دولت سیزدهم از آغاز به کار خود تا به امروز، تمایل زیادی به تغییر برخی ساختارهای دولتی داشته است و برنامه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن از این رویکرد سرچشمه می‌گیرد. برهمین اساس، لایحه دوفوریت تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و مقامات مسئول، این اتفاق را در راستای بهبود وضعیت تجارت داخلی و خارجی می‌دانند. این در حالی ‌است که کارشناسان اقتصادی و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشکیل این سازمان مخالف هستند و آن را نیاز امروز اقتصاد کشور نمی‌دانند. اگر نگاهی به جزئیات لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بیندازیم، می‌بینیم دولت تغییرات جدی را در ساختار سازمان‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه در نظر داشته است که تحولی اساسی در ساختار بدنه دولت محسوب می‌شود. دولت عقیده دارد با تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، روند تورم فعلی در بازار تا حدی کنترل شده و از سویی دیگر، سازمانی مستقل و زیر نظر نهاد ریاست‌‎جمهوری، به فعالیت‌های مربوط به تجارت خارجی کشور خواهد پرداخت. این نظرات در حالی است که منتقدان معتقدند بزرگ شدن دولت با تشکیل سازمان‌ها و تفکیک وزارتخانه‌ها رخ داده و غیر از تحمیل هزینه به دولت، دستاورد جدی دیگری نخواهد داشت. آنها معتقدند مشکلات مربوط به تجارت داخلی و خارجی کشور، ریشه‌ای است و مقابله با مسائلی اعم از تورم و کاهش ارزش پول ملی، ارتباطی با تغییر ساختار وزارتخانه‌ها ندارد. به بیان دیگر، دولت باید رویکردها و سیاست‌های کلان اقتصادی را اصلاح و از استراتژی اقتصاد دستوری، عقب‌نشینی کند. صمت در این گزارش به مزایا و معایب احیای دوباره سازمان بازرگانی و تنظیم بازار پرداخته است.

دفاع دولت از  تشکیل سازمان بازرگانی

سخنگوی اقتصادی در نشست مطبوعاتی هفته گذشته درباره جزئیات تشکیل سازمان بازرگانی گفت: این سازمان زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهوری ایجاد می‌شود تا سیاست‌گذاری و تنظیم بازار، به‌صورت متمرکز پیش رود و حقوق مصرف‌کننده و قیمت‌ها مدیریت شود.

وزیر اقتصاد این نکته را بیان کرد که این سازمان منجر به فربه شدن دولت نمی‌شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد شد که البته باید منتظر تصمیم نهایی مجلس نیز باشیم. با این‌همه اظهارنظرات متفاوتی نسبت به خبر تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار وجود دارد و باوجود حمایت‌های دولت، این طرح دارای مخالفانی هم هست. سیدمحمد حسینی، معاون رئیس‌جمهوری در امور مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسینی با اعلام این خبر درباره ضرورت و اهمیت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: باتوجه به ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. معاون رئیس‌جمهوری درباره این لایحه توضیح داد: سازمان بازرگانی، دیپلماسی تجاری را در دستور کار دارد و مذاکرات بین‌المللی، تفاهمنامه‌های منطقه‌ای و چندجانبه و تنظیم قراردادها را پیگیری خواهد کرد. هدف از تشکیل سازمان بازرگانی، مدیریت متمرکز بر همه بخش‌های بازار و اعمال نظارت موثرتر است. از سویی دیگر، به‌گزارش تسنیم، شهباز حسن‌پور بیگلری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نظر دولت مبنی بر تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: این سازمان باید دارای پشتوانه قوی و دقیق کارشناسی باشد تا بتواند کارآمدی و اثربخشی لازم را در کشور داشته باشد. تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به چابک‌سازی دولت کمکی نمی‌کند، چون افزایش تعداد سازمان‌ها و نهادها در کشور در راستای چابک‌سازی دولت نیست. تاکنون 2بار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی لایحه ارائه کرده که یک مورد به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان برابر اسناد بالادستی نظام با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد. شاید یکی از دلایل مخالفت شورای نگهبان همین بحث هزینه‌های دولت بود. حسن‌پوربیگلری اظهار کرد: هم‌اکنون در بحث قیمت‌ها در کشور نابسامانی جدی وجود دارد، چرا که بخشی از مسئولیت تنظیم قیمت‌ها در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و بخشی در حوزه وزارت صمت قرار دارد، در ضمن هر 2 وزارتخانه در آن واحد باید از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت کنند.

