پنج‌شنبه 23 فروردین 1403 - 11 Apr 2024
کد خبر: 92222
تاریخ انتشار: 1402/05/28 06:12
یک کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت:

یک‌سوم اقتصاد ایران غیررسمی است

یک کارشناس اقتصاد در تشریح دلایل گسترش بخش غیررسمی اقتصاد می‌گوید: «هرچه در یک اقتصاد شفافیت کمتری وجود داشته باشد و هرچه حاکمیت قانون تضعیف شود، فضای غیررسمی در آن اقتصاد بیشتر می‌شود.
یک‌سوم اقتصاد ایران غیررسمی است

ضمن اینکه اگر دولتی ضعیف باشد، منظورم کل نظام حاکم است، توسعه‌نیافتگی تشدید می‌شود و از آنجایی که یک کشور توسعه‌نیافته امکان ایجاد شغل پایدار و شایسته را ندارد، حجم فعالیت‌های غیررسمی در آن گسترش می‌یابد.»

محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصاد خاطرنشان می‌کند: «هنگامی که مشاغل رسمی نتوانند نیازهای فرد را تامین کنند، فرد یا مجبور است چندشغله شود که شغل دوم او فعالیت غیررسمی خواهد بود یا به‌جای فعالیت‌های مولد در بخش رسمی، سراغ فعالیت‌هایی در بخش غیررسمی برود؛ پس تضعیف دستمزد و معیشت نیروی کار هم عامل موثر دیگری در گسترش بخش غیررسمی اقتصاد است.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

عنوان اقتصاد غیررسمی به کدام بخش‌ها اطلاق می‌شود؟

اقتصاد پنهان یک بخش همبسته و مشابه نیست و دربرگیرنده فعالیت‌های گوناگونی است که از نظر ماهیت با هم تفاوت دارند. در یک تعریف اجمالی، کلیه فعالیت‌هایی که قوانین موجود در حوزه کار، مالیات و ثبت کسب‌وکارها را رعایت نمی‌کنند و از آن سر باز می‌زنند، اقتصاد غیررسمی یا پنهان را تشکیل می‌دهند. بخشی از این فعالیت‌ها در چارچوب اقدامات مجرمانه و حتی جنایی قرار می‌گیرد؛ به‌طور مثال قاچاق مواد مخدر یا انسان. از بعدی دیگر آن کودک گل‌فروش در خیابان یا کارگر بیکارشده دستفروش هم در بخش غیررسمی اقتصاد فعال است. در تعریفی جزئی‌تر ‌به آن دسته از فعالیت‌هایی که ماهیتا مجرمانه هستند، اقتصاد سیاه می‌گویند و در مقابل به فعالیت‌های دیگر، اقتصاد پنهان که مجموع اینها اقتصاد غیررسمی را شکل می‌دهند.

چه چیزی موجب می‌شود فعالیت دو گروه متفاوت در یک تراز از اقتصاد غیررسمی قرار گیرد. به‌عنوان نمونه یک مواد فروش بین‌المللی و یک بیکار آبرومند که برای تامین معیشتش دستفروشی می‌کند، در یک دسته جای بگیرند؟

همان‌طور که گفتم ثبت نکردن کسب‌وکار و تن ندادن به قانون کار و قوانین مالیاتی دلیل این دسته‌بندی است. به‌هر حال بخش متنوعی از جامعه در این بخش قرار می‌گیرند که برخی از آنها ممکن است ثروتمند هم باشند، مانند رؤسای باندهای قاچاق و جنایت و به‌طور طبیعی بخشی از آنها افرادی هستند که از سر ناچاری به این اقدام می‌پردازند. همینکه فعالیت‌های این بخش ثبت نمی‌شود سبب می‌شود تولید آنها در محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی هم به حساب نیاید و به همین دلیل در آمارهای کلان هم ممکن است اشتباهاتی رخ دهد.

کسانی که در این بخش‌ فعالیت می‌کنند، عامل برخی مشکلات هستند یا اینکه آنها خود می‌توانند محصول ناتوانی اقتصاد از ایجاد اشتغال باشند؟

از آنجایی که طیف متنوعی از فعالیت‌ها در این بخش جای می‌گیرند، نمی‌توانیم همه افراد فعال در آن را به یک شکل موردقضاوت قرار دهیم. هر کدام از این بخش‌ها به‌دلایلی به‌ وجود آمدند. یک نفر ممکن است نخواهد مالیات بپردازد، به همین دلیل و با انگیزه کسب سود بیشتر یا تامین هزینه‌های بنگاهش که دچار رکود شده، در بخش غیررسمی فعال شود. در طرف مقابل یک قاچاقچی بزرگ هم محصول شرایطی است که در آن به این مسیر رفته است. با این همه فعالیت‌های جنایی سازمان‌یافته، بدون‌توجه به انگیزه آنها، غیرقانونی هستند و مشمول مجازات و برخورد دستگاه‌های انتظامی و امنیتی.

