مهم‌ترین مسئولیت دولت برای رونق بخشیدن به بخش معدن، سیاست‌گذاری درست برمبنای اصول مدیریتی، تضمین سرمایه‌گذاری ایمن و تخصیص مشوق‌هایی برای فعالان این بخش است و مهم‌ترین وظیفه نهاد قانون‌گذار، بسترسازی و کمک به رشد و توسعه این حوزه است. بنابراین برای پیشرفت و توسعه بخش معدن تلاش هردو بخش ضروری است تا این ظرفیت مهم که یکی از پیشران‌های اصلی و اثرگذار در اقتصاد کشور است و بی‌شک بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی به‌شمار می‌رود، بتواند به ریل توسعه برگردد. البته منظور از عبارت کلی بخش «معدن» فرآیندی است که از مرحله اکتشاف تا پایان زنجیره تولید و به‌دست آوردن محصول نهایی را دربرمی‌گیرد، بنابراین توسعه و پیشرفت موضعی در یک بخش را نمی‌توان به بخش‌های دیگر تعمیم داد و نتیجه گرفت که معدن در جایگاه پیشرانی اقتصادی قرار گرفته است.از آنجایی که در سال‌های اخیر اهمیت بخش معدن بر همگان اثبات شده است، انتظار می‌رود بخش حکمرانی که مسئولیت هدایت این بخش را برعهده دارد، وظایف خود را جدی‌تر انجام دهد تا اهداف موردنظر در برنامه هفتم توسعه قابل‌دسترسی باشد.در گزارش امروز صمت، سالار باوند و حسام‌الدین فرهادی‌نسب، ۲ تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدنی نظرات خود را در این زمینه با ما به اشتراک گذاشتند.

وظیفه خطیر حکمرانی

سالار باوند، کارشناس و فعال معدنی: با امعان‌نظر به نگاه مدبرانه رهبر معظم انقلاب به مقوله معدن در سنوات اخیر و اعلام به مسئولان کشور، برای توجه ویژه به این حوزه حتی به‌عنوان جایگزین صنعت نفت در توسعه اقتصادی و با عنایت به ظرفیت‌های کم‌نظیر این صنعت به‌دلیل وجود انواع مواد معدنی و حتی عناصر نادر از یک‌طرف و از طرف‌دیگر، حجم قابل‌توجه مواد معدنی اکتشاف‌نشده یا ذخایر زیاد استخراج‌نشده در کشور عزیزمان ایران، لزوم پرداختن به این مقوله که علاوه بر اشتغالزایی، ایجاد رونق اقتصادی و تولید ثروت، منجر به تامین زنجیره مواد اولیه صنایع سنگین و سبک شده، اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، به‌همین‌دلیل وظیفه خطیر مسئولان ارشد کشور و به‌طورخاص نقش مجلس و دولت را در این امر مهم نمایان می‌کند. باتوجه به تصویب قانون معادن و تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن، خوشبختانه پایه و اساس خوبی در بخش معادن گذاشته شده، اما بنا به دلایل ذیل، معدن و صنایع‌معدنی نتوانسته است که نقش اصلی خود را در رونق و توسعه اقتصادی کشور بازی کند و قسمت زیادی از ظرفیت‌های معدنی مغفول مانده است. بنابراین، ابتدا باید مشکلات اساسی این بخش تبیین شود و سپس نقش مهم بخش قانون‌گذار برای رفع مشکلات مزبور ترسیم شود.

سردرگمی در امور معادن

نخستین معضل معدن و صنایع‌معدنی، تعدد مراجع سیاست‌گذار، دستگاه‌های متولی و تصمیم‌گیر در این حوزه است. به‌عبارت‌دیگر، فعالان بخش معدن؛ چه در حوزه دولتی یا بخش خصوصی به‌ویژه سرمایه‌گذاران این صنعت، شاهد نوعی سردرگمی در امور معادن و صنایع‌معدنی هستند. به‌عنوان‌مثال، طبق قانون، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت، متولی و مسئول انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و معدنی در کشور، تجمیع اطلاعات و فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه، ایجاد هماهنگی، تهیه و انتشار اطلاعات و نقشه‌های زمین‌شناسی کشور است. باوجود تصریح قانون در این‌باره، درحال‌حاضر و به‌طورموازی سازمان ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و مجتمع‌های اکتشافی و معدنی تابعه آن، شرکت نفت (که بخش اکتشاف آن یکی از بزرگ‌ترین معاونت‌ها با امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی گسترده است)، سازمان انرژی اتمی، به‌عنوان بخش دولتی و همچنین بیشتر شرکت‌های بزرگ و متوسط معدنی اعم از خصولتی و خصوصی دارای بخش اختصاصی و عریض و طویل اکتشافات هستند که هر کدام با شیوه و روش خود نسبت به شناسایی و انجام اکتشافات معدنی به‌عنوان فاز اول عملیات معدنکاری اقدام می‌کنند. این تعدد و تکثر منابع اطلاعات اکتشافی، منجر به عدم‌تمرکز اطلاعات پایه و مهم این بخش شده و هر کدام باتوجه به میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، از داده‌های کسب‌شده تنها به‌نفع سیستم خود استفاده می‌کنند و اطلاعات مزبور در چارچوب سیاست‌های مراجع فوق حبس می‌شوند و در عمل از انتشار و عرضه به سایر فعالان حوزه معدن خودداری می‌کنند.