دولت ابزارهای کارآمد را نادیده گرفت

یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با صمت، درباره اصرار دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: دولت یکی از دلایل اصلی خود برای تاکید بر تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را کنترل بیشتر بازار داخلی عنوان کرده است؛ در حالی که امروزه ابزارهای قوی‌تر و موثرتری برای تنظیم بازار وجود دارند که دولت از آنها بهره‌برداری نمی‌کند. متاسفانه مجموعه نهادهای اقتصادی دولت، به ریشه‌های مشکلات بازار داخلی بی‌توجه هستند و متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر اقتصاد را نادیده گرفته‌اند. این متغیرها، نقشی تاثیرگذار در تنظیم بازار ایفا می‌کند و باتوجه به آنها، می‌توان بدون دخالت یا رویکرد دستوری، وضعیت بازار کالایی را ساماندهی کرد. وی ادامه داد: چالش اصلی بازار داخلی در حال ‌حاضر تورم بوده که این مسئله به‌دلیل ضعف پایه‌های اقتصادی کشور شکل گرفته است. کسری بودجه مستمر دولت، ناترازی بانک‌ها و سایر موارد این‌چنینی ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند و عامل اصلی ایجاد تورم هستند. در ادامه نیز، به‌دلیل این پایه‌های مریض اقتصادی، هزینه تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد و نرخ کالاها رشد چندبرابری را تجربه می‌کند، بنابراین نابسامانی و تورم حاضر در بازار را نمی‌توان به‌دلیل ایراد در تولید، نظام توزیع کالا یا تنظیم بازار دانست و آب از سرچشمه گل‌آلود است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر موارد مذکور، عدم ‌خلق ثروت در اقتصاد و کمبود سرمایه‌گذاری‌های داخلی بر صنایع و بخش‌های پربازده اقتصادی، از دلایل اصلی ایجاد تورم در بازار برای مصرف‌کننده است و اگر به اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی توجه کنیم، وجود مشکل در متغیرهای پایه اقتصادی را تایید می‌کنند.

اولویت، درمان بیماری‌های اقتصادی است

صادقی در ادامه صحبت‌های خود، به اهمیت اصلاح رویکرد نهادهای دولتی برای حل چالش‌های اقتصادی تاکید کرد و در این‌باره گفت: دولت باید معضلات موجود را آسیب‌شناسی دقیق کند و به درمان ریشه‌ای مشکلات بپردازد. در غیر این صورت، هیچ‌یک از برنامه‌های تدوین‌شده، برای حل مشکلات اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی کارساز نخواهند بود، بنابراین دولت باید ابتدا نگرش خود را اصلاح کند و سپس دنبال راهکار اساسی باشد. پیش از انقلاب نیز اشکالات اقتصادی این‌چنینی رخ داده و حکومت در آن زمان تلاش کرد تا با پول‌پاشی و اجرای طرح‌های متعدد مشکلات ناشی از کاهش نرخ نفت و درآمدهای ارزی را ساماندهی کند که در این رابطه موفق نبود. بنابراین، از آن زمان بیماری هلندی در اقتصاد ایران شکل گرفته است و همچنان هم ادامه دارد. رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع‌طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. امروز این بیماری در اقتصاد ایران به اوج خود رسیده است و باید راهکاری ثمربخش برای مقابله با آن اندیشید. در حال ‌حاضر اولویت کشور، تشکیل سازمان بازرگانی برای کاهش تورم و جلوگیری از گرانی نیست.

تشکیل سازمان هزینه‌بر است

صادقی در ادامه صحبت‌های خود به هزینه‌بر بودن تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: دولت در لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، ذکر کرده که قرار است این اتفاق بدون توسعه تشکیلات اداری انجام شود. طبق متن لایحه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌‎همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و ماموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به‌ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا و به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار ملحق خواهند شد. بنابراین، دولت در نظر دارد با منابع و تشکیلات موجود، تغییر ساختارها را اجرایی کند و از منابع مالی بودجه استفاده نکند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تجربه‌های متعدد پیشین در رابطه با تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف به‌ویژه در زمان شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشان داده، تغییر ساختارهای این‌چنینی هزینه‌بر است و به‌حتم از منابع مالی بودجه استفاده خواهد شد. شکل‌گیری سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در شرایط فعلی به‌ویژه با بحث کسری بودجه و سایر معضلات اقتصادی که دولت با آن درگیر است، نه‌تنها اولویت نیست، بلکه کاربرد و کارآیی نیز نخواهد داشت. به‌طورکلی دولت باید اصلاح رویکردهای کلان و تقویت پایه‌های اقتصادی کشور را در اولویت کار خود قرار دهد. این اقدام، بیش از تشکیل وزارتخانه یا سازمان جدید، تاثیرگذار خواهد بود.

