یک فعال کارگری درباره میزان دستمزد مصوب برای امسال گفت: «سال گذشته چون نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبه مزدی شدند، دیوان عدالت باتوجه به این امضا، مدعی شد شکایت کارگران از مصوبه شورای‌عالی کار غیرقانونی است، اما امسال از آنجایی که هیچ کدام از اعضای تیم کارگری حاضر به امضای مصوبه مزدی نشدند، این احتمال وجود دارد که دیوان دیگر مانند سال گذشته مشکلات معیشتی را نادیده نگیرد.» فرامرز توفیقی خاطرنشان می‌کند: «فکر می‌کنند نارضایتی نیروی کار ایران فعلا بروز بیرونی نداشته که این ناشی از نبود بسیاری از مولفه‌ها است. اینکه امروز برون‌ریزی نارضایتی مشاهده نمی‌شود را نباید به پای سکوت یا بی‌طرفی جامعه گذاشت. ضمن اینکه گیریم که با کارگران طوری برخورد کردند که امکان اعتراض عمومی را نداشته باشند. با این وضعیت دستمزدها برون‌ریزی اعتراضی کارگران را باید در کاهش پی‌درپی سهم کار صنعتی در تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این فعال حوزه کارگری است.

حداقل دستمزد تعیین‌شده برای امسال، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد نتوانست رضایت طبقه کارگر و مزدبگیر ایران را جلب کند و حتی در تعطیلات عید هم شاهد بروز نارضایتی‌ها به اشکال مختلف بوده‌ایم. مشکل از کجا شروع شده که تعیین دستمزد به چنین مسئله حساس و مورداختلافی تبدیل شده است؟

واقعیت این است که مسئله تعیین دستمزد، موضوعی حاد و جدی است، اما به‌طور طبیعی هرگاه فشار اقتصادی به‌دلیل بحران‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم بالا می‌رود، به چالشی حادتر تبدیل می‌شود. با این حال بخشی از مشکلی که در ساختار تعیین حداقل دستمزد ایران وجود دارد، تغییرات قوانین به‌نحوی که از قدرت کارگران کاسته شده، است. جدا از اینکه چقدر تیم کارگری شورای‌عالی کار را نماینده واقعی کارگران بدانیم، حتی اگر همگی آنها مصوبه موردتایید دولت و کارفرما را امضا نکنند هم نمی‌توانند مانع اخذ تصمیم دو ضلع مقابل شوند. جالبی ماجرا این است که در زمان دولت احمدی‌نژاد که موضوع تعیین حداقل دستمزد به یک جدال تبدیل شد، او به‌عنوان رئیس دولت لایحه‌ای برای تصویب به مجلس داد که نمایندگان وقت هم آن را تصویب کردند. تا پیش از آن، دستمزد تعیین‌شده زمانی تبدیل به یک مصوبه قانونی می‌شد که نه‌تنها اکثریت نمایندگان کارفرمایی، دولت و تیم کارگری آن را امضا کنند که دست‌کم از هر ضلع یک نفر مصوبه را امضا کند، وگرنه مصوبه اجرایی نخواهد شد، اما رئیس دولت‌های نهم و دهم موفق شد از نمایندگان مجلس مصوبه‌ای بگیرد که براساس آن تنها امضای اکثریت حاضران در جلسه تعیین دستمزد اهمیت دارد و اگر نمایندگان یکی از اضلاع مصوبه را امضا نکنند هم نمی‌توانند مانع تصویب مصوبه مزدی شوند. در واقع با این مصوبه حق وتو را از سه ضلع گرفتند. شاید خنده‌‌دار و شاید گریه‌دار باشد که این مصوبه باوجود اینکه توسط احمدی‌نژاد تصویب شد، در دوره او هرگز مورداستفاده قرار نگرفت، اما در دولت‌های روحانی و اکنون برای دومین بار پیاپی در دولت ابراهیم رئیسی مورداستفاده گرفت.

پس مصوبه مزدی امسال یک مصوبه قانونی است؟

از لحاظ قوانین موجود این مصوبه غیرقانونی نیست. با این همه اگر به ماده ۴۱ قانون کار توجه کنیم، این مصوبه مانند بسیاری از مصوبه‌های مزدی از سال ۶۹، غیرقانونی است، زیرا براساس تاکید قانون بر اینکه حداقل دستمزد باید بتواند حداقل هزینه‌های یک خانوار را تامین کند، مزد تصویب‌شده چند بار کمتر از حداقل هزینه‌های معیشتی است.ضمن اینکه سال گذشته چون نمایندگان کارگری حاضر به امضای مصوبه مزدی شدند، دیوان عدالت باتوجه به این امضا، مدعی شد شکایت کارگران از مصوبه شورای‌عالی کار غیرقانونی است، اما امسال از آنجایی که هیچ کدام از اعضای تیم کارگری حاضر به امضای مصوبه مزدی نشدند، این احتمال وجود دارد که دیوان دیگر مانند سال گذشته مشکلات معیشتی را نادیده نگیرد.