بخشی از کارگاه‌های خانگی نیز جزو فعالیت‌های غیررسمی دسته‌بندی می‌شوند. این بخش هم ممکن است چنان کوچک باشد که در محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی محاسبه نشود. فعالیت یک دستفروش به‌طور عادی نمی‌تواند چنان بزرگ باشد که در محاسبه تولید کشور نقشی داشته باشد؛ بنابراین با اینکه همه افراد تا اندازه‌ای محصول شرایطی هستند که در‌ آن زندگی کرده‌اند، جنس یکسانی ندارند.

فکر می‌کنید برخورد با افراد شاغل در این مشاغل، منظور کسانی که در بخش اقتصاد سیاه نیستند، نتایج خوبی به بار خواهد آورد؟

من فکر می‌کنم در هر حال باید دولت و حاکمیت تلاش کنند که همه فعالیت‌های غیررسمی به رسمی تبدیل شوند. منظور من طبیعتا اقدامات مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر و... نیست که به‌طور معمول موردبرخورد قرار گرفته و خواهند گرفت. در هر حال به‌اعتقاد من باتوجه به اینکه اشتغالزایی در اقتصاد کشور دشوار شده، بهتر است امروز تاکید بیشتری بر این بگذارند که همه فعالیت‌های اقتصادی تا جای ممکن به‌صورت شفاف انجام شوند و حساب و کتاب مشخصی داشته باشند و همه کسانی هم که مشمول پرداخت مالیات هستند، مالیات خود را بپردازند. هرچند بخش مهمی از فعالیت‌های غیررسمی مانند مشاغل خانگی مشمول مالیات نخواهند شد.در گام بعدی هم باید تلاش شود از فرار مالیاتی کاسته شود. نظام مالیاتی عادلانه هم می‌تواند به دولت کمک شایانی در تامین منابعش بکند و هم عدالت را محقق کند. پس مقابله با فرار مالیاتی گام موثری در کاهش سهم بخش غیررسمی در اقتصاد خواهد بود؛ به این ترتیب باید یک بخش را سرکوب کرد که آن هم باندهای خلافکار هستند و در مقابل باید کسانی که به‌دلیل نیافتن شغل در بخش‌هایی چون دستفروشی یا مشاغل خانگی مشغول شده‌اند را به سمت بخش رسمی سوق داد و همزمان با کسانی که فرار مالیاتی می‌کنند، برخورد متناسب انجام شود.

به‌طور مشخص حجم اقتصاد غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی چقدر است؟ تعداد شاغلان در این بخش را می‌دانید؟

در این زمینه تا امروز هیچ رقم مشخصی عنوان نشده و نمی‌توانیم ارقام رسمی در این باره ارائه کنیم، اما مطالعات فراوانی در تحلیل چرایی و گسترش این بخش در اقتصاد ایران وجود دارد. به‌طور مثال حدود ۱۰ سال پیش اتاق بازرگانی یک گزارش مفصل در این باره منتشر کرد. همچنین مطالعات دانشگاهی زیادی در این باره وجود دارد. با این حال براساس اطلاعات نه‌چندان متقن، برآورد می‌شود سهم اقتصاد غیررسمی معادل ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

چه عواملی به گسترش این بخش دامن می‌زند؟

هرچه در یک اقتصاد شفافیت کمتری وجود داشته باشد و هرچه حاکمیت قانون تضعیف شود، فضای غیررسمی در اقتصاد بیشتر می‌شود. ضمن اینکه اگر نظام حاکم بر اقتصاد ضعیف باشد، توسعه‌نیافتگی تشدید می‌شود و از آنجایی که یک کشور توسعه‌نیافته امکان ایجاد شغل پایدار و شایسته را ندارد، حجم فعالیت‌های غیررسمی در آن گسترش می‌یابد. ایران کشوری است با اقتصادی پر از رانت و منافذ فساد و سوءاستفاده که این نیز به افزایش گستره بخش غیررسمی اقتصاد منجر خواهد شد. همچنین در شرایطی که سال گذشته نرخ تورم کشور ۵۰ درصد بوده، مالیات نسبتا بالایی از نیروی کار و کسب‌وکارها اخذ می‌شود. وقتی می‌گوییم تورم ۵۰ درصد است، یعنی دولت به‌طور غیرمستقیم اما محسوس مالیات ۵۰ درصدی از همه اخذ کرده است. حال اگر بخواهند ۲۰ درصد مالیات هم بگیرند، دیگر نه انگیزه و نه مزیتی برای فعالیت رسمی باقی می‌ماند و آن فرد یا کسب‌وکار چاره‌ای ندارد جز اینکه از میان رفتن به سمت فعالیت‌های غیررسمی یا ورشکستگی یک انتخاب انجام دهد؛ بنابراین شرایط نظام مالیاتی و وضعیت حاکمیت بر جامعه، در این موضوع نقشی بسیار تعیین‌کننده دارند. در کنار اینها باید هزینه‌هایی مانند حقوق نیروی کار، بیمه و تامین اجتماعی را هم در نظر بگیریم. هنگامی که مشاغل رسمی نتوانند نیازهای فرد را تامین کنند، فرد یا مجبور است چندشغله شود که شغل دوم او فعالیت غیررسمی خواهد بود یا به‌جای فعالیت‌های مولد در بخش رسمی، سراغ فعالیت‌هایی در بخش غیررسمی برود. پس تضعیف دستمزد و معیشت نیروی کار هم عامل موثر دیگری در گسترش بخش غیررسمی اقتصاد بوده است.