تعهد به اجرای قانون

دومین معضل اساسی در بخش معدن و صنایع‌معدنی، عمل نکردن به قوانین و مقررات این حوزه است. باتوجه به سیاست‌های اصل ۴۴ و لزوم مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت از یک‌طرف و تمایل بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به ورود به این حوزه بکر و سودآور از طرف دیگر، به‌نظر من ابتدا باید قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن در جلسات مشترک کارشناسی همه طرف‌های ذی‌ربط اعم از دولتی، خصوصی، خصولتی و سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های مردم‌نهاد با حضور نخبگان دانشگاهی، مجربان و متخصصان این صنعت به‌همراه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق موردبررسی مجدد قرار گرفته است و باتوجه به کارکرد یا موانع برخی از مواد قانون مزبور در اجرا، نسبت به اصلاح و رفع موانع موجود اقدام شود تا قوانین و مقررات این بخش، به‌جای مزاحمت و سرعت‌گیر بودن، کمک‌کننده، تسهیلگر و تسریع‌کننده در امر رشد، تعالی و جذب حداکثری سرمایه‌گذاری‌های امن در این صنعت شود.

نقش قانون‌گذار

حال با درک میزان اثرگذاری ۲ مورد فوق اقداماتی که مجلس می‌تواند درباره توسعه معدن و صنایع‌معدنی انجام دهد، به شرح زیر است: درخواست کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دولت برای تشکیل جلسات کارشناسی اصلاح و بروزرسانی قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن با حضور عوامل فوق‌الذکر و ارائه لایحه به مجلس. استفاده از ابزارهای نظارتی و بازخواست از دولت برای عدم‌کنترل و نظارت درباره مداقه در رعایت قانون معدن و آیین‌نامه اجرایی آن و برخورد قاطع با مسببان و مقصرانی که ترک فعل کرده‌اند.

ارائه اطلاعات اکتشافی

تعیین متولی مشخص و کارآزموده برای تجمیع، تجزیه و تحلیل و انتشار عمومی اطلاعات زمین‌شناسی و معدنی و ایجاد سازکارهای ضروری برای الزام تمام بخش‌های دولتی، خصولتی، خصوصی، تعاونی و... به ارائه گزارش‌های اکتشافی به متولی مزبور؛ زیرا معادن در کشور جزو انفال است و امکان سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی آحاد مردم کشور از این ثروت بیکران و بکر باید به‌صورت یکسان فراهم باشد.

قانون معدن و اصلاحات لازم

بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات تشویقی و تنبیهی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع‌معدنی. جذابیت بسته‌های تشویقی و امنیت و نرخ بازگشت سرمایه در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران خصوصی و خصولتی، معدن و صنایع‌معدنی را به‌عنوان نخستین و بهترین انتخاب در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بدانند. اصلاح و متناسب‌سازی قوانین حقوق دولتی معادن، معافیت‌های خاص برای معادنی که نسبت به کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش راندمان معدنکاران یا فرآوری مواد معدنی، ایجاد زنجیره ارزش (افزوده)، ایجاد استانداردهای تولید برای صادرات محصولات‌معدنی و هوشمندسازی معادن و صنایع‌معدنی اقدام کنند یا طی برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم را به‌عمل آورند. در پایان لازم به ذکر است که مهم‌ترین اقدام مجلس برای نیل به اهداف فوق، ترکیب اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که باید متشکل از افراد مجرب، متخصص و منعطف با تحصیلات مرتبط در حوزه معادن و صنایع‌معدنی باشد تا ابتدا نسبت به درک و فهم موارد این بخش و متعاقبا برای تدوین یا انجام اصلاحات موثر، کاربردی و ضروری این حوزه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

