تورم بیش از هر چیز رفاه عمومی را کاهش می‌دهد
همچنین، نرخ تورم بالا، اثری شدید بر رفاه اقتصادی دارد، به‌طوری‌که اندازه اثرگذاری منفی افزایش تورم بر رفاه، به‌مراتب بیش از کاهش آن است. ضمن اینکه، افزایش نرخ بیکاری موجب کاهش رفاه عمومی و افزایش درآمد سرانه، سبب بهبود آن خواهد شد. به این ترتیب، کاهش نابرابری درآمدی به‌تنهایی نمی‌تواند موجب رفاه اجتماعی در ایران شود.
رابطه رفاه با درآمد و نحوه توزیع درآمد
به‌گزارش صمت و به‌نقل نشریه علمی تحقیقات اقتصادی، وابسته به دانشگاه تهران، رفاه را می‌توان مجموعه‌ای سازماندهی‌شده از قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها دانست که در قالب موسسات رفاه و سازمان‌های اجتماعی، برای تامین نیازهای مادی و معنوی انسانی عرضه می‌شود. رفاه دارای ابعاد مختلفی است که این ابعاد از مسائل فردی شروع و به موضوعات سیاسی و اقتصادی ختم می‌شود.
درباره رفاه و ارتباط آن با درآمد و نحوه توزیع درآمد میان افراد یک جامعه، می‌توان این‌طور عنوان کرد که تغییرات رفاه افراد با سطوح درآمد آنها ارتباط مستقیم دارد. همچنین، نظریه‌های گوناگونی درباره رفاه مطرح شده است که آن را تابعی از درآمد سرانه و نحوه توزیع درآمد می‌داند. مسئله توزیع درآمد خود از ۴ بعد نابرابری، فقر، تحرک و رفاه تشکیل شده است. نابرابری درآمد که خود نشان‌دهنده تفاوت‌های موجود در معیارهای اقتصادی، درآمدی یا رفاهی در میان افراد یک گروه، میان گروه‌ها در یک جامعه یا میان کشورها است، مسئله مهم به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه است و از جهات مختلف بر رفاه عمومی یک جامعه اثر دارد.از سوی دیگر، تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان، منجر به تغییرات در توزیع درآمد و ثروت به‌نفع دهک‌های پردرآمد و به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود. تورم در ایران در سال‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته که به کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی جامعه منجر شده است. رابطه میان تورم و رفاه، همواره موردتوجه بوده است. با محاسبه تورم، می‌توان اثرات نامساعد آن را بر رفاه جامعه بررسی کرد تا دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌ها آن را لحاظ کنند.
رکوردشکنی‌های دهه ۸۰
آمارها در بحث نابرابری درآمد کشور حاکی از آن است که بالاترین میزان نابرابری مرتبط با سال‌های پیش از انقلاب و در آن ضریب جینی ۰.۴۸ بوده است. علت این امر را می‌توان مرتبط به مسائلی دانست که حدود نیمی از ثروت جامعه میان عده ناچیزی توزیع می‌شد، حال آنکه نیمی از جامعه هیچ بهره‌ای از ثروت‌های موجود نمی‌بردند. ضمن اینکه، اجرا نکردن سیاست‌های بازتوزیع، موجب شکاف شدید طبقاتی شده است. از سوی دیگر، کمینه نابرابری درآمد با ۰.۳۹ مربوط به سال‌های برنامه پنجم توسعه پس از انقلاب است. با اجرای طرح به‌اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها و اقداماتی که دولت در این رابطه انجام داد، نابرابری در توزیع درآمد کاهش یافت و ضریب جینی در سال ۹۰ به ۰.۳۷۵ رسید. باتوجه به تغییرات نابرابری درآمد در سال‌های موردبحث، تبیین اثرگذاری آن بر سطح رفاه اقتصادی مهم به‌نظر می‌رسد. فراز و فرود تورم و به‌ویژه تداوم آن در ایران، در نوع خود کم‌نظیر است. اقتصاد ایران در سال‌های پیش از انقلاب با درآمدهای سرشار نفتی با ساختاری مصرفی همراه شده است، به‌نحوی‌که در ابتدای برنامه پنجم توسعه پیش از انقلاب، روند رو به افزایش نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد منجر به رشد چشمگیر تورم در دهه ۵۰ شد. به مفهومی دقیق‌تر، در حد فاصل ۱۳۵۲-۱۳۵۶ نرخ نفت رشد و به این ترتیب درآمدهای ارزی نیز افزایش پیدا کرده که این امر به افزایش نقدینگی منجر شده است.
