باوجود صنایع آلاینده متعددی که در کشور وجود دارد و باتوجه به اینکه رتبه ایران در تولید کربن بسیار بالا است، چطور می‌توان راهی یافت که هم صنایع به فعالیت خود ادامه دهند و هم میزان تخریب محیط‌زیست و آلودگی منابع آب‌وخاک به‌حداقل برسد؟ این سوال مهم سال‌ها است ذهن افرادی که دغدغه محیط‌زیست دارند را به خود مشغول کرده است.در مجموع، آنچه امروزه تجویز می‌شود، این است که برای رسیدن به هدف فوق، ۳ اقدام باید به‌صورت همزمان انجام شود که هم اختلالی در زمینه توسعه کشور و اشتغالزایی به‌وجود نیاید و هم به محیط‌زیست آسیبی وارد نشود. اول استفاده از فناوری‌های نوین و سازگار با محیط‌زیست است که بهره‌وری و راندمان بالایی دارند. متاسفانه در حال‌ حاضر شدت مصرف انرژی در ایران ۲.۵ برابر استاندارد جهانی است که این موضوع بسیار نگران‌کننده است. بنابراین، باید در حوزه تولید به‌سرعت به‌سمت استفاده از فناوری‌های روزآمد و سازگار با محیط‌زیست حرکت کنیم و دیگر اینکه روش‌های کنترل آلاینده‌ها را به‌کار ببریم.

در زیر بند ۸ سیاست‌های ابلاغی سال ۹۴ که درباره توسعه اقتصاد سبز است، بر توسعه اقتصاد کم‌کربن تاکید شده که هم از منظر حفاظت از محیط‌زیست اهمیت دارد و هم از جنبه‌های اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرد. در کشور ما، سالانه حداقل ۵ میلیارد دلار عدم‌النفع اقتصادی به‌واسطه هدررفت انرژی وجود دارد. به‌عنوان‌نمونه، روزانه تنها از طریق مشعل‌سوزی چیزی در حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز از بین می‌رود که این اعداد و ارقام بسیار نگران‌کننده است. در کنار از بین رفتن منابع انرژی، مشکل کمبود دوره‌ای انرژی، افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود دارد. یکی از راهکارهای سریع برون‌رفت از این مشکل، استحصال گاز متان است که در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است و اگر به مرحله عملیاتی برسد، بخش زیادی از این مشکلات مرتفع خواهد شد.موضوع بعدی این است که باید پیش از آغاز هر فعالیتی، مقایسه هزینه ـ فایده انجام شود. علاوه بر این، ضروری است که برنامه‌ریزی اساسی در زمینه اصلاح الگوهای مصرف انرژی انجام شود. در قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۸۲، تکالیفی متوجه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت و نیرو که در حوزه انرژی مکلف هستند، شده، اما متاسفانه امروزه شاهد نوعی لجام‌گسیختگی در حوزه مصرف انرژی هستیم و این موضوع کاملا به حال خود رها شده است. بنابراین، ضروری است که هم در زمینه قیمت‌گذاری درست و هم در بهره گرفتن از فناوری‌های کم‌مصرف اقدامات عاجلی انجام گیرد. برای مثال، خودروها، سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و... براساس استانداردهای روز و با کمترین میزان مصرف انرژی تولید شوند.در حال‌ حاضر، سازمان ملی استاندارد، استانداردهایی برای تجهیزات فنی تعریف کرده است که باید بر رعایت دقیق این استانداردها در مرحله تولید و اجرا نظارت شود. از سوی دیگر، در ماده ۱۷ قانون هوای پاک، موضوع معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی مطرح شده و به‌تازگی سامانه‌ای به این منظور آغاز به کار کرده است و ساختمان‌های دولتی در اولویت بررسی قرار گرفته‌اند. اگر موتورخانه‌ها و پکیج‌ها تنظیم شوند، هم از نظر اقتصادی به‌نفع خانواده‌ها است و هم انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای کنترل می‌شود.از سوی دیگر، پیش‌نویسی در سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه شده است که امیدواریم برای مقابله با تغییر اقلیم مصوب شود، قوانین مربوط تدوین و به‌تصویب مجلس برسد، اما مرحله اصلی، در زمان اجرا است که باید همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند، زیرا ما یکی از کشورهای بسیار آسیب‌پذیر در زمینه آثار و تبعات ناشی از تغییر اقلیم هستیم.بر این اساس، لازم است هر بخشی برنامه سازگاری خود را ارائه دهد تا مشخص شود که چگونه می‌توان کشور را با شرایط جدید هماهنگ کرد و تاب‌آوری را بالا برد تا خسارت کمتری از خشکسالی، توفان‌های گردوغبار، سیل و... متوجه کشور شود.

بنابراین، از آنجایی که کشور ما به‌شدت در معرض آسیب‌های محیط‌زیستی و تبعات ناشی از تغییر اقلیم قرار دارد، باید اجرای سریع سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و سایر اسناد بالادستی از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون هوای پاک، توسعه حمل‌ونقل عمومی و... در دستور کار قرار گیرد که بتواند تا حد زیادی نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را برطرف کند.در واقع، باید این‌طور به موضوع نگاه کنیم که اگر همین امروز کار را آغاز کنیم، خسارت‌های کمتری متوجه کشور خواهد شد. آنچه امروز نیاز داریم، نهایی شدن سند بالادستی است که سازمان محیط‌زیست برای دولت فرستاده است و اگر این ماده‌واحده مصوب شود، در ادامه اسناد بالادستی در زمینه لایحه تغییر اقلیم تدوین خواهد شد و اقدامات اساسی برای سازگاری و کاهش آسیب‌پذیری در این زمینه تعریف می‌شود. اما آنچه اهمیت دارد، این است که همه دستگاه‌های اجرایی باید آن را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند.برنامه‌ریزی فعلی ما این است که در صورت تصویب ماده‌واحده‌ای که به آن اشاره شد، حداکثر طی یک سال برنامه تهیه و تدوین شود و همه فعالیت‌های فعلی و آتی کشور باید مطابق با این سند بالادستی باشد.