برچسب خصوصی‌سازی

حسام‌الدین فرهادی‌نسب، کارشناس و فعال معدنی: باتوجه به گلایه‌های معدنکاران به شیوه مدیریت بخش معدن، این پرسش مطرح می‌شود که آیا با گسترش خصوصی‌سازی و واگذاری معدن به این بخش، فشار بیشتری به موضوع حقوق دولتی، قیمت‌گذاری مواد معدنی، بحران‌های محیط‌زیستی، دستمزد کارگران و...وارد نخواهد آمد؟ اصل ۴۴ که موضوع خصوصی‌سازی را مدنظر قرار داده، ناظر به همین موضوع است. در پاسخ به این پرسش، باید آن را به ۲بخش تقسیم کرد؛ اول اینکه آیا خصوصی‌سازی تا امروز واقعی و موفق بوده که جواب این سوال منفی است. چون در این فرآیند هیچ‌گاه بخش خصوصی واقعی جدی گرفته نشده و واگذاری‌ها در زیرمجموعه‌های اقتصاد کلان کشور از جمله معدن، هرگز جدی نبوده و متاسفانه گل معادن همیشه جدا شده و در اختیار شرکت‌های خصولتی قرار گرفته و برچسب خصوصی‌سازی به آن چسبانده شده است؛ اما معادنی که به هرحال می‌توان گفت توسری خورده بودند و شرکت‌های خصولتی رغبت نداشتند آنها را در اختیار بگیرند، در مزایده برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه می‌شوند.

از بطن اقتصاد

اما در پاسخ به بخش دیگر باید گفت؛ از اساس واگذاری به بخش خصوصی کار درستی است یا خیر، پاسخ مثبت است. خصوصی‌سازی کار درستی است و باید به این سمت‌وسو برویم. اگر آمار تولیدات معدنی را ببینیم، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد تولیدات معدنی ایران از طرف معادن دولتی است. به‌عبارت‌دیگر، سهم بخش خصوصی از کیک معدن کمتر از ۲۵ یا ۲۰ درصد است، اما ۸۰ تا ۹۰ درصد اشتغال بخش معدن را همین بخش لاغر و نحیف خصوصی ایجاد کرده است. بنابراین، رونق اقتصاد و بخش معدن قطعا با بخش خصوصی ایجاد خواهد شد، اما بخش خصوصی واقعی که از دل اقتصاد و اجتماع بیرون می‌آید، نه آن قسمتی که از دولت یا صنایع و معادن بزرگ منشعب شده است. به هر حال، طی مدتی که از انقلاب گذشته است، انواع و اقسام خصوصی‌سازی‌ها را تجربه کرده‌ و در عمل دیده‌ایم که در اغلب موارد بخش خصوصی واقعی منتفع نشده است.

خصوصی‌سازی؛ آری یا خیر؟

خلاصه اینکه بخش خصوصی هیچ فشار اضافه‌ای ایجاد نمی‌کند و دولت هم قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات خود را در بازار باید کنار بگذارد و در جایگاه درست خود قرار گیرد.درحال‌حاضر وقتی موضوع وضع عوارض و حقوق دولتی پیش می‌آید، همه به این نگاه می‌کنند که به معادن بزرگ تعلق می‌گیرد و فشاری به معادن کوچک وارد نمی‌شود. در حالی که اصلا این‌طور نیست و معادن کوچک هم تحت‌فشار قرار می‌گیرند، اما اگر قرار باشد معادن به بخش خصوصی واگذار شود، مطمئنا میزان بهره‌وری، اشتغال و تولید بیشتر خواهد شد.

یکی از مشکلات بزرگی که در بخش معدن داریم، این است که کمتر ۱۰ الی ۱۵ درصد ذخایر کل کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و مابقی به‌صورت پهنه‌های بلوکه‌شده است یا در اختیار ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی و... است و اجازه اکتشاف و کار در این محدوده‌ها داده نمی‌شود.

راه نجات معدن

به‌نظر می‌رسد که نگاه عقلانی و کارشناسی، تنها راه نجات بخش معدن باشد و تا زمانی که بازگشت به کار کارشناسی و تصمیم‌گیری براساس علم اقتصاد نباشد و تصمیمات هیجانی و براساس برآوردهای اشتباهی باشد که از بخش معدن دارند، حقوق دولتی را چندین و چندبرابر کنند، قطعا به بخش خصوصی می‌توان امید داشت، اما تنها راه نجات این بیمار سرطانی، خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد زیرساخت‌ها است.

سخن پایانی

بخش معدن در کشور ما بضاعت قابل‌قبولی؛ هم در زمینه مدیریتی و هم تعیین استراتژی، سرمایه انسانی و منابع سازمانی دارد، اما حلقه مفقوده در این میان، سیاست‌گذاری مناسب و ایجاد هماهنگی بین این بخش‌ها است.