بازگشت اعتماد و رونق به بورس تهران، یکی از وعده‌های مطرح‌شده از سوی دولت سیزدهم در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود. با این وجود، بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده در این بخش محقق نشدند. البته تیم اقتصادی دولت بسته اقتصادی را با هدف حمایت از بورس تهران مطرح کرد، اما مواد مطرح‌شده در این بسته، فاقد الزامات اجرایی بودند.

در این میان، گسترش فضای بی‌اعتمادی در میان سهامداران حقیقی، بزرگ‌ترین انتقادی است که به عملکرد دولت سیزدهم وارد می‌شود. این بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد به بورس تهران از دولت دوازدهم آغاز شد، اما دولت سیزدهم برخلاف وعده‌هایش، اقدام مثبتی برای بازگشت اعتماد به بورس تهران اجرایی نکرد. اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عملکرد بورس تهران ضربه‌هایی زد. وضع ناگهانی عوارض صادراتی روی کامودیتی‌های فلزی، یکی از مهم‌ترین مواردی بود که آسیب‌های را به سودآوری صنایع بورسی کشور تحمیل کرد.

البته اقدامات مثبتی نیز در راستای بهبود عملکرد بازار سرمایه در یک سال گذشته اجرایی شده که از جمله آنها می‌توان تعیین منطقی نرخ تسعیر ارز در بودجه امسال، تخفیف مالیاتی ۵ درصدی به تولیدکنندگان و حذف ارز ترجیحی را نام برد. هرچند همین اقدام اصلاحی نیز در شرایط نامناسبی اجرایی شد و مشکلاتی را برای کشور به‌وجود آورد.

در ادامه و در ارزیابی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار باید تاکید کرد که این نهاد مستقل نیست و به‌عنوان عضوی از بدنه دولت فعالیت می‌کند. این سازمان، اقدام به افزایش دامنه نوسان در بازار سهام کرد که شروع مثبتی برای اجرای وظایف رگولاتوری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بود.

با این وجود باید ادعا کرد در دولت قبل و حتی دولت فعلی، از اختیارات سازمان بورس برای اجرای وظایف رگولاتوری بازار بهره کافی گرفته نشده است. امید می‌رود تمرکز سازمان بورس روی این موضوع اختصاص یابد. در همین حال، از مسئولان سازمان انتظار می‌رود از اظهارنظرهای غیرحرفه‌ای خودداری کنند. این اظهارنظرها نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه ته‌مانده‌های اعتماد مردم به بورس تهران را هم از میان می‌برد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بازدهی بازار سرمایه در یک سال گذشته، نسبت به تورم، بسیار عقب افتاد. بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارهای موازی آن نیز عقب ماند؛ یعنی در مجموع بازدهی کافی در این بخش حاصل نشد. این بازار همچنان از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران ندارد.

با توجه به موارد یادشده، دولت می‌تواند با کاهش دخالت در عملکرد شرکت‌ها و برقراری تعاملی سازنده با جهان، مسیر رشد بازار سرمایه را فراهم کند. در واقع به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام در میان‌مدت و بلندمدت، بیشترین منفعت را برای بازار سرمایه به‌دنبال دارد.