کارگران با اعتراض به مطالبات‌شان می‌رسند

 عضو کارگری شورای‌عالی کار در حالی دستمزد تعیین‌شده امسال را مهم‌ترین دلیل اعتراض و نارضایتی کارگران بخش انرژی کشور می‌داند که به‌باور او اعلام نارضایتی، کم‌هزینه‌ترین و متمدنانه‌ترین روش برای اعتراض مزدبگیران است. او می‌گوید: «‌ اعتراض عمیق‌تر ترک صنایع و تولید ازسوی کارگران ماهر است. هر کارگری که شغل خود را به امید مهاجرت یا حتی ورود به فعالیت‌های غیرمولد ترک می‌کند، اقتصاد کشور را از وجود خود محروم کرده است. حال تصور کنید اکثریت جامعه که همان مزدبگیران هستند به‌جای فعالیت‌های شرافتمندانه و مولد به سمت فعالیت‌های سیاه و خلاف بروند.» علی خدایی با اشاره به جلسات تعیین دستمزد امسال تصریح می‌کند: «ما بارها در جلسات شورای‌عالی کار هم به دولتمردان هشدار دادیم که بی‌توجهی به مسائل معیشتی نیروی کار، در نهایت به گسترش اعتراضات و کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. هنگامی که حداقل دستمزد یک‌ماهه کارگران معادل هزینه یک شب بستری در بیمارستان‌های خصوصی است، اعتراض متمدنانه‌ترین کاری است که معترض انجام می‌دهد.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس حوزه کار را در ادامه بخوانید.

در خبرها آمده در روزهای گذشته و پس از اینکه کارزارهای جمع‌آوری امضا، به تغییر در تصمیم شورای‌عالی کار در زمینه حداقل مزد امسال منجر نشد، اعتراضاتی در بخش‌های انرژی آغاز شده است. دلایل اصلی این اعتراضات را چه می‌دانید؟

متاسفانه دولت سیزدهم باوجود ادعای تقویت عدالت اجتماعی، عملکرد دلسردکننده‌ای نسبت به طبقه کارگر داشته که این امر به گسترش اعتراضات منجر شده و در ادامه هم ممکن است بر دامنه آن افزوده شود. به‌‌طور کلی در اعتصاب کارگران پتروشیمی و انرژی کشور دو موضوع تعیین‌کننده هستند؛ از یک طرف کارگران معترض اغلب از میان کارگران قراردادی هستند که ناامن‌ترین مشاغل را دارند. این کارگران دهه‌هاست دچار مشکل شده‌اند، اما باوجود تاکیدات قانونی هنوز پیمانکاران نقش مهمی در مشکلات آنها دارند. همچنین تعیین حداقل دستمزد که امسال باتوجه به تورم و شرایط معیشت برای کارگران سنگ تمام گذاشت.

باید به این نکته توجه کرد که سال گذشته با تعیین مزد ۱۴۰۱ تا حدی از دامنه اعتراضات کارگری کم شد و اندکی احساس امید هم به‌وجود آمد. با این حال امسال رویکردی غیرمنطقی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شد؛ به‌گونه‌ای که بی‌توجه به سفره خالی طبقه کارگر، تصمیماتی گرفته شد که تنها کارفرمایان را دلشاد کرد.

پس شما این اعتراضات را قابل‌پیش‌بینی می‌دانید؟

بله؛ ما بارها در جلسات شورای‌عالی کار هم به دولتمردان هشدار دادیم که بی‌توجهی به مسائل معیشتی نیروی کار، در نهایت به گسترش اعتراضات و کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. هنگامی که حداقل دستمزد یک‌ماهه کارگران معادل هزینه یک شب بستری در بیمارستان‌های خصوصی است، اعتراض متمدنانه‌ترین کاری است که معترض انجام می‌دهد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد در کشور ما هر روز از حاصل دسترنج کارگر کاسته و امکان سوداگری به دیگران بیش از پیش اعطا می‌شود.