در میان اخبار
بحران بزرگ دهه ۹۰
در ادامه و در راستای افزایش اعتبارات به بخش‌های مختلف، تقاضای داخلی به‌شکل چشمگیری گسترش یافته، اما به‌دلیل گنجایش اندک اقتصاد ایران برای جذب دلارهای نفتی، در نهایت تورم رشد کرده است. با آغاز جنگ در سال ۱۳۵۹ و به‌دنبال آن کسری بودجه، تحریم اقتصادی، کمبود کالاها و سیستم توزیع منجر به افزایش نرخ تورم شده است. در برنامه نخست توسعه، مسئله تحریم و اثرات ناشی از آن و عدم‌پاسخگویی به انتظارات مردم و انتظارات تورمی فزاینده، از اواخر ۱۳۷۳ موجب التهاب در بازار طلا و ارز و به‌دنبال آن، سایر کالاها شده که این مسئله همراه با آغاز برنامه دوم توسعه، در سال ۱۳۷۴ افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها و تورم را در پی داشته است. به‌طورکلی، نرخ تورم در سال‌های برنامه دوم توسعه، روند کاهشی را طی کرده است. روند کاهشی تورم از سال ۱۳۸۱ تغییر جهت داده و صعودی شده است که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان آثار نامطلوب رشد درآمدهای ارزی حاصل از افزایش نرخ جهانی نفت عنوان کرد.
از سویی، تورمی دیگر سبب شد تا این نرخ در سال ۱۳۸۲ به ۱۵.۶ درصد برسد. کاهش نرخ تورم به این سطح، به‌دلیل تلاش‌های دولت اصلاحات برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها و رشد فزاینده واردات در این سال بوده است. با تداوم تاثیر این سیاست در سال ۱۳۸۳ بر سطح قیمت‌ها، نرخ تورم به ۱۵.۲ درصد کاهش یافته و در فاصله سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ روند افزایشی را پیموده که پس از آن، سقوط نرخ تورم قابل‌مشاهده است. نرخ رسمی تورم پس از عبور از مرز تک‌رقمی در سال ۸۸، دوباره در سال ۸۹ از این مرز فاصله گرفت و به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.روند تورم در دهه ۹۰ حاکی از آن است که با فشار ناشی از نرخ ارز روی قیمت‌ها در سال ۹۱، با روندی نزولی همراه بوده است تا در نهایت با تثبیت نرخ ارز در سال ۹۵، یک‌بار دیگر نرخ تورم تک‌رقمی تجربه شود. در سال‌های برنامه ششم توسعه، تحریم‌های نفتی گسترده، افزایش نرخ ارز به‌دلیل کاهش عرضه آن از یک‌سو و از سوی دیگر، تاثیرپذیری قیمت‌های داخلی کشور به نرخ ارز و تقویت بخش نامولد و سوداگری، به افزایش تورم دامن زد. به‌نظر چنین فراز و فرودی در تورم نیم قرن گذشته، تداوم بی‌سابقه نرخ ۲رقمی آن و اندازه اثرگذاری آن بر رفاه اجتماعی، مهم است. هدف همه دولت‌ها و برنامه‌های توسعه، بهبود رفاه در جامعه است، اما نتیجه سیاست‌ها به‌گونه‌ای بوده که کاهش نرخ تورم با افزایش نابرابری درآمد همراه بود یا کاهش نابرابری درآمد به ایجاد تورم دامن زده است. به‌طورمثال، سیاست اصلاح نرخ در صورت نبود برنامه تکمیلی حمایتی، موجب تشدید نابرابری درآمد می‌شود که در نهایت، هدف مطلوب سیاست‌گذار را مخدوش می‌کند یا از طرف دیگر، اقدامات حمایتی نظیر مسکن مهر، به کاهش نابرابری درآمد می‌انجامند، اما از آنجایی که در بلندمدت به افزایش تورم منجر می‌شوند، هدف سیاست‌گذار را محقق نمی‌کنند.
دهه ۵۰، اوج درآمد سرانه
محاسبات گزارشی که توسط نشریه علمی وابسته به دانشگاه تهران محاسبه شده است، نشان می‌دهد که در دوره زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰، اقتصاد کشور دوره‌های مختلف را سپری کرد که عبارتند از: سال‌های رژیم پهلوی در دهه ۵۰، حدفاصل انقلاب تا پایان جنگ و سپس برنامه‌های توسعه اجراشده؛ نتایج نشان می‌دهند که رفاه اقتصادی مردم در دوره قبل انقلاب به انقلاب و جنگ، روندی کاهنده داشته که تا پایان برنامه اول هم حفظ شد. متوسط رفاه اقتصادی در برنامه اول توسعه را معادل ۰.۹۶ محاسبه کردند که کمترین میزان رفاه اقتصادی در نیم قرن گذشته را ثبت کرده و بیشترین میزان هم که معادل ۱.۶۲ بوده، در سال‌های برنامه ششم حاصل شده است. یکی از شاخص‌هایی که بیانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور است، ضریب جینی است که می‌توان با استفاده توزیع درآمد و نظام مربوط به آن را تحلیل کرد. محاسبات میانگین ضریب جینی نشان می‌دهد که پیش از انقلاب، این نرخ تا حدود ۰.۵ هم افزایش یافت. علت آن را هم می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که نیمی از ثروت کشور میان بخش کوچکی از مردم توزیع شده بود و نیمی از مردم نیز بهره‌ای از ثروت‌های کشور نمی‌بردند که مهم‌ترین عامل، فاصله طبقاتی در دوره پهلوی دوم بود. پس از انقلاب، وضعیت شکاف طبقاتی در ایران بهبود و ضریب جینی به‌تبع آن کاهش یافته و میانگین شاخص جینی در برنامه پنجم توسعه ۰.۳۹۰۴ است که کمترین میزان این شاخص در دوره زمانی پژوهش بوده است. نرخ تورم هم از دوره پهلوی و سال‌های ابتدایی انقلاب و جنگ تا سال‌های برنامه اول و دوم به‌شدت افزایش یافته و پس از تجربه یک روند کاهشی در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم روند فزاینده را در پیش گرفته است. بیشترین و کمترین میزان تورم به‌ترتیب معادل ۲۶.۱ و ۱۲.۸ درصد مربوط به سال‌های برنامه دوم توسعه و سال‌های پیش از انقلاب است. بیشترین میزان تورم با میانگین معادل ۲۶.۱ درصد مربوط به سال‌های برنامه ششم توسعه بوده که تحریم‌های نفتی وسیعی اعمال شد. نتیجه این تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز به‌دلیل کمبود عرضه آن از یک‌طرف و تاثیری‌پذیری قیمت‌های داخلی از نرخ ارز، از طرف دیگر بوده و این امر به گسترده‌تر شدن حجم فعالیت‌های نامولد و سوداگری نیز منجر شده است.
بیشترین میزان درآمد سرانه در ایران با میانگین معادل ۷ میلیون و ۳۰۰هزار نفر، به‌ازای هر ایرانی، به پیش از انقلاب باز می‌گردد. در این دوره، که از آن به‌عنوان دوره طلایی اقتصاد ایران هم یاد می‌شود، به‌دلیل رشد نرخ نفت در بازارهای جهانی و همچنین افزایش درآمدهای نفتی، درآمد سرانه کشور رشد فراوانی را تجربه کرد. کمترین میزان درآمد سرانه هم با معادل ۳ میلیون و ۳۰۰هزار تومان برای هر ایرانی، مربوط به سال‌های برنامه اول توسعه است. از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۷۳ که برنامه اول توسعه به‌پایان رسید، به‌دلیل وقایعی چون انقلاب و جنگ هشت‌ساله با عراق، درآمد سرانه کشور روندی کاهشی را تجربه کرده است. بیشترین میزان نرخ بیکاری با میانگین ۱۲.۶ درصدی در برنامه سوم توسعه حاصل شد و مردم ایران کمترین نیز با نرخ ۱۰.۲ درصدی را در فاصله سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۵۶ تجربه کردند. در بررسی دقیق‌تر روند حرکتی رفاه عمومی، می‌توان دریافت که با پایان جنگ و آغاز دهه ۷۰، همزمان با پیروزی آقای رفسنجانی و تشکیل دولت موسوم به سازندگی، شاخص ترکیبی رفاه، روندی افزایشی را نشان می‌دهد. در ادامه و در دهه ۱۳۸۰، به‌دلیل تک‌نرخی شدن نرخ ارز و با تاسیس صندوق توسعه ملی، شاخص ترکیبی، روندی صعودی را تجربه کرده است. در دهه ۹۰ به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، تورم و رکود اقتصادی؛ رفاه کاهشی چشمگیر پیدا کرد. به‌طورکلی، بعد مصرف در سال‌های نیم دوم قرن گذشته شمسی، روندی صعودی و پرنوسان را تجربه کرد و در سال ۱۳۹۶ نیز رشدی چشمگیر و قابل‌توجه را شاهد بود. بر این اساس، شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی در سال ۹۶ به اوج خود که معادل ۱.۷ بود، دست یافت و پس از آن، دچار کاهش شد. بعد انباشت در دوره مورد بررسی، سیر صعودی داشته و بعد توزیع درآمد در این مدت، نوسان کمی را تجربه کرده است. در حالی که از نظر امنیت اقتصادی هم، روندی مشابه با روند شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی حاصل شده است.
نویسنده:
