تعامل ایران با جوامع بین‌الملل در طول دهه‌های گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است. این ناملایمات سیاسی در سال‌های اخیر تشدید و به افت فروش نفت در بازارهای جهانی منتهی شد‌ه‌اند. در شرایط فعلی که تحریم‌های خارجی فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را به‌شدت محدود کرده، می‌توان با تکیه بر صادرات غیرنفتی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی که جزو بخش‌های مزیت‌دار کشور هستند، کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی را جبران کرد. اما نه‌تنها از این فرصت به‌درستی استفاده نمی‌شود، بلکه محدودیت‌های متعددی در مسیر صادرات غیرنفتی کشور ایجاد می‌شود. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، نبود ‌بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و... اشاره کرد.  در همین حال، قوانین و مقررات داخلی نیز هر روز چالشی جدید برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند. مصوبات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه که عموما هم بدون کار کارشناسی لازم تصویب می‌شوند، سنگی بزرگ در مسیر فعالیت صادرکنندگان قرار می‌دهند، این در حالی است که صادرات از فاکتورهای اصلی و موثر بر روند توسعه اقتصادی کشور است. توسعه صادرات غیرنفتی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌های اعمالی علیه ایران از سوی جوامع جهانی و افت قابل‌توجه صادرات انرژی از کشور ما، اهمیت بیشتری یافته است. در چنین شرایطی، صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام‌فروشی و فروش محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا، وظیفه ملی صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است. صادرات ضمن کمک به اقتصاد ملی و ارزآوری، درآمد و سود مناسبی را نصیب فعالان صنعتی می‌کند و تا حدودی خلأهای درآمدی را برطرف خواهد کرد. در شرایطی که بازارهای داخلی با رکود روبه‌رو هستند، تورم فزاینده حاکم بر اقتصاد و همچنین کاهش ارزش پول ملی، صاحبان صنایع به کسب سود از صادرات و بازارهای منطقه‌ای و جهانی، تشویق می‌شوند. باوجود تمام نقاط قوتی که برای صادرات یاد شد، فروش محصولات ایران در بازارهای جهانی از رونق کافی برخوردار نیست و انتقاداتی به سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه صادرات مطرح است. این سیاست‌های اشتباه عملا تولید را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور خواهد بود. چنانچه از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای سیاست‌گذاری در حوزه صادرات استفاده شود، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهند شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی، شرایط متفاوت و متمایزی دارد. صادرات در زنجیره فولاد از حلقه اکتشاف تا محصول نهایی، ویژگی‌های متمایزی دارد و تفکیک آن ضروری است؛ بنابراین انتظار می‌رود در فرآیند توسعه صادرات، بر خام‌فروشی تمرکز نشود. یعنی صادرات با تکیه بر ظرفیت‌های هر بخش موردتوجه قرار گیرد و توان اقتصادی کشور متمرکز بر صادرات محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا شود.

در همین حال تامین نیاز صنایع پایین‌دستی باید در اولویت باشد و پس از تامین بازار داخلی، برای توسعه صادرات تلاش شود. تولیدکنندگان صادرات‌گرا در دوران تحریم با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. از آنجا که ظرفیت نصب شده در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود، فروش خارجی تنها راه تداوم تولید در این حوزه است. با این حال همچنان موانع متعددی در مسیر صادرات این صنایع وجود دارد که عملا فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.  نوسانات نرخ ارز، کاهش مداوم ارزش پول ملی، تامین نشدن مواد اولیه و روش‌های بازگشت ارز، از مهم‌ترین مشکلات یادشده هستند. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین توجیه مدیران مالیاتی کشور، سایر نهادها را از این مسائل آگاه کند. بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی، تهاتر کالایی و تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات از جمله راهکارها هستند، اما در اغلب موارد هیچ‌کدام از راهکارهای یادشده موردتوجه سیاست‌گذاران قرار نمی‌گیرند و عملا صنایع به حال خود رها می‌شوند.