چطور باوجود این هشدارها، در نهایت تصمیمی یکجانبه اتخاذ شد؟

ما نه یک بار یا دو بار، بلکه بارها و بارها نسبت به این روند خطرناک هشدار دادیم. اگر صورت‌جلسه شورای‌عالی کار منتشر شود، خواهید دید که من به‌تنهایی بیش از ۱۰ بار در این باره صحبت کردم. در تصمیمات شورای‌عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۲ هم قانون زیر پا گذاشته شد و هم انصاف. ما به این رویکرد اعتراضات متعددی داشتیم که برخی ترجیح دادند آنها را نشنیده بگیرند و تنها به اهداف از پیش‌تعیین شده خود برسند.

باوجود همه این هشدارها در نهایت مصوبه رأی آورد؟

متاسفانه دولت به‌جای بحث و اقناع، سراغ استفاده از قدرت قهری رفت. یعنی در حالی که هیچ کدام از نمایندگان کارگری قانع نشده بودند، آنها با قدرت رأی خود را که ۵ رأی در کنار 3 رأی کارفرمایان بود، به میان کشیدند. در اینجا دیگر مهم نیست ما چه بگوییم؛ مهم این است که حاکمان و طبقه حاکم تصمیمات خود را گرفته‌اند. وقتی نمایندگان کارگری گفتند حاضر به امضای این مصوبه نیستند، با حالتی نه‌چندان دوستانه گفتند اگر این مصوبه را امضا نکنید، افزایش مزد تنها ۲۰ درصد خواهد بود و ما هم آن را امضا می‌کنیم. با این شرایط ما در یک دوراهی قرار گرفتیم و در نهایت به امضای این مصوبه که همان زمان نشان می‌داد منجر به تلخکامی کارگران خواهد شد، تن دادیم.

فکر می‌کنید کارگران چرا اعتراض می‌کنند و چطور می‌توان آنها را آرام کرد؟

من فکر می‌کنم خالی بودن سفره‌ها برای کارگران مدت‌هاست به یک عادت تبدیل شده، اما کارگران بیش از هر چیز دلسرد شده‌اند، زیرا امیدی به اینکه وضعیت‌شان تغییر کند، ندارند. سال به سال این احساس قوی‌تر می‌شود که کسی به فکر کارگران ایران نیست؛ حال آنکه آنها به همراه خانواده‌های‌شان بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ اکثریتی که بازندگان اصلی تصمیمات اشتباه و بحران‌ها هستند.به‌هر حال اگر واقعا قصد کرده باشند مشکلات را کاهش دهند، این امکان وجود دارد. شدیدا باور دارم نه‌تنها می‌توانند بلکه باید هر چه زودتر به مشکلات موجود در زندگی طبقه کارگر، خاتمه دهند.

 از آنجایی که مشکلات اصلی موجود در بخش کار کشور، دستمزد ناکافی و ناامنی شغلی است، توان حل آنها در کوتاه‌مدت هم وجود دارد. دولتمردان می‌توانند مصوبه خسارت‌بار سال گذشته را لغو کنند و هر چه زودتر به تعیین مزدی عادلانه و انسانی دست بزنند. از سوی دیگر هم باید هر چه زودتر اقدام به حذف پیمانکاران و امضای قرارداد مستقیم با نیروی کار کنند تا احساس امنیت شغلی بیشتر شود و نارضایتی‌های موجود از این مسئله هم کاهش یابد. چنانچه این اقدامات را در دستور کار بگذاریم، وضعیت روانی نیروی کار به‌شکل مشهودی دگرگون خواهد شد. علاوه بر این داشتن تشکل مستقل نیز می‌تواند امکان حضور گسترده‌تر نیروی کار در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورد.