وزیر کار در دفاع از مصوبه مزدی اخیر می‌گوید قانون تاکید به توجه به نرخ تورم دارد. این حرف اشتباهی نیست؛ اما فعالان کارگری به این گفته اعتراض دارند. مشکل کجاست؟

مشکل اینجاست که آقای وزیر در حال توجیه اقدامات خودشان هستند. قانون کار در ماده ۴۱ تاکید کرده حداقل دستمزد باید با «نگاه» به تورم اعلا‌م‌شده ازسوی بانک مرکزی تعیین شود. این بند الف این ماده از قانون کار است و در بند دوم به‌صراحت تاکید شده باید حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود، کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده را بدهد. در واقع وزیر محترم کار به مسئله از زاویه‌ای که دوست دارد نگاه می‌کند و می‌خواهد به دیگران هم چنین ترتیبی را تحمیل کند. او به‌عنوان مجری قوانین کشور در حوزه کارگری، به‌خوبی می‌داند که ماده ۴۱ قانون کار از دو بند تشکیل شده و به‌خوبی از ضدونقیض‌های خودش آگاه است، اما باز هم حاضر به کوتاه آمدن نیست. در طرف دیگر معاون ایشان می‌گوید قانون کار نیازمند تغییرات اساسی است و به‌عنوان مصداق مشکلات موجود در قانون فعلی تاکید می‌کند در ماده ۴۱ قانون کار به بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اعلام آمار اشاره شده و اکنون این مرجع مرکز آمار ایران است؛ حال آنکه در برنامه پنجم توسعه هم این به تصویب رسیده که مرجع اعلام آمار، مرکز آمار است و اکنون هم سال‌هاست ارقام آن مدنظر قرار می‌گیرد.

می‌توان گفت در پی انجام جراحی بزرگی در قانون کار هستند؟

بدون تردید این قصد را دارند، اما کودکانه است که فکر کنند با این حرف‌ها کسی فریب می‌خورد. بابت چند واژه نمی‌توان یک جراحی اساسی را توجیه کرد.

مگر تا امسال به ماده ۴۱ قانون کار و به‌طور خاص بند ب آن توجه عملی شده بود؟

خیر؛ هیچ وقت به این ماده توجه نشده است. موید این نکته هم شکاف بزرگی است که میان مزد و معیشت وجود دارد که نه محصول یکی دو سال ندانم‌کاری که محصول چند دهه بی‌توجهی به نص قانون است.

پس چرا سطح نارضایتی‌ها در دوره اخیر بیش از گذشته است؟

یک بخش ماجرا به این برمی‌گردد که سال‌ها بحران رکود تورمی و به‌طور خاص 3 سال مداوم تورم بیش از ۴۰ درصدی به‌شدت کیفیت زندگی طبقه کارگر را کاهش داده است. پرواضح است که سال به سال سطح این کاستی‌ها بیشتر و متعاقب آن تحمل وضع موجود دشوارتر می‌شود.. یک طرف دیگر ماجرا به نحوه رفتار و گفتار مسئولان وقت برمی‌گردد. اگر بخواهم صریح صحبت کنم باید بگویم نحوه بیان آقای وزیر و معاونش به‌گونه‌ای داست که طبقه کارگر را عصبانی و دلخور می‌کند. از وزیر کار انتظار می‌رود مجری قوانین موجود باشد، اما آقای مرتضوی خود را نه‌تنها در مقام مجری نمی‌بیند که گاه در مقام مفسر قانون و حتی قانون‌گذار هم قرار می‌دهد. امسال بخش‌هایی از جلسات تعیین دستمزد برای نخستین بار به‌صورت زنده پخش شد. اگر این برنامه‌ها را دیده باشید، به‌وضوح رفتاری که گفته شد ازسوی آقای مرتضوی مشهود است. بسیاری از کارگران نحوه رفتار ایشان در این جلسات دیدند و ناراحت‌تر شدند. این برای طبقه کارگر ایران پذیرفتنی نیست که وزیر کار به‌جای اینکه خدمتگزار آنها باشد، از موضع بالا و مقتدرانه به آنها امر و نهی کند.