چه چیزی موجب شده بخش رسمی اقتصاد از ایجاد شغل ناتوان شود؟

عوامل گوناگونی منجر به شرایط فعلی شده و در نهایت اقتصاد ایران را دچار وضعیتی کرده که باوجود نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده امکان ایجاد شغل پایدار ندارد و افراد برای تامین نیازهای‌شان به مشاغلی که حمایت‌های حداقلی موجود هم در آن رعایت نمی‌شود، روی بیاورند. از یک سو دولت در ایران بسیار بزرگ است. منظور من از دولت تنها دستگاه اجرایی نیست؛ منظور شرکت‌های دولتی هستند؛ سازمان تامین اجتماعی و نهادهای زیر نظرش، شهرداری و نهادهای حاکمیتی هستند که سهمی بزرگ از کل اقتصاد کشور را دارند.در کنار اینها، ما با نهادهای دولتی بزرگ در اقتصاد مواجهیم که گاهی نمی‌توانیم ارزیابی درستی از میزان دارایی و سرمایه آنها داشته باشیم. پس مسئله دولتی بودن اقتصاد تنها به قوه مجریه خلاصه نمی‌شود و نباید بشود. بررسی‌های کافی درباره اینکه بخش خصوصی واقعی چقدر از اقتصاد ایران را در دست دارد، انجام نشده، اما می‌توان با صراحت گفت سهم آنها بسیار ناچیز، شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. یک بخش خصوصی ضعیف و در حال ضعیف‌ترشدن امکان این را ندارد که اشتغال لازم برای کشور ایجاد کند. در این سال‌ها شاخص سرمایه‌گذاری منفی شده و رشد اقتصادی هم ناکافی بوده است.‌ در کنار این مسئله دولت‌ها زیر فشار تحریم‌ها و ضعف‌های مدیریتی، هر سال رکورد کسری بودجه را جابه‌جا می‌کنند؛ پس استخدام در بخش دولتی که دو سه دهه پیش می‌توانست تا حدودی نیاز به شغل را تامین کند هم ممکن نیست، زیرا امروز دولت بودجه کافی ندارد و در گذشته هم چنان استخدام کرده که اکنون با نیروی کار مازاد مواجه است. پس ما در یک وضعیت بغرنج قرار داریم و هر سال هم بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود. در این شرایط افرادی که می‌خواهند به‌اصطلاح یک زندگی آبرومندانه داشته و به خودشان متکی باشند، چاره‌ای ندارند، جز اینکه مشاغل ناامن و دشوار بخش غیررسمی را بپذیرند و با زحمت از کف خیابان‌ها معیشت خود را تامین کنند. در هر حال من هم معتقدم بیشتر کسانی که در بخش غیررسمی مشغول کار شده‌اند، به انتخاب خودشان نبوده و به‌دلیل نامطلوب بودن شرایط در بخش رسمی، به اجبار به بخش پنهان کوچ کردند.

با این همه چند سالی است که از لزوم برخورد با دستفروشان و ساماندهی این گروه صحبت می‌کنند. به‌نظر شما برخورد با دستفروشان چه نتایجی در پی خواهد داشت؟