در زمان تصویب مزد فکر می‌کردید در ابتدای سال جاری با اجازه دولت گرانی‌ها رسمی شوند؟

حقیقت این است که ما همان زمان هم محاسباتی داشتیم که نشان می‌داد به‌زودی افزایش ۲۷ درصدی حقوق بی‌اثر خواهد شد. البته در زمان تصویب هم به‌خوبی متوجه بودیم که قدرت خرید کارگران به ابتدای سال ۱۴۰۱ برنگشته، زیرا باوجود تورم حدود ۵۰ درصدی، دستمزد تنها ۲۷ درصد بالا رفت. محاسبات ما نشان می‌داد افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها تا پایان اردیبهشت می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و پس از آن به‌طور کلی شرایط تغییر خواهد کرد و هر ماه قدرت خرید کمتر و کمتر می‌شود.اکنون هم با روند تورمی که در یک ماه گذشته تجربه کردیم من فکر می‌کنم اوضاع بدتر از پیش‌بینی ما شود. ما منتظریم ارقام رسمی تورم ماهانه اعلام شود تا براساس آن همان زمانی که عملی نشدن وعده دولت مشخص شد، تلاش‌های‌مان را برای برگزاری دوباره جلسات شورای‌عالی مزد با هدف ترمیم قدرت خانوار کارگری از سر بگیریم.

متاسفانه تصمیمی که ما (تیم کارگری شورای‌عالی کار) به اشتباه در آن حاضر شدیم و آن را امضا کردیم مقارن شده با موج شدیدی از افزایش قیمت‌ها. همان‌طور که خودتان در سوال هم اشاره کردید، افزایش قیمت‌های اخیر با همراهی دولتمردان رقم خورده است. برای من هم عجیب است که دولت ابتدا از کنترل تورم سخن می‌گوید و حتی وعده کاهش آن به کمتر از ۳۰ درصد را می‌دهد و همزمان به افزایش نرخ خودرو و دارو هم تن می‌دهد. آقایان با این وعده از افزایش عادلانه دستمزدها جلوگیری کردند که نرخ تورم کاهش چشمگیری خواهد داشت. برای من سوال است که خودشان عذاب‌وجدان ندارند. کسری بودجه حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و نرخ کالاها هم با اجازه دولت ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت. گویا در ذهن برخی تنها عامل تورم دستمزد کارگران است و بس.درباره افزایش قیمت‌ها، بارها گفته شد خوراکی‌ها و مسکن حدود ۷۰ درصد هزینه خانوارهای دهک‌های پایینی را تشکیل می‌دهند که همه ارقام رسمی از بالاتر بودن تورم این بخش‌ها نسبت به تورم میانگین خبر می‌دهند. اهمیت افزایش نرخ خودرو یا دارو برای ما کمتر از اقلام مصرفی خانوار است، اما به آن توجه می‌کنیم چون قیمت‌گذاری آن به‌دست دولت انجام می‌شود. دولت موظف است هزینه این بخش‌ها را کنترل کند، نه اینکه هر بار به افزایش آنها تن دهد.در زمان تعیین حداقل دستمزد همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم، هر چه هشدار بلد بودیم به نمایندگان دولت دادیم که گوش‌شان سنگین بود و هیچ ‌کدام از صحبت‌های ما را جدی نگرفتند. حالا فکر می‌کنم اگر گوش‌ها سنگین باشند، دست‌کم چشم‌ها بینایی دارند و نارضایتی گسترده را می‌بینند. در هر حال موج اعتراضی اخیر قابل‌پیش‌بینی بود، اما این روند قابل‌کنترل خواهد بود؛ اگر سریع‌تر به خواسته کارگران گوش دهند و از تصمیم اشتباه و خسارت‌بار خود کوتاه بیایند.

اکنون کارگران می‌توانند امیدوار باشند که اعضای کارگری شورای‌عالی کار، پیگیر مطالبات آنها خواهند بود؟

وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی ما پیگیری مطالبات همکاران و هم‌طبقه‌ای‌های خودمان است و ما این وظیفه را تا زمانی که امکانش باشد با سربلندی و متعهدانه پیگیر خواهیم بود. مسئله اصلی این است که مکانیسم تصمیم‌گیری به‌نحوی است که بدون جلب رضایت دولتی‌ها هیچ تصمیمی امکان اجرا شدن پیدا نمی‌کند و امروز به‌نظر می‌آید دولت تمام توان خود را بسیج کرده که از کارفرمایان در مقابل کارگران دفاع کند و به‌نوعی مزد اندک را هم به رانتی‌ برای صاحبان کسب‌وکار تبدیل کرده است. به‌هر حال ما تمام تلاش خود را می‌کنیم و منتی هم در این زمینه نداریم. انجام وظیفه است و به‌طور قطعی نیز نمی‌توانیم بگوییم این اقدامات و درخواست‌ها نتیجه‌بخش خواهد بود یا خیر؟ در جلسات شورای‌عالی کار درخواست تغییر نگاه به طبقه کارگر مطرح شد و امیدوارم این درخواست پذیرفته شده باشد تا کارگران نیز به مطالبات بحق خود برسند.

ممکن است گلایه‌ها و درخواست‌ّهای فعلی کارگران منجر به تغییر مصوبه دستمزد شود؟

این امکان وجود دارد. اگر فراموش نکرده باشید در سال گذشته اعتراضات بازنشستگان سبب شد مصوبه مستمری آنها پس از ۶ ماه تغییر کند. درباره کارگران هم این تغییرات امکان‌پذیر است. همه چیز منوط به آن است که دولتی‌ها چه تصمیمی خواهند گرفت. اتخاذ تصمیمات درست بعد از اعتراض، این سیگنال را به جامعه می‌دهد که خودتان موفق شدید حق خودتان را بگیرید و کسی به فکرتان نبود؛ چیزی که مشابهش را در سال گذشته هم مشاهده کردیم که به افزایش مستمری بازنشستگان کشور منجر شد. این ضرب‌المثل قدیمی را حتما شنیدید که می‌گوید: «حق دادنی نیست، بلکه گرفتنی است.» این مهم ریشه در فرهنگ کشورمان دارد و این ذهنیت را تقویت می‌کند که بدون اعتراض و فشار، حداقل حقوق هم پرداخت نمی‌شود و عدالت قربانی خواهد شد.من فکر می‌کنم وظیفه مسئولان کشور این است که بدون شکل گرفتن اعتراضات و با نگاهی بلندمدت بهترین تصمیمات را بگیرند. با اتخاذ تصمیمات درست در زمان تصمیم‌گیری، جامعه مطمئن می‌شود که کار را به‌دست کاردان سپرده و در مقابل اخذ تصمیم اشتباه مانند تصمیمی که برای حداقل دستمزد امسال گرفته شد، به‌اصطلاح فضای دوقطبی را در جامعه اشاعه می‌دهد.

بی‌توجهی به مطالبات کارگران چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

مهم‌ترین اثر این رویه رشد چشمگیر فرار مغزها و نیروهای ماهر از کشور یا حداقل بخش‌های مولد و صنعتی اقتصاد است. اخیرا یکی از استانداران جنوبی کشور در مصاحبه‌ای از کمبود نیروی کار ماهر برای صنعت در جنوب کشور صحبت کرده است. نیروی ماهر آن بخش از نیروی کار است که می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد و همزمان به افزایش بهره‌وری هم کمک کند. حالا، باتوجه به وضعیت فعلی دستمزد، خروج این نیروها از فعالیت مولد کشور رشد کرده است.امروز اعتصاب متمدنانه‌ترین کاری است که می‌تواند در اعتراض به وضع موجود شکل بگیرد که از قضا کمترین هزینه را برای کشور دارد. اعتراض عمیق‌تر ترک صنایع و تولید ا سوی کارگران ماهر است.  هر کارگری که شغل خود را به امید مهاجرت یا حتی ورود به فعالیت‌های نامولد ترک می‌کند، اقتصاد کشور را از وجود خود محروم کرده است. حال تصور کنید اکثریت جامعه که همان مزدبگیران هستند به‌جای فعالیت‌های شرافتمندانه و مولد به سمت فعالیت‌های سیاه و خلاف بروند.  باید دولتمردان محاسبه کنند که این اقدامات چه هزینه اقتصادی برای کشور خواهد داشت. تا جایی که ما می‌دانیم هزینه کنترل امنیت به‌مراتب بیش از هزینه رعایت انصاف و عدالت خواهد بود.