اقتصاد پنهان که از آن با عناوینی مانند اقتصاد غیررسمی، نامشهود، سایه، زیرزمینی و سیاه یاد می‌شود، وجوه مختلفی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت‌های زیرزمینی، غیرقانونی، غیررسمی و... اشاره کرد.

بخش معدن هم از آسیب‌های اقتصاد پنهان در امان نیست و یکی از بزرگ‌ترین معضلات مبتلابه آن فعالیت‌های زیرزمینی است. این نوع از فعالیت‌ها، مواردی را در برمی‌گیرد که ماهیت قانونی دارند، اما به دلایلی، از دید مسئولان ذی‌ربط پنهان نگاه داشته می‌شوند. این دلایل عبارتند از: امتناع از پرداخت مالیات و سهم تامین اجتماعی، خودداری از پذیرش ضوابطی نظیر حداقل دستمزد یا مقررات مربوط به ایمنی، سلامت کار و... .

از آنجایی ‌که این موارد متعدد و متکثر است، ناچار باید به‌صورت موردی به آنها پرداخت. یکی از مهم‌ترین نمودهای اقتصاد پنهان در بخش معدن، بکارگیری نیروی کار با دستمزدی پایین‌تر از کف حقوق وزارت کار است.

مهم‌ترین عاملی که بستر چنین آسیبی را فراهم می‌کند، از یک‌سو، ضعف نظارت بر نحوه بکارگیری پرسنل در مجموعه‌های معدنی و از سوی دیگر، نبود بازدارندگی قوانین و مجازات‌های مربوط به آن است.

درباره قوانین جاده‌ای و راهنمایی و رانندگی بارها شنیده‌ایم که جریمه و مجازات بازدارنده نیست و موجب کاهش تخلفات نمی‌شود. این آسیب در بخش معدن هم به‌شدت به‌چشم می‌خورد. در واقع، موارد متعددی وجود دارد که پرسنل به‌راحتی از طرف کارفرما تحت‌فشار قرار می‌گیرند، اما اگر مجازات‌های بازدارنده و قوی در این زمینه در نظر گرفته شود، دیگر هیچ کارفرمایی جرات ریسک در این زمینه را پیدا نمی‌کند.

به‌عنوان‌مثال، کارفرما باید ملزم به استخدام رسمی و انعقاد قرارداد با نیروی انسانی باشد. برای نظارت بر روند فعالیت کارفرما نیز می‌توان از ابزارهای قانونی مانند ابطال پروانه معدنکاری در صورت تخلف بهره برد.

در این صورت دیگر هیچ کارفرمایی جرات نمی‌کند، دست به چنین اقداماتی بزند و قوانین و مقررات وزارت کار را نادیده بگیرد و حق‌وحقوق پرسنل خود را پایمال کند.

البته قوانین، در مواردی بازدارندگی کافی هم دارند، اما ضمانت اجرایی چندانی ندارد، به این ترتیب کارفرمایان راهکار دور زدن قوانین را پیدا می‌کنند و چون نظارت دقیقی وجود ندارد، به‌طورمعمول این تخلفات از دید مسئولان ذی‌ربط پنهان می‌ماند و تا زمانی که فردی اعتراض یا شکایت نکند، موضوع مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

متاسفانه بسیاری از نیروهای شاغل در مجموعه‌های معدنی به‌خاطر حفظ موقعیت شغلی خود مجبور هستند، تن به شرایطی ناعادلانه بدهند.

برای مثال در حال‌ حاضر که حداقل حقوق وزارت کار ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان است، بسیاری از کارفرمایان کارگرانی را با ۲ یا ۳ میلیون تومان حقوق، جذب می‌کنند و از پرسنل امضا می‌گیرند که حداقل حقوق ماهانه را دریافت کرده‌ است. در برخی موارد هم کارگران هنگام عقد قرارداد برگه‌های سفیدامضایی به کارفرما می‌دهند که کارفرما می‌تواند بند موردنظر خود را به برگه‌های سفیدامضا اضافه کند، به‌عنوان مثال، از قول کارگر بنویسد که حقوق خود را دریافت کرده است و هیچ ادعایی ندارد و افراد هم به‌واسطه نیاز به شغل و درآمد، اعتراضی به این رویه غیرقانونی نمی‌کنند. روشن است که در چنین شرایطی، چرخه معیوب بهره‌کشی از کارگران تداوم پیدا می‌کند. امروزه اگر فردی به وزارت کار مراجعه و بتواند ثابت کند که حق‌وحقوق خود را نگرفته است، در نهایت کارفرما ملزم به پرداخت مطالبات فرد می‌شود، اما هیچ جریمه دیگری وجود ندارد. نکته‌ای که به‌شکل معمول، در این مورد ناگفته می‌ماند، این است کارفرمایی که حق یک کارگر را زیر پا می‌گذارد، مطمئنا حق دولت و ملت را هم نادیده می‌گیرد. مجموعه‌ای که ۲ میلیون پرداختی به یک کارگر می‌دهد و ۴ میلیون از او رسید می‌گیرد، چه بلایی سر معدن که متعلق به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور  است، خواهد آورد؟ اگر قوانین بازدارنده و قوی برای مقابله با زیاده‌خواهی‌ها در نظر گرفته شود و نظارت دقیق و هوشمندانه وجود داشته باشد، هیچ‌گاه چنین مشکلاتی رخ نخواهد داد و این نه‌تنها حق کارگر و پرسنل شاغل در مجموعه‌های معدنی است که حقوق حقه همه جمعیت ایران است که باید ایفا شود.