رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جدید را سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامیده‌اند. این شعار نشانگر اهمیت توجه به ابعاد مهمی از مشکلات فعلی اقتصاد و همچنین بخش‌های تولیدی در کشور است.

 در گام نخست، امید می‌رود که سال پیش‌رو، زمان تحقق اهداف و شعار مربوطه باشد. متاسفانه در سال‌های گذشته، تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب که در قالب شعار اعلام می‌شد، عملی نشدند و تنها اهداف توسعه‌ای در قالب کلمات باقی ماندند. 

از این‌رو انتظار می‌رود تمامی بخش‌های فعال اقتصادی در کشور به‌ویژه نهادهای دولتی در راس سیاست‌گذاری‌ها در روند اقتصاد و تولید، تحقق این اهداف را در پیش گیرند تا شاهد نتایج مثبت آن باشیم. این موضوع همت جمعی مدیران دولتی و هماهنگی آنها با بخش خصوصی را می‌طلبد که با در نظر گرفتن روش‌ها و شیوه‌های تعاملی مثبت می‌توان به ثمره‌دهی و نتیجه بخش‌بودن آن امیدوار بود.

در گام بعدی باید به این نکته تاکید کرد که تولید از ارکان مهم و اساسی رونق اقتصادی در تمامی کشورهاست و می‌تواند در کنار فراهم آوردن توسعه، نشانگر میزان سلامت اقتصاد یک جامعه باشد.

 تولید به صرفه، مطلوب و باکیفیت عالی در شکوفایی و رشد اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی و معدنی نقشی کلیدی ایفا کرده و ایران نیز به‌عنوان یک کشور در حال توسعه و دارای ظرفیت‌های فراوان، از این قاعده مستثنا نیست. وجود ذخایر ارزشمند معدنی در تمامی زمینه‌ها، ایران را به یک کشور مهم و ثروتمند معدنی در جهان تبدیل کرده است. استفاده از این ظرفیت‌ها فقط با برنامه‌ریزی درست در جهت شناسایی ذخایر، افزایش استخراج و تولید معادن، بهبود کیفیت فرآوری و در نهایت تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده امکان‌پذیر است. در ادامه باید به این نکته توجه کرد که بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد، از دیگر شرایط تحقق هدف افزایش تولید در بخش معدن و همچنین اشتغالزایی است. در ایران افراد بسیار متفکر، توانمند و دارای ایده‌های نوین تولیدی و صنعتی وجود دارند که با بکارگیری و استفاده از آنها می‌توان تحولی چشم‌گیر در توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن رقم زد. توجه مسئولان نهادهای دولتی به این افراد و تدوین طرح‌های نوآور برپایه توانایی آنها، از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران دولتی به‌شمار می‌رود. دسته‌ای از این افراد نوآور و خلاق در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت دارند و دولت باید با حمایت از این شرکت‌ها، به توسعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه رونق بخشد. اما بخشی دیگر، معدنکاران و فعالان معدنی هستند که توسعه اقدامات آنها به رویکرد دولت در قانون‌گذاری‌ها یا تسهیل شرایط توسط مسئولان دولتی بازمی‌گردد. 

رفع مشکلات مربوط به صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، رفع مشکلات قانونی دست وپاگیر بخش معدن، رفع نوسانات بخشنامه‌‌ای از سوی نهادهای دولتی، رسیدگی به بحث معارضان محلی و همچنین دولتی در روند فعالیت معادن همگی از جمله حمایت‌های لازم برای معدنکاران به‌شمار می‌روند. با این اقدامات، افراد در شرایط مطلوب‌تری به فعالیت در معادن پرداخته و بسترهای لازم برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش معدن مهیا خواهد شد. 

گفتنی است شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند کشور را در تامین تجهیزات و دستگاه‌های به‌روز معدنی و صنعتی یاری کند.

 در این شرایط، فعال‌سازی معادن و اشتغال‌آفرینی از مهم‌ترین ثمره حضور آنها در فعالیت‌های بخش معدن و صنعت خواهد بود.

 افزایش کیفیت و ارزش تولیدات معدنی و صنعتی و همچنین شکل‌گیری بازار مناسب داخلی و خارجی از دیگر ثمرات حضور دانش‌بنیان‌ها در معادن است.