پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به‌وجود می‌آید و در محاسبات ترازنامه بانک مرکزی نیز می‌گنجد. به‌بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک -مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه- به‌علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. در نهایت پایه پولی از دو طریق منابع و مصارف، تعریف و محاسبه می‌شود. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در توئیتی با انتقاد از آمار دولت برای کاهش پایه پولی اسفند ۱۴۰۰ گفت: پایه پولی کشور به رقم وعده داده شده دولت سیزدهم در اسفند سال گذشته نرسیده و خلاف این وعده با رشد ۵ درصدی نیز همراه بوده است.

ثبات اقتصادی در گرو حفظ پایه پولی

رامین حشمت‌نیا با اشاره به تاثیر پایه پولی بر نقدینگی و نرخ تورم بهصمت گفت: پایه پولی یا پول پایه به پول با بیشترین قابلیت نقدشوندگی در اقتصاد گفته می‌شود. این شاخص شامل اسکناس و سکه‌های تولیدشده ازسوی بانک مرکزی است که می‌تواند دست مردم باشد یا به‌صورت سپرده در حساب‌های بانکی نگهداری شود.

وی افزود: افزایش یا کاهش پایه پولی می‌تواند باعث تغییرات زیادی در سایر متغیرهای اقتصادی مانند نقدینگی و تورم شود، به همین دلیل بانک مرکزی هر کشوری مسئول تنظیم مقدار پایه پولی برای حفظ شرایط اقتصادی آن کشور است.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه تنش‌های اقتصادی و تورمی در کشور تحت تاثیر تبدیل‌ شدن شبه‌پول به نقدینگی است، گفت: این شوک‌ها معمولا پس از جهش نرخ ارز به‌وجود می‌آید و هرگونه صحبت درباره کنترل نرخ تورم فعلی نیازمند ثبات بخشیدن به نرخ ارز در یک دوره زمانی حداقل دوساله است. به‌علاوه اینکه نقدینگی نیز باید به‌طور جدی کنترل شود.

تبدل دلار نفتی به ریال، تورم‌زاست

وی افزود: ارز حاصل از فروش هر گونه ثروت خدادادی به‌ویژه دلارهای نفتی، اگر تبدیل به پایه پولی شود، تورم‌زا می‌شود و این تورم فاجعه‌بار خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد بانک مرکزی چاره‌ای نخواهد داشت؛ جز اینکه با سرکوب نرخ کالاهای وارداتی، تورم را کنترل کند، در صورتی که اجرای این سیاست نیز تورم را به‌طور واقعی کنترل نمی‌کند.

حشمت‌نیا افزود: این سیاست در واقع همان پرداخت یارانه به کالای خارجی است. یعنی ما یک انتخاب بهینه خواهیم داشت بین تورم، بیماری هلندی، صنعت‌زدایی و تخریب تولید ملی که در نهایت ما از ارز حاصل از فروش ثروت برای تخریب اقتصاد استفاده می‌کنیم.

تنظیم پایه پولی جلوی رشد نقدینگی را نمی‌گیرد

این کارشناس اقتصاد درباره درون‌زایی رشد پول بیان کرد: افسار کمیت پول در دست دولت نیست. در واقع دولت در بسیاری از جاها در مقام انفعال قرار دارد. معنای درون‌زایی اقتصاد این نیست که دولت نمی‌تواند رشد پول و افزایش نقدینگی را مهار کند و افسار آن را در دست بگیرد، بلکه روش‌هایی که از دل نظریه‌های متعارف در می‌آید بدان معنی است که می‌توان با تنظیم پایه پولی جلوی رشد نقدینگی را گرفت، اما در عمل اجرای این سیاست نمی‌تواند کارآمد باشد و در نهایت این ناکارآمدی متوجه دولت نیست.

وی با اشاره به نقش عملیاتی دولت در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی گفت: بدون شک دولت نقش تنظیم‌گیر دارد، اما نه به این روش که با تنظیم دستوری پایه پولی مانع از رشد نقدینگی شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: می‌توان گفت نقد وارده به دولت در عملکرد دستوری است و در نهایت اینکه درون‌زایی پول سرنوشت محتوم اقتصاد ایران نیست. اگر سیستم مالی کشور را به حال خود رها کنیم، بسترهای رشد فساد نیز فراهم خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: باید به تاثیرات نامتقارن پایه پولی بر نقدینگی هم توجه کنیم. اگر نظام بانکی با اعمال برنامه‌ای باعث ایجاد انبساط در ترازنامه بانک‌ها می‌شود، در عمل دست به رشد نقدینگی زده است. وی افزود: اینکه با کاهش رشد پایه پولی به ثبات ترازنامه بانکی می‌رسیم یا قطار پولی متوقف می‌شود، تصور درستی نیست و در حقیقت مسیر کاهش پایه پولی این نیست.

