هر چه روزشمار تقویم به نوروز نزدیک‌تر می‌شود، بازار هم حال و هوای دیگری به خود می‌گیرد و هر کس سعی می‌کند آن چه را نیاز دارد تهیه کند. در این بین برخی فروشندگان با سوء استفاده از تب بازار می‌خواهند به اصطاح، آب را گل آلود کنند و از آن به نفع خود ماهی بگیرند. در این شرایط نظارت ب نرخ اجناس خوراکی، پوشاک و دیگر خریدهای ایام عید از سوی سازمان‌ها و اداره‌های مربوط قرار می‌گیرد تا در پی آن شیرینی ایام و خریدهای مرتبط در کام مردم تلخ نشود. هر چند طرح نظارتی بازار توسط سازمان صمت از ابتدای بهمن ماه آغاز شده اما بر اساس اعلام مسئوان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نظارت‌ها تشدید می‌شود تا فرصت سودجویی از سوء استفاده‌کنندگان گرفته شود. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نیز گشت مشترک بازرسی با حضور معاون دادستان و نمایندگان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و مرکز بهداشت، با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی در استان‌های مختلف آغاز شده است. صمت در این گزارش به برنامه‌های نظارتی دولت بر بازار شب عید می‌گوید. به ویژه اینکه بازار شب عید امسال با آغاز ماه مبارک رمضان نیز مصادف شده است.

انسجام عملی؛ از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار

امین حسین رحیمی - وزیر دادگستری: دغدغه رئیس‌جمهوری معیشت مردم است و در این زمینه راهکارهای مختلفی ارائه داده‌اند که یکی از آنها تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بود که موضوع به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. رئیس‌جمهوری بر تامین و تنظیم بازار شب عید نوروز تاکید زیادی دارند و بر این اساس سازمان‌های متولی باید در این زمینه همه توان خود را به‌کار گیرند. بر همین اساس گشت‌های مشترک تعزیرات و واحدهای سازمان‌های نظارتی از ۱۴ اسفند در بازار حضور یافته و ضمن بازرسی، به تخلفات در همان محل رسیدگی می‌کنند.

از سوی دیگر با تصویب سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دستگاه‌های اجرایی در حوزه تنظیم بازار ادغام شده‌اند و یک انسجام عملی از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار به‌وجود آمده البته ممکن است برخی استان‌ها به صورت انتزاعی و متفاوت عمل کنند. در همین حال براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور تولیدکنندگان باید نرخ تعیین شده خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و فقط می‌توانند با دریافت مجوز از سازمان صمت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند، این سامانه مرجع قیمت‌های صحیح کالاها بوده و باید روند ثبت قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان در آن مورد نظارت قرار گیرد. بااینهمه تولیدکنندگان در تعیین نرخ مختار هستند، اما باید ضوابط را رعایت و قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که البته برخی تولیدکنندگان ضعف‌هایی در این بخش دارند. البته با این نگاه که تولید نباید قربانی بخش نظارت بر بازار شود؛ جریمه تخلفات افزایش یافته، اما این جرایم باید منصفانه و عادلانه و منطبق بر قانون و مهم‌تر از آن بازدارنده باشند. به علاوه اینکه نظارت عالیه بر بازار باید معطوف به بخش تولیدکننده و واردکننده و توزیع‌کننده باشد، کنترل کف بازار و بخش خرده فروشی را باید برعهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف گذاشت.

آنچه مسلم است اولویت تنظیم بازار مربوط به بخش تامین کالا است. اگر کالایی وجود نداشته باشد دیگر نظارتی نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین اولویت دولت تامین کالا با در نظر گرفتن تولید داخلی است، زمانی که کالایی در داخل کشور تولید می‌شود باید واردات آن قطع شود، اما تولید داخل نیز باید استاندارد و کیفی باشد، در صورتی که به هر دلیلی تولید داخل تامین‌کننده نیاز مردم نبود، باید کالا از خارج کشور وارد شود. برخی از کالاها هنوز ارز ترجیحی دریافت کرده و نرخ مصوب دارند، اما هزاران کالای دیگر نرخ مصوب نداشته، اما مشمول ضوابط قیمت‌گذاری هستند، مهم‌ترین وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صمت در استان‌ها، کنترل قیمت‌گذاری و رعایت ضوابط آن از سوی تولیدکنندگان است که متاسفانه ضعف‌هایی در این بخش وجود دارد.

تشدید نظارت از اسفند تا پایان ماه رمضان

اکبر تقوی شوازی- معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌ها، تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در حوزه خدمات در سراسر کشور را ابلاغ کرده است. این طرح با هدف رصد، پایش و نظارت ویژه بر رعایت نرخ و کیفیت ارائه خدمات از سوی واحدهای صنفی و اقتصادی مربوطه از اسفندماه امسال در سراسر کشور آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

هدف از اجرای این طرح رسیدگی فوری، دقیق به شکایات و گزارش‌های مردمی در حوزه خدمات و برخورد با تخلفات عنوان شده است. با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و افزایش تقاضای عمومی برای برخی از خدمات مورد نیاز این ایام طرح تشدید نظارت و بازرسی در حوزه خدمات برگزار می‌شود. در همین راستا با ابلاغ بخشنامه‌ای به همه ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تکلیف شده تا با بسیج همه امکانات استان و دستگاه‌های هم خانواده و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت موجود طرح نظارت ویژه بر خدمات دنبال شود. از مواردی که در این بخشنامه به آن اشاره شده است توجه به ممنوعیت اخذ هرگونه مبلغی تحت عنوان حق سرویس توسط رستوران‌ها و رستوران هتل‌ها به غیر از نرخ اغذیه و نوشیدنی‌های مندرج در تابلوی نرخ یا درج شده بر روی کالا (سالاد، نوشابه، ماست و...)، ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغی تحت عنوان ارزش افزوده در صورت‌حساب صادر شده برای برخی از اقلام مورد عرضه به مشتریان از سوی تالارهای پذیرایی، سفره خانه‌های سنتی و رستوران‌های واحدهای اقامتی و گردشگری مانند نوشیدنی‌ها، ماست، زیتون و... که داری نرخ مصرف‌کننده هستند و نظارت ویژه بر رعایت نرخ و کیفیت ارئه خدمات توسط واحدهای صنفی قالیشوئی، خشکشویی، قنادی، تعمیرکاران خودرو، تعویض روغنی، آژانس‌های اتومبیل کرایه و جایگاه‌های سوخت به صورت محسوس و نامحسوس و تأکید بر صدور صورت‌حساب است. همچنین دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد خاطی و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها بر هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی شهری و برون شهری و نحوه ارائه خدمات در اتوبوس‌های ویژه بر اساس ضوابط و مقررات و نحوه ارائه خدمات توسط شرکت‌ها و موسسات اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پایانه‌های مسافربری و پارکینگ‌ها و توقفگاه‌ها و همچنین اماکن اقامتی، سیاحتی و هتل‌ها نظارت ویژه خواهند داشت. نظارت ویژه بر رعایت نرخ، کیفیت ارائه خدمات و صدور صورتحساب توسط واحدهای صنفی نظیر قالیشویی، قنادی، تعمیرکاران خودرو، تعویض روغنی، آژانس‌های اتومبیل کرایه و جایگاه‌های سوخت از طریق انجام بازرسی‌های محسوس و نامحسوس از دیگر مواردی است که انجام خواهد شد.

رصد و پایش نرخ و چگونگی نرخ بلیت پروازهای داخلی و فروش تورهای مسافرتی و چگونگی ارائه خدمات به مسافرین و تطبیق خدمات ارائه شده در تورهای مسافرتی و موارد ذکر شده در قراردادهای منعقد شده با مسافرین از دیگر برنامه‌های اجرایی این طرح است. برهمین اساس لزوم ثبت قرارداد با سربرگ دفاتر آژانس‌های هواپیمایی در کلیه تورهای مسافرتی، برای جلوگیری از ثبت قراردادهای صوری و خلاف واقع از دیگر برنامه‌های این معاونت است. گزارش‌های یادشده در اسرع وقت توسط بازرسان بررسی و درصورت احراز تخلف پرونده مربوطه تشکیل و جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود. در ضمن نتایج بررسی به شاکیان اعلام می‌شود. از مردم نیز درخواست داریم در صورت مشاهده و یا مواجه شدن با هرگونه تخلف به ویژه گرانفروشی، کم فروشی و تقلب در فروش، موارد را به سامانه ۱۲۴ برای رسیدگی اعلام کنند.

الزامات و مشخصات نظارت بر بازار

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات: نظارت بر بازار یک اصل اولیه در حکمرانی است که دولت‌ها در شرایطی که در حال‌گذار از یک سیاست به سیاست دیگری هستند، اتخاذ می‌کنند ولی نکته اساسی در این میان آن است که این نظارت باید زمینه ساز افزایش رقابت و بهبود بهره‌وری شود، نه اینکه به سرکوب بازار و فعالان اقتصادی منجر شود.

 توسعه و رفاه، جز در سایت رقابت‌پذیری بازار محقق نمی‌شود و دولت‌هایی که در ایجاد شرایط و مشخصات آن موفق‌تر عمل کرده باشند، می‌توانند روز به روز شاهد افزایش رشد اقتصادی کشور باشند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد برخی سیاست‌های دولت فعلی، از این مسیر دور است. کسی منکر ضرورت نظارت بر بازار نیست ولی باید مراقب باشیم که این نظارت بر بازار، به ارائه یک سری آدرس‌های غلط منجر نشود. در اصل ریشه‌های گرانی کالاها و تورم را باید به درستی شناسایی کرد و به درستی به مقابله با آن برخواست، اینکه تصور شود گرانی اقلام و کالاها، صرفا در شبکه توزیع و بازار صورت می‌گیرد، یک خطای استراتژیک است.

به طور کلی، نظارت بر بازار و مقابله با سوء استفاده گران و فرصت طلبان ضروری است ولی این نظارت باید به شکلی اتفاق بیافتد که اولا به ارتقای رقابت‌پذیری منجر شود و ثانیا اینکه هدف گیری آن به سمت کنترل مبداهای اصلی گرانی باشد.

بازار، ویترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست

غلامعلی رموی - کارشناس اقتصاد: بررسی تحولات میدانی بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد که سیاست گذاران تنظیم بازار تلاش دارند برنامه‌های کنترلی و نظارتی بیشتری را برای مهار گرانی‌های بازار اجرا کنند. سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا بازار تنظیم نمی‌شود؟ راهکار حل مشکل چیست؟ آیا تخلف در بازار بیشتر شده است؟ آیا جرائم و مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارند؟ آیا نظارت ناکارآمد است؟ و ده‌ها پرسش دیگر.

نهادهای نظارتی برای نشان دادن عملکرد خود به صورت مستمر گزارش اقدامات خود را ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد روند بازرسی‌ها، تخلف‌یابی و تشکیل پرونده‌ها عموما روند صعودی دارد، ولی با این وجود، نتایج اقدامات در کنترل بازار برای مردم محسوس نیست.

ارزیابی اجمالی محتوای گزارش‌های نشان می‌دهد بیشترین تخلف بازار، گرانفروشی است و پس از آن، تخلفات دیگری مانند احتکار و امتناع از عرضه کالا مطرح می‌شوند. گرانفروشی در بازار عموما می‌تواند ناشی از دو عامل اصلی باشد؛ اول افزایش روزانه نرخ کالا و خدمات ناشی از افزایش هزینه‌های موثر بر تولید کالا یا واردات از سوی تولیدکننده و واردکننده به نحوی که فرآیند نرخ بازار نسبت به سمت نرخ متعارف یا مصوب بیشتر باشد. عامل دوم، افزایش فزاینده تقاضا برای کالا و محدودیت عرضه آن است که این موضوع می‌تواند ناشی از کاهش موجودی کالا، احتکار و امتناع باشد که در این صورت، گرانفروشی و تخلفات دیگر رخ می‌دهد. بنابراین دور باطلی از تخلف بر اثر نوسانات بازار اتفاق می‌افتد.

بازار ویترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست و هرگونه تغییر و تحول در سیاست‌های کلان اقتصادی، تاثیر آنی بر شرایط بازار خواهد داشت. این موضوع هیچ استثنائی ندارد. بنابراین راهکار حل معضل را نه در بطن بازار که در مولفه‌های دیگر مبتلا به بازار باید جست وجو کرد؛ مانند برنامه‌ریزی برای امنیت و ثبات اقتصادی، تلاش در جهت ثبات و افزایش قدرت پول ملی، جلوگیری از افزایش نقدینگی، حذف نظام یارانه‌ای غیرهدفمند و رانتیر، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه نظام بانکی و ساماندهی سیاست‌های پولی و بانکی، هدایت سرمایه‌های مردم از دلالی به سمت فعالیت‌های مولد و توجه بایسته به توسعه تجارت داخلی و خارجی و استفاده از آن به عنوان مزیت اول ژئوپولیتیک ایران، توسعه صنایع مزیت آفرین مثل صنعت گردشگری به عنوان دومین مزیت بالقوه اقتصاد ایران و تعیین تکلیف سیاست‌های کلان این حوزه، اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کشور براساس سیاست‌های غیرانحصاری و سایر مولفه‌های دیگری که فعلا در حاشیه قرار دارند.

این درحالی است که تجربیات گذشته دولت‌های قبل و بعد از انقلاب و عدم موفقیت آنها در ساماندهی مناسب بازار از طریق استفاده ابزاری از نظام بازرسی و نظارت بر بازار به خوبی نشان می‌دهد که چگونه دولت‌ها برای جلب نظر جامعه و یا عدم پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری بارها این راه میانبر و غیرموثر را آزموده‌اند و در بلندمدت آواری بر ویرانه‌های اقتصاد ایران افزوده‌اند. به همین دلایل است که شاید جامعه ایرانی را جامعه کوتاه مدت می‌گویند.