نبود متولی برای تنظیم بازار

عبدالحسین کولجی، عضو اتاق اصناف قزوین در گفت‌وگو با صمت، نسبت به موضوع تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار واکنش نشان داد و در این‌باره گفت: شکل‌گیری سازمان بازرگانی و تنظیم بازار از جنبه‌هایی می‌تواند مثبت تلقی شود.

در تمام کشورهای جهان و در بسترهای اقتصادی سالم و اصولی، باید فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به صنعت و تجارت، از یکدیگر تفکیک‌شده باشد و هریک اهداف و مسیر پیشرفت خود را طی کنند. در این راستا، وجود یک سازمان نظام‌دهنده اقتصادی در بحث تولید، توزیع و مصرف کالاها در تجارت داخلی، به‌طورکلی اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما زمانی تشکیل این سازمان پیامدهای سازنده به‌همراه دارد که در کنار سایر مولفه‌های اقتصادی و در بستری امن و سالم قرار گرفته باشد. به‌بیان دیگر، تنها تشکیل سازمان، جوابگوی رفع مشکلات اقتصادی نیست و باید سایر متغیرهای وابسته و اثرگذار در این مسئله نیز موردبررسی قرار گیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: طی چند سال گذشته، متولی رسمی و کارآمد برای عرضه و توزیع بهینه منابع اقتصادی و کالاها در بازار حضور نداشت و این ضعف در روند اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت صمت دیده شد، چون سازمانی به‌عنوان متولی رسمی تنظیم بازار وجود نداشت، مشکلاتی در این زمینه پیش آمد، اما به‌نظر نمی‌رسد تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در شرایط فعلی، بتواند چالش‌های پیش‌آمده در بازار را برطرف کند، چرا که بسترهای اقتصاد کلان کشور در حال ‌حاضر درگیر نقص و التهابات مهم است و فضا برای این کار مهیا نیست.

پایه پولی تحت‌فشار نوسان ارز

کولجی در ادامه، به توضیح اهمیت وجود بسترهای سالم اقتصادی اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: برخی معتقدند نظر جدید دولت مبنی بر شکل‌گیری سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را می‌توان نوعی بزرگ‌سازی دولت توصیف کرد، هرچند دولت در لایحه‌ای که به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده، در نظر گرفته تا از منابع سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط استفاده کند، اما به‌طبع، این قبیل مسائل، هزینه‌بر است و نیاز مبرم به بودجه‌های مالی و تجهیزاتی دارد، بنابراین بزرگ‌سازی در بدنه دولت رخ خواهد داد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: مولفه‌های اقتصادی باید در کنار یکدیگر به نحو احسن قرار گیرند تا اصلاحات ساختاری بدنه دولت کارآمد باشد. در شرایطی که ارزش پایه پولی کشور به‌طورمداوم کاهش می‌یابد، شکل‌گیری سازمانی برای بازرگانی و تنظیم بازار، کمکی نخواهد کرد. یکی از مولفه‌های اقتصادی مهم برای کنترل و نظام‌بخشی اقتصادی در ایران، کنترل وضعیت ارز است، از این‌رو دولت ابتدا باید سازکارهای کنترل ارز و رفع تنش‌های ناشی از این مسئله را در نظر بگیرد و به اجرای برنامه‌های هدفمند بپردازد. این عضو اتاق اصناف قزوین ادامه داد: روزبه‌روز، پایه پولی کشور در اثر فشار نقدینگی کوچک‌تر شده و راهکار برون‌رفت از این شرایط، اصلاح سیاست‌های اقتصادی است، اما متاسفانه دولت به برنامه‌های راهبردی توجهی نداشته و توجه خود را به سایر مسائل معطوف کرده است.

سخن پایانی

درباره تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، رویکردهای موافق و مخالف متعددی وجود دارد که بیشتر مقامات دولتی موافق آن هستند. این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند، در شرایط فعلی اقتصادی، ایجاد چنین سازمانی منطقی نیست و دولت باید برای تنظیم بازار، راهکارهای موثرتر و کاربردی‌تری را تدوین و اجرایی کند. کاهش ارزش واحد پول ملی، تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز و سایر بی‌ثباتی‌های اقتصادی، از نامناسب بودن سیاست‌های کلان دولت سرچشمه گرفته که این مسئله، با تشکیل سازمان بازرگانی، برطرف نخواهد شد. متاسفانه باید گفت این‌گونه رویکردهای دولت و اصرار بر انجام کارهای بیهوده، اقتصاد کشور را نجات نخواهد داد.