کف نقدینگی موثر بر پایه پولی

حشمت‌نیا تاکید کرد: رشد پایه پولی در کوتاه‌مدت تاثیر زیادی در رفتار بانک‌ها ندارد، به علاوه اینکه برای بررسی دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی باید به شرایط اقتصادی چند سال اخیر کشور نیز توجه داشت.

 با نگاهی اجمالی مشاهده می‌شود در دوره‌هایی که بر اثر عوامل داخلی و خارجی با شوک‌های ارزی مواجه می‌شویم، هم مصارف پول بالا می‌رود و هم ضعف اقتصادی و تحریم‌پذیری اقتصاد که ریشه در داخل دارد، عیان می‌شود. همین عوامل بر رشد نقدینگی و نوسان پایه پولی تاثیر می‌گذارد.

افزایش حقوق، بی‌اثر بر معیشت

رضا شایان، کارشناس اقتصاد با اشاره به لزوم افزایش دستمزدها بهصمت گفت: انباشت تورم طی سال‌های گذشته موجب شده افزایش دستمزدها به هر نسبت، تاثیری بر بهبود معیشت مردم نداشته باشد؛ بنابراین در صورت کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در قیمت‌ها به‌جای افزایش حقوق و دستمزدها بهتر می‌توان از ایجاد چالش‌های اقتصادی جلوگیری کرد.

وی افزود: افزایش درآمد، ضرورت معیشت است؛ آن هم در شرایطی که هر ماه با نرخ تورمی بالاتر از ماه قبل روبه‌رو هستیم.

اما به‌طور قطع افزایش درآمد شامل حال همه مردم نخواهد شد و بیشتر شامل حال حقوق‌بگیران است؛ چه‌بسا افرادی که با تورم بالا کسب‌وکارشان تا مرز ورشکستگی هم پیش می‌رود. این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: براساس آنچه گفته شد ضرورت دارد به‌جای افزایش دستمزدها و حقوق بخشی از اقشار جامعه، راهکاری کلان برای کل جامعه اندیشیده شود؛ بر این مبنا که با کاهش نرخ تمام‌شده، کالاهای موردنیاز با نرخ مناسب به‌دست همه مردم برسد.

ممانعت از خلق نقدینگی شایان توضیح داد: اگر از خلق نقدینگی برای افزایش حقوق و همچنین از ورود این نقدینگی به بازارها ممانعت شود، قطعا تورم کنترل می‌شود. ضمن آنکه با قیمت‌گذاری مناسب کالاها تمام اقشار جامعه امکان دسترسی به اجناس با نرخ مناسب را خواهند داشت. این تحلیلگر اقتصاد با بیان اینکه با تنظیم و اجرای سیاست‌های بهینه اقتصادی که در همه کشورهای دنیا انجام می‌شود می‌توان به کنترل نقدینگی کمک کرد، افزود: به‌جای افزایش دستمزدها می‌توانیم با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صحیح اقتصادی بر روند زندگی مردم تاثیر مثبت داشته باشیم.

وی درباره سیاست کنترل نرخ تورم به‌جای افزایش دستمزدها، گفت: میزان افزایش دستمزد هر سال کارگران و کارمندان در ماه‌های پایانی سال قبل و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم سال آینده تعیین می‌شود که این پیش‌بینی اغلب مطابقتی با افزایش هزینه‌های زندگی ندارد. وی افزود: افزایش قیمت‌ها شاخص مهمی برای سنجش شرایط معیشت به‌شمار می‌رود. کوچک شدن سفره خانوار موجبات نگرانی را فراهم می‌آورد؛ به‌ویژه اینکه افزایش نرخ در حوزه کالاهای اساسی گرفتارهای زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر افزایش نقدینگی و تورم در نتیجه افزایش دستمزدها گفت: باید توجه داشت افزایش نقدینگی یکی از موثرترین عوامل در ایجاد تورم است. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و بی‌مورد دست به خلق پول نزند همین امر موجب کنترل نرخ تورم و ثبات اقتصادی می‌شود و دیگر نیازی به افزایش دستمزدها نخواهد بود.

سخن پایانی

در هر کشوری نقدینگی و تورم عواملی بسیار تاثیرگذار بر ساختار اقتصادی هستند که اصلی‌ترین آن ثبات پایه پولی است. اگر پایه پولی براساس ثروت دولت به ثبات برسد، نقدینگی کنترل می‌شود و در نتیجه کنترل نقدینگی تورم نیز سیری کاهشی پیدا می‌کند و به‌دنبال آن وضعیت معیشت مردم بهبود می‌یابد و با کاهش هزینه‌های زندگی در نتیجه کنترل تورم، دیگر لزومی برای افزایش دستمزد وجود نخواهد داشت.