برای برخورد با هر عمل یا تخلفی، قبل از هر چیز باید ریشه آن را پیدا کرد. افزوده شدن بر تعداد دستفروشان در تهران، ناشی از سودجویی آنها نیست، بلکه ناشی از ناتوانی بخش رسمی اقتصاد در ایجاد شغل کافی، با درآمدی مناسب و شایسته است. مسائلی چون ناکارآمدی، نبود حکمرانی خوب و تحریم را می‌توانیم عامل وضعیتی که در آن قرار داریم، برشماریم. در هیچ کدام از تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به تحریم شد یا اجازه حکمرانی خوب و کارآمد را نداد، رد پای دستفروشان را نمی‌بینیم. از قضا اگر بنا باشد بگوییم دستفروشان را چه کسی به‌وجود آورده، باید نگاه‌مان به سمت حاکمیت باشد. مردم فرودست نقشی در مذاکرات با کشورهای دیگر ندارند، آنها سیاست‌های کلان را تدوین و تصویب نمی‌کنند، آنها حتی شاید ندانند چرا باید هزینه ناکارآمدی یک مقام مسئول را از جیب‌های خالی خویش بپردازند. حاکمیت‌ها شکل گرفتند چون نیاز بشر بود. حاکمیت اگر یک وظیفه داشته باشد، آن ایجاد رفاه برای مردم ساکن آن واحد سرزمینی است. هنگامی که اقدامات یک حاکمیت به رفاه مردم منجر نمی‌شود، نباید مردم را بیشتر آزرد. برای رفاه مردم باید رشد اقتصادی بالا باشد و تورم پایین بیاید، سرمایه‌گذاری انجام شود و یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد داشته باشیم. اینها را مردم فرودست یا دستفروشان که ایجاد نمی‌کنند؛ اینها را باید حاکمان عملی کنند.

متاسفانه ازسوی برخی نهادها مانند شهرداری صحبت‌هایی شنیده می‌شود که به‌شدت غیرمنصفانه است. در حالی که خودشان هم در تصمیم‌گیری‌های پیشین نقش داشتند و به هر حال از حاکمیت دفاع می‌کنند و نقشی بیش از دستفروشان یا معتادانی که به دشواری در خیابان‌ها زندگی می‌کنند، در پدید آمدن این شرایط داشتند. حال آنکه هر طور که به ماجرا نگاه کنیم معتادی که از فرط مشکلات درگیر این عارضه شده یا دستفروشی که از نبود شغل به کنار خیایان آمده، نه‌تنها نقشی در این وضعیت ندارند که وضعیت امروز آنها هم ناشی از همین شرایط پر از دشواری است. در واقع کسانی که داعیه برخورد و جمع‌آوری دستفروشان را دارند، اگر نیک بنگرند، منصفانه‌تر خواهد بود که از آنها بابت مشکلاتی که تحمل کردند، تشکر کنند. آنها قربانیان شرایط فعلی هستند و هرچه بر این نوع سیاست‌گذاری و جهت‌گیری تاکید شود، بر تعداد آنها اضافه خواهد شد. ضمن اینکه بهتر است مبارزه با یک موضوع را مسببان آن مسئله انجام ندهند. با قربانی هرگز نباید مبارزه کرد؛ به‌ویژه اگر این به‌اصطلاح مبارزان کسانی باشند که خودشان به‌وجود آورنده آن وضعیت هستند. برخوردهای قهری با قربانیان شرایط در هر حال، اثر مطلوبی به‌دنبال نخواهد داشت؛ بلکه بر عکس مردمی که زیر فشارهای روزمره، به دشواری سفره خود را از حداقل‌ها پر می‌کنند، تاب برخوردهای قهری را ندارند.

این روزها گزارش هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار هم به بحث‌ها دامن زده است. بخش درآمد این گزارش سوالات زیادی ایجاد کرده است. چطور ممکن است در سال گذشته همه دهک‌های ایران به‌طور میانگین درآمدشان بیش از هزینه‌های‌شان باشد؟

در بخش درآمد چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، به‌دلیل اینکه خانواده‌ها نمی‌خواهند مالیات بیشتری بدهند و مسائل دیگر، حقیقت کمتر بیان می‌شود. من فکر می‌کنم چون ارقام درآمد دقیق نیست، بهتر است منتشر نشود. در هر حال مسئله مهم این است که بنا بر همه شواهد و آمارها ۵ تا ۶ دهک پایینی در سال گذشته شرایط دشواری داشتند و بخش مهمی از دهک‌های پایینی در تامین هزینه‌های خود دچار مشکل بودند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد بخش درآمد خانوار در این گزارش‌ها قابل‌اتکا نیست. طرح هزینه-درآمد خانوار در گذشته تنها بخش هزینه داشته و این بخش از گذشته قابل‌اتکاتر بود. درآمد بخشی است که به‌شکل فرمالیته محاسبه می‌شود و تنها برای خالی نبودن عریضه ارقامش را منتشر می‌کنند، اما هزینه یک حالت سطحی دارد و ماموران مرکز آمار به‌راحتی می‌توانند با حضور در بازارها و حتی پرسش از مصرف‌کنندگان وضعیت هزینه‌ها و سبد خرید خانواده‌ها را محاسبه کنند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4yarjb