وقتی پای تنظیم بودجه به‌میان می‌آید، دولت برنامه پیشنهادی خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که همین مسیر درآمدزایی امتداد پیدا کند. واقعیت این است که دولت به بخش معدن به‌چشم یکی از منابع تامین کسری بودجه نگاه می‌کند، در صورتی ‌که قرار نیست معدن منابع مالی دولت را تامین کند و این حوزه باید در تولید ناخالص داخلی کشور نقش‌آفرینی داشته باشد و به کمک دیگر صنایع بیاید.

اگر بنا بر این باشد که معدن را پیشران اقتصاد در نظر بگیریم، باید الزامات و نیازهایی را هم که در قانون معادن و نظام‌مهندسی برای آن پیش‌بینی‌شده است، محقق کنیم.

بزرگ‌ترین مشکلی که امروز بخش معدن با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تامین ماشین‌آلات است و با حجم زیادی از قوانین، دستورالعمل‌ها، موانع و محدودیت‌هایی که روبه‌روی ما صف‌کشیده‌اند، این مشکل لاینحل باقی‌ مانده است.

به‌طورموثق می‌توانم اعلام کنم که بسیاری از معادن فلزی کشور تا پایان سال تعطیل می‌شوند و این بهای تصمیم اشتباهی است که دولت در زمانی نادرست اتخاذ کرد. در اوایل سال با آغاز جنگ اوکراین، بازار جهانی تشنه تولیدات ایرانی بود. در این مقطع، فرصتی طلایی برای فولادسازان و معدنداران ما به‌وجود آمد تا بتوانند تولیدات خود را صادر کنند. اما در این دوره، دولت با تصویب بخشنامه‌ای نادرست و شتابزده، صادرات را ممنوع کرد و این اقدام به نرخ از دست رفتن بخش اعظمی از بازار صادرکنندگان ایرانی شد. متاسفانه فرصت مغتنم غیاب روسیه در بازار فولاد دنیا، از دست رفت و نتیجه خودتحریمی مسئولان کشور، نابودی مجال تاریخی بخش معدن و فولاد کشور شد.

در همین مدت، روسیه سیاست خود را تغییر داد و با فروش زیرنرخ و به‌عبارتی بازارشکنی یا دامپینگ قیمتی، بازار را دوباره به‌چنگ آورد. به‌این‌ترتیب بود که تولید فولادسازان افت کرد و به‌تبع آن، محصولات بسیاری از معادن سنگ فلزی به‌فروش نرفت و از این‌رو بسیاری از معادن ما در عمل تا پایان سال برنامه‌ریزی تولید دارند و توانی برای ادامه این مسیر در سال آینده را در خود نمی‌بینند. وقتی زیرساخت‌ها تامین نیست و کشور نمی‌تواند امکانات اولیه بخش معدن را فراهم کند، به‌طورمسلم  انتظار نمی‌رود خروجی مناسبی از آن به‌دست بیاوریم. ما بخشی از قانون را که به موضوع حقوق دولتی و دریافت بهره مالکانه اشاره دارد، اجرا می‌کنیم، اما جمله بعدی این قانون، یعنی بعد از نقطه پایان جمله را کامل نادیده می‌گیریم و همه راه‌ها را برای اینکه پایندگی و زایندگی را به بخش معدن برگردانیم، مسدود کرده‌ایم. بخش معدن کشور با فولاد و صنایع پایین‌دستی‌اش ظرفیت نقش‌آفرینی در ۱۶ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دارد، اما به‌طورحتم پیش‌نیازهایی می‌خواهد تا بتوان برپایه آن، این ساختمان را بنا کرد، اما متاسفانه این بستر مهیا نیست و در این شرایط، برنامه‌ریزی برای افزایش نقش معدن در بودجه سال آینده چیزی جز فشار مضاعف بر معدندار برای دریافت حقوق دولتی بیشتر نیست. اگر با کاهش هزینه‌های معدنداری و ایجاد صرفه اقتصادی، رونقی در این حوزه ایجاد شود، تولید افزایش می‌یابد. به‌این‌ترتیب، بخشی که برای تولید داخل نیاز است، مورداستفاده قرار می‌گیرد و مازاد آن می‌تواند صادر شود و ارزآوری داشته باشد.

هنوز معلوم نیست ما در حوزه معدن چه سیاستی را دنبال می‌کنیم؛ آیا هدف، حمایت از تولید داخلی است و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده یا صادرات و ارزآوری. این دوگانگی از همان بای بسم‌الله در مسائل معدنی وجود دارد و به تای تمت ختم می‌شود. از یک‌طرف شعار ارزآوری، بالا بردن جی‌دی‌پی، شکوفایی اقتصادی در بخش معدن مطرح می‌شود و از طرف دیگر، حقوق دولتی را بی‌هیچ حساب‌وکتابی افزایش می‌دهیم و به‌این‌ترتیب آشفتگی عجیبی در بخش معدن ایجاد می‌کنیم. شاید قوانینی که برای بخش معدن وضع می‌شود، به‌تبع ذات سخت و خشن این کار، سختگیرانه و کوبنده است و بدون هیچ‌گونه منطقی اعمال می‌شود.

تناقضات متعددی که در سیاست‌گذاری بخش معدن وجود دارد، باعث شده که ما نتوانیم به اهداف مدنظرمان برسیم. نکته اینجا است که وقتی راه‌حل مشکلی به‌طورکامل مشخص است، اما به‌جای حل‌وفصل آن، مرتب تکرار و بازتکرار می‌شود و نتیجه‌ای جز دلسردی فعالان و شاغلان این حوزه به‌دنبال نخواهد داشت.