سیاست‌های اشتباه، بلای جان مستاجران شد
گرانی روزافزون نرخ مسکن در کشور و بدون شک تاثیر مستقیمی که بر بازار اجاره می‌گذارد، دردسرهای زیادی را برای مستاجران به‌وجود آورده است. گاهی دولت برای تعادل بازار، سیاست‌هایی را به مرحله اجرا درآورده است که یکی از آخرین طرح‌های دولت، تصویب قانون تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن بود که به تایید سران قوا هم رسید،اما سوالی که پیش می‌آید، این است که چه نظارتی برای اجرای این طرح وجود دارد و باتوجه به افزایش تقاضای بازار مسکن این طرح گره‌گشا است یا خیر؟
اقدامات مسئولان نشان می‌دهد که سعی بر این است که مشکلات مسکن از سر راه برداشته شده و بازار مسکن سروسامانی پیدا کند،اما تصمیم دولت مبنی بر تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن که به تایید سران قوا هم رسیده، فقط نیمی از مسیر بهبود بازار رهن و اجاره را طی کرده، زیرا باتوجه به افزایش تقاضا برای این بازار پرطرفدار، در عمل شاهد افزایش اجاره‌بها مسکن تا ۷۰ درصد نسبت به سال قبل بوده‌ایم.
هر قانون و سیاستی که ضمانت اجرایی نداشته و با برنامه‌ریزی و زیرساخت مناسب مطرح نشده باشد، به احتمال زیاد به مرحله اجرا در نمی‌آید، بنابراین هر طرحی که برای بهبود اوضاع بازار مسکن مطرح می‌شود، باید از یک قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه همه‌جانبه پیروی کند و با نظر کارشناسان، تمام جنبه‌های مثبت و منفی کار در نظر گرفته شود. اجرای سیاست‌ها و طرح‌های مسکنی باید به‌نحوی برنامه‌ریزی شود که دست دلالان از سنگ‌اندازی و منفعت‌طلبی کوتاه شده و امکان تخلف به‌حداقل برسد.
تسهیلات مسکن در کشورهای پیشرفته تا ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن را تامین می‌کند و با سودهای ناچیز و بازپرداخت کوتاه‌مدت، افراد را برای خانه‌دار شدن کمک می‌کند، اما در کشور ما اقساط، نرخ بهره و مدت بازپرداخت این تسهیلات به‌گونه‌ای است که اگر افراد کل درآمد ماهانه خود را به پرداخت اقساط این وام‌های پربهره اختصاص دهند، باز هم کافی نیست و این تسهیلات فقط برای افرادی که درآمد بالایی دارند و مایل هستند که خانه خود را کمی بزرگ‌تر کنند، مناسب است وگرنه با این تسهیلات کسی نمی‌تواند خانه بخرد، از این‌رو مردم تمایلی برای اخذ این وام‌ها نشان نمی‌دهند.
قرارداد اجاره حتی در نبود بنگاه‌های املاک ممکن است به‌صورت دستی بین طرفین و حتی صوری منعقد شود که با این اتفاق دیگر قانون سقف افزایش اجاره‌بها بی‌تاثیر می‌شود. اگر نظارت کافی و قوانین سختگیرانه برای اجرایی شدن این طرح در نظر گرفته شود، باز هم بعضی از موجران برای تمدید قرارداد اجاره خود ترجیح می‌دهند، به نرخ روز با مستاجران قرارداد منعقد کرده و زیر بار این طرح نروند، همچنین باتوجه به تناسب نداشتن درآمد افراد با مخارج خانوار، تمدید قرارداد اجاره بسیار سخت و به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود.
در میان اخبار
در این راستا نمی‌توان از نقش مشاوران املاک غافل شد؛ زیرا گاه دیده می‌شود برخی املاکی‌ها برای بالا بردن نرخ اجاره‌بها، موجران را تحریک به افزایش نرخ می‌کنند و حتی برخی موجران نرخ قراردادها را با مشورت املاکی‌ها تعیین می‌کنند که این موضوع دلیلی بر افزایش چشمگیر قیمت‌ها در این بازار پرطرفدار می‌شود.
در حال حاضر سیاستی که ضمانت اجرایی لازم را به این مفهوم که بتواند جلوی زیاده‌خواهی و منافع را بگیرد، وجود ندارد و در گذشته هم شاهد تلاش فراوان مسئولان برای ساماندهی بازارهای مختلف اقتصادی بوده‌ایم که این دستورالعمل‌ها به‌دلیل نداشتن برنامه‌ریزی و بستر اقتصادی نامناسب انجام نگرفت.
طرح‌های اجرایی دولت باید باتوجه به زیرساخت‌ها و منابع کشور هدف‌گذاری شوند و با برنامه‌ریزی دقیق به‌مرحله اجرا دربیایند و در غیر این صورت وعده‌های مختلف، دردی از مردم درمان نخواهد کرد و نه‌تنها این سیاست‌ها کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، بلکه با تاثیر معکوس اوضاع را به نابسامانی می‌کشاند.
