سید احسان خاندوزی در صد‌ودوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه پیشبرد اهداف در ۱۴۰۱ نیازمند ثبات در اقتصاد کلان است، گفت: اگر خواهان کشیده شدن ترمز در مسیر پرتورم هستیم، باید به‌نحوی اقدام کنیم تا هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، موانع کسب‌وکارها، صادرات و تولیدات صنعتی تعدیل شود تا این‌گونه شاهد رشد اقتصادی و افزایش عملکرد نسبت به سال گذشته باشیم.

وی ادامه داد: باید مجموعه‌ای از رویکردها، جهت‌گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شود. وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی از اقدامات دولت، تصریح کرد: دولت باید به سمت کاهش بار مالیاتی و شفافیت و قاعده‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی حرکت کند.

پاداش سوت‌زنان به‌زودی واریز می‌شود

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد، ۸ پرونده در 5 استان گشوده شده و در یکی دو مورد که گزارش‌ها تایید شده، پاداش ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای گزارشگر واریز می‌شود.

سید احسان خاندوزی با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت گفت: دولت مردمی همان‌طور که در اطلاعات ناگشوده را برای همه مردم ایران باز کرده تا همه محرم و مطلع باشند که در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه می‌گذرد، در حوزه نظارتی هم دست مدد خود را به سمت مردم دراز کرده است.

وی ادامه داد: براساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت‌زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم اگر گزارش تخلف و فسادی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند، می‌توانند به‌صورت برخط در سامانه مدیریت سوت‌زنی وزارت اقتصاد ثبت کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اطلاعات ازسوی کمیته‌ای صحت‌سنجی می‌شود، اظهار کرد: دریافت و بررسی اطلاعات گزارشگر یا سوت‌زن تخلفات با حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد بود؛ مگر اینکه گزارشگر فساد مایل به افشای آن باشد که در آن مورد کمک می‌کنیم تقدیر رسانه‌ای صورت گیرد.

خاندوزی با بیان اینکه از محل عایدات سوت‌زنی، حداکثر 3 درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به‌عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: در همین روزهای اول، ۸ پرونده از استان‌های فارس، آذربایجان، همدان، سیستان‌وبلوچستان و تهران گشوده شده است.

وی افزود: بررسی‌های لازم صورت گرفته و از بین پرونده‌های اعلامی، یکی، دو مورد تایید شده و پاداش ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومانی برای اطلاع‌دهنده این تخلفات در نظر گرفته شده که به‌زودی به حساب‌شان واریز خواهد شد. به‌گفته وزیر اقتصاد، اگر یک مامور دولتی تخلف کند یا چشم روی فساد ببندد ۸۵ میلیون ایرانی با چشم باز، اتاق شیشه‌ای برای ساختن جامعه عاری از فساد بسنده خواهد بود.