در تعاریف کلی و مفهومی متداول، ثبات اقتصاد به معنی نبود نوسانات بیش از حد در اقتصاد کلان است. یک اقتصاد با رشد تولید به‌نسبت ثابت و تورم پایین و پایدار از نظر اقتصادی «باثبات» تلقی می‌شود. ثبات اقتصاد در اصل همان شاه‌کلیدی است که از یک سو تاثیر مستقیم بر سفره و معیشت شهروندان داشته و از سوی دیگر، عاملی برای سنجش کارآمدی یا ناکارآمدی عملکرد دولت‌ها تلقی می‌شود. درباره ثبات اقتصاد، دو نوع تفکر کلان، اما متفاوت وجود دارد. برخی اقتصاددانان اقتصاد را ذاتا بی‌ثبات می‌دانند و معتقدند چه بخواهیم، چه نخواهیم، در دوره‌های گوناگون، اقتصاد، شوک‌های مکرر در عرصه «تقاضا و عرضه» را تجربه می‌کند و ادامه شوک‌های واردشده منجر به بروز نوسانات در شاخص‌های کلان اقتصاد مانند «تولید» و در نهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری و تورم می‌شود.گروهی دیگر از کارشناسان اقتصاد، اقتصاد را به‌طور طبیعی «پایدار» می‌دانند. به باور این گروه، اگر اقتصادی دچار نوسان شود، مقصر اصلی، سیاست‌های اقتصادی ضعیف و ناکارآمد دولت است و در این صورت، تنها راه بازگشت اقتصاد به ریل ثبات، اصلاح سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان است.با وجود این دو تعبیر مختلف، دولت‌ها همواره به‌دنبال ثبات اقتصادی هستند و دولتمردان نیز معتقدند اقتصادهای پایدار، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی آسان برای اداره کشور بوده و نارضایتی عمومی را کاهش می‌دهند. برهمین اساس است که اقتصاددانان، فعالان بخش خصوصی و حتی مسئولان تاکید دارند که تنها نسخه بهبود‌بخش شرایط اقتصادی و افزایش سقف رضایتمندی شهروندان، ثبات اقتصاد است. این در حالی است که برخلاف اشتراکات لفظی، تعریف «ثبات» از دید آنها با یکدیگر متفاوت بوده و به تبع راهکار هر یک نیز برای برقراری ثبات متفاوت از دیگری است.از دید یک اقتصاددان، ثبات به معنای قطعیت داشتن و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی است و این مسیر به رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌رسد، اما از دید مسئولان، ثبات یعنی تغییر نکردن شرایط. چنانچه شاهد بودیم که مسئولان در سال‌های گذشته در دفاع از عملکرد خود در کنترل تورم اعلام می‌کردند اینکه نرخ کالا افزایش نیافته یعنی تورم کنترل‌شده است و دیگر نیازی به نمود کنترل تورم در سفره مردم و وضعیت معیشت آنها نیست.در نهایت اینکه به نظر می‌رسد فاکتور اصلی ثبات اقتصاد، ثبات قیمت‌هاست. راه‌حل جادویی ثبات قیمت‌ها نیز همان است که در ادبیات اقتصادی ایران به «هدف‌گذاری تورم» موسوم است؛ موضوعی که از حدود ۴۰ سال پیش، آزمون خود را در همه کشورها به‌صورت موفقیت‌آمیز پس داده، اما تا کنون راهی به اتاق‌های سیاست‌گذاری در ایران پیدا نکرده است.

 توضیح ساده این سیاست، آن است که اولویت اصلی سیاستگذار باید حذف بی‌ثباتی از سفره مردم با کنترل شاخص اصلی تورم یعنی «شاخص نرخ مصرف‌کننده» باشد.از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به‌شمار می‌رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می‌گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی مانند بیکاری و فقر نیز عموما تحت‌تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.تحریم، مهاجرت نیروی انسانی و خروج سرمایه، افزایش مداوم نرخ ارز، رشد فزاینده نرخ تورم، مشکل جذب سرمایه‌گذاری، افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، تعدد و تناقض قوانین، نبود رویه مشخص برای برنامه‌ریزی و... همه و همه عواملی هستند که منجر به بی‌ثباتی شدید در اقتصاد ایران شده است. موضوع تاسف‌آور آنکه تداوم بی‌ثباتی اقتصاد نیز در یک دور باطل منجر به بروز تمام مواردی می‌شود که خود عامل برهم زدن ثبات اقتصاد نیز هستند. این دور باطل سال‌هاست در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود و متاسفانه این سیکل بیمار همچنان ادامه دارد که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد بودیم که بی‌ثباتی به اوج رسیده است. به هر حال تا زمانی که تورم ادامه دارد، اقتصاد باید برای حفظ ثبات به رشد خود ادامه دهد و در واقع رشد اقتصادی غالبا با ثبات اقتصادی همراه است.