش انتظارات منفی و بهبود تبادلات و تعاملات جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت کامل بنگاه‌های تولیدی و برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه و زیرساخت‌های تولید، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش‌بینی‌های فعلی خواهد بود.

ظرفیت جهش‌های تورمی در اقتصاد حفظ شد

براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ معادل ۴۵.۸ درصد بوده است. در طول سال گذشته، ۲ شوک تورمی ماهانه در خرداد و دی‌ اتفاق افتاد که موجب اوج‌گیری انتظارات تورمی شد.

نرخ تورم نقطه به نقطه و ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به‌ترتیب معادل ۵۴.۶ و ۴۹.۱ درصد بوده است که باتوجه به تداوم پیشی گرفتن نرخ‌های تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم ۱۲ماهه، انتظار بر این است که نرخ تورم همچنان صعودی باشد.

براساس آخرین اطلاعات منتشره مرکز آمار، روند تورم تولیدکننده و به‌تبع آن، تورم بخش صنعت از بهار ۱۴۰۰ تا فصل سوم ۱۴۰۱ کاهشی بوده، به‌طوری‌که شاخص‌های تورم تولیدکننده و شاخص تورم صنعت به‌ترتیب از حدود ۶۰ و ۸۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۴۴ و ۳۳ درصد در پاییز ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

در میان گروه‌های صنعتی، بیشترین تورم سالانه منتهی به پاییز پارسال مربوط به گروه محصولات غذایی با نرخ ۷۱.۸ درصد و کمترین تورم سالانه با نرخ ۱۳.۸ درصد مربوط به گروه ساخت فلزات پایه بوده‌اند.

باوجود کاهش تورم سالانه، شاخص نرخ تولیدکننده تورم فصلی این شاخص در فصل پاییز سال گذشته معادل ۶.۶ واحد درصد رشد داشته است. حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی در تابستان پارسال یکی از دلایل افزایش تورم فصلی در پاییز پارسال بوده که موجب شده است هزینه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش یابد.

در صورت افزایش بیشتر نرخ ارز، هزینه‌های مواد اولیه وارداتی در تولید افزایش خواهد یافت و به‌تبع آن، شاخص نرخ تولیدکننده نیز رشد خواهد کرد. افزایش شاخص نرخ تولیدکننده با فاصله زمانی به افزایش شاخص نرخ مصرف‌کننده منجر خواهد شد.

در صورت افزایش بیشتر نرخ ارز، هزینه‌های مواد اولیه وارداتی تولید افزایش خواهد یافت و به‌‎دنبال آن، شاخص نرخ تولیدکننده نیز افزایش خواهد یافت.

در امسال پیش‌بینی می‌شود که تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌ترتیب (۵۵ تا ۶۰ درصد) و (۵۰ تا ۵۵ درصد) باشد. چشم‌انداز تورم برای امسال متاثر از چالش‌های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است.

 با این وجود در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، انتظار بر این است که در کوتاه‌مدت نرخ‌های تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد.

رشد پایه پولی شتاب فزاینده گرفت

براساس آخرین اطلاعات منتشرشده، باوجود کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۳ درصد در ۱۱ماهه نخست سال گذشته، اما در دوره مورد بررسی، نرخ رشد پایه پولی در حدود ۳۴ درصد بوده است که مقدار قابل‌توجهی به‌حساب می‌آید.

بررسی گزارش ماهانه بانک مرکزی در گذشته حاکی از تداوم رشد نسبت پول به نقدینگی باوجود کاهش رشد نقدینگی است که این امر نشان‌دهنده بالا بودن سطح انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی است. از آنجایی که پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره بین‌بانکی سبب افزایش تقاضای پول و بنابراین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود، بانک مرکزی دامنه نرخ سود را افزایش داده که می‌تواند کمک محدودی به مهار تورم در امسال باشد. افزایش قابل‌توجه مانده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تا پایان بهمن پارسال، از مهم‌ترین شاخص‌های رشددهنده پایه پولی بوده که می‌تواند موجب تداوم افزایش تورم در امسال شود.

چنانچه برخی سیاست‌های جدید اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی چون اصلاح نرخ‌های سود، تداوم کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی و برخورد جدی با بانک‌های متخلف و ناسالم، می‌تواند در کوتاه‌مدت به ثبات رشد نقدینگی در سطح موجود کمک کند.

بررسی روند تاریخی ۲دهه‌ای نرخ ارز حاکی از حرکت نسبی قابل ‌وجه نرخ ارز اسمی با تورم براساس مدل برابری قدرت خرید است. باوجود کنترل نرخ دلار در نیمه اول سال گذشته، در نیمه دوم سال به‌ویژه از آبان، تحت‌تاثیر اخبار احتمال تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، اعتراض‌های داخلی، ادعای بلومبرگ درباره غنی‌سازی اورانیوم تا سقف ۸۴ درصد و خبر تحریم اتحادیه اروپا نرخ ارز را افزایشی کردند.

پس از جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز در میانه پاییز سال گذشته و سپس در میانه زمستان، در ۲۰ اسفند در نهایت، نرخ دلار، اندکی کاهش را هم تجربه کرد. این کاهش‌های نرخ ناشی از عواملی چون بهبود روابط تهران و ریاض، کاهش نرخ درهم امارات، مذاکرات سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کنترل نوسانات دلار توافقی و سهمیه‌ای بوده است. در پایان بهار امسال، با طرح توافق موقت ایران و امریکا، نرخ ارز به پایین‌تر از ۴۸ هزار تومان هم ریزش کرد.

باتوجه به اینکه، نرخ ارز علاوه بر اختلاف تورم کشورها به مانده حساب جاری و حساب سرمایه کشور وابستگی دارد، به‌ثمر نشستن برخی تمهیدات دولت مانند تغییر روابط ارزی با دنیا به‌سمت کاهش وابستگی به دلار، توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه به‌منظور تقویت ارزش پول ملی و... می‌تواند نوسانات رو به بالای نرخ ارز را در امسال تا اندازه‌ای تعدیل کند.

از نظر کارشناسان، چنانچه اتفاق تازه‌ای در روابط بین‌المللی رخ ندهد، دلار در نرخ ۵۵ تا ۶۵ هزار تومانی باقی خواهد ماند، اما در صورت بروز هر ناآرامی، بیم جهش نرخ ارز می‌رود. تلقی صاحب‌نظران از نرخ ارز این است که اگر بهبود روابط سیاسی رخ دهد، هر دلار امریکا در کانال ۳۵ تا ۴۵هزار تومانی قرار می‌گیرد. چشم‌انداز نوسانات نرخ ارز در امسال متاثر از عوامل گوناگونی چون انتظارات تورمی، مانده حساب سرمایه و حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم‌ها قرار دارد. تقویت تراز تجاری از راه بهبود روابط سیاسی و با اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و... می‌تواند ثبات را بر بازار ارز ایران حاکم کند.

فرار سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی گرفت

رشد تشکیل سرمایه ناخالص که در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های جاری بودجه ناچیز و اغلب منفی بوده، در ۹ ماهه نخست سال گذشته به ۱.۲ درصد افزونی داشته است. در این مدت، نرخ رشد حقیقی تشکیل سرمایه ثابت در مقایسه با دوره‌های گذشته، عملکرد بهتری داشته، به‌طوری که به ۶.۶ درصد افزایش یافته است. هرچند هنوز این سطح از رشد برای تحت‌تاثیر قرار دادن تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مطلوب ناکافی است.

رشد حقیقی سرمایه‌گذاری در ساختمان در ۹ماهه نخست پارسال، منفی ۴.۲ درصد بوده است. سرمایه‌گذاری در این بخش ارتباط زیادی با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و در صورت رونق این بخش، اشتغالزایی هدف دولت، محقق خواهد شد. از جمله دلایل کاهش رشد تشکیل سرمایه بخش ساختمان عبارتند از: کمبود منابع مالی، عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و... است.

پایین بودن رشد تشکیل سرمایه در دوره پنج‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ را می‌توان علاوه بر مسائل خارجی به مشکلات داخلی نظیر خروج سرمایه، بی‌ثباتی اقتصادی و نبود چشم‌انداز مثبت و... ارزیابی کرد.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که رشد تشکیل سرمایه در امسال حدود یک درصد و مشابه سال گذشته خواهد بود.

باتوجه به عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در یک دهه گذشته، بخشی از زیرساخت‌های کشور با استهلاک بسیار زیادی روبه‌رو بوده و به مرحله فرسودگی رسیده‌اند. فراهم شدن زمینه‌های ثبات اقتصادی و وجود تصویر روشن از آینده اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار، ثبات قوانین و مقررات، حکمرانی مطلوب اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و... می‌تواند باعث افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه از پیش‌بینی فعلی باشد.

قیمت مسکن در تهران به متری هزار و ۳۰۰ دلار رسید!

آخرین آمار منتشرشده در یک سال منتهی به بهمن پارسال، از افزایش نرخ مسکن تا ۳۴.۸ درصد خبر می‌دهد. میانگین نرخ دلار هر مترمربع در پایتخت، از اواخر سال ۹۷ شروع به افزایش کرده، گرچه در روند ۵ سال گذشته، نرخ دلاری مسکن میان ۷۵۰ تا هزار و ۳۰۰ دلار به‌ازای هر مترمربع نوسان داشته است که عمق این نوسانات، بستگی به شرایط بازار از لحاظ وضعیت انتظارات تورمی، فضای کلی اقتصاد ایران و افت‌وخیز ریسک‌های غیراقتصادی و متغیرهای بیرونی و درونی اثرگذار بر بازار مسکن دارد. از سوی عرضه، آمارها نشان می‌دهند که بازار مسکن در نتیجه تمهیدات و سیاست‌های تشویقی که پارسال اجرا شد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نقاط شهری روند صعودی پیدا کرده، با این حال شاخص تولید مسکن هنوز به رکورد سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نرسیده است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در ابتدای زمستان پارسال ۳ درصد رشد کرده و به ۱۲ هزار واحد رسیده است که به‌نظر می‌رسد نگرانی از تشدید تورم در بازار مسکن از سمت خریداران مصرفی و انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها (به‌دلیل فعالیت‌های سفته‌بازان) عامل افزایش اخیر قیمت‌ها بوده است. صاحب‌نظران انتظار دارند امسال نرخ مسکن تا ۵۰ درصد دیگر هم افزایش پیدا کند. دلیل این افزایش، احتمال گرانی مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین بخش خصوصی به ‌لیل نااطمینانی و ریسک‌های غیراقتصادی و عرضه ناکافی واحدهای مسکونی هستند. به‌زبان ساده‌تر، عوامل گفته‌شده، همگی می‌توانند به تداوم روند صعودی مسکن در امسال، چون ۵ سال گذشته منجر شوند، هرچند تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های بیشتر به انبوه‌سازان مسکن با متراژهای مناسب با قدرت خرید متقاضی مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، از التهاب بازار مسکن خواهد کاست.