چرا به این دلخوری‌ها توجه نمی‌کنند؟

شاید چون فکر می‌کنند نارضایتی نیروی کار ایران فعلا بروز بیرونی نداشته که این ناشی از نبود بسیاری از مولفه‌ها است. اینکه امروز برون‌ریزی نارضایتی مشاهده نمی‌شود را نباید به پای سکوت یا بی‌طرفی جامعه گذاشت. ضمن اینکه گیریم که با کارگران طوری برخورد کردند که امکان اعتراض عمومی را نداشته باشند. با این وضعیت دستمزدها برون‌ریزی اعتراضی کارگران را باید در کاهش پی‌درپی سهم کار صنعتی در تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد. برندگان وضع موجود از طریق نفوذی که در نظام تصمیم‌گیری دارند بیشترین سود را برده‌اند، در حالی که کارگران کمترین سهم را از حمایت‌های عمومی دارند. به همین دلیل دائم شاهد کمتر شدن بهره‌وری در صنایع هستیم. از سوی دیگر آمارهای مرکز آمار می‌گوید نرخ بیکاری جوانان ‍۱۸ تا ۲۹ ساله کشور نزدیک ۳۲ درصد است. یعنی حدود یک‌سوم جوانان ایران وارد حوزه اشتغال نمی‌شوند؛ به‌زبان ساده‌تر نسل جوان که تعیین‌کننده آینده صنعتی و تولیدی کشور است، توانایی خود را در بخش‌های نامولد گذاشته و میلی برای ورود به صنعت ندارد. من نقش تیم فعلی وزارت کار در شکل‌گیری این وضعیت را بسیار پررنگ می‌دانم، زیرا روند تعیین مزد در دو سال گذشته خود به افزایش دلزدگی جوانان از تولید منجر شده است.

یعنی معتقدید نارضایتی فزاینده فعلی ناشی از رفتار «غیرصمیمانه» متولیان وزارت کار با کارگران است؟

بدون تردید چنین است. طبقه کارگر ایران سال‌هاست مزد عادلانه دریافت نمی‌کند که این نشان می‌دهد مشکلات معیشتی یک موضوع جدید برای نیروی کار کشورمان نیست، اما رفتارهای اخیر اتفاقاتی جدید هستند که به‌شدت آزاردهنده هم هستند. من چندین و چند بار از همکاران خود شنیدم که از رفتار متولیان وزارت کار عصبانی هستند.

مگر در دولت‌های قبلی مزد عادلانه پرداخت می‌شد؟

خیر نمی‌شد، اما هرگز به‌‌گونه‌ای که در دو سال اخیر از موضوع تحکم با تیم کارگری شورای‌عالی کار و طبقه کارگر برخورد می‌شد، برخورد نمی‌کردند. یعنی از موضع بالا با کسی صحبت نمی‌شد.

یعنی در گذشته در جلسات دعوا نبود؟

چرا نبود!؟ بارها بحث‌های تندی هم شکل گرفت، اما باز هم مشابه دو سال گذشته نبود. مثلا در اواخر دولت احمدی‌نژاد آقای شیخ‌الاسلامی وزیر کار بود که جلسات مزدی با او تنش‌های زیادی داشت. ایشان بارها تهدید کرد یا از جلسه با قهر بیرون رفت. حتی یک بار تهدید کرد که اگر تا عصر مصوبه را امضا نکنید، به‌زور از همگی شما امضا خواهم گرفت و جلسه را ترک کرد، اما هرگز به‌زور از کسی امضا نگرفتند و حتی برای نخستین بار در آن دوره نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکردند.

علی ربیعی و محمد شریعتمداری دو وزیر کار دولت روحانی نیز چنین رویکردی داشتند؟

هر دوی آنها باوجود اینکه براساس پیشینه شغلی‌شان انتظار دیگری از آنها می‌رفت، سعی می‌کردند برمبنای قانون عمل کنند. شریعتمداری هم برای یک سال مزدی کمتر از تورم را تحمیل کرد، اما این تحمیل اخلاقی و از جنسی دیگر بود و پس از اینکه در سال بعد موفق به کنترل تورم نشدند، برای ۱۴۰۰ رویکرد منعطف‌تری در پیش گرفت. این دوره چنین شرایطی را نداشتیم. منظورم از زمان کنار رفتن عبدالملکی است. عبدالملکی در یک سالی که حضور داشت سعی کرد بر مبنای قانون عمل کند، اما نگاه فکری خاصی داشت که پاشنه‌آشیلش شد. در زمان شریعتمداری یا ربیعی اگر نمی‌خواستند دستمزد را به اندازه تورم افزایش دهند، با این بیان بود که حق با کارگران است، اما ما بضاعت نداریم یا مثلا قول می‌دهیم تلاش‌های بیشتری کنیم و شما هم به ما کمک کنید. جالب است بدانید که برای همین امسال یکی از اعضای تیم کارگری شورای‌عالی کار به من گفت مصوبه مزدی را امضا نکردیم تا به ادبیات فعلی وزارت کار تن ندهیم. می‌گفتند از جلسه بیرون آمدیم؛ چون به طبقه کارگر توهین می‌کنند و رفتار غیرمحترمانه دارند. من که خوشبختانه پارسال استعفا دادم، اما می‌توانم با صراحت بگویم بیشترین نارضایتی از وزارت کار در میان طبقه کارگر در دوره اخیر و از زمانی که عبدالملکی کنار رفت، به‌وجود آمده است. مشابه این سطح از نارضایتی و بی‌اعتمادی که در این دوره می‌بینم را در هیچ دوره دیگری ندیده بودم.