شروع ماجرای استیضاح وزیر صمت به ۷ تیر سال گذشته برمی‌گردد که رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد باوجود درخواست و امضای ۱۷ نماینده، استیضاح وزیر صمت را متوقف کرده است. در آن ایام به فاطمی امین فرصت دوماهه‌ای داده شد تا نسبت به تفکیک وزارت صمت اقدام کند. آبان سال گذشته دوباره استیضاح وزیر صمت دولت رئیسی قوت گرفت و در دهمین روز این ماه، پای رضا فاطمی‌امین برای گرفتن رای اعتماد دوباره از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی باز شد. این بار مشکلات با جدیت بیشتری مطرح شد و درنهایت دولت با وعده ساماندهی بازار خودرو، تنظیم بازار کالاهای اساسی، بهبود روند تجارت خارجی و رشد صنایع و معادن توانست وزیر را در کابینه حفظ کند. در ادامه بروز مشکلات جدی‌تر در صنعت خودرو و عدم کنترل قیمت‌ها در بازار،‌ اصرار مجلسی‌ها را برای استیضاح وزیر صمت بیشتر کرد. برهمین اساس روز گذشته فاطمی‌امین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از عملکرد خود پرداخت و فارغ از صحت و سقم اظهارات وی، یک نکته، استیضاح روز گذشته فاطمی‌امین را در اذهان ماندگار خواهد کرد. موضوع واگذاری خودرو به امضاکنندگان طرح استیضاح با هدف پس گرفتن امضای‌شان، درست یا غلط، نقطه تاریکی در کارنامه دولت و مجلس به‌جای خواهد گذاشت. هرچند دولت نیز تا آخرین لحظه تمام‌قد از فاطمی‌امین دفاع کرد. سخنگوی دولت در تازه‌ترین اظهارات از معطل گذاشتن لایحه تفکیک وزارت صمت ازسوی مجلس گلایه کرده و یکی از دلایل مشکلات عملکردی وزیر صمت را تعدد مسئولیت خواند. رئیس‌جمهوری نیز روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع دوباره از عملکرد این وزیر کابینه پرداخت. با این حال فاطمی‌امین این بار موفق به تامین نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشد.به‌گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، در سال‌های سکانداری فاطمی‌امین در وزارت صمت، بی‌ثباتی بازار بیشتر ناشی از نوسان نرخ ارزی بود که ریشه‌های اصلی آن را باید در عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌ّهای دیگر از جمله بانک مرکزی دانست. به‌علاوه عدم همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با وزارت صمت برای پیشبرد برخی از امور اقتصادی، از دیگر چالش‌هایی بود که حلقه نخست مخاطبان وزارت صمت را با مشکلاتی مواجه کرد و در نهایت هیچ کس جز وزیر در معرض پاسخگویی قرار نگرفت. از سوی دیگر نمی‌توان از قدرت مافیا و سوداگران در بازارهای استراتژیک و مادر صنعتی گذشت. بازار خودرو از جمله این بازارهاست که نمی‌توان قدرت مافیا در جریان‌سازی‌های قیمتی آن را نادیده گرفت.

در هر حال وزیر صمت به‌عنوان مسئول اول و آخر مشکلات صنعتی، معدنی و تجاری استیضاح شد و باید دید جایگزین فاطمی‌امین با چه برنامه‌هایی موفق به کنترل بازار خواهد شد.اما تغییرات کابینه را از بعد دیگری می‌توان بررسی کرد.حدود ۲۰ ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت 5 وزیر و ۲ مدیر ارشد حوزه اقتصاد تغییر کرده‌اند حجت‌اله عبدالمالکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش، سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی و همچنین دو تغییر مدیریتی در دو نهاد پولی کشور که براساس آن افراد جدید جایگزین علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی و سید مسعود میرکاظمی،‌ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه شدند. در آخرین جابه‌جایی نیز روز گذشته فاطمی امین با بدرقه مجلس از کابینه جدا شد. هرچند دولت و مجلس با نگاه اصلاح امور بر تغییر وزورا و مدیران دست زده‌اند اما روی دیگر این سکه مشکلاتی است که می‌تواند در پس هر تغییر ایجاد شود. تغییر هر وزیر با تغییرات معاونان همراه است و به دنبال آن تغییر مدیران بالادستی و میانی می‌تواند روند توسعه در هر بخش را با کندی مواجه کند. آنچه در این تغییرات قابل پیش‌بینی است تغییر سلیقه‌ای مدیران جدید است که احتمالا با کوران بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها همراه خواهد بود. بدون شک ثبات در سطوح بالای کابینه و وزارتخانه نیز به اندازه ثبات در شرایط اقتصادی می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و رونق تولید موثر باشد. اقتصاد بیمار با تغییر افراد درمان نمی‌شود. این تغییر در بینش‌ها و نحوه مدیریت است که با ایجاد خوشبینی می‌تواند ابزار توسعه اقتصاد و رونق تولید را مهیا کند. به این ترتیب می‌توان گفت اینکه چه فردی سکاندار باشد همانقدر مهم است که نحوه سیاست‌گذاری و نگاه مدیریتی دارای اهمیت است. آنچه مسلم است مدیریت در کشور ما باید به‌سمت شایسته‌سالاری برود. در صورت پذیرش این فاکتور به این مهم می‌رسیم که در ایام چینش کابینه و معاونان و مدیران تا چه حد بر رعایت این اصل پایبند هستم؟ چرا عمر رأی اعتماد دولت و نمایندگان خانه ملت به وزاری انتخابی اینقدر کوتاه است؟ چگونه بهارستان‌نشینان صلاحیت فردی را برای سکانداری وزارتخانه‌ای تایید می‌کنند که در ادامه خود بر عدم صلاحیتش پافشاری دارند؟ چگونه می‌شود که یک دولت در ۲۰ ماه کاری شاهد سلام و خداحافظی شمار زیادی از وزرا و دولتمردان باشد و مهم‌تر از آن چگونه می‌شود با این حجم تغییرات امید به بهبود شرایط داشت. تغییرات گسترده وزرا و مدیران بالادستی در دولت سیزدهم، ‌تغییرات معناداری هستند که می‌تواند نشان از عدم موفقیت تیم اقتصادی دولت داشته باشد. به راستی، حرکت پرشتاب قطار پیشرفت مد نظر رئیس‌جمهوری در یک سال و نیم گذشته دقیقا درکدام بخش اقتصاد یا دولت رخ داده است؟