در یک عرف غلط، من‌درآوردی و بی‌قانونی مفرط، سال‌ها است که رهن مستاجران به‌صورت قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود. همین ‌رویه غلط باعث شده تا موجران هر سال غنی‌تر و مستاجران هر سال فقیرتر شوند؛ بدون اینکه موجران زحمت بیشتری در این معامله داشته باشند. پول در تمام مکاتب اقتصادی و مالی دنیا دارای ارزش زمانی است، اما در معاملات مسکن ایران باوجود تورم ۲رقمی، ارزش زمانی رهن مستاجران صفر در نظر گرفته ‌شده است!در مقایسه ارزش دلار که از سال گذشته تا امروز افزایش داشته و از حدود ۲۸ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، ارزش رهن مستاجران و قدرت خرید آن ۵۴ درصد قدرت خرید خود را از دست‌ داده است. این یعنی اینکه ۲۰۰ میلیون تومان رهن مستاجران در یک سال گذشته تبدیل به ۹۲ میلیون تومان شده است.در سطح کلان، هزاران میلیارد تومان سود در این معامله استعماری، غلط و یک‌طرفه بدون هیچ زحمتی به جیب موجران رفته و به مستاجران بازنگشته است. این رقم در 3 سال گذشته ۶۹ درصد بوده و ارزش کنونی ۱۰۰ میلیون رهن مستاجران اکنون تنها ۳۱به میلیون تومان رسیده است.سوال مهم این است که آیا مستاجران مسئول و مقصر جبران تورم هستند و چرا ارزش زمانی پول مستاجران صفر در نظر گرفته‌ شده است؟ در حالی‌ که در کشوری مثل آلمان، رهن مستاجران تنها به‌اندازه 3 ماه اجاره است و در پایان قرارداد، با سود متعلقه باید به مستاجر مسترد شود؛ چرا در ایران این رویه کاملا غلط رواج یافته است؟

اکنون قیمت‌ها به‌قدری بالا رفته که در اثر رکود شدید، خود صنعت ساختمان هم دچار بحران شده است. در حالی که سرمایه‌های عظیمی در بخش سوداگری مسکن با ارزش افزوده صفر رسوب شده است. اکنون تخمین زده می‌شود که ۴۰ درصد سرمایه‌های کشور در بخش مسکن دپو شده‌اند، در صورتی‌ که میانگین این مقدار باید ۱۰ درصد باشد. اما ظرفیت‌ها در بخش ساختمان در ایران بی‌نظیر است. سومین کشور دارنده بیشترین مهندس، هجدهمین کشور پهناور جهان و حجم عظیم نقدینگی که به‌جای سرمایه‌گذاری و رونق در بخش‌های مولد اقتصاد، در بخش مسکن رسوب شده است، از ظرفیت‌های مهم کشور هستند.هیچ بخشی از اقتصاد ایران قادر به رقابت با جهش‌های بزرگ قیمتی مسکن نیست و این جهش‌ها بخش سرمایه‌گذاری مولد را کاملا نابود کرده است. اگر تنها یک درصد زمین‌های ایران به ساخت مسکن اختصاص داده شود، هر ایرانی صاحب ۱۹۶ متر زمین می‌شود که این حق طبیعی آحاد جامعه است. کمبود زمین توسط دولت‌ها به‌صورت عمدی ایجاد شده و کمبودها حقیقی نیست.کمیابی صوری و عمدی دولت‌ها باعث بحران زمین و محدود کردن حریم شهرها و گسترش عمودی شهرها، باعث تراکم‌فروشی جذاب برای شهرداری‌ها شده است و تا جایی که بتوانند از در اختیار گذاشتن زمین کافی به مردم جلوگیری خواهند کرد.در بیشتر کشورهای دنیا تسهیلات گسترده و ارزان‌قیمتی برای رونق ‌بخش مسکن اختصاص داده می‌شود و شهرداری‌ها بیشترین تلاش را برای ساخت مسکن و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری می‌کنند، اما در ایران شهرداری‌ها هزینه صدور مجوز را آن‌قدر بالا می‌برند که مسکنی ساخته نمی‌شود و خود شهرداری‌ها دچار کمبود درآمد و مجبور به اصلاح بودجه محقق‌نشده به‌جای اصلاح رویه‌های غلط می